بانک مرکزی و مؤسسات غیرمجاز

 نگاهی به پیشینه تأسیس این گونه مؤسسات نشان می دهد که عمده آنان در استان خراسان در سال های ١٣٧٢ به بعد تأسیس شده و متأسفانه مقامات ناظر وقت نیز هیچ گاه برخورد جدی با آنان به عمل نیاوردند!

عمده تسهیلات و پرداختی این تعاونی ها و مؤسسات به افراد خودی و منسوبان بوده و عموم دارایی های پشتوانه تسهیلات نیز به مبالغ غیرواقعی در حساب ها ثبت و ضبط شده است.

بنابراین درحالی که وضعیت رقت بار پولی کشور وجود داشته، مقامات ناظر به جای برخورد جدی و بازداشت به موقع فریبکارانی که «فتنه اقتصادی» را هدایت می کردند، با طرح به اصطلاح ساماندهی عملا درصدد بوده اند غیرمجازها و غیرقانونی ها را در پوشش توجیه دفاع از منافع سپرده گذاران قانونی کنند!

اگر مقامات ناظر وقت همان موقع که صدها شعبه فلان شرکت تعاونی اعتباری در سراسر کشور افتتاح می شدند از طریق رایزنی با مقامات امنیتی درصدد برچیدن بساط انحرافی آنان برمی آمدند، هر دیپلم ردی درصدد تأسیس مؤسسه مالی و بانک برنمی آمد.

 بانک مرکزی ایران فارغ از همه انتقاداتی که به ویژه بابت کوتاهی در امر نظارت، به ویژه در سال های (٩٠-١٣٧٨) به آن وارد است در پنج ساله گذشته کوشش کرده تا به هر طریق ممکن این ناسره را سره کند که بدون شک این عمل جراحی بدون درد و زخم نخواهد بود.

امروز ب عینه روشن شده که عقبه این مؤسسات متحمل ضربات سنگینی شده و منابع مالی تاریکخانه های اقتصادی کاهش یافته و بنابراین قدرت جولان آنها نیز کم شده، بنابراین آنان بر طریق ممکن درصدد هستند تا ضربه دیگری به پیکره اقتصاد از طریق زیرسؤال بردن اقدامات اصولی و به موقع بانک مرکزی وارد کنند. 

مردم و سپرده گذاران نیز مسئولیت بازشناسی رفتار خود را دارند تا با هر پیامک موبایلی، منابع مالی خود را در این یا آن مؤسسه یا بانکی که برخلاف مقررات بانک مرکزی سودهای بالای ٢٠ درصد و ٢٥ درصد اعلام می کنند، پس انداز نکنند که برخی از همین بانک ها و مؤسساتی که ظاهرا مجاز هم هستند، بیش از ٢٠ برابر سرمایه خود در این یا آن پروژه بلاتکلیف ساختمانی متعلق به خود را سرمایه گذاری کرده که برگشت آن جای تأمل دارد!

هوشیار باشیم که کارگردانان و تهیه کنندگان شرکت های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز شناخته شده و درصددند آب رفته را به جوی بازگردانند، بنابراین مقامات ارشد کشور وظیفه دارند با اتحاد همگانی و یکدست این جریان مخرب اقتصادی را که خسارات آن بیش از باند «ب-ز» و ... و رد پای بسیاری از آنان در تراکنش های مشکوک مالی نیز هویداست با تمهیدات مناسب سیاسی- اقتصادی منکوب کنند.

*حسابدار رسمی