ساماندهی اقتصاد در دولت یازدهم و راه هموار دولت دوازدهم

دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که وضعیت شاخص‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف بسیار بغرنج و ناامید کننده بود، بسیاری از کارشناسان بر این باورند مبارزه با مشکلات ایجاد شده برای کشور و برگرداندن چرخ اقتصاد به مسیر توسعه‌ سال‌های متمادی به طول خواهد انجامید، اما عزم راسخ دولتمردان یازدهم دسترسی به این هدف را در عموم حوزه‌های در همان دور اول صدارت خود فراهم کرد تاجایی که تحلیلگران و ناظران داخلی و خارجی اذعان کردند پیش‌بینی چنین موفقیتی را هرگز نمی‌کردند.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد هستند، مسیر دولت دوازدهم برای فعالیت در عرصه‌های مختلف با وجود چالش‌هایی که پیش‌رو دارد بسیار هموارتر از دولت یازدهم است و این هموار شدن جاده توسعه در کشور هم مرهون تلاش‌های همه جانبه دولت یازدهم است. تورم نزدیک به ۴۰ درصدی، رشد منفی ۷ درصدی، بیکاری گسترده، مشکلات متعدد بانکی، تحریم‌های شدید و ظالمانه بین‌المللی، کاهش شدید قیمت نفت و فهرستی بلند بالا از این دست مشکلات که هر کدامش به تنهایی برای درگیر کردن یک دولت در ۴ سال کافی است، همه پیش‌روی دولت یازدهم بود و امروز که در آستانه شکل‌گیری کابینه دوازدهم هستیم، تورم تک رقمی شده، رشد اقتصادی دو رقمی است، تحریم‌های همه جانبه شورای امنیت و بین‌المللی علیه کشورمان برداشته شده، زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی فراهم شده و قراردادهای مهمی در این عرصه منعقد شده، سهم‌مان از بازار جهانی نفت پس گرفته شده، موسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شده‌اند و باز هم فهرستی بلندبالا از موفقیت‌هایی که یکی از آنها کافی است که یک دولت به کارنامه ۴ ساله‌اش افتخار کند.  اگر شاخص‌های کلان اقتصادی در بخش‌های مختلف مانند نفت، گاز، کشاورزی، صنعت، خدمات و شاخص‌های اصلی اقتصادی را مد نظر داشته باشیم، کارشناسان منصف بر پیشرفت در این حوزه‌ها اذعان خواهند کرد. زیر سوال بردن موفقیت‌ها و پیشرفت‌هایی که در هر کدام از این بخش‌ها به دست آمده به نفع هیچ کس نخواهد بود و اگر هم انتقادی صورت می‌گیرد- که حتما جای انتقاد هم وجود دارد- باید مستدل و به دور از اغراض سیاسی باشد.

بخش صنعت

بسیاری از منتقدان دولت همچنان بر طبل رکود می‌کوبند و در کنار آنکه همه امکانات مالی و رسانه‌ای خود را بسیج کرده‌اند که به مردم بقبولانند رکودی که دولت یازدهم به ارث برد از اول وجود نداشت و این دولت مسبب آن است، خروج از رکود تحمیل شده حاصل از مدیریت خود را هم نمی‌خواهند بپذیرند. این در حالی است که آمارها حاکی از عملکرد موفق دولت در این بخش است، البته با توجه به امکاناتی که داشت. بخش‌های صنعتی و تولیدی در سال‌های قبل به میزانی تخریب شده بود که بسیاری از کارشناسان صنعتی امیدشان را برای بازسازی آن از دست داده بودند اما حاصل کار و تلاش اصولی در این دولت این بود که این بخش در مرحله اول از فروپاشی نجات یافت و با یک حرکت بنیادی و اصولی مسیر خود را به سوی پیشرفت پیدا کرد البته هنوز هم کارهای زیادی باید انجام شود که به نقطه مطلوب برسیم و عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کنیم.  دولت یازدهم در شرایطی اداره کشور را برعهده گرفت که مسایل حاکم بر اقتصاد کشور بسیاری از اقدامات دولت در بخش مختلف اقتصادی از جمله صنعت را تحت تاثیر قرار می داد به گونه‌ای که نرخ رشد صنعت براساس آمارهای موجود در سال ۹۲ منفی ۵.۸ درصد بود. اغلب تولیدات صنعتی در آغاز به کار دولت یازدهم با اعداد و شاخص‌های منفی مواجه بودند و در این میان برخی واحدهای صنعتی به دلیل ناتوانی در تامین نقدینگی و حمایت نکردن نظام بانکی از آنها ناچار به تعطیلی واحد خود یا کاهش میزان تولید شدند.  در دولت تدبیر و امید، اولویت‌ها و سیاست های بخش صنعت تحول یافت و نشاط محسوسی در بدنه تولید و تجارت کشور پیدا شد. حاکم شدن آرامش و ثبات در اقتصاد کشور امید را به میان اهالی صنعت و تولید بازگرداند. بر کسی پوشیده نیست که در حال حاضر رشد بخش‌های صنعتی و تولیدی مثبت شده و مسیر روشن و روبه رشدی را شاهد هستیم که تداوم آن می‌تواند تقویت تولید داخلی و حرکت در مسیر اشتغالزایی پایدار را در پی داشته باشد.

