ثبات اقتصاد و کاهش نرخ تورم در اولویت
از اواخرسال ۸۹ که ارز به‌تدریج دو نرخی و حتی در برهه‌ای از زمان ۳ نرخی شد، حدود ۷ سال می‌گذرد و حتی با تغییر دولت هم این مشکل همچنان پابرجاست و ارز دو نرخی هم صادرکنندگان را زیرفشار قرار داده و هم مردم را. یکی از خواسته‌های بخش خصوصی از دولت یازدهم، اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بود.
از اواخرسال ۸۹ که ارز به‌تدریج دو نرخی و حتی در برهه‌ای از زمان ۳ نرخی شد، حدود ۷ سال می‌گذرد و حتی با تغییر دولت هم این مشکل همچنان پابرجاست و ارز دو نرخی هم صادرکنندگان را زیرفشار قرار داده و هم مردم را. یکی از خواسته‌های بخش خصوصی از دولت یازدهم، اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بود.
به گزارش روزنامه گسترش تجارت، هرچند دولت یازدهم هم بر این خواسته صحه گذاشت، اما تلاطم‌های باقیمانده از سال‌های قبل، بدهی‌های گذشته و البته شرایط خاص بین‌المللی سبب شد این سیاست اجرایی نشود.اگرچه در ۴سال گذشته، حسن روحانی و گروه اقتصادی او تلاش‌های بسیاری برای اصلاح رویه‌های غلط در اقتصاد کردند، اما همانطور که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند، بازگشت به مدار قبلی اقتصاد نیاز به بیش از ۴ سال زمان داشت.
از همین رو، در شروع به کار دولت دوازدهم، دوباره این خواسته که ارز یکسان‌سازی شود و از سویی نرخ آن با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران، تورم داخلی و بین‌المللی اصلاح شود، خواسته‌ای است که فعالان اقتصادی از دولت مطالبه می‌کنند.
گروه اقتصادی دولت دوازدهم بی‌توجه به این خواسته نیست؛ اما سیاستگذاران بخش پولی و در راس آن بانک مرکزی مترصد مهیا شدن شرایط است. هرچند برخی کارشناسان بر این باورند تک‌نرخی نشدن نرخ ارز به دلیل سیاست‌های نامعلوم خارجی و اولویت تورم تک‌رقمی در دولت است، اما با تثبیت لغو تحریم‌های بین‌المللی و بازگشت آرامش به اقتصاد به‌دنبال کاهش نرخ تورم، به نظر می‌رسد شرایط برای اجرای این سیاست فراهم است.
از همین رو، کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه می‌کنند از همین ماه‌های آغاز به کار دولت دوازدهم اجرای سیاست ارز تک‌نرخی را در دستور کار خود قرار دهد. در ادامه نظر برخی از کارشناسان اقتصادی که در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف پرداخته‌اند را می‌خوانید.
برگ برنده‌ای در کارنامه دولت
کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان معتقد است برای تک‌نرخی کردن ارز، نیاز است تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شود و عزم دولت، بخش خصوصی و بانک مرکزی و شبکه بانکی برای تک‌نرخی کردن ارز بسیار مهم است. اختلاف نرخ ارز مبادلاتی با ارز آزاد و نرخ ارز در نظر گرفته شده در بودجه سیگنال‌های متفاوتی به فعالان اقتصادی می‌دهد.
پرویزیان با اشاره به اینکه اگر بخشی از این تفاوت را به هزینه‌های جابه‌جایی و انتقال ارز مربوط بدانیم و بخش دیگر این تفاوت را برای تبدیل دلار به دیگر اسعار و سایر هزینه‌های مرتبط در نظر بگیریم، باز با محاسبه همه این هزینه‌ها، درصد تفاوت نرخ بین ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد وجود دارد که قابل تامل است. وی پیشنهاد داد تا با استفاده از نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تفاوت بین ارز بازار آزاد و مبادله‌ای را به حداقل رساند و اظهار کرد: خوشبختانه با مدیریت درست ارز و انتظارات از سال ۹۲ به بعد فاصله بین ارز مبادله‌ای و آزاد در بازار کمتر شده است، اما با یکسان‌سازی نرخ ارز به‌طور کل این مشکلات برطرف خواهد شد.
