سپرده‌های بانکی‌تان را نفروشید
با تشدید جریان خرید و فروش سپرده‌های برخی موسسات اعتباری و سوءاستفاده دلالان از این فضا، بانک مرکزی تأکید کرده که انتقال سپرده صرفا به بستگان درجه یک ممکن است و سپرده‌گذاران برای جلوگیری از تضییع حقوق و دارایی‌های خود از هرگونه نقل و انتقال سپرده خارج از این، خودداری کنند. در غیراین صورت هیچ مسئولیتی در قبال خرید و فروش‌های غیرقانونی برعهده شبکه بانکی نیست.
با تشدید جریان خرید و فروش سپرده‌های برخی موسسات اعتباری و سوءاستفاده دلالان از این فضا، بانک مرکزی تأکید کرده که انتقال سپرده صرفا به بستگان درجه یک ممکن است و سپرده‌گذاران برای جلوگیری از تضییع حقوق و دارایی‌های خود از هرگونه نقل و انتقال سپرده خارج از این، خودداری کنند. در غیراین صورت هیچ مسئولیتی در قبال خرید و فروش‌های غیرقانونی برعهده شبکه بانکی نیست.
به گزارش ایسنا، در چند ماه اخیر و با تغییر و تحولاتی که در وضع برخی موسسات اعتباری غیرمجاز ایجاد شده و در راستای ساماندهی قرار گرفتند، با توجه به اوضاع نه‌چندان مناسبی که برای تعیین وضع سپرده‌گذاران و پرداخت وجوه آنها وجود دارد، برخی با سوءاستفاده از شرایط سپرده‌گذاران نسبت به خرید و فروش سپرده‌های آنها اقدام می‌کنند، به‌طوری که با انتشار آگهی خواهان خرید این سپرده‌ها با نرخی پایین‌تر از مبلغ اصلی هستند. درحالی راهکار قانونی تاکنون برای مقابله با چنین افراد سوء‌استفاده‌گری وجود ندارد که از سوی دیگر سپرده‌گذاران خود را در شرایط نامطلوب دیده و به هر طریقی خواهان برگشت وجوه خود هستند و گاهی از این آگهی‌ها استقبال می‌کنند و به سمت فروش سپرده می‌روند.
اما این‌که خرید و فروش سپرده تا چه حد می‌تواند مجاز یا عواقبی برای سپرده‌گذاران داشته باشد، موضوعی است که پیگیری آن از بانک مرکزی با توضیحاتی همراه شده است.
بنابر اعلام بانک مرکزی، در نظام بانکی ایران که مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون رباست، رابطه بین سپرده‌گذار و بانک در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار رابطه وکالت است. بدین معنا که سپرده‌گذار به بانک وکالت می‌دهد تا وجوه تودیع شده وی را از طریق عقود مقرر در قانون عملیات بانکی بدون ربا به کار گیرد و منافع حاصل از آن را پس از کسر حق‌الوکاله، متناسب با مدت و مبلغ تسهیم کند.
بر این اساس و با توجه به احکام ناظر بر عقد وکالت در قوانین موجود، سپرده‌گذار نمی‌تواند سپرده سرمایه‌گذاری خود را به شخص دیگری منتقل کند، چرا که انتقال این سپرده‌ها به غیراز این‌که در تعارض با ماهیت عقد وکالت است، موجب فسخ عقد وکالت بین بانک و سپرده‌گذار می‌شود. البته در سال ١٣٨١ شورای پول و اعتبار درباره انتقال سپرده به بستگان درجه یک شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان استثنایی را قایل شد و مراتب را با درج در قراردادهای سپرده‌گذاری بلامانع اعلام کرد.
علاوه بر این، نظر به لزوم وجود بستری امن برای انتقال سپرده بین اشخاص، «گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری» از سوی شورای پول و اعتبار معرفی شد که وفق ضوابط مربوط به آن، قابل انتقال به غیر است و سپرده‌گذاران می‌توانند این گواهی را بدون فسخ عقد وکالت و تحمل جریمه، در بازارهای ذیصلاح معامله و حقوق خود را صلح کنند. در این حالت رابطه وکالت بین بانک یا موسسه اعتباری و خریداران بعدی اوراق همچنان پابرجا خواهد ماند.
از این‌رو، بانک مرکزی تأکید دارد با توجه به این‌که انتقال سپرده صرفا به بستگان درجه یک (از طبقه اول) شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان انتقال‌دهنده ممکن است، مشتریان بانک‌ها باید به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و دارایی‌های خود از هرگونه نقل و انتقال سپرده به‌استثنای افراد درجه یک خودداری کنند. در غیر این‌صورت، بانک مرکزی و به‌طورکلی نظام بانکی، هیچ مسئولیتی در قبال تضییع حقوق آنها و استرداد وجوه سپرده‌ها به اشخاصی غیر از سپرده‌گذار اصلی ندارد.
