ضرورت افزایش سهم بازارسرمایه درتامین مالی اقتصاد

 یک اقتصاددان می گوید: در شرایط فعلی این امیدواری وجود دارد با روی کار آمدن یک وزیر اقتصادی دارای تجربه اجرایی در دولت دوازدهم سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور افزایش یابد و اثر خود را بر کاهش فشار بر بانک ها به عنوان منبع اصلی تامین مالی بگذارد.

«بهمن آرمان» امروز(چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید بر اینکه در هیچ کشور و سیستم اقتصادی برای سرمایه گذاری های بلند مدت از منابع بانکی استفاده نمی شود، ابراز امیدواری کرد در دولت دوازدهم سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد کشور که اکنون بسیار ناچیز است، افزایش یابد.

استاد دانشگاه به دیدگاه های وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم درباره بازار سرمایه و مردمی کردن اقتصاد اشاره کرد و گفت: با توجه به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر لزوم مردمی کردن اقتصاد، بارقه امید در بسیاری از فعالان و صاحبنظران اقتصادی به وجود آمده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: بهترین شیوه برای مردمی کردن اقتصاد نه تزریق منابع جدید بانکی یا چاپ اسکناس بلکه ایجاد انگیزه در مردم برای خرید اوراق بهاداری است که دولت منتشر می کند تا طرح های عمرانی و اقتصادی را به اجرا درآورد.

آرمان ایجاد شرکت های جدید سهامی عام در بورس را راهکار دیگر نقش آفرینی مردم در اقتصاد کشور دانست و ادامه داد: از سال 1376 به بعد این شیوه کمتر در کشور اجرا شده است.

وی به بیانات اخیر رهبر انقلاب درباره گسترش روابط اقتصادی با جهان اشاره کرد و با مهم دانستن این دیدگاه افزود: متاسفانه طبق گزارش های موجود بازارهای صادراتی ایران به افغانستان و عراق محدوده شده و این کشورها با استفاده از ابزارهای سیاسی و وضع تعرفه برای کالاهای وارداتی ایران دسترسی کامل تولیدکنندگان ایرانی را به این بازارها سلب کرده اند.

آرمان تاکید کرد، بر این اساس باید تلاش کرد بازارهای صادراتی کشور گسترش یابد و در این صورت است که انگیزه برای تولید و سرمایه گذاری نیز بین مردم رشد خواهد کرد.

وی پیش بینی کرد: در شرایطی که دولت استقراض از سیستم بانکی را محدود کرده است، می تواند به بازار سرمایه اتکای بیشتری داشته باشد تا بتوان به کاهش نرخ تورم امسال و ثبات آن در سطح 10 تا 11 درصد امیدوار بود.

این اقتصاددان درباره بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر الزام بانکی به رعایت نرخ سودهای مصوب گفت: با توجه به این رویه، وزارت اقتصاد باید به سرعت تمهیدات ویژه ای را برای ایجاد انگیزه بین صاحبان سرمایه برای خرید سهام شرکت های در حال تاسیس سهامی عام یا اوراق بهادار دولتی فراهم کند تا از هدایت این منابع به سمت سفته بازی و فعالیت های غیرمولد جلوگیری شود.

وی افزود: در صورت حرکت منابع سرگردان به سمت فعالیت های غیرمولد اقتصادی، امکان تثبیت نرخ تورم در حد فعلی که برای شرایط کنونی اقتصاد ایران مطلوب است، امکانپذیر نخواهد بود.

کاهش تورم

آرمان درباره کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران گفت: آنچه دلیل اصلی کاهش تورم در دولت یازدهم بود، بازتاب های مثبت ناشی از اجرای برجام بوده است زیرا به دلیل وجود تحریم های اقتصادی، ایران ناچار بود نیازهای خود را یا از طریق واسطه ها یا دور زدن تحریم ها تامین کند که این شیوه بویژه برای کالاهای اساسی هزینه 35 درصدی را- طبق آمارهای غیررسمی- به دنبال داشت.

این استاد دانشگاه ادامه داد: با اجرای برجام و رفع مشکلات بویژه در امر واردات و نقل و انتقال پول، هزینه های تحمیلی ناشی از تحریم ها نیز کاهش یافت که اثر خود را بر کاهش نرخ تورم گذاشت.

وی بااشاره به اینکه رفع برخی تحریم ها پس از اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بیشترین اثر را در کاهش نرخ تورم و هزینه های دولت داشته است، افزود: آمارها و ارقام شاخص های کلان نمایانگر رشد شدید پایه های پولی کشور و افزایش میزان بدهی دولت به نظام بانکی است و اگر کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم متاثر از سیاست های انقباضی دولت باشد، با این شاخص ها همخوانی ندارد.