پرویزیان استفاده از ابزارهای مالی بین‌المللی برای تراز ارزی و استفاده از روش‌های بانکداری بین‌المللی را راهکاری برای ایجاد فضای تک‌نرخی کردن ارز دانست و مدیریت بانک مرکزی را بر ذخایر ارزی بسیار مهم برشمرد و گفت: تجربه تک‌نرخی کردن و روش‌های آن در کشور وجود دارد، اما آن وفاق و دقت‌نظری که باید بین فعالان اقتصادی و سایر بازیگران شکل بگیرد تا ارز تک‌نرخی شود، بسیار مهم است. پرویزیان افزود: در آن سال‌هایی که نرخ ارز مبادلاتی ۲۴۵۰ تومان برآورد شد، برخی فعالان اقتصادی اعداد به مراتب متفاوت و گاهی کمتری را اعلام می‌کردند. در هر حال اگر ما شرایط پایداری را برای صادرات غیرنفتی کشور و جذب سرمایه‌های خارجی فراهم کنیم، تصمیم‌ها برای تک‌نرخی کردن ارز با اطمینان بیشتری گرفته می‌شود.
در این شرایط می‌توان از این فضا برای مدیریت ارز تک‌نرخی استفاده کرد، اگر اتکای بودجه به ارز کمتر و از پیش‌بینی منابع آینده درآمدی کشور اطمینان وجود داشته باشد و عملکرد ما به‌گونه‌ای باشد که اطمینان را در فضای بین‌المللی ایجاد کنیم، این مسئله به تک‌نرخی‌شدن ارز و پایداری نرخ ارز در داخل کشور بیشتر از گذشته کمک خواهد کرد.
متنوع‌سازی منابع ارزی
غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، درباره پیش‌نیازها، ضرورت‌ها و مفرض‌های یکسان‌سازی نرخ ارز معتقد است: آزادسازی منابع ارزی کشور در دوره پساتحریم، استقرار روابط کارگزاری و بانکی بین‌المللی، متنوع‌سازی منابع ارزی، صادرات‌محوری، امکان دریافت اعتبارات کوتاه‌مدت، میان‌مدت، بلندمدت و وام‌های مستقیم بانک‌های توسعه‌ای، از ضرورت‌های یکسان‌سازی موفقیت‌آمیز نرخ ارز است.
وی استفاده از اشکال مختلف تامین مالی پروژه‌ها از قبیل BOT، BOO را برای اجرای پروژه‌ها ضروری عنوان کرد و گفت: برای تامین بخشی از نیازهای ارزی پروژه‌های کشور، باید از منابع سرمایه‌گذاران خرد در بازارهای مالی بین‌المللی استفاده شود. کامیاب درباره زیرپروژه‌های مهم یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: پاک‌سازی حساب‌های بانک‌ها، بازنگری و تنظیم مقررات ارزی، مدیریت بازار ارز، فعال‌کردن بازار بین‌بانکی ارز، بازنگری ساز و کار و تسویه ارزی معاملات ریالی، توسعه و تکمیل سامانه‌های ارزی، آموزش و کوچک‌سازی بازار قاچاق کالا از مهم‌ترین زیرپروژه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز هستند.
منطق اقتصاد می‌گوید
امیر شهریاری، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران نیز می‌گوید: منطق اقتصاد این است که ارز باید تک‌نرخی شود، اما بازار باید نرخ آن را تعیین کند و بانک مرکزی نباید دخالتی در آن داشته باشد. هرچند بانک مرکزی خود را مکلف می‌داند ارزش پول ملی را حفظ کند، اما راهکارهای دیگری مانند توسعه زیرساخت کشور و افزایش تولید ناخالص ملی و... می‌تواند به این امر کمک کند.وی ادامه داد: در شرایط کنونی اقتصاد تک‌نرخی شدن ارز یکی از راه‌هایی است که دولت باید از آن استفاده کند، اما نه به روش دستوری، این در حالی است که برای تک‌نرخی شدن ارز باید در حوزه صادرات نیز همه شرایط را در نظر گرفت تا نه‌تنها این بخش ضعیف نشود، بلکه منجر به رونق آن شود. به گفته وی، تولید قوی صادرات قوی را ایجاد می‌کند؛ بنابراین دولت باید یک نگاه ویژه به صادرات در تک‌نرخی شدن ارز داشته باشد.
