وعده یکسان‌سازی نرخ ارز، در نخستین روز کار دولت دوازدهم
این روزها نرخ ارز در حالی روند رو به رشد را در پیش گرفته که به نظر می‌رسد سیاستگذاری ارزی معکوس دولت برای کنترل نرخ تورم، روز به روز جنبه جدی‌تری به خود می‌گیرد؛ اکنون دلار سودای گرانی دارد.
این روزها نرخ ارز در حالی روند رو به رشد را در پیش گرفته که به نظر می‌رسد سیاستگذاری ارزی معکوس دولت برای کنترل نرخ تورم، روز به روز جنبه جدی‌تری به خود می‌گیرد؛ اکنون دلار سودای گرانی دارد.
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی بار دیگر وعده داد که یکسان‌سازی نرخ ارز در اوایل دولت دوازدهم صورت می‌گیرد. این اولین باری نیست که او از رسانه ملی، خبر از برنامه جدی دولت برای یکسان‌سازی قریب‌الوقوع نرخ ارز می‌دهد و می‌گوید که دولت مصمم به اجرای این سیاست است، در حالی که حداقل در چند ماه آغاز به کار دولت دوازدهم، به نظر نمی‌رسد این سیاست بتواند سرعت اجرایی خوبی داشته باشد؛ هر چه باشد، کابینه در حال تعویض است و از عمر مدیریتی سیف در این دوره هم فقط یک سال باقی مانده است.
وی گفت: تصور می‌کردیم پس از برجام، تبادلات و روابط بانکی کشور در شرایط مطلوبی قرار بگیرد و براساس آن بتوانیم یکسان‌سازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم اما به دلیل عدم وجود روابط بین‌المللی کافی یکسان‌سازی نرخ ارز به تاخیر افتاد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بعد از برجام روابط زیادی برقرار شد اما به میزان مورد انتظار نرسید، گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده یکسان‌سازی نرخ ارز اوایل دولت دوازدهم عملیاتی خواهد شد.سیف گفت: فکر می‌کردیم بعد از برجام ارتباطات بانکی در شرایط مطلوبی قرار گیرد و بتوانیم یکسان‌سازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم اما چون روابط بین‌المللی ناکافی است، اجرای این برنامه به تاخیر افتاد. البته روابط زیادی نسبت به قبل از برجام برقرار شد اما به میزان مورد انتظار نرسید.
وزیر جدید اقتصاد و یکسان‌سازی نرخ ارز
موضوع از این قرار است که برای اجرای هر سیاست مهم پولی و بانکی به خصوص یکسان‌سازی نرخ ارز، باید اجماع کاملی در کابینه وجود داشته و همه با هم، مصمم برای اجرای این سیاست باشند، چه آنکه اکنون هنوز تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیرش معلوم نیست و مشخص نشده که چه کسی سکان وزارت اقتصاد را به دست خواهد گرفت و آیا او هم، به یکسان‌سازی نرخ ارز و اجرای قریب الوقوعش به اندازه ولی‌الله سیف ایمان دارد.در این میان کارشناسان هم بر این باورند که در حال حاضر که سال اول کاری دولت دوازدهم است، اگر اصلاحات ساختاری پایدارکننده تورم در سطح پایین صورت نگیرد، نرخ تورم روند صعودی پیدا خواهد کرد. همچنین با توجه به افزایش تقاضای ارز در نیمه دوم سال و احتمال دشوارتر بودن افزایش نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی به میزان قابل توجه، در صورتی که هر چه سریع‌تر فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز از طریق کاهش فاصله نرخ ارز اسمی و بازار آزاد صورت نگیرد، عملا فرصت یکسان‌سازی ارز در سال ۹۶ نیز از بین خواهد رفت.
