◄ قورباغه زشتی که باید قورت داده شود

سعید قصابیان*: روند صعودی قیمت دلار در این روزها فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده است.در هفته‌های اخیر قیمت ارز افزایش تدریجی اما پیوسته را تجربه می‌کند. افزایش قیمت ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی است. کاهش ارزش پول ملی علت است و افزایش قیمت ارز پی آمد آن. کاهش ارزش پول ملی می‌تواند به معنای کسر بودجه دولت باشد.

برخی از دولت‌ها در مواجهه با گرانی ارز (معلول) تلاش می‌کنند با تزریق دلار به بازار، قیمت را تثبیت کنند. در دوران رونق درآمد ارزی، بانک مرکزی با گردنِ بر افراشته به همه تقاضاهای ارز جواب می‌دهد، ارز تک‌نرخی را شعار می‌دهد و قیمت را به طور مصنوعی ثابت نگه می‌دارد. دلاری که می‌تواند اسباب سرمایه‌گذاری ملی باشد خرج امور روزمره و واردات (عمدتا مواد مصرفی) می‌شود.

ارز ارزان، واردات را تشویق می‌کند و واردات بیش‌تر، تقاضای ارز را بیشتر می‌کند و دلار بیشتری (با قیمت سرکوب شده) به بازار تزریق می‌شود. این سیکل معیوب به‌سرعت خزانه ارزی کشور را خالی می‌کند تا جایی که دیگر دولت نمی‌تواند جوابگوی تقاضای بازار برای ارز ارزان باشد و همان می‌شود که در سال 91 رخ داد و در اثر ناتوانی دولت در تامین ارز، قیمت آن یک‌شبه سه برابر شد و در یک حرکت بسیار منفعلانه، هزار و یک مانع برای ثبت سفارش واردات تراشیده شد. این سیکل معیوب فقط در صورتی قطع می‌شود که با افزایش تقاضای ارز، قیمت آن هم بالا برود تا تقاضا مهار شود. اما دولت‌ها در سال‌های پیش تمایلی به این کار نشان نداده‌اند. شاید به این دلیل که دولت خودش بزرگ‌ترین مشتری ارز است. شرکت‌های دولتی بزرگترین واردکنندگان هستند. شرکت‌هایی با بهره‌وری پایین، هزینه و ریخت‌وپاش زیاد و عمدتاً زیان‌ده که با افزایش قیمت ارز هزینه‌هایشان بالا می‌رود و بارشان بر دوش اقتصاد ملی سنگین تر می‌شود.(1)

رصد حرکات بانک مرکزی در این هفته‌ها این فرضیه را تقویت می‌کند که سیاست‌گذار پولی برای این‌که بار دیگر با شوکی مشابه سال 91 مواجه نشود؛ تصمیم گرفته دلار را به‌صورت تدریجی و پیوسته بالا ببرد. بانک مرکزی مضیقه ارزی در آینده را پیش‌بینی کرده و به لزوم افزایش قیمت فروش ارز برای پیشگیری از تکرار شوک ارزی پی برده است. متوجه شده که در برابر کاهش ارزش پول ملی نمی‌توان چکشی عمل کرد. به نرخ‌ها در بازار نمی‌توان دستور داد که بالا بروند یا پایین بیایند. بانک مرکزی دارد به واقعیت ملموس اقتصادی تمکین می‌کند. احتمالاً متوجه شده که وقتی در کشور سالانه مثلاً  10 درصد تورم داریم ارزش ریال در پایان سال باید به همین میزان کم شود والا ذخائر ارزی کشور در آتش واردات می‌سوزند و به باد می‌روند.

علت اصلی کاهش ارزش پول ملی کسر بودجه دولت است. تعهداتی که دولت به گردن می‌گیرد (یا از دولت قبل به ارث می‌برد) بدون آنکه قبلاً منابع آن را پیش بینی کرده باشد.(2) روش‌های ذکر شده که بانک مرکزی در پیش می‌گیرد برای تخفیف آثار این کسری است نه علاج آن. بانک مرکزی می‌تواند انضباط ارزی و مالی را برقرار کند اما نمی‌تواند کسر بودجه را حل کند.

