تغییر واحد پول رسمی مشروط به تصویب مجلس است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،گفت:لایحه دولت در خصوص اصلاح قانون پولی و بانکی در صورتی که به موقع به مجلس ارسال شود در طرح بانکداری جمهوری اسلامی لحاظ می شود.

به گزارش تین نیوز، محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره مصوبه هیات وزیران مبنی بر تغییر واحد پول رسمی کشور و تبدیل ریال به تومان، گفت:مجلس به دلیل تاخیر دولت در ارائه لوایح بانکی، موضوع اصلاح نظام بانکی را در قالب طرح بانکداری جمهوری اسلامی پیگیری کرده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود:با تصویت کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی، این کمیسیون وارد بررسی جزییات طرح مذکور شده و در این راستا موضوع اصلاح قانون پولی و بانکی را بررسی می کند.  

پورابراهیمی داورانی افزود:دولت با تاخیر و موازی با بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی، در حال اصلاح قانون پولی و بانکی بوده و بحث تغییر واحد پولی در این راستا است.  

وی ادامه داد:با وجود اینکه حذف یک صفر  از پول ملی کارهای محاسباتی را تسهیل می کند، اما پیشنهاد این است با توجه به آثار روانی و تورمی در چند سال گذشته، حذف چهار صفر در دستور کار قرار گیرد؛ البته اصطلاح "تومان" نیز نسبت به "ریال" در مراودات رایج تر است.

پورابراهیمی داورانی افزود: بدیهی است لایحه دولت در خصوص اصلاح قانون پولی و بانکی بعد از ارسال به مجلس در کمیسیون اقتصادی بررسی و نهایتا باید در صحن علنی مصوب شود البته در صورتی که لایحه مذکور به موقع به مجلس ارسال شود در طرح بانکداری جمهوری اسلامی لحاظ می شود.

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:پیش نویس لوایح بانکی دولت در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس و این پیش نویس در بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی لحاظ می شود.

گفتنی است در هیات وزیران لایحه اصلاح قانون پولی بانکی تصویب و واحد پول رسمی کشور، تومان و معادل ده ریال تعیین شده است.