تراکنشهای مالی را از سال ۸۰ بررسی کنید
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رصد اطلاعات ۷۰ درصد تراکنشهای بی‌هویتی که به سازمان مالیاتی اعلام شده است، نه تنها بررسی آنها از سال ۹۰ بلامانع است بلکه می توان از سال ۸۰ نیز بررسی کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رصد اطلاعات ۷۰ درصد تراکنشهای بی‌هویتی که به سازمان مالیاتی اعلام شده است، نه تنها بررسی آنها از سال ۹۰ بلامانع است بلکه می توان از سال ۸۰ نیز بررسی کرد.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی در حاشیه مراسم گشایش چهارمین نمایشگاه بین‌المللی چرم، کیف و کفش و صنایع وابسته در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران اظهار کرد: یکی از مشکلات مهم تولیدکنندگان صنایع کفش، کیف و چرم عدم پرداخت تسهیلات صادراتی به آنهاست.
وی افزود: از نظر کمیسیون اقتصادی مجلس، صنعت چرم کشور مزیت‌های صادراتی بالقوه دارد که می‌توان آن را با کمک حمایتهای دولت به بالفعل رساند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:در موضوع ظرفیت‌سازی برای بازارهای خارجی اتفاقات مناسبی در وزارت امور خارجه شکل گرفته است و این وزارتخانه در مقایسه با قبل که منفعل بوده فعال شده است.
وی افزود: بعد از دو سال پیگیری و رایزنی‌هایی که از طریق مجلس انجام شد وزارت امور خارجه ساختا رخود را تغییر داد و دیپلماسی اقتصادی در بدنه این وزارتخانه فعال شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: آمادگی داریم با هماهنگی سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف و با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت کارگروه پنجگانه تعریف کنیم تا این کارگروه ظرفیت‌هایی را برای صادرات فراهم آورد.
وی اظهار داشت: تراز بازرگانی کشور ما در شش ماه ابتدایی امسال برای اولین بار به 3 میلیارد دلار منفی رسید در حالی که در 6 ماهه اول سال گذشته تراز تجاری مثبت داشتیم.
پورابراهیمی اظهار داشت: روسیه یکی از مهمترین شرکای اقتصادی سیاسی کشورمان به حساب می‌آید اما هم کل صادرات ما به این کشور در سال گذشته تنها 500 میلیون دلار بوده که این رقم فاجعه‌ای به حساب می‌آید.
پورابراهیمی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس برای شفاف‌سازی اقتصادی لایحه دولت در خصوص نصب و ایجاد و راه‌آندازی صندوق‌های مکانیزه فروش را در روز گذشته به پایان رساند در هفته آینده ویرایش آن تمام شود تا دو هفته آینده این لایحه به صحن علنی مجلس ارسال شود.
وی ادامه داد: در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شد کلیه هزینه‌های تامین مالی برای نصب صندوق و راه‌اندازی آن و همچنین خدمات بعدی برعهده دولت باشد. در این مصوبه قید شده از زمانی که صندوق‌های مکانیزه به واحدهای صنفی تحویل داده شد مالیکت آن به خود واحد صنفی تعلق می‌گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع بررسی تراکنشهای بانکی اصناف نیز اشاره کرد و گفت: دوشنبه هفته آینده نشست مشترک میان کمیسیون اقتصادی مجلس با سازمان مالیاتی و اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون برای حل این مشکل تشکیل می‌شود.
پورابراهیمی گفت: 70 درصد تراکنشهای بی‌هویتی که به سازمان مالیاتی اعلام شده است رصد اطلاعات آنها نه تنها از سال 90 بلکه از سال 80 از نظر کمیسیون اقتصادی مجلس بلامانع است اما در مورد واحدهای صنفی نحوه اجرای قانون باید به شکلی باشد که مشکلی برای صنوف ایجاد نکند.
وی خاطرنشان کرد: 70 درصد تراکنشها، مربوط به کسانی است که فاقد هویت اقتصادی هستند یعنی از اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون مجوزی ندارند.
