آزادی رانت، محدودیت سرمایه

روز گذشته یک اقتصاددان کانادایی مشکل اقتصاد ایران را نبود آزادی در آن دانست. مایکل واکر، بنیانگذار موسسه فریزر و اقتصاددان کانادایی می گوید: «آزادی اقتصادی بدین معناست که هر کس بتواند برای خود تصمیم اقتصادی بگیرد و از دولت وبخش‌های دیگر اقتصاد هیچگونه تاثیرپذیری نداشته باشد.»

به گزارش روزنامه ابتکار، معضلی که سال هاست گریبان اقتصاد ایران را گرفته است و به توصیه این اقتصاددان کانادایی ربط پیدا می کند. دست اندازهای فضای کسب و کار و البته رانتی بودن در کنار نبود شفافیت باعث شده است تا اقتصاد ایران قابلیت سرمایه گذاری را نداشته باشد. شاید بتوان همین موضوع سود بانکی را یک نمونه از معضل بی امنیت بودن پول در کشور دانست که اگر از سیستم بانکی خارج شود

نمی تواند در اقتصاد حرفی برای گفتن دشته باشد. این مشکلی است که بارها مسئولان و کارشناسان درباره آن سخن

گفته اند اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. شاید باور آن سخت باشد که هجدهمین اقتصاد دنیا به لحاظ بزرگی رتبه قابل قبولی در زمینه فساد نداشته باشد و یا در رتبه بندی شاخص آزادی اقتصادی از 156 کشور جهان، در جایگاه 150 ایستاده باشد. شاید اگر بخواهیم همه جانبه به این معضل نگاه کنیم باید گفت که برای بهبود فضای کسب و کار و البته دستیابی به آزادی در اقتصاد نیازمند یک عزم همگانی به خصوص در حاکمیت همه نهادها و قوا باشیم. دولت یازدهم طی 4 سال گذشته توانست تا حدی رتبه فساد را در جهان بهبود دهد اما آیا تنها دولت می تواند در بهبود این شاخص اثرگذار باشد؟

کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران نیازمند اصلاح در ساختار است که برای این منظور باید بخش خصوصی در آن نقش فعالی داشته باشد. روز گذشته مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در نشست هم اندیشی ارتقای شاخص آزادی اقتصادی گفت: «اقتصاد ایران با مشکلات داخلی رو به رو است که باید به سرعت در مسیر اصلاح قرار بگیرد؛یکی از این مشکلات دولتی بودن اقتصاد، بوروکراسی شدید و صدور مجوزهای فراوان از سوی دولت است که باعث شده، اقتصاد کشور رشد چندانی نداشته باشد» با این حال وی معتقد بود که اقدامات دولت یازدهم در زمینه ایجاد ثبات در اقتصاد زمینه را برای جذب سرمایه گذاری فراهم کرده است و می توان در آینده به ارتقای ایران امیدوارتر بود.

چرا آزادی سهم اقتصاد نیست؟

به طور قطع آزادی اقتصادی با مفاهیم دیگری مانند شفافیت و مبارزه با رانت گره خورده است. اقتصاد ایران اما با این مفاهیم هنوز تکلیف مشخصی ندارد. مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه به «ابتکار» می گوید: «آزادی اقتصادی با آزادی سیاسی دو مقوله جداست. شاخص ما درجنبه اقتصادی رتبه پایینی در جهان دارد. آزادی اقتصادی به معنای آن است که هرکس بتواند برای خود تصمیم اقتصادی بگیرد و از جانب دولت، افراد یا گروه های ذی‌نفوذ هیچ گونه تاثیری نداشته باشد و در عین حال در پناه قانون نیز قرار بگیرد.

وی می افزاید: در حال حاضر یکی از مسائلی که در اقتصاد ایران برای رفع بیکاری به آن نیاز داریم ساماندهی فضای کسب و کار اقتصادی در کشور است. برای این امر باید شفافیت را در اقتصاد و ارکان آن و نظام تصمیم سازی کشور حکم‌فرما کنیم. این موضوع به آزادی اقتصادی کمک می کند. پازوکی اظهار می کند: در حال حاضر کشوری مانند سنگاپور که وسعت آن بسیار از ایران کوچک‌تر است جزو اقتصادهای پویا و پر رونق جهان است. میزان باری که در بنادر سنگاپور جابجا می‌شود بیشتر از تولید ناخالص دو یا سه کشور اروپایی است.

