◄ هماهنگی بین دستگاه‌ها عامل استحکام بازارهاست
با توجه به جلسه صبح امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت با مسئولان گمرکی و مالیاتی، رئیس‌جمهوری او را مسئول تهیه گزارش 15 روزه خواند و به‌این‌ترتیب بستر برخورد قضایی و قانونی در چارچوب ظرفیت‌های نظام را فراهم کرد.
دستور رئیس‌جمهوری به چهار نهاد دولتی درزمینهٔ پیگیری تخلف واردات خودرو و درخواست او از رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی با دقت و سرعت و مجازات متخلفان بازتاب گسترده‌ای در بین مردم داشته است. بسیاری از کارشناسان با تایید این عمل رئیس‌جمهور، آن را قدمی بزرگ و مثبت در جهت مبارزه با فساد می‌دانند.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایرنا، ساسان شاهویسی، کارشناس ارشد اقتصاد و سیاست درباره این اقدام و چشم‌انداز آن در برخورد با فساد گفت: با توجه به جلسه صبح امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت با مسئولان گمرکی و مالیاتی، رئیس‌جمهوری او را مسئول تهیه گزارش 15 روزه خواند و به‌این‌ترتیب بستر برخورد قضایی و قانونی در چارچوب ظرفیت‌های نظام را فراهم کرد.
شاهویسی افزود: وقتی ما دچار یک آنارشی شوک برانگیز در محیط اقتصاد می‌شویم برخوردها نیز می‌تواند مبتنی بر همین آنارشی، هیجانی و شوک برانگیز و در برخی مواقع احساسی باشد. در چنین مواردی شاید مدیریت نادرست امنیت اجتماعی، عوامل موثر اقتصادی را دچار کنش منفی کند.
او افزود: اقدام رئیس‌جمهوری را می‌توان هماهنگی اولیه بین دستگاه‌ها و عاملی برای استحکام‌بخشی به سایر بازارهایی دانست که دچار التهاب شده‌اند. پیش از اینکه زمان بگذرد باید دیگر متخلفان که از آشوب‌ها و تحولات حبابی بازارها فرصت‌طلبانه استفاده کردند شناسایی و در جامعه معرفی شوند و با آنها برخورد قضایی صورت گیرد.
شاهویسی گفت: تعامل قوا نباید برای مردم در حد رفت‌وبرگشت پینگ‌پنگی باشد، بلکه اثر وضعی و خروجی این روابط می‌تواند احساس آرامش مبتنی بر وجود یک ناظم و نظم منطقی در روابط اجتماعی باشد.
او اقدام رئیس‌جمهوری را به‌عنوان بازدارنده خواند و ادامه داد: برخوردهایی ازاین‌دست می‌تواند به اتقان جامعه نسبت به وجود آمرهایی بیانجامد که انضباط و امنیت اجتماعی و از همه مهم‌تر اعتماد عمومی را برمی‌انگیزند.
این کارشناس اقتصاد سیاسی، درخواست رئیس‌جمهوری از رئیس قوه قضاییه دراین‌ارتباط را در بعد هماهنگی ارکان نظام ارزیابی کرد و افزود: هماهنگی قوا به فرمایش رهبری که «باهم باشید مشکلات را بهتر حل می‌کنید»، ضمن رعایت خطوط قرمز درزمینهٔ تداخل وظایف حاکمیتی، بستر مناسبی برای به چالش کشیدن مشکلات بزرگ‌تری است که نظام با آن روبروست.
شاهویسی درباره روند شفافیت و پاسخگویی و اطلاع‌رسانی به مردم نیز گفت: این اقدام، مناسب‌سازی روابط بین بخشی، دستگاهی و قوه را شکل می‌دهد اما تنها عنصر اثرگذار برای شفافیت و قابلیت شفافیت در بستر اقتصاد ملی و غیره نیست، بلکه باید سنجه، عناصر و عوامل مؤثر و ارتباط‌دهنده آن با جامