نهادهای فراگیر: ضرورت اقتصاد بازار

تین نیوز |  اقتصاد بازار یك واژه بزرگ است و مشخصه های خیلی قطعی و تعیین شده یی ندارد كه نشان دهد یك اقتصادی، اقتصاد بازار است و غیر از آن اقتصاد بازار نیست. در واقع اقتصاد بازار، مرزهای تعریف شده و مشخصی ندارد، ولی می توان برای آنها مولفه های مشتركی در نظر گرفت. نخست اینكه به جز موارد نادر در دنیا، اقتصاد بازار در همه جا حضور دارد. بر این اساس، بحث بر سر انتخاب بازار یا غیر بازار نیست، بلكه انتخاب بر سر نقش و كاركرد بازار و گزینه های دیگری است كه در مقابل بازار قرار دارد. به عبارت دیگر، بحث بر سر «چه نوع بازاری» است. در این زمینه تقریبا یك تفاهم گسترده در میان اقتصاددانان با حتی آرای متفاوتی وجود دارد.
    در حال حاضر نادر هستند كسانی كه نقش بازار را به طور كلی نفی كنند، اما موضوع اینجاست كه چه كاركردهایی را باید از اقتصاد بازار انتظار داشته باشیم. هم اكنون كشورهای سرمایه داری با ویژگی هایی كه یكی از اصلی ترین محورهای آن، عدالت اجتماعی است مثل سوئد، نروژ و فنلاند، ضمن اینكه نهادهای سرمایه داری و اقتصاد آزاد در این كشورها فعال است، اما اقتصادهای بسیار نظم یافته از طریق تركیبات نهادی تنظیم شده از نظام سیاسی یا دولت دارند. البته كاركرد بازار، یك كاركرد اجتماعی است، یعنی بازار لجام گسیخته رها شده یی وجود ندارد كه با غارت منابع عمومی توسط یك گروه قلیل صورت بگیرد. به عبارتی، این بازارها، بازارهای اجتماعی و بازارهایی هستند كه در آنها از طریق تنظیم مقررات، به تنظیم رفتار بازیگران اقتصادی در عرصه مالكیت خصوصی با بخش خصوصی پرداخته شده است. بازار انتظام یافته یی است كه با استقرار نهادهای حامی مالكیت خصوصی روی انگیزه فعالان بخش خصوصی تغییر مثبت و سازنده یی دارد، به نحوی كه بر مشاركت گسترده آنها برای كسب سود تاكید دارد و از طرف دیگر، روی حفظ منافع عمومی تاكید می شود.
    در این بازار، یكی از مسائلی كه تاثیر تعیین كننده یی دارد، نقش سیاست های دستمزدی است. در این نظام دستمزدی انتظار می رود افراد از دستمزدهای شایسته یی برای كسب یك زندگی شایسته برخوردار باشند: صرف نظر از اینكه افراد چه شغلی دارند. بر همین اساس، اختلاف طبقاتی و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در این جوامع در كمترین میزان در سطح دنیا قرار دارد و به لحاظ رفاه اجتماعی نیز بالاترین سطح رفاه اجتماعی را شهروندان این كشورها دارند.
    نكته بسیار قابل تامل در مورد این اقتصادها این است كه كمتر دچار آسیب های چرخه های تجاری می شوند و دوم اینكه از چرخه های تجاری كه در مقیاس جهانی شكل می گیرد، مثل بحران های اقتصادی جهان، كمترین میزان آسیب متوجه آنها می شود. در واقع نتیجه اصلی این نوع بازار اجتماعی، شكل گیری سرمایه بزرگ اجتماعی است كه در آن همبستگی اجتماعی منجر به همكاری اجتماعی می شود و در نهایت از هر دو اینها، انسجام اجتماعی پیش می آید. این انسجام اجتماعی یك عامل محرك برای همبستگی های بیشتر اجتماعی و متعاقب آن، رشد اقتصادی بیشتر است. در واقع اقتصادهای بازار اجتماعی، نهادهای فراگیری را پایه گذاری می كنند و امكان یك نابرابری های اقتصادی - اجتماعی را به شدت تقلیل می دهند، فرصت های اجتماعی را به طور فراگیر برای تمامی آحاد كشور فراهم می كنند، فرهنگ عمومی را به سمت یك همكاری جمعی پیش می برند كه محصول هم افزایی نیروها و ظرفیت ها، یك جامعه به سامان و رو به رشد و تعالی را به وجود می آورد.
    در كل از این مجموعه بحث راجع به بازار، آن زمان می شود گزینه های دیگر بازار را دید كه در آنها، تفاوت های فاحش در قدرت، ثروت و درآمد اتفاق می افتد و در نهایت باعث نابرابری های گسترده در جامعه می شود و نهادهای موسوم به نهادهای استخراجی در این جوامع شكل می گیرند. به این معنا كه منافع گروه های خاص، مصالح عمومی را به گروگان می گیرد و محصول چنین اجتماع هایی با این مدل سرمایه داری، رشد جرم و جرایم، اختلاف طبقاتی، كاهش سرمایه اجتماعی، كاهش ظرفیت های همكاری اجتماعی و به تبع آن، جامعه یی است كه همبستگی اجتماعی رو به كاهش است و به صورت یك عامل منفی عمل می كند. آن زمان چنین جامعه یی، جامعه یی است كه ظرفیت های همكاری اجتماعی در آن تقلیل پیدا می كند و ناكارآمدی ناشی از افزایش هزینه های دادوستد و معاملاتی در این جوامع به شدت افزایش می یابد. فساد اقتصادی و سیاسی هم از دیگر ویژگی های چنین جامعه یی است. به این ترتیب نقطه مقابل آن الگوهای اولیه، این شكل دوم از سرمایه داری یا اقتصاد بازار است. بنابراین ما از یك اقتصاد بازار صحبت نمی كنیم، بلكه از طیفی از اقتصادهای بازار صحبت می كنیم كه یك سر آن می تواند به یك جامعه به سامان و رو به رشد و تعالی منتهی شود یا به گونه یی دیگر، یك جامعه مخرب ضد ارزش های فردی و اجتماعی باشد.
    در رابطه با ایران نیز باید گفت در حال حاضر اقتصاد بازار در ایران كار می كند، اما اقتصاد بازاری نیست كه در خدمت جامعه باشد و یك بازار اجتماعی نیست. در حال حاضر اقتصاد ایران، اقتصاد مبتنی بر بازار و تلفیقی از اقتصاد بازار و اقتصاد دولت است كه نهادهای بازار هم در آن حضور دارند، اما این اقتصاد آمیخته است با منافع گروه هایی در درون قدرت و دولت. به همین دلیل آنجایی كه حكم می كند، اصحاب قدرت به اسم بخش خصوصی و بازار منافع را به نفع خود و به زیان جامعه مصادره می كنند. بنابراین اقتصاد آزاد در كشور ما به نفع بازار اجتماعی نیست و برای تحقق این بازار، اصلاحات نهادی ضروری است: مثل اینكه ما نهادهایی را كه نهادهای فراگیر هستند، بتوانیم تحقق عینی ببخشیم.
    
کارشناس اقتصادی*