بخش کشاورزی

یکی از مهم‌ترین نقاط اتکاء در دولت یازدهم توجه مضاعف به بخش کشاورزی با پیروی از اصول اقتصاد مقاومتی بوده است و دستیابی به خودکفایی در تولید گندم و حتی صادرات این محصول استراتژیک شاخصه‌ای مهم برای درستی این مدعا است. ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری آب و درآمد کشاورزان، کاهش ضایعات، افزایش ضریب مکانیزاسیون و افزایش عملکرد در واحد سطح از جمله تاثیرات عملکرد دولت تدبیر و امید در بخش کشاورزی است. اقداماتی همچون ساخت و توسعه کشت در محیط‌های کنترل شده گلخانه ای، اجرای سیستم‌های نوین آبیاری، توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون ماشین آلات کشاورزی از جمله شاخصه‌هایی است که توجه دولت به این بخش است.

بخش نفت و انرژی

یکی از شاخصه‌های مهم اقتصادی که موید عملکرد موفق دولت در سطح کلان است، بازپسگیری سهم از دست رفته ایران از بازار جهانی نفت است، صنعت نفت کشورمان از سوی دشمنان عربی برای ایجاد ضربه‌های شدید به دولت در نظر گرفته شد و کاهش سهم فروش نفت کشورمان در بازار جهانی از نزدیک به ۳ میلیون بشکه در روز به زیر یک میلیون بشکه نشان می‌دهد که اقتصاد انرژی کشورمان در چه وضعیت نامناسب و خطرناکی بود. دولت یازدهم با در پیش گرفتن سیاست‌های اصولی در این بخش موفق شد نقشه‌های دشمنان را خنثی و اقتصاد کشورمان را از فروپاشی نجات دهد. وزارت نفت در اجرای تمام مسئولیت‌ها و طرح‌هایی که به موجب سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برعهده داشت، سربلند بود. به گفته وزیر نفت، تمام فازهای اولویت دار پارس جنوبی هم اکنون به نتیجه و بهره‌برداری رسیده‌اند. در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، گازرسانی روستایی و حمایت از تولید داخلی در این عرصه عملکرد دولت از نظر کارشناسان مثبت ارزیابی می‌شود.  انعقاد قراردادهای جدید نفتی و گاز از مهمترین برنامه‌های این وزارت در سال ٩٦ است تا تحرک بزرگ و همچنین اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم برای آینده ایجاد شود.  به طوری کلی می‌توان گفت اگر همه شاخصه‌های کلان و خرد اقتصادی از جمله نرخ تورم، نرخ رشد، میزان اشتغالزایی، رشد صنعتی، رشد بخش کشاورزی، کاهش وابستگی بودجه به نفت و ....  را کنار هم بگذاریم، عملکرد دولت یازدهم با در نظر گرفتن شرایط و امکاناتی که در اختیار داشت، عملکردی موفق داشته است.