وی ادامه می دهد: این کشور از طریق آزادسازی اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار رشد اقتصادی را برای اقتصاد خود ایجاد کند. زمانی که کشوری به رشد اقتصادی می رسد خود به خود فقر محدود شده و وضعیت رفاه افزایش پیدا می‌کند. اشکالی که وجود دارد ارکان فرهنگ ساز مانند صدا و سیما هنوز حاضر نیستند از سرمایه دار دفاع کنند. گو اینکه داشتن سرمایه در این کشور جرم به حساب می آید.

آزادی سرمایه داران و محدودیت فاسدان

این کارشناس اقتصادی می گوید: در حالی که ما باید آزادی اقتصادی را برای فعالان و نوآوران اقتصادی در حد بالایی فراهم کنیم و برعکس فضا را برای افراد رانتیر و فاسد محدود کنیم. یکی از شاخص‌های آزادی اقتصادی مبارزه با فساد است. با روش های سنتی نمی توان فساد را از بین برد یا آزادی را به اقتصاد هدیه کرد. باید بدانیم جهان مدرن را اندیشه های مدرن اداره

می کنند و نه ابزارهای مدرن. پس باید سعی کنیم با سیاست گذاری بخردانه و ایجاد شفافیت و مبارزه با رانت زمینه را برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم. هرچه شاخص آزادی اقتصاد بهتر شود با افزایش سرمایه گذاری و تولید ناخالص ملی روبرو خواهیم شد.

وی می افزاید: باید بدانیم که مجموعه ارکان حکومتی باید دغدغه واقعی شان مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت باشد. اگر بخواهیم سهم بندی کنیم شاید نقش قوه قضائیه برای مبارزه با فساد از دولت بیشتر است. باید هر سه قوا خواهان ایجاد شفافیت باشند و این تبدیل به خواسته عمومی شود. نمایندگان باید قوانین دست و پاگیر را اصلاح کنند و قوه قضائیه باید با عدالت به موضوعات مربوطه رسیدگی کند و قانون باید خط قرمز باشد. اگر قانون مورد توجه قرار نگیرد و باندهای فساد قدرت چانه زنی و امضای طلایی داشته باشند نمی توان به وضعیت مطلوب اقتصادی رسید.

سرمایه ایرانی های خارج از کشور با اقتصاد ایران چه می کند؟

مایکل واکر، بنیانگذار موسسه فریزر و اقتصاددان کانادایی روز گذشته در نشست هم اندیشی در خصوص ارتقای شاخص آزادی اقتصادی ایران می گوید: «ایرانی‌های زیادی در خارج از این کشور زندگی می‌کنند که علاقه ای به سرمایه گذاری در وطن خود ندارند؛باید به جای اینکه به دنبال راهکاری برای جذب

سرمایه گذاری خارجی باشید، به دنبال فراهم کردن شرایط برای سرمایه گذاری داخلی باشید.» به نظر می رسد ورود سرمایه های ایرانیان خارج از کشور خود می تواند یک تکان اساسی به اقتصاد بدهد. اما این افراد امنیت لازم برای سرمایه گذاری را دارند؟ پازوکی در این خصوص می گوید: «برآوردهای بسیاری برای سرمایه های ایرانیان خارج از کشور می شود؛ از 400 تا 800 میلیارد دلار سرمایه دارند. اگر فقط 40 میلیارد دلار از این سرمایه وارد اقتصاد ما شود می تواند اشتغال فراوانی را ایجاد کند. کسانی که در خارج از کشور هستند اکثرا جزو نخبگان هستند ولی جذب نظام اداری کشور نمی شوند. در حال حاضر آزمون امور اداری که مسئول ایجاد سلامت اداری است از پرسنل تحصیل کرده در

دانشگاه های خوب ما استفاده نمی کند.»

وی می افزاید: «در بخش های دولتی ما بسیاری از افراد بدون هیچ آزمونی و با رابطه استخدام شدند. باید این اراده وجود داشته باشد که موقعیت برابر برای همه فراهم باشد. توسعه در بسیاری از کشورها مدیون فرصت های برابر برای همه است. دولت دوازدهم باید از نهاد ریاست جمهوری این موضوع را آغاز کند و افراد توانمد را با معیارهای درست و نه با رانت انتخاب کند.باغبان توسعه اقتصادی نیروی انسانی کارآمد است که باید سرجای خود قرار گیرند.» وی یادآور می شود: «یکی از دلایل اینکه ایرانی های خارجی وارد اقتصاد ایران نمی شوند به خاطر برخوردهای بدی است که با آن ها می شود. برخورد باید؛ مفسدان و کسانی که از رانت استفاده می کنند باشد.»