◄ 3 راهکار رئیس‌کل بانک مرکزی سوئد برای حل مسائل بانکی ایران
رئیس‌کل بانک مرکزی سوئد با اشاره به تجربه کشور سوئد، راهکارهایی را با توجه به شرایط اقتصاد ایران ارائه کرد که از آن جمله می‌توان به افزایش نظارت بر بانک‌ها، تجدید ساختار بانک‌های دولتی و پیاده‌سازی سیستم تک‌نرخی و شناور مدیریت‌شده نرخ ارز اشاره کرد.
مدیران عامل و هیئت‌مدیره شبکه بانکی با رئیس‌کل بانک مرکزی سوئد به بحث و گفت‌وگو نشستند و از نزدیک با شرایط و تجارب اقتصادی این کشور آشنا شدند.
معاون بین‌الملل این بانک در دیدار با رئیس‌کل بانک مرکزی کشور سوئد و هیئت همراه که با حضور مدیران عامل و هیئت‌مدیره بانک‌ها برگزار شد، با اشاره به سابقه همکاری‌های دو کشور گفت: همکاری‌های مشترک میان دو کشور نیازمند افزایش ارتباطات بانکی است و امیدوارم بدین واسطه دستاوردهای زیادی برای دو کشور حاصل شود، در حال حاضر تفاهمت مشترکی میان ایران و سوئد وجود دارد که امید است با افزایش سطح همکاری‌ها بتوانیم به آن‌ها جامه عمل بپوشانیم.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حسین یعقوبی، استفان اینگوِس رئیس‌کل بانک مرکزی سوئد در این دیدار که صبح امروز در ساختمان بانک مرکزی ایران برگزار شد، درباره وظایف اصلی بانک مرکزی کشور متبوع خود گفت: حفظ ثبات قیمت‌ها از طریق اعمال سیاست‌های پولی و نیز ارتقای نظام پرداخت کارآمد از طریق ثبات اقتصادی، ازجمله وظایف اصلی بانک مرکزی سوئد است.
به گفته اینگوس ثبات مالی زمانی محقق می‌شود که سیستم مالی بتواند وظایف اصلی خود را انجام دهد و نیز در برابر تهدیدهای پیش رو از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار باشد. فعالیت‌های بانک مرکزی سوئد به‌منظور بهبود ثبات مالی ارتباط نزدیکی باسیاست‌های پولی دارد و ثبات مالی پیش‌نیازی برای عملکرد مناسب سیاست پولی است که هم‌زمان می‌تواند مخاطرات بحران‌های مالی را تحت تأثیر خود قرار دهد.
این مقام سوئدی با اشاره به مشکلات مربوط به عدم توانمندی بانک‌ها در ایفای تعهدات خود طی بحران دهه ۹۰ در سوئد، عنوان کرد: در آن زمان بانک‌های بزرگ با مشکلات مرتبط بازیان های اعتباری مواجه بودند و ازاین‌رو آن کشور برای برون‌رفت از بحران، اقدامات قاطعی را اتخاذ کرد. از آن جمله می‌توان به وفاق سیاسی، بالا بردن اعتماد، ایجاد فضای باز تجاری از طریق شفاف‌سازی فضای کار، تعریف معیارهای استاندارد، سازمان‌دهی واحدهای کاری، حمایت از کارفرماها و نیز تعیین اهداف برای ساختار نظام بانکی اشاره کرد. ذکر این نکته نیز ضروری است که سوئد تاکنون دو بحران مالی را تجربه کرده است و از ویژگی‌های اولین بحران مالی در دهه ۹۰ در این کشور این بوده است که در آن زمان نظام جهانی دچار بحران نبوده، اما کشور سوئد با مشکلاتی مواجه بوده و شاخص‌های کلان اقتصادی این کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود.
رئیس‌کل بانک مرکزی سوئد با اشاره به بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۷ عنوان کرد: در این سال و هم‌زمان با دومین بحرانی که کشور سوئد با آن روبه‌رو بود، نگرانی از سرایت بحران جهانی به این کشور به دلیل برخی آسیب‌پذیری‌ها در نظام بانکی سوئد مانند وابستگی به بازارهای جهانی برای سرمایه‌گذاری (نرخ ارز خارجی) و نیز ارتباط با کشورهای حوزه بالتیک که در آن زمان با مشکلاتی مواجه بودند، وجود داشت.
این مقام عالی‌رتبه سوئدی درباره راهکار برون‌رفت از بحران سال ۲۰۰۸ عنوان کرد: این بحران با همکاری نهادهای اقتصادی کشور سوئد برطرف شد. برای برون‌رفت از این بحران مرکز ملی بدهی آن کشور اقدام به انتشار اوراق خزانه، وزارت اقتصاد اقدام به وضع قانون حمایت از مؤسسات اعتباری شامل برنامه ضمانت، تزریق سرمایه، پشتیبانی اضطراری و فوری بانک‌ها، ایجاد ثبات در سرمایه و بانک مرکزی آن کشور مسئولیت تأمین نقدینگی را عهده‌دار شد.
وی بابیان اینکه یکی از نکات کلیدی در مدیریت بحران بازگرداندن و تقویت اعتماد عمومی است، افزود: در کنار این امر تضمین تأمین مالی در زمان بحران و نیز اقدامات قاطع برای دستیابی به چارچوب گسترده اقتصادی و مالی در این مسیر بسیار راهگشاست. البته باید به خاطر داشت بهترین مدیریت بحران، ایجاد راهکارهای لازم به‌منظور پیشگیری از بروز بحران است.
رئیس‌کل بانک مرکزی سوئد با اشاره به تجربه کشور سوئد، راهکارهایی را با توجه به شرایط اقتصاد ایران ارائه کرد که از آن جمله می‌توان به افزایش نظارت بر بانک‌ها، تجدید ساختار بانک‌های دولتی و پیاده‌سازی سیستم تک‌نرخی و شناور مدیریت‌شده نرخ ارز اشاره کرد.