علاج کسر بودجه، کاهش هزینه‌های دولت است نه چاپ کاغذ سبز رنگ. دولت باید کوچک بشود. دولت برای کوچک شدن، باید از وظایف و تعهداتش بکاهد. بخش حاکمیتی را نمی‌توان، اما بخش‌های تصدی‌گری را می‌شود از گُرده دولت پایین آورد. در دوره نفت 110 دلاری دولت احساس استغناء می‌کند و عطشش برای به‌دست گرفتن امور بیشتر می‌شود. به مردم وعده‌های شیرین مسکن و وام و شغل می‌دهد، در جای‌جای کشور کلنگ به زمین می‌زند، یارانه توزیع می‌کند(3)،  کارمندان بیش‌تری استخدام می‌کند (اشتغال کاذب)(4)، بخش خصوصی را قلع‌وقمع می‌کند، شرکت‌ها و سازمان‌های بیش‌تری تاسیس می‌کند و در دوران «جیک‌جیک مستون»، «فکر زمستون» را از یاد می‌برد. با کاهش قیمت نفت «زمستون» بی‌پولی و کسر بودجه فرا می‌رسد. شرایطی که دولت فعلی با آن مواجه است. تعهدات زیاد و جیب خالی. دولت چنان عائله خود را زیاد کرده که سهم عمده هزینه‌هایش هزینه جاری است و عمدتاً پرداخت حقوق به کارکنان شرکت‌ها و سازمان‌ها و عائله خودش. سازمان‌هایی که ساعت کار مفید کارکنانشان کمتر از یک‌ساعت در روز است(5). لذا چیزی در کیسه آن برای طرح‌های عمرانی باقی نمی‌ماند. طرح‌های عمرانی که می‌توانستند ایجاد اشتغال مولد(6) کنند و از رکود فعلی بکاهند.

گرچه برخی ممکن است جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برای فرار از این وضعیت پیشنهاد کنند؛ اما استفاده از سرمایه خارجی تبعات خاص خودش را دارد و کلیدی نیست که بشود با آن هر دری را باز کرد. ورود سرمایه خارجی نمی‌تواند مشکلات ساختاری را حل کند.(7)

مایه تعجب آن است که عطش تصدی‌گری دولت در این دورانِ مضیقه فعلی، نه تنها فروکش نکرده، بلکه زیاد هم شده است. راه‌حل خصوصی‌سازی که می‌توانست مفری برای آن در این روزگار سخت باشد را عملاً بوسیده و کنار گذاشته است. ( 8 و 9)

دولت وقتی برای تلف کردن ندارد. باید کسری بودجه خود را کاهش دهد. باید از هزینه‌هایش کم کند. باید محافظه کاری و مماشات را کنار بگذارد. باید تقسیم پول بین مردم را متوقف کند. باید شرکت‌ها، کارخانجات، نهادها، سازمانها، دانشگاه‌ها (10)،  مراکز تحقیقاتی، رسانه‌ها و دیگر مراکز هزینه‌زا و بی‌خاصیتی را که در این سال‌ها تاسیس کرده را تعطیل کند و به آنها که وجودشان ضروری است، اکتفا کند. با خلق شرکت‌های شبه‌دولتی، فرایند خصوصی‌سازی را لوث نکند. بدیهی است کسانی که در طول این سال‌ها از ریخت‌وپاش‌ها منتفع شده‌اند، به مخالفت برخواهند خاست(11). کسانی که سال‌ها بدون زحمت از این خان نعمت بهره‌مند بوده‌اند در مقابل آن قَد عَلَم خواهند کرد. دولت دیر یا زود باید عمل جراحی اقتصادی خود را طراحی کرده و به مرحله ی اجرا بگذارد(12). این جراحی در یک بیمارستان شیک و مدرن در شمال تهران انجام نخواهد شد. در جایی شبیه میدان جنگ باید این عمل جراحی را انجام داد.  آتش سنگین زیادی  بر این اتاق عمل صحرایی فرو خواهد ریخت. لازمه این عمل جراحی خون و عفونت و بیهوشی است. عامه مردم لاجرم از این عمل جراحی متاثر و متضرر خواهند شد(13) و عده‌ای از این عُسرت مردم برای هو و جنجال و ممانعت از توفیق این عمل جراحی و بازگرداندن آب رفته به جوی سوء‌استفاده خواهند کرد. کارزار سختی است و احیاناً رستم دستانم آرزوست(14).

اما واقعیت این است که این عمل جراحی اجتناب‌ناپذیر است. مرحله اول آن کوچک‌سازی دولت است. این داروی تلخی است که جامعه امروز و این نسل لاجرم باید آن را بخورند. یک دستورالعمل مدیریتی داریم که می‌گوید اگر قرار است امروز برای صبحانه چند قورباغه خام را درسته در دهانت بگذاری، دل‌ دل نکن و اتفاقاً آن قورباغه که از همه زشت‌تر است را درسته قورت بده و سریع برو دنبال بقیه زندگی‌ات. وقت اقدام و عمل همین امروز است. تعلل و کشتن زمان اوضاع را بحرانی‌تر خواهد کرد. دولت باید همین امروز دست به کار خوردن این قورباغه بشود که فردا دیر است.  

پانویس‌ها: 

1- در اینجا نمی‌خواهم در باره آثار مخرب این رویه بر تولید و اشتغال مولد و غیر رقابتی شدن محصولات صادراتی کشور بپردازم . شرح آن در گنجایش این یادداشت نیست. تنها کافی است اشاره شود که با وجود ارز ارزان، مسافرت به خارج ( صدور توریست) خیلی ارزان تر از سفر داخلی ( ایران گردی) تمام می‌شود.

    * کارشناس حمل‌ونقل