حجم سپرده‌های بلندمدت افزایش یافت
رئیس کل بانک مرکزی کاهش سیالیت سپرده‌های بانکی و جلوگیری از رقابت ناسالم بانک‌ها در جذب سپرده کوتاه‌مدت را از مزایای ایجاد فاصله ۱۱روزه برای اجرای بخش‌نامه کاهش نرخ سود دانست.
رئیس کل بانک مرکزی کاهش سیالیت سپرده‌های بانکی و جلوگیری از رقابت ناسالم بانک‌ها در جذب سپرده کوتاه‌مدت را از مزایای ایجاد فاصله ۱۱روزه برای اجرای بخش‌نامه کاهش نرخ سود دانست.
به گزارش روزنامه شرق، ولی‌الله سیف در کانال تلگرامی خود نوشته است: ضمن تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی از آنجا که ابلاغ بخش‌نامه هشت‌بندی بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، با اظهارنظرهای متفاوتی همراه بوده است؛ لازم دیدم اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه نرخ سود بانکی را از ابعاد مختلف فنی و اجرائی مورد بررسی قرار داده تا به این وسیله شرایط بهتری برای ارزیابی رویکردهای سیاستی بانک مرکزی فراهم شود.
رویکرد اخیر بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ سود بانکی و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها را باید به عنوان تکه‌ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی و نهایتا کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها تعبیر و تفسیر کرد. رویکرد مزبور بر این اصل اساسی مبتنی است که با برقراری سقف‌های یادشده در شبکه بانکی، اولا از تعمیق مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها جلوگیری می‌شود و ثانیا در ادامه با کاهش هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها، زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات فراهم خواهد شد.
بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از هزارو ٥٠٠ شعبه بانکی نیز حاکی از آن است که اکنون عزم مناسبی برای پایداری سقف‌های یادشده وجود دارد که متعاقبا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت. اقدامات بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا شد و بنابراین نباید آن را صرفا به ابلاغ این بخش‌نامه محدود کرد.
در این خصوص، می‌توان به اقداماتی نظیر ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده برای دادوستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه‌برداشت موجه بانک‌ها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازها برای کاهش سود قراردادهای پیش‌فروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی اشاره کرد که در مجموع پیش‌زمینه‌های لازم برای موفقیت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کرده‌اند. انتقادات واردشده به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی عمدتا به سازوکار اجرائی آن و به‌ویژه لحاظ یک دوره ١١روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن معطوف بوده است.
به نظر منتقدان، لحاظ فاصله زمانی یادشده و اقدام برخی بانک‌ها در پیشنهاد نرخ‌های سود بالای سپرده به مشتریان خود، علاوه بر افزایش هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها، جابه‌جایی منابع از بانک‌های دولتی به سمت برخی بانک‌های خصوصی را تشدید کرده است. در پاسخ به انتقادات یادشده و توجیه رویکرد اجرائی بانک مرکزی لازم است به ضرورت‌های موجود درخصوص کاهش سیالیت سپرده‌های بانکی و حداقل‌سازی اثرپذیری سایر بازارها به‌ویژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد.
کشیده‌شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته باعث شده بود سهم بالایی از سپرده‌های بانکی به سپرده‌های روزشمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالیت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یابد؛ از این رو اجرای ناگهانی بخش‌نامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی افزایش می‌داد. اما لحاظ دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخش‌نامه بانک مرکزی در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه‌تنها سیالیت منابع بانک‌ها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت شد.
اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ٣٥,٩ درصد به ٢٥ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک‌ساله و کوتاه‌مدت ویژه به ترتیب از ٣٤.٥ و ٩.٥ درصد به ٤٤.٧ و ١٠.٨ درصد افزایش یافته است.
انتقادات مطرح‌شده درخصوص جریان منابع از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی در نتیجه اجرای سیاست اتخاذشده نیز با توجه به وجود جریان قوی و معکوس منابع از بانک‌های خصوصی به بانک‌های دولتی در ماه‌های قبل از اجرای سیاست (پس از بروز مشکل برای برخی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانک‌های خصوصی) و نیز طبیعت چرخش منابع در شبکه بانکی از توجیه لازم برخوردار نیست؛ حتی در صورت وجود چنین جریانی نیز باید پذیرفت که این منابع در شبکه بانکی حضور دارند و در فرایند واسطه‌گری مالی بانک‌ها به تسهیلات تبدیل خواهند شد.
در پایان یادآوری این نکته ضروری است که سیاست‌های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهیت آثار سیاست‌های اقتصادی ایجاب می‌کند که در ارزیابی آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد و داوری درخصوص آنها نیز مجموعا در چارچوب یک تحلیل هزینه و فایده حاصل شود.