 حوزه رفاه و درمان

در حوزه بهداشت و درمان که عموم کارشناسان و حتی منتقدان سر سخت دولت هم به دستاوردهای ویژه و اساسی این دولت در زمینه اجرای طرح تحول سلامت، رفع مشکل کمبود دارو و غیره معترفند. در حوزه رفاهی نیز  بهبود پایدار و واقعی وضعیت معیشت مردم، از نظر کارشناسی در گرو تقویت زیرساخت‎های اقتصادی و فراهم شدن شرایط مناسب برای قرار گرفتن در مسیر توسعه همه جانبه است. برای دستیابی به چنین وضعیتی نیز شاخص‎های کلان اقتصادی باید در مسیر درست هدایت شود. دولت یازدهم با اتخاذ چنین رویکردی از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تلاش خود را برای فراهم کردن فضای مناسب در جهت تقویت پایدار وضعیت معیشتی مردم و از جمله کارگران به کار بست. در نتیجه این رویکرد امروز می‎توان با تکیه بر آمار رسمی وضعیت کارگران را با قبل از سر کار آمدن دولت یازدهم مقایسه کرد. یکی از مهم‎ترین دستاوردهای دولت یازدهم در طول فعالیت خود کنترل نرخ تورم است و به اعتقاد عمده کارشناسان بازار کار یکی از برنده‎های اصلی کنترل نرخ تورم، کارگران و اقشار ضعیف هستند. به طور کلی رشد افسار گسیخته نرخ تورم به معنی فقیرتر شدن اقشار ضعیف در جامعه است. نرخ تورم در زمانی که دولت یازدهم سر کار آمد به حدود ۴۰ درصد رسیده بود. در طول سال‎هایی که نرخ تورم به سرعت در حال رشد بود، افزایش نرخ دستمزد کارگران هم هر سال به میزانی کم‎تر از آن نرخ افزایش پیدا می‎کرد و در نتیجه چنین وضعیتی شاهد کاهش شدید قدرت خرید کارگران بودیم با در اولویت قرار گرفتن کاهش نرخ تورم گامی مهم در زمینه جلوگیری از وسیع‌تر شدن دامنه این اثرات مخرب برداشته شد. دولت یازدهم با کاهش نرخ تورم موفق شد، امکان افزایش نرخ دستمزد کارگران به میزانی بالاتر از نرخ تورم را فراهم کند و از این طریق برای کاهش  شکاف هزینه و درآمدهای خانوارهای کارگری تلاش کند. در طول فعالیت دولت یازدهم همواره نرخ دستمزد بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته به طوری که  در سال ۹۳ دستمزد کارگران به میزان ۲۵ درص افزایش یافت در حالی که تورم در این مدت براساس گزارش مرکز آمار حدود ۱۵ درصد بود. این روند ادامه یافت تا اینکه در سال ۹۵ با وجود نرخ تورم تک رقمی در حدود ۸ درصد، نرخ دستمزد کارگران برای سال ۹۶، ۱۴ و نیم درصد افزایش یافت.  یعنی شاهد افزایش دستمزد کارگران  حدود دو برابر نرخ تورم بودیم. به باور عموم کارشناسان اقتصادی حمایت همه جانبه و پایدار از کارگران در صورتی محقق می‎شود که اقتصاد کشورمان در مسیر ثبات، آرامش و نشاط و امید حرکت کند.  افزایش ۵/۱۴ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال جاری  تنها یکی از، نشانه‌های توجه دولت به حمایت از کارگران است. دولت یازدهم همواره بر اتخاذ تصمیمات کارشناسی و عقلانی تاکید کرده و به همین دلیل افزایش حداقل دستمزد در این حد قابل پیش‎بینی بود. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این باره معتقد است: «در سه سال گذشته شاهد افزایش حداقل دستمزد به میزانی بالاتر از تورم بودیم و این روند در سال ۹۶  هم ادامه یافت که نشان می‎دهد دولت یازدهم انعطاف لازم را برای حمایت از کارگران دارد. همراهی دولت در این زمینه باعث شد با وجود اینکه کارفرماها مایل به پذیرش افزایش حداقل مزد بالاتر از ۱۰ درصد نبودند، چهارده و نیم درصد افزایش، که دو برابر نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار است به دست بیاید و این موفقیت مناسبی برای نماینده‎های کارگری است چرا که که شاهد افزایش حداقل دستمزد در حدود ۲ برابر نرخ تورم هستیم.» این کارشناس بازار کار با بیان اینکه خود مقامات دولتی هم پذیرفته‌اند که تورم بیانگر واقعیت‎های زندگی کارگران نیست، گفت: «دولت یازدهم از همان روز اول با مسائل و مشکلات بسیار کلانی روبرو بود که حاصل عملکرد ضعیف دولت قبلی بود. دولت وارث این شرایط بسیار نامساعد بود و با در نظر گرفتن این مسائل می‎توان گفت، ترکیب عملکرد دولت در کنترل تورم افسار گسیخته و انعطاف در برابر افزایش حداقل مزدها به میزانی بالاتر از تورم به نفع کارگران بوده هر چند قاعدتا این حمایت‎ها با توجه به وضعیت کارگران که معلول عواملی خارج از کنترل این دولت است، کافی نیست.» با اقدامات دولت یازدهم تورم سرسام‌آور مهار شد و از آنجایی که حمایت از کارگران و مزدبگیران به عنوان یکی از اصول اساسی در دستور کار دولت قرار گرفت، در طول فعالیت دولت تدبیر و امید همواره حداقل مزد بیش از تورم افزایش یافته و دولت تلاش کرده با نگاه منطقی و کارشناسی علاوه بر توجه به مسائل کارفرمایان، امکان جبران بخشی از شکاف میان هزینه و درآمد کارگران را هم فراهم کند.

