۸ مأموریت دشوار برای کابینه 12
خروج سرمایه‌های انسانی و اقتصادی از کشور مانع بزرگ‌تری در مسیر توسعه است. این مسئله به دلایل متعدد اتفاق می‌افتد که مهم‌ترین دلیل آن مسائل فرهنگی است. نیروهای لایق که باید در کشور بمانند و بنگاه‌ها را اداره کنند از کشور خارج می‌شوند. ما باید بتوانیم این نیروها را در کشور حفظ کنیم و بی‌توجهی به این توانمندی، انحراف جدی از مسیر توسعه است.
وبلاگ حسین عبده‌تبریزی-خروج سرمایه‌های انسانی و اقتصادی از کشور مانع بزرگ‌تری در مسیر توسعه است. این مسئله به دلایل متعدد اتفاق می‌افتد که مهم‌ترین دلیل آن مسائل فرهنگی است. نیروهای لایق که باید در کشور بمانند و بنگاه‌ها را اداره کنند از کشور خارج می‌شوند. ما باید بتوانیم این نیروها را در کشور حفظ کنیم و بی‌توجهی به این توانمندی، انحراف جدی از مسیر توسعه است.
حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم، ضمایم احکام وزرا، شامل برخی دستورالعمل‌ها و تعیین اولویت‌ها را به وزیران منصوب‌شده ابلاغ کرده و از آنان خواسته است برنامه‌های اجرایی خود را ظرف 2 ماه به دفتر رئیس‌جمهور ارائه کنند.
نخستین سیاست عمومی اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور، ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات و فراهم‌آوردن فرصت برابر برای مردم است؛ اگرچه در عمل موانع متعددی چون قانون‌گریزی، قوانین متعدد و بد و گاه عدم‌همکاری قوه قضاییه در مبارزه با فساد،
مشکلات زیادی را برای دولت به‌وجود آورده است و البته بسیاری از این موارد به دولت برنمی‌گردد اما ارتقای سلامت اداری و شفافیت اهمیت بالایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه به‌نظر می‌رسد همراهی سایر قوا از اصول اصلی تحرک دولت به سمت مبارزه با فساد باشد. فساد مانع عمومی است که هم ظرفیت‌های اقتصادی را ضایع می‌کند و هم اعتماد عمومی را به نظام اقتصادی و اداری کشور از بین می‌برد. باید دولت مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار دهد. این مانع بزرگی در مسیر توسعه است.
اما درباره اولویت دوم، یعنی اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات، باید گفت دولت با موانع بسیار زیادی روبه‌روست؛ وزرای انتخاب‌شده نمی‌توانند حتی کارمندی را تشویق یا تنبیه کنند و در چنین شرایطی، بعید است وزارتخانه‌ها بتوانند در ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی خود موفقیت چندانی به‌دست آورند چراکه اصلاً دست آنان در انتخاب، باز نیست.
حفاظت از محیط‌زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها در حالی به‌عنوان اولویت سوم به وزرا گوشزد شده است که منابع آبی کشور تخلیه شده و کشور با بحران‌های متعدد محیط‌زیستی از بحران کمبود منابع آب گرفته تا بحران گردوغبار مواجه است. به‌نظر می‌رسد منابع زیست‌محیطی کشور به سرنوشت صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، بودجه و... دچار شده‌اند؛ یعنی از همه آنها سوءاستفاده شده و مدیریت همه آنها مشکل داشته است.
فراهم‌آوردن زمینه برای مشارکت بخش خصوصی نیز در حالی به‌عنوان یک اولویت مهم یادآوری شده که واگذاری‌های گذشته به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم، مورد قبول دولت یازدهم نبوده است، چراکه عمدتا خصولتی بوده‌اند. در 4سال گذشته، دولت در واگذاری‌ها زیاد فعال نبود، چون از این سابقه می‌ترسید و بسیار آرام اقدام کرد. اکنون نیز گرچه بعد از گذشت 30سال از نخستین خصوصی‌سازی‌ها، هنوز فضای عمومی، فرهنگی و سیاسی برای خصوصی‌سازی آماده نیست اما به‌نظر می‌رسد در این دوره وزرا در واگذاری‌ها مصمم‌تر عمل کنند.
