آرایش جدید در شبکه بانکی

ارزیابی دقیق دارایی‌های فرشتگان

به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، رئیس‌‌کل و معاونان این نهاد در نشستی چند ساعته با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی به بررسی مسائل مربوط به سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان و موسسه اعتباری کاسپین پرداختند. رئیس‌کل بانک‌مرکزی بر ارزیابی دقیق دارایی‌های فرشتگان تاکید کرد و اطمینان داد که این نهاد نهایت تلاش خود را در این راستا به‌کار خواهد بست. در این دیدار نمایندگان مجلس به طرح پرسش‌هایی در این‌خصوص پرداخته و مسوولان بانک‌مرکزی نیز اقدامات و برنامه‌های این بانک در راستای رفع مشکلات پیش‌آمده و نحوه تسویه وجوه سپرده‌گذاران را تبیین کردند. این جلسه با حضور نماینده‌ای از سپرده‌گذاران نیز همراه بود. رئیس‌کل بانک‌مرکزی با تاکید بر ضرورت حفظ حقوق سپرده‌گذاران و تسریع در تعیین تکلیف آنان، گفت: «بانک‌مرکزی بر اساس تکالیف مقرر در قانون پولی و بانکی کشور در صورت توقف یا ورشکستگی یک موسسه اعتباری که از محل جمع‌آوری سپرده‌های مردم فعالیت می‌کند، در کنار مرجع قضایی اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از جابه‌جایی و حیف و میل دارایی‌های واحد متوقف شده یا ورشکسته، انجام می‌دهد.»او افزود: «مسوولیت اصلی تعیین تکلیف این بنگاه‌ها بر عهده مرجع قضایی است لیکن بانک مرکزی به نیابت از سپرده‌گذاران برای حفظ و صیانت از حقوق آنها و ارایه نظرات کارشناسی در مرحله رسیدگی حضور دارد.»سیف با بیان این که بانک مرکزی متناسب با ارزش دارایی‌های شناسایی شده تعاونی فرشتگان، خط اعتباری لازم را اختصاص داده و بر این اساس، سومین مرحله پرداخت وجوه سپرده‌گذاران از روز یکشنبه ٤ تیرماه در شعب موسسه اعتباری کاسپین آغاز شده است، افزود: «با مراجعه سپرده‌گذاران با موجودی تا سقف 5٠٠ میلیون ریال، بیش از ٩٣ درصد سپرده‌گذاران تعیین‌تکلیف شده و متعاقبا زمینه و شرایط لازم برای تعیین تکلیف سپرده‌‌های بالاتر نیز فراهم خواهد شد.» رئیس‌کل بانک اطمینان داد بانک مرکزی حداکثر اهتمام خود را برای ارزیابی دقیق دارایی‌های تعاونی و سایر اموال متعلق به مدیران و سهامداران متخلف، با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز به‌منظور اختصاص به سپرده‌‌گذاران، به‌کار خواهد بست.

