تخلیه رشد نفتی در اقتصاد

به گزارش دنیای اقتصاد، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان تولید و صادرات نفت در زمستان سال 1395 نسبت به فصل قبل کاهش یافته است. این در حالی است که 5 فصل قبل از آن، همواره روند تولید و صادرات مثبت ثبت شده بود. این موضوع حکایت از آن دارد که اثر مثبت نفتی در رشد اقتصادی تخلیه شده و در سال جاری عمده رشد اقتصادی باید از بخش‌های غیرنفتی حاصل شود. در کنار این آمار گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در سال 1395 به سطح 3/ 17 درصد رسیده است، این رشد اگرچه در بازه ماهانه کاهش یافته، اما نسبت به پایان سال قبل افزایش جزئی را پشت‌سر گذاشته است. آمار دیگر گزارش نماگرهای اقتصادی حاکی از آن است که میزان مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در پایان سال 1395 به رقم 10 درصد رسیده است.

کاهش صادرات و تولید نفتی

بانک مرکزی گزارش نماگرهای اقتصادی در سه ماه چهارم سال 1395 را منتشر کرد. این گزارش تصویری از شاخص‌های عمده اقتصادی سال 1395 منتشر می‌کند. البته بخشی از این گزارش، مانند حساب‌های ملی، تراز پرداخت‌ها، آمارهای بانکی و آمارهای وضعیت مالی دولت در سایر گزارش‌های بانک مرکزی منعکس شده بود. یکی از مهم‌ترین آماری که در این گزارش منتشر می‌شود، آمار صادرات و تولید نفت است. مطابق آمارها رشد تولید و صادرات نفت در زمستان سال قبل پس از 5 فصل ثبت رقم مثبت تغییر مسیر داده و منفی گزارش شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان تولید روزانه نفت در زمستان سال گذشته به 3 میلیون و 909 بشکه در روز رسیده است. این رقم نسبت به پاییز سال1395کاهش 4/ 1 درصدی را پشت‌سرگذاشته است. همچنین میزان صادرات روزانه نفت به سطح 2 میلیون و 316 هزار بشکه در روز رسیده که این رقم نیز نسبت به پاییز سال1395 با افت 5/ 4 درصدی مواجه شده است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که ظرفیت بخش نفت برای جهش اقتصادی به حد نهایی رسیده و در نتیجه در سال 1396 این بخش نمی‌تواند اثر قابل‌توجهی در رشد اقتصادی داشته باشد. در سال 1395 رشد اقتصادی به 5/ 12 درصد رسیده که از این رقم 8/ 9 واحد درصد به‌دلیل رشد درآمدهای نفتی بوده است. بانک مرکزی در سال جاری رشد 4 تا 5 درصدی را هدف‌گذاری کرده است و باید برای حصول این رشد، چشم به تحرک‌های بخش‌های غیر نفتی داشته باشد.

کارشناسان معتقدند بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی در اقتصاد کشور، بهبود دیپلماسی اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های برجام و رشد و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به‌عنوان قوه محرکه رشد اقتصادی در سال جاری مطرح شود. در حال حاضر میزان سرمایه‌گذاری خارجی کشور نسبت به آمارهای کشورهای در حال توسعه‌یافته در سطح بسیار پایینی قرار دارد و کاهش ریسک‌های سیاسی، بهبود روابط بانکی و شفاف شدن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند.

کاهش جزئی رشد پایه پولی

آمارهای بانک مرکزی در بخش پولی نشان می‌دهد میزان کل نقدینگی در اقتصاد کشور به 1253 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1395 رسیده که این رقم نسبت به سال قبل از آن رشد 2/ 23 درصدی را پشت‌سرگذاشته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اسفند ماه سال 1395 رقم پایه پولی نیز به 180 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد پایه پولی در اسفند ماه نیز 3/ 17 درصد بوده که نسبت به ماه بهمن کاهش 8/ 0 واحد درصدی را پشت‌سر گذاشته است. در سال 1394 رشد پایه پولی نیز رقم 9/ 16 درصد را ثبت کرد؛ بنابراین طی یک‌سال نیز رشد پایه پولی افزایش کم‌دامنه را ثبت کرده است. بانک مرکزی در سال جاری رشد 11 درصدی را در پایه پولی هدف‌گذاری کرده است و در حال حاضر با این رقم فاصله قابل‌توجهی دارد.

البته به‌نظر کارشناسان رشد پایه پولی هنوز در سطح بالایی قرار دارد و این موضوع باعث شده نرخ تورم تک‌رقمی با تهدید روبه‌رو شود. به‌نظر اقتصاددانان در بلندمدت عرضه پول با نرخ تورم رابطه مستقیمی دارد و در نتیجه عدم توجه به کنترل رشد پایه پولی باعث خواهد شد روند افزایشی تورم ادامه یابد. از سوی دیگر، افزایش عرضه پول باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی صورت گیرد و اگر بانک مرکزی نتواند اثر افزایش پایه پولی را با استفاده از ابزارهای سیاست‌گذاری کنترل کند در نتیجه نمی‌توان به پایدارسازی تورم تک‌رقمی امیدوار بود. نکته دیگری که به‌عنوان تهدیدی برای تورم مطرح می‌شود، رشد بیشتر سپرده‌های دیداری نسبت به سپرده‌های غیردیداری در پایان سال 1395 است. در اسفندماه سال گذشته رشد سپرده‌های دیداری به 3/ 24 درصد رسیده است، از سوی دیگر رشد سپرده‌های غیردیداری 8/ 23 درصد گزارش شد. در نتیجه می‌توان انتظار داشت نسبت پول به شبه‌پول در ماه‌های آتی نیز افزایش یابد و در نتیجه نرخ تورم از این جهت تحت تاثیر قرار گیرد. به اعتقاد کارشناسان افزایش نسبت پول به شبه‌پول با نرخ تورم رابطه مستقیمی دارد. در واقع اثرات این دو عامل در آمار تورمی خردادماه نیز منعکس و نرخ تورم متوسط پس از یک‌سال از محدوده تک‌رقمی خارج شد.