نیازمند جراحی عمومی هستیم
اصغر سمیعی، رئیس پیشین کانون صرافان معتقد است تا زمانی که نظام بانکی، نرخ بهره، قیمت‌های غیرواقعی مانند حامل‌های انرژی و... همه با یکدیگر جراحی نشوند، اصلاح یک مورد و فقط ارز فایده چندانی نخواهد داشت. منظور من این است که تک‌نرخی کردن ارز کار آسانی نیست، اما به هر حال باید کاری را که شروع کرده‌ایم شجاعانه تا آخر ادامه داد. سمیعی درباره اولویت‌های دولت دوازدهم در حوزه بازار ارز بر این نکته تاکید دارد که اصلاحات در حوزه اقتصاد باید به صورت یک مجموعه انجام شود و تنها اصلاح نظام ارزی کافی و حتی مفید نیست.
وی با بیان اینکه اولویت در حوزه ارز، تک‌نرخی کردن آن است، افزود: تا زمانی که نظام بانکی، نرخ بهره، قیمت‌های غیرواقعی مانند حامل‌های انرژی و... همه با یکدیگر جراحی نشوند، بنابراین اصلاح یک مورد و فقط ارز فایده چندانی نخواهد داشت.سمیعی خاطرنشان کرد: همانطور که دولت در سیاست‌های اعلامی خود همواره تاکید می‌کند، باید اجازه دهند بازار رقابتی باشد، فضای کار کسب آزاد شود، از تحمیل مقررات دست و پاگیر به کسبه پرهیز شود و اجازه دهند قیمت‌های واقعی خودشان را عرضه کنند.
ارز تک‌نرخی جسارت و اطمینان می‌خواهد
در همین حال علینقی مشایخی، اقتصاددان می‌گوید: «تک‌نرخی کردن ارز تنها مقداری جسارت و اطمینان می‌خواهد. او بر این باور است در یک حرکت کلی، باید نرخ مبادلاتی و ترجیحی ارز برای همه کالاهای وارداتی حذف شود. به این ترتیب است که ارز تک‌نرخی می‌شود.» این کارشناس اقتصادی معتقد است دو گروه از چند نرخی بودن ارز سود می‌برند. یکسان‌سازی نشدن نرخ ارز به سود دو گروه است؛ گروه نخست کسانی هستند که به ارز دولتی دسترسی دارند و گروه دوم کسانی هستند که واردات انجام می‌دهند. زمانی که نرخ ارز واقعی نباشد، واردات ارزان‌تر می‌شود و کالای خارجی در داخل کشور برای فروش مزیت پیدا می‌کند، اما اگر یکسان‌سازی نرخ ارز انجام نشود به زیان تولیدکننده است و تورم کشور را با تورم وارداتی اندک می‌توان کنترل کرد؛ بنابراین به سود اقتصاد است که نه تنها نرخ ارز، نرخ سپرده‌های بانکی و همه شاخص‌های به معنی واقعی در بازار ازسوی عرضه و تقاضا تعیین شود.
بزرگترین الزام اقتصادی
با وجود تمام این گفته طیف غالب بر این نکته تاکید دارد که یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از الزامات یک اقتصاد رشدیافته و پایدار است، زیرا وجود نرخ‌های مختلف باعث بی‌اطمینانی و مانعی برای رشد اقتصادی است، بنابراین اگر دولت بتواند ارز را تک‌نرخی کند در تاریخ انقلاب‌اسلامی یک کار اساسی و بزرگ کرده است. هرچند برخی دولت‌ها برای دستیابی به این هدف اقدام‌هایی انجام دادند، اما هیچ‌گاه ارز به صورت پایدار تک‌نرخی نشد و همواره به صورت چند نرخی عرضه شده است. این درحالی است که هم‌اکنون اقتصاد ایران نیاز بسیار زیادی به تک‌نرخی شدن ارز دارد تا بتواند مسیر رشد و توسعه را طی کند. اهمیت پیاده‌سازی سیاست ارز تک‌نرخی از آن جهت مهم است که نظام ارزی چند نرخی پیامدهای منفی بسیاری از جمله فساد، نبود شفافیت و رانت‌خواری و نبود پیش‌بینی درست از آینده برای فعالیت‌های اقتصادی را به‌دنبال دارد.