جلسه انسجام در مقابل حواشی اخیر

در جلسه رئیس‌کل بانک‌مرکزی با مدیران‌عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری، شبکه بانکی کشور بر انسجام خود در مقابله با حواشی اخیر تاکید کرد. این دیدار که به نوعی واکنشی به هجمه‌های اخیر به شبکه بانکی کشور بود، مدیران شبکه بانکی بر لزوم برخورد با مسببان حواشی اخیر اجماع‌نظر داشتند.در این جلسه دو ساعته، رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه همه بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو یک خانواده هستند، گفت: «با خاطیان و مسببان مسائل اخیر برخورد جدی صورت می‌گیرد.» سیف ادامه داد: «شبکه بانکی با برخورداری از ده‌ها هزار کارمند و کارشناس و مدیر و با پشتوانه سال‌ها و دهه‌ها تجربه، با زندگی همه مردم ایران پیوند خورده و انسجام دیرین حاصل‌شده میان جامعه و نظام پولی و بانکی بر اساس اینگونه شایعه‌پراکنی‌ها آسیب نخواهد دید.»او با تاکید بر اینکه دلیلی وجود ندارد که مردم و مشتریان و سپرده‌گذاران در سراسر کشور، نسبت به سپرده‌گذاری و تعامل با بانک‌ها و موسسات اعتباری مجوزدار، بی‌اعتماد شوند، اطمینان داد نظام بانکی با سلامت و ثبات به فعالیت خود ادامه می‌دهد و همگان موظفند از «اعتماد» به‌عنوان سرمایه اصلی نظام بانکی پاسداری کنند. سیف همچنین بر لزوم انسجام و همکاری همه‌جانبه در شبکه بانکی کشور به‌منظور خنثی‌سازی تحرکات عده‌ای ناآگاه علیه بازار پولی تاکید کرد.رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به ساماندهی موسسات غیرمجاز در دولت یازدهم افزود: «یکی از اقدامات موفق بانک‌مرکزی در این دوره، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است که در این مسیر، حجم نقدینگی در دست این موسسات از ۲۵ درصد به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته است و بانک مرکزی با جدیت این موضوع را ادامه خواهد داد تا به فضل الهی در سال ۱۳۹۷ موسسه خارج از کنترل بانک‌مرکزی نداشته باشیم.»سیف با تقدیر از حمایت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و دیگر نهادها برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گفت: «در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی بر تداوم ساماندهی غیرمجازها در سال جاری از سوی بانک مرکزی تاکید شد که تحقق این موضوع، نیازمند استمرار همراهی و همکاری همه نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی است.»

در این جلسه کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی نیز با تاکید بر ادامه سیاست ساماندهی موسسات غیرمجاز از سوی بانک مرکزی، از اعضای هیات دولت خواست در این مسیر، بیش از پیش، یاری‌رسان بانک مرکزی باشند. او افزود: «رسانه‌های جمعی و صداوسیما باید به حفظ آرامش جامعه کمک کنند و از انتشار مسائلی که چهره شبکه بانکی را مخدوش می‌کند، بپرهیزند؛ چرا که نظام بانکی موتور محرک اقتصاد کشور است و با حرکت صحیح خود می‌تواند به تولید و رشد اقتصادی در کشور کمک کند.»حسین‌زاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز در این جلسه گفت: «بانک‌های دولتی در کنار بانک مرکزی هستند و تاکید می‌کنیم مردم به شایعات توجه نکنند. متاسفانه بعضا مشاهده می‌شود سپرده‌گذاران بزرگ به بانک‌های دولتی مراجعه می‌کنند و درخواست سود نامتعارف دارند اما ما به این درخواست‌ها پاسخ نمی‌دهیم.»برخی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی نیز با تاکید بر اینکه متاسفانه مشاهده می‌شود که برخی تحرکات و رواج شایعات درخصوص بانک‌ها از خارج از کشور هدایت می‌شود، اعلام کردند که رسانه‌های معاند به شدت در تلاشند چهره نظام بانکی ایران را مخدوش جلوه دهند و برخی رسانه‌های داخلی نیز در این مسیر ناخواسته با آنها همکاری می‌کنند. ایشان خواستار برخورد جدی با شایعه پراکنان و دروغ پردازان شدند.

رشد حمایت از بنگاه‌های خرد و متوسط

قائم مقام بانک مرکزی در جلسه با مدیران بانکی به اثرگذاری سیاست سال گذشته درخصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: «طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال گذشته اثرات مثبتی داشت که در آمار رشد اقتصادی کشور قابل ملاحظه است چرا که باعث ایجاد تحرک در بخش صنعت و بهبود مستمر آمار این بخش شد.»اکبر کمیجانی افزود: «بر همین اساس با آغاز سال جاری بر ادامه این سیاست تاکید شد و بانک مرکزی بخشنامه مربوطه را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ارسال کرد. در این بخشنامه به تامین مالی ۳۰۰ هزار میلیارد ریالی برای ۲۱ هزار واحد کوچک و متوسط اشاره شده است. بنابراین ما از بانک‌ها می‌خواهیم فعالانه در این طرح مشارکت کنند و در کنار تصمیمات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کار عظیم سال گذشته را تداوم دهند چرا که این بنگاه‌ها به حمایت از اشتغال کمک می‌کنند و این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری در سال جاری است.» ارقام اعلامی از سوی کمیجانی از رشد تسهیلات این بخش حکایت دارد.