محدود شدن اعطای جواز

بانک مرکزی در بخش صنعت آمارهای مربوط به شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، جواز تاسیس واحد‌های صنعتی و پروانه بهره‌برداری از واحد‌های صنعتی را منتشر کرده است. بر این اساس، شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی در فصل چهارم سال 1395 به 7/ 106 رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 1394 به میزان 3/ 11 درصد رشد کرده است. این رشد در پاییز سال 1395 نیز معادل 8/ 12 درصد گزارش شده بود. این موضوع نشان می‌دهد وضعیت تولید کارگاه‌های صنعتی در دو فصل آخر سال 1395 روند مناسبی را در پیش گرفت، اما این اتفاق در حالی افتاد که میزان سرمایه‌گذاری در جواز تاسیس واحدهای صنعتی کاهش یافت. در زمستان سال 1395 میزان سرمایه‌گذاری در جواز تاسیس واحدهای صنعتی به 9/ 26هزار میلیارد تومان رسید که این رقم حدود 40 درصد کمتر از مدت مشابه در سال 1394 بود. رشد منفی سرمایه‌گذاری در جوازها برای فصل پاییز 1395 معادل 35 درصد گزارش شده بود. به‌نظر می‌رسد علت کاهش سرمایه‌گذاری، تغییر رویکرد در اعطای جواز است. براساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور جواز تاسیس برای واحدهای صنعتی منوط به داشتن سه شرط «داشتن توان رقابتی»، «توانایی برندسازی» و «توجیه اقتصادی» است. بنابراین به‌نظر می‌رسد محدود کردن جواز به بنگاه‌های کارآ، علت کاهش سرمایه‌گذاری در جوازهای صنعتی است. اما در مقابل میزان سرمایه‌گذاری در «بهره‌برداری» از واحدهای صنعتی رشد کرده است. مطابق این بررسی‌ها، در سه ماه چهارم سال 1395میزان سرمایه‌گذاری در این بخش به 9/ 11 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به زمستان سال 1394 رشد 100 درصدی را پشت‌سر گذاشته است.

رشد بدهی‌های خارجی

گزارش نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهد میزان بدهی‌های خارجی در پایان سال 1395 به 4/ 8 میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال 1394 معادل 4/ 7 میلیارد دلار بوده در نتیجه طی یک‌سال 5/ 13 درصد به این بدهی‌ها افزوده شده است. البته حتی با این رقم نیز میزان بدهی‌های خارجی ایران در مقایسه با دیگر کشورها رقم پایینی است. در برخی کشورهای پیشرفته به اندازه نیمی از تولید ناخالص داخلی دارای بدهی خارجی هستند، اما میزان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی کشور در حال حاضر کمتر از 5 درصد است. بنابراین سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند با بهبود دیپلماسی اقتصادی خود با دیگر کشورها و اخذ وام‌های بلندمدت با نرخ بهره کمتر تامین مالی طرح‌های داخلی را با استفاده از این ابزار برعهده گیرد. البته پیش‌زمینه بهره‌گیری از این ابزار، مساعد شدن شرایط بانکی در کشور است.

نسبت مطالبات غیرجاری، 10 درصد

این گزارش در بخش متغیرهای پولی و اعتباری، آمارهای نسبت تسهیلات غیرجاری را به کل تسهیلات (ریالی و ارزی) منتشر کرده است. بر این اساس در پایان سال 1395 این رقم به نرخ 10 درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 2/ 0 واحد درصدی را ثبت کرده است. با توجه به کاهش این نسبت در اقتصاد از سطح 15 درصد در سال 1392، این رقم هنوز نسبت به سطح استانداردهای دنیا رقم بالایی است؛ به‌نحوی‌که نشان می‌دهد حدود 10 درصد از تسهیلات اعطایی به اقتصاد کشور از جریان درآمدهای نقدی قابل‌جریان خارج شده است. این در حالی است که در بسیاری از اقتصادها حد مجاز برای نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات رقم 5 درصد در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد کاهش این نسبت نیز در سال‌های اخیر بیش از آنکه به‌دلیل کاهش میزان مطالبات غیرجاری (صورت کسر) باشد به‌دلیل افزایش میزان تسهیلات‌دهی (مخرج کسر) بوده است. همچنین بخش زیادی از تسهیلات جدید، به‌دلیل امهال مجدد تسهیلات قبلی بوده است و در واقع میزان وام‌های جدید به نسبت کم بوده است. البته آمار دقیقی از تفکیک تسهیلات وجود ندارد.