سودای گرانی ارز در سر بازار
به گزارش مهر، این گفته‌های رییس کل بانک مرکزی در شرایطی است که چند روزی است که دوباره، نرخ ارز به خصوص دلار در بازار روند رو به رشدی در پیش گرفته و به نظر هم نمی‌رسد قرار باشد به این زودی‌ها این روند، متوقف شود. این در حالی است که البته این افزایش خیلی فزاینده نیست و تقریبا، نرخ ارز با شیب آرامی رو به افزایش است؛ یعنی درست همان چیزی که فعالان اقتصادی بر این باورند که باید از ابتدای دولت یازدهم، روندش آغاز می‌شد. اما دولت، چندان تمایلی به افزایش نرخ ندارد چراکه می‌خواهد بر اسب سرکش تورم، همچنان سوار باشد.در این میان بر کسی هم پوشیده نیست که نرخ ارز، یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان است که هم تحت‌تاثیر مستقیم و غیرمستقیم سیاستگذاری‌های دولت قرار دارد و هم مولفه‌ای است که حالت تعادلی آن با توجه به وضعیت اقتصاد، به صورت درون‌زا تعیین می‌شود. از این رو است که سیاستگذاران می‌توانند به طور مستقیم یا از طریق اثرگذاری بر وضعیت اقتصاد، بر تغییرات نرخ ارز موثر باشند.
در واقع، صاحب‌نظران بر این باورند که به جای هدفگذاری نرخ ارز، هدفگذاری تورم از سوی دولت در پیش گرفته شده تا نقش لنگر اسمی اقتصاد نیز از نرخ ارز گرفته شود، در حالی که با صعودی شدن نرخ تورم از بهمن‌ماه ۱۳۹۵، روند افزایش نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی نیز کاهش زیادی پیدا کرده است.
سیاستگذاری ارزی معکوس برای کنترل تورم
بر اساس آنچه که گزارش‌های اقتصادی مراکز پژوهشی نشان می‌دهد میانگین مطلق نرخ ارز بانک مرکزی از 4/25 تومان در هر دلار در دوره خرداد تا دی‌ماه سال گذشته، به 9/1 تومان در هر دلار در بهمن‌ماه سال ۹۵ تا خرداد ۹۶ کاهش یافته است. در واقع سیاستگذار به بهانه کنترل روند صعودی نرخ تورم، یکسان‌سازی ارز را به تعویق انداخته است، ضمن اینکه احتمالا هدف سیاستگذار از این سیاست، کنترل انتظارات تورمی است؛ در صورتی که اگر اصلاحات ساختاری در بخش عمومی، نظام بانکی و بازارهای مالی انجام نشود؛ مسلما انتظارات تورمی و به تبع آن نرخ تورم کاهش نخواهد یافت.
تمام اینها در شرایطی است که کارکردهای اصلی نرخ ارز به عنوان یک متغیر سیاست‌های کلان، تغییر در تراز تجاری یا کنترل تورم داخلی است، اثر نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی تحت عنوان گذر نرخ ارز بررسی می‌شود، آنگونه که پیام نوروزی، کارشناس ارشد مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش خود آورده است، این اثر در دو مرحله صورت می‌گیرد، در مرحله اول تغییر نرخ ارز به قیمت کالاهای وارداتی منتقل می‌شود و در مرحله دوم، تغییر قیمت اقلام وارداتی به قیمت کالاهای عمده‌فروشی و مصرف‌کننده انتقال می‌یابد، در این ساز و کار، کاهش ارزش پول ملی همزمان با افزایش نرخ ارز، قیمت‌های بالاتری را برای کالاهای وارداتی ایجاد می‌کند و در نتیجه تقاضا برای کالاهای تولید داخلی بیشتر می‌شود.وی می‌افزاید: به جز اثر مستقیم تغییر نرخ ارز که از طریق واردات به اقتصاد یک کشور منتقل می‌شود، یک اثر غیرمستقیم نیز وجود دارد که به دلیل افزایش تقاضای خارجی برای محصولات داخلی، به ایجاد مازاد تقاضای داخلی برای این محصولات و در نتیجه رشد قیمت داخلی آنها منجر می‌شود.
