◄ درخواست اتاق تهران: بازار ثانویه ارز تشکیل دهید
رئیس اتاق بازرگانی تهران خواستار تشکیل بازار ثانویه ارز برای تأمین سایر نیازهای ارزی شد و این موضوع را عاملی برای کاهش قیمت آن در بازار دانست.
رئیس اتاق تهران در نشست شورای گفتگوی استان تهران، گفت: دولت بنابر شرایطی که بر بازار ارز حاکم شد، شاید ناگزیر بود تصمیماتی در این حوزه اتخاذ کند؛ تصمیماتی نظیر اعلام یک نرخ برای ارز و ممنوعیت خریدوفروش آزادانه ارز.
به گزارش تین‌نیوز و به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، مسعود خوانساری افزود: در دو سه هفته اخیر، بیش از ده‌ها جلسه با حضور رئیس‌جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهوری برگزارشده و ما در این جلسات اعلام کردیم که می‌پذیریم دولت ناچار به اتخاذ چنین تصمیماتی بوده اما این تصمیمات نتیجه پنج سال تأخیر در سیاست‌گذاری درست ارزی است.
خوانساری ادامه داد: نظر ما این است که نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز نیز پایین‌تر از نرخ واقعی است و این قیمت‌گذاری منجر به افزایش تقاضا می‌شود. نتیجه آنکه باعرضه ارز با این نرخ، خزانه خالی می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه وظیفه دولت نیست، همه نیازهای ارزی کشور را تأمین کند، افزود: در این میان یک سری نیازهای ارزی ضروری هنوز پیش‌بینی‌نشده است. درعین‌حال ضرورتی ندارد دولت به واردات همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد. برای مثال، محصولات آرایشی و بهداشتی، پیش‌ازاین با ارز بالاتر وارد کشور می‌شده و اکنون لزومی ندارد ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات این نوع کالاها اختصاص پیدا کند.
رئیس اتاق تهران بابیان اینکه این سیاست‌ها، زمینه را برای شکل‌گیری عدم شفافیت، فساد و قانون‌گریزی فراهم می‌کند، ادامه داد: اخیراً تقاضا برای کارت بازرگانی افزایش‌یافته است. اتاق نیز نمی‌تواند این درخواست‌ها را بدون پاسخ بگذارد، اما احتمالاً بخشی از این متقاضیان به دنبال کارت یک‌بارمصرف هستند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه رئیس‌جمهوری دستور داده‌اند، کالاهای اساسی در بورس کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند، برخی با سوءاستفاده از این ابلاغیه، شمش مس را به قراضه تبدیل کرده و آن را صادر می‌کنند. ما در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواهان جلوگیری از تداوم این‌گونه اقدامات شده‌ایم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات ارزی صادرکنندگان نیز پرداخت و گفت: در شرایطی که قیمت داخلی برخی محصولات نظیر پسته و زعفران با نرخ ارز بیش از۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود، صادرات این محصولات باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام گیرد. ادامه این روند نیز احتمالاً منجر به کاهش ارزش صادرات در ماه‌های آینده خواهد شد.
دبیر شورای گفتگوی استان تهران گفت: اگر دولت اجازه دهد که بازار ثانویه برای تأمین سایر نیازهای ارزی شکل بگیرد، قیمت ارز نیز کاهش پیدا می‌کند. اعضای شورای گفتگوی استان تهران در نشست اردیبهشت‌ماه خود، عملکرد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را موردبررسی قرار داده و همچنین به مشکلات بخشودگی جرائم مربوط به‌حق بیمه و مطالبات قطعی شـده کارفرمایان پرداختند.
در آغاز این نشست، محمدحسین مقیمی که به‌واسطه استانداری تهران، ریاست شورای گفتگوی استان تهران نیز بر عهده او گذاشته‌شده است، ضمن تبریک فرارسیدن ماه رمضان، در جمع فعالان بخش خصوصی و مقامات استانی توضیحاتی درباره سیاست‌های ارزی دولت ارائه کرد و گفت: دولت به دلیل شرایطی که بر بازار ارز حاکم شد، تصمیمات خاصی اتخاذ کرد.
وی ادامه داد: اکنون ۳۵ مورد، محل هزینه ارزی وجود دارد که برای نحوه تأمین ارز ۳۲ مورد از آن‌ها، تصمیماتی اتخاذشده است. دولت برای دو مورد، یعنی ارز کالای قاچاق و ارزی که برای سرمایه‌گذاری در خارج مورداستفاده قرار می‌گرفت، تصمیمی نخواهد گرفت.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موارد پیش‌بینی‌نشده نیز سایر نیازهای ارزی مردم ازجمله، درمان بیماری در خارج از کشور است که دولت در حال بررسی موضوع است. مقیمی سپس با اشاره به اینکه تولیدکنندگان می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند، ادامه داد از تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه ۹۷ تا ۲۲ اردیبهشت ۹۷، که یک‌فاصله یک‌ماهه را پوشش می‌دهد، حدود ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان ارز به ثبت سفارش کالا اختصاص‌یافته که رقم قابل‌توجهی است. کالاهای واردشده نیز بیشتر مواد اولیه بوده است.
استاندار تهران در بخش دیگری از سخنانش به برنامه استانداری در سال۱۳۹۷ برای بازدید منظم از بخش‌های اقتصادی شهرستان‌های استان تهران خبر داد و گفت: برای برگزاری جلسات کمیته برنامه‌ریزی استان، هر هفته به یکی از شهرستان‌ها خواهیم رفت. چنانکه هفته گذشته، به شهرستان پاکدشت رفتیم و از نزدیک در جریان مشکلات اقتصادی فعالان اقتصادی این منطقه قرار گرفتیم. نحوه اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده و مسایل بانکی ازجمله، مهم‌ترین مشکلاتی بود که بیان شد و دراین‌باره تصمیماتی اتخاذ شد.
وی ادامه داد: دومین سفر نیز به رباط‌کریم صورت گرفت که با اندکی تفاوت، مشکلاتی مشابه مشکلات پاکدشت مطرح شد؛ در این منطقه مشکلات اداری شهرک‌های صنعتی، مسئله‌ساز شده است که باید به‌مرور حل شود.