هر چند خرابی‌هایی که از دولت‌های گذشته به دولت یازدهم به ارث رسیده، میزان شکاف دستمزدها را به حدی بالا برده که شاید این افزایش‌های پی در پی حداقل مزد بالاتر از نرخ تورم، اثر مورد نظر را در تقویت قدرت خرید کارگران نداشته باشد، اما بر کسی پوشیده نیست که در صورت تداوم روال گذشته در واقع امروز این مسئله به یک بحران بسیار جدی تبدیل می‌شد. در واقع می‌توان گفت، تجمیع اثرات مثبت کاهش تورم و حمایت دولت از منافع کارگران در کنار توجه به خواسته‌های کارفرمایان، فضا را برای دست‌یابی به یک روند مثبت برای جبران بخش‌هایی از کاهش هزینه کارگران فراهم کرد.

بر کسی پوشیده نیست در صورتی که نرخ تورم تک رقمی نمی‌شد و جلو بسیاری از آشفتگی‌های اقتصادی گرفته نمی‌شد، امکان افزایش حداقل دستمزد به میزان دو برابر نرخ تورم آن هم با پذیرش کافرمایان به وجود نمی‌آمد. بنابراین می‌توان در جواب مدعیانی که بر این باورند اثرات کاهش نرخ تورم در سفره مردم مشاهده نمی‌شود، پاسخ داد که کارگران به عنوان مولدترین اقشار که متاسفانه به صورت تاریخی و ساختاری دستمزدشان سرکوب شده است، از این ناحیه، به خوبی اثرات کاهش تورم را حس کرده‌اند.از دیگر شاخص‌هایی که حاکی از بهبود نسبی وضعیت مردم به طور کلی و کارگران به صورت اخص است،  می‌توان به شاخص فلاکت اشاره کرد. این شاخص جمع وضعیت بیکاری و تورم بوده و بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران از سال ۹۲ که دولت یازدهم اداره امور کشور را به دست گرفته وضعیت این شاخص هم روبه بهبود است. 

بر این اساس نرخ این شاخص در سال ۹۰، ۷/۳۸ بود و در یک روند صعودی در سال ۹۱ به حدود ۴۱ رسیده و در سال ۹۲ که دولت یازدهم اقتصاد کشور را تحویل گرفت به بالای ۵/۴۵ رسیده بود. با اتخاد سیاست‌های منطقی و بهبود وضعیت کلی اقتصاد نرخ این شاخص در سال ۹۳ به ۴/۲۵ کاهش یافت و روند نزولی آن که به معنی بهبود وضعیت است، ادامه یافت به طوری که در سال ۹۴ به ۳/۲۲ و در سال ۹۵ به ۲/۱۹ رسید. به هر روی سیاست‌های  دولت یازدهم در راستای رسیدن به توسعه پایدار و بهبود وضعیت کلی کشور است و قاعدتا زندگی کارگران هم تاثیر مطلوبی از این وضعیت خواهد پذیرفت. به اعتقاد کارشناسان با توجه به مشکلات اقتصادی و تنگناهای مالی و چالش‌های پیش رو ،  اجرای بیمه سلامت  ۱۰ میلیون نفر از افراد فاقد دفترچه بیمه، اجرای برنامه طرح امنیت غذایی برای اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه، بازگرداندن ثبات و آرامش به سازمان تأمین اجتماعی، ارتقا و بهبود  معیشت بازنشستگان و افزایش دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم و... ازجمله کارهایی است که می‌توان به عنوان نقاط قوت کارنامه  دولت در دو سال اخیر در بخش سیاست‌های رفاهی نام برد.