در سال گذشته هدف تسهیلاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط، اختصاص 16 هزار میلیارد تومان برای 7500 بنگاه اقتصادی بود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد تخصیص 17 هزار میلیارد تومان برای تامین مالی 24 هزار بنگاه کوچک و متوسط بود. با این تفسیر رقم هدف تسهیلات در سال 96 نسبت به رقم عملکرد سال 95 رشد 76 درصدی داشته است(از 17 هزار میلیارد به 30 هزار میلیارد تومان)، در حالی که تعداد بنگاه‌های هدف تنها 14 درصد نسبت به عملکرد سال 95 افزایش داشته است. در نتیجه اگر این پیش‌بینی در عمل نیز اتفاق بیفتد میانگین تسهیلات دریافتی هر بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط در سال 96 نسبت به سال 95 رشد قابل ملاحظه‌ای می‌تواند داشته باشد.کمیجانی درخصوص خرید تضمینی گندم و تامین مالی آن از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز تصریح کرد: «شبکه بانکی در طرح خرید تضمینی گندم همچنان در کنار دولت است و برای این موضوع، تامین مالی به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال به پنج بانک ابلاغ شده است.»

دسته جدید موسسات مجاز

در تارنمای بانک مرکزی در قسمت نظارت بانکی، بخشی به نام بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز وجود دارد. در این بخش، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند، فهرست شده‌اند. اما اخیرا در اقدامی ابهام برانگیز، بانک مرکزی به این لیست دو نام جدید را اضافه کرده که مجوز فعالیت آنها صادر نشده است. در روبه‌روی اسم این دو موسسه، نوشته شده است: «متقاضی دریافت مجوز». در حقیقت در حالی که همچنان مجوز آنها از سوی بانک مرکزی صادر نشده است، نام آنها در لیست مجازها به چشم می‌خورد. می‌توان گفت نهاد سیاست‌گذار پولی کشور دسته جدیدی را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری به وجود آورده است؛ دسته «متقاضی دریافت مجوز».

علی القاعده کارکرد مجوز این است که فعالیت موسسه را مجاز می‌کند اما رویکرد جدید این ابهام را به دنبال می‌آورد که به صرف درخواست مجوز می‌توان در فهرست مجازها قرار گرفت. به تعبیر دیگر با این روش می‌توان از راه تازه‌ای به لیست مجازها اضافه شد. موسساتی که مجاز نیستند باید از راه «متقاضی مجوز شدن» وارد شوند. بانک مرکزی هم شرایط «متقاضی مجوز شدن» را اعلام کند و پس از اینکه موسسه غیرمجاز این شرایط را احراز کرد، یک «گواهی تقاضای مجوز» صادر کند. این اقدام در فضای کارشناسی انتقادات زیادی را به دنبال داشته است. صاحب‌نظران معتقدند که اگر بناست لیست بانک‌ها و موسسات متقاضی مجوز، اطلاع‌رسانی شود، باید مشخص شود که در چه مرحله‌ای از اخذ مجوز قرار دارند. این عمل که پیش از اخذ مجوز، نام آنها در لیست مجوزدارهای بانک مرکزی قرار گیرد، می‌تواند تعهد و بار مسوولیتی برای این نهاد به وجود آورد. تجربه‌ای که در مورد موسسه کاسپین نیز رخ داد. به نظر می‌رسد بخش نظارتی بانک مرکزی باید راهبرد منسجم‌تری را پیش گیرد و تنها به واسطه حواشی و تنش‌های اخیر، دچار مصلحت‌اندیشی نشود. باید تعیین شود که پشتوانه مطالعاتی چنین اقدامی بر چه اساس است و این رویکرد در چه کشورهایی تجربه شده که اکنون بانک مرکزی آن را انتخاب کرده است.