پیشبینی پیشخرج از درآمد سالهای آینده در بودجه ۹۷
یک اقتصاددان معتقد است دولت در حالی به برخی از بنیادها و نهادها بدون اینکه عملکرد آنها روشن باشد و گزارشی از آن وجود داشته باشد بودجه تخصیص میدهد که در تامین هزینههای عمرانی دچار مشکل بوده و پیشبینی کرده که آن را از محل فروش اوراق تامین کند که خود به منزله پیش خرج از درآمد سنوات آینده است.
یک اقتصاددان معتقد است دولت در حالی به برخی از بنیادها و نهادها بدون اینکه عملکرد آنها روشن باشد و گزارشی از آن وجود داشته باشد بودجه تخصیص میدهد که در تامین هزینههای عمرانی دچار مشکل بوده و پیشبینی کرده که آن را از محل فروش اوراق تامین کند که خود به منزله پیش خرج از درآمد سنوات آینده است.
به گزارش ایسنا، هادی حقشناس در تحلیل بودجه سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: یکی از بخشهای مهم لایحه بودجه درباره درآمدهای آن است که در بخش درآمد مالیاتی سقف ۱۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همانگونه که میدانید مالیات معمولا براساس عملکرد گذشته اقتصاد است یعنی اگر سال مالی جاری سال مطلوبی باشد میتوان مالیات امسال را در سال آینده به میزان مناسبی برداشت کرد. نظر به اینکه بنا بر اطلاعات موجود بخش خصوصی و غیردولتی در هشت ماهه نخست سال جاری بخش بزرگی از مالیات پیشبینی شده را محقق کردند و فقط ۱۵ درصد مالیات پیش بینی شده در بودجه ۱۳۹۶ محقق نشده است و پیش بینی میشود تا پایان سال دولت بتواند مالیات پیشبینی شده را وصول کند بنابراین میتوان امیدوار بود که دولت سال آینده نیز بتواند مالیات پیش بینی شده را محقق کند.
او افزود: از سوی دیگر در سه ماهه نخست سال جاری رشد بالای ۷ درصد داشتیم و اگر طبق پیش بینیها تا پایان سال جاری رشد قابل توجهی محقق شود میتوان به وصول درآمد مالیاتی پیش بینی شده خوشبین بود.
او با تاکید بر اینکه دولت باید بتواند از بخشهای اقتصاد ایران که مالیات نمیدهند مالیات بگیرد گفت: تاکنون حدود ۴۰ درصد اقتصاد ایران مشمول مالیات بوده و ۶۰ درصد یا معاف هستند یا فرار مالیاتی میکنند یا به بخش زیرزمینی اقتصاد تعلق دارد که شناسایی نشدهاند. به این ترتیب دولت از آنها مالیات نمیگیرد. این امیدواری وجود دارد که با تحولاتی که نظام مالیاتی کشور در سالهای اخیر داشته است امکان شناسایی فراریان مالیاتی و رفع معافیتهای مالیاتی نابهجا صورت بگیرد و ضمن تحقق مالیات پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ کسانی که در طول مالیاتی قرار دارند تحت فشار کمتری قرار بگیرند.
او در بخشی از سخنانش به موضوع هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه ۱۳۹۷ اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که از آذر سال ۱۳۸۹ تا امروز قانون هدفمندی یارانهها به غلط اجرا شده است. از ابتدا قرار بر این بود که منابع حاصل از هدفمندی یارانهها به این صورت تقسیم شود که ۵۰ درصد آن سهم مردم باشد، ۳۰ درصد سهم تولید و ۲۰ درصد جبران کسری بودجه. ولی از آذر ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ به درستی اجرا نشده و عملا منابع هدفمندی یارانهها فقط بین مردم توزیع شده و حتی از سایر منابع بودجه هم کسر و به این بخش تخصیص یافته است.
او افزود: اکنون نیز که قرار بر اصلاح شیوه اجراست باید به قانون بازگشته و منابع حاصل از هدفمندی یارانهها به درستی توزیع شود. به این ترتیب که بخش تولید نیز در نظر گرفته شود دولت قرار است که دهکهای بالای درآمدی را حذف کند و به نظر من این کار امکان پذیر است و بهتر آن است که دولت این منابع را فقط میان افرادی توزیع کند که تحت پوشش سازمان های حمایتی هستند و واقعا به درآمد یارانهها نیاز دارند.
وی اضافه کرد: دولت راههای فراوانی برای شناسایی ثروتمندان دارد که میتواند از این طریق استفاده کند. یکی از آنها شناسایی حقوق بگیران بالای ۴ میلیون تومان، شناسایی از طریق اظهارنامههای مالیاتی و افرادی است که مکررا سفرهای خارجی دارند.
او با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۷ به ادامه پرداخت بودجه به دستگاههای غیرشفاف ادامه داده است گفت: دولت اگر بخواهد براساس راهبردی که برای تدوین بودجه ۱۳۹۷ به کار بسته است عمل کند طبیعتا باید بخشی از نهادهایی که سالها از دولت پول گرفتهاند و مشخص نیست که به میزان پولی که گرفتهاند بهره وری داشتهاند و نتایج مطلوبی ایجاد کردهاند را از دریافت بودجه حذف کنند.
این استاد دانشگاه گفت: دولت میگوید که بودجه ۱۳۹۷ بر مبنای عملکرد تنظیم شده است. به این ترتیب اگر هر فرد حقیقی، حقوقی و هر نهاد و دستگاهی که سال گذشته خدمات مطلوبی به مردم ارائه کرده باشد میتواند بودجه بگیرد. نکته اینجاست که بسیاری از افراد حقیقی، حقوقی و نهادهای عمومی گزارشی از عملکرد خود به دولت نمیدهند و دولت نیز در شرایطی که برای افزایش حقوق کارکنان و تخصیص بودجه عمومی دچار مشکل است باز برای این گروهها بودجه تخصیص داده است. تاکید میکنم دادن بودجه به نهادهایی که گزارش نمیدهند جایز نیست.
او توضیح داد: در نظر داشته باشید که طبق بودجه عمرانی سال ۱۳۹۷ از هزینه ۳۶۸ هزار میلیارد تومانی دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه جاری و باقی هزینه عمرانی در نظر گرفته شده که این هزینه جاری از محل نفت و مالیات تامین خواهد شد و هزینه عمرانی از طریق فروش اوراق که به منزله استقرار از ملت است. این نکته حائز اهمیت است که دولت در حال خرج کردن هزینههای آینده است. اگر امسال دولت نمیتواند از محل مالیات و نفت پولی برای بودجه عمرانی در نظر بگیرد چه اعتباری وجود دارد که برای سالهای آینده چنین توانی داشته باشد. این کار قابل قبول نیست و نتایج بلندمدت خوشایندی نخواهد داشت.