بخش حمل و نقل

در حوزه  حمل و نقل هم بر کسی پوشیده نیست که دولت یازدهم گام‌های اساسی و زیربنایی برداشته است که می‌تواند به توسعه همه جانبه این بخش‌ بینجامد. توجه ویژه به توسعه ریلی و نوسازی ناوگان هوایی نشان دهنده برنامه‌ریزی‌های راهبردی و زیرساختی در این بخش است. با ورود هواپیماهای نویی که قراردادهای آنها منعقد شده است، کشورمان می‌تواند به هاب منطقه‌ای در حمل ونقل هوایی تبدیل شود و قاعدتا وضعیت در این بخش با زمان آغاز به کار دولت یازدهم قابل مقایسه نیست.

توسعه بخش های مختلف حمل و نقل هوایی، دریایی، زمینی و ریلی و افزایش میزان حمل بار، مسافر و ترانزیت و تعامل با کشورهای همسایه حاکی از تلاش‌های بی وقفه دولت یازدهم برای گسترش بیش از پیش این بخش است. وقتی دولت یازدهم سر کار آمد، صنعت حمل و نقل هوایی کشورمان به دلایل مختلف از جمله تحریم‎های گسترده علیه این صنعت دچار مشکل و ناوگان هوایی کشور عملا زمینگیر شده بود، در چنین شرایطی توجه دولت یازدهم به نوسازی ناوگان هوایی و خرید هواپیماهای نو در سطح استاندادرهای بین‎المللی قابل تقدیر است. در حال شاهد ورود هواپیمای نو   به ناوگان هوایی کشور هستیم و مذاکرات مناسبی هم انجام شده که قرار است در قالب آن هواپیماهای متنوع دیگری با قابلیت‎های متفاوت  برای پاسخ به نیازهای مختلف در این حوزه وارد این ناوگان شود.

ارتباطات و فناوری اطلاعات

 در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم عموم کارشناسان گواهی می‌دهند که در دولت یازدهم شاهد یک انقلاب مهم در این بخش بوده‌ایم و فضا و بستر برای توسعه پرشتاب در این حوزه در دولت دوازدهم فراهم شده است.  دولتمردان دولت تدبیر و امید باور داشتند ایستادن در مقابل فناوری و برخوردهای قهری با تکنولوژی روز در تضاد کامل با منافع ملی، نشاط جامعه و بازگرداندن امید است و به همین دلیل با پشتکار در مقابل برخی فشارها ایستادگی کردند و تا آنجا که ممکن بود از گسترش فیلترینگ و ایجاد محدودیت در فضای مجازی جلوگیری کردند. همزمان با آن با گسترش امکانات زیرساختی امکان استفاده از اینترنت پر سرعت را در سراسر کشور فراهم ساختند و نتیجه این شد که در حالی که در انتخابات پیش از آن حتی موبایل‌ها هم آنتن نمی‌داد در انتخابات‌های برگزار شده در دولت یازدهم فضای مجازی نقش اصلی و تعیین کننده داشت و هیچگاه شاهد قطع شدن اینترنت هم نبودیم.

دولت یازدهم به درستی ثابت کرد مخالف فیلتر کردن است.  از آن گذشته بررسی و تحلیل آمار فروشگاه‌‌های اینترنتی، اپلیکیشن‌ها، استارت ‌آپ‌‌ها، وضع اینترنت کاربران در اقصی نقاط کشور، وضعیت پست، تولید محتوا، زیرساخت‌‌ها و خدمات دولت الکترونیک، کنترل تعرفه‌‌ها و قیمت‌ها و رشد سرمایه‌‌گذاری که  شاخصه‌‌های اصلی بررسی رشد در حوزه آی ‌تی و آی سی تی به حساب می‌آیند نشان می‌دهد دولت در همه بخش‌ها به خوبی توانسته است برنامه‌های خود را مطابق برنامه‌های بالادستی از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیش ببرد.  براساس گزارش‌های منتشر شده تا اردیبهشت امسال، تعداد فروشگاه‌های اینترنتی که اقدام به اخذ نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت کرده‌اند ١٣٩٦ از ٧٠٠٠ به بیش از ٢٥٠٠٠ فروشگاه رسیده است و میزان درآمد آنها فقط از طریق پرداخت درگاه بانکی و بدون احتساب پرداخت در محل، در پایان‌ سال ١٣٩٥ بیش از ٧٠‌هزار‌ میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان دهنده بهره‌گیری درست از امکانات جدید در راستای شکوفایی اقتصادی است.  همچنین براساس گزارش مرکز آمار، شاهد تولید بیش از صد‌‌هزار اپلیکیشن اندرویدی در کشور در ۴ سال گذشته هستیم و قریب به ۲۲‌‌هزار گروه توسعه ‌دهنده اپلیکیشن و صد‌‌هزار شغل در این بخش ایجاد شده است. کاربران یکی از اصلی ‌ترین شاخص‌های مورد بررسی در حوزه آی ‌تی هستند.