با وجود همه مسائل و کاستی‌ها، در مورد هفتمین اولویتی که رئیس‌جمهور به وزرا گوشزد کرده یعنی اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت، می‌توان امیدوار بود که گامهای بلندی برداشته شود. به‌نظر من وزیر امور اقتصادی و دارایی، به لحاظ پیشینه خود در گمرک، گامهای عمده‌ای در این حوزه در نهادهای تحت کنترل خود یعنی خزانه و بودجه برخواهد داشت و به شفافیت مجموعه خود خواهد افزود و از بوروکراسی دولتی خواهد کاست.
به‌نظر می‌رسد در این مسیر موانع جدی بر سر راه دولت نباشد فقط باید ساختارها و زیرساخت‌ها فراهم شود و با برخی قانون‌شکنی‌ها برخورد قانونی و جدی و قاطع داشت. در اولویت هشتم، بر به‌کارگیری جوانان، زنان و شهروندان، اقوام و مذاهب مختلف تأکید شده که جامعه نیز بر آن اصرار دارد و مصر است که زنان مشارکت اقتصادی داشته باشند. نرخ مشارکت زنان در اقتصاد فقط حدود 17درصد است درحالی‌که با توجه به توانمندی آنان و تحصیلات بالای زنان، چنین نرخی اصلا مناسب نیست. در این مسیر دولت گام‌هایی را برداشته است، اما هنور موانع جدی بر سر راه وجود دارد؛
از سنت‌ها گرفته تا بی‌توجهی به قانون و کارشکنی‌ها. از سوی دیگر مدیران ارشد جمهوری اسلامی با ضریب تکفل ۷.۳ نمی‌توانند کشور را اداره کنند، درحالی‌که بیخ گوش ما، حتی در ترکیه سنتی این نرخ۶.۲ است. با کارکردن یک نفر نمی‌شود ۷.۳نفر را اداره کرد و کارکردن زنان دیگر «باید» است. به‌خصوص در شرایط امروز اقتصاد ایران که کارد به استخوان رسیده است و باید از همه ظرفیت‌ها، به‌ویژه ظرفیت زنان و جوانان استفاده شود؛ البته در اروپا هم زنان برحسب تصادف سرکار نرفتند.
بعد از جنگ جهانی دوم و ویرانی‌های گسترده، اجباری وجود داشت که سرکار بروند. خوشبختانه آمار نشان می‌دهد که در دولت یازدهم اشتغال بیشتری برای زنان در مقایسه با مردان ایجاد شده است و این روند در سال‌های آینده ادامه خواهد یافت. درباره برخی مقاومت‌ها در استفاده از ظرفیت زنان، اقلیت‌ها و جوانان نیز باید واقعیت‌های اقتصادی را درنظر گرفت و در این شرایط باید از همه ظرفیت‌های خود بهره بگیریم؛ مشکل اصلی آن است که به‌طور کلی اشتغال به میزان موردنیاز ایجاد نخواهد شد.
جدای از اولویت‌های عمومی 8گانه که رئیس دولت دوازدهم به وزرای منتخب گوشزد کرده است، جامعه باید بداند که سیاسی‌شدن اقتصادی مانع مهمی در مسیر توسعه اقتصادی است، هر حرکت اقتصادی که دولت انجام می‌دهد، با تعابیر متعدد سیاسی متوقف می‌شود یا روند آن کند می‌شود.
همچنین خروج سرمایه‌های انسانی و اقتصادی از کشور مانع بزرگ‌تری در مسیر توسعه است. این مسئله به دلایل متعدد اتفاق می‌افتد که مهم‌ترین دلیل آن مسائل فرهنگی است. نیروهای لایق که باید در کشور بمانند و بنگاه‌ها را اداره کنند از کشور خارج می‌شوند. ما باید بتوانیم این نیروها را در کشور حفظ کنیم و بی‌توجهی به این توانمندی، انحراف جدی از مسیر توسعه است.
حسین عبده‌تبریزی/ اقتصاد دان و مشاور وزیر راه و شهرسازی