در ‌سال ١٣٩٢ فقط سه‌ میلیون و ٥٠٠‌هزار کاربر اینترنت پرسرعت ثابت و سیار داشتیم که این میزان تا اردیبهشت ماه امسال به بیش از ٤٣‌میلیون نفر رسیده است. همچنین بیش از یکصد‌میلیون گوشی هوشمند تلفن‌همراه در دست مردم است و بیش از ۱۶۰‌میلیون سیمکارت فعال به نام مشترکان ثبت شده است. همچنین در روستاها و مناطق محروم، برقراری امکان دسترسی پرسرعت به داده و اطلاعات برای بیش از ۲۷‌هزار روستا تاکنون فراهم شده است؛ افزایش خدمات بانکی از ٤٠ به ٦٥ سرویس در مناطق روستایی، راه ‌اندازی پایانه فروش روستایی از ١٣‌هزار دستگاه به ٦٥‌هزار دستگاه و ایجاد صندوق تأمین مالی خرد روستایی از صفر به ٨٥٩ صندوق در کشور که توسط پست بانک ایران انجام شده است.

توسعه خدمات نوین پستی ایجاد و توسعه سرویس ‌های نوین پستی نظیر پست ویژه، پست تلفنی ١٩٣، خرید و فروش اینترنتی و بازار الکترونیک، سرویس کارت‌پستال الکترونیکی، تمبر شخصی الکترونیکی، گروه پست مستقیم، وب آگهی روستایی و پست لجستیک موجب شد تا رویکردی به روز از پست به نمایش گذاشته شود و تعداد خدمات پستی نوین از ابتدای دولت از ٧ خدمت تا ٢٤ خدمت در حال حاضر افزایش یابد. میزان تولید محتوای تولید داخلی در دوره صدارت کابینه یازدهم، با رشد ۳۰ برابری  به ٢٠٠ گیگابایت بر ثانیه  رسیده است، این رقم در‌ سال ١٣٩٢ فقط ٧ گیگابایت بر ثانیه بود. اکنون میزان استفاده کاربران از محتوای داخل با رشدی بیش از چهار برابر به ۴۰‌درصد رسیده است؛ درحالی‌که این رقم پیش از دولت یازدهم فقط ١٠‌درصد بود و اعتماد مردم به محتواهای داخلی و تلاش برای افزایش آن را نشان می‌‌دهد. خدمات دولت الکترونیک هم در سال ‌های اخیر، با رشد سه برابری، از متوسط ١١‌درصد در ابتدای این دولت، اکنون به رشد ٣٥‌درصدی رسیده است و زیر ساخت ‌های دولت الکترونیک تا حد قابل توجهی فراهم شده است.

فزایش ظرفیت شبکه انتقال موجب فراهم‌شدن زیرساخت ‌های اولیه برای ارایه خدمات دولت الکترونیک است. ظرفیت شبکه انتقال در‌ سال ١٣٩٢ فقط ٩٠٠گیگابایت بر ثانیه بود اما اکنون این میزان با رشد ١١ برابری به ١٠هزار گیگابایت رسیده است. ظرفیت آی. پی داخلی نیز با رشد ۱۶ برابری نسبت به سال ۹۲ به ۱۰ هزار گیگابایت بر ثانیه رسیده است. درحالی ‌که این میزان در آغاز دولت یازدهم فقط ٦٢٤ گیگابایت بود. آمار و ارقام نشان می‌دهد دولت یازدهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار موفق عمل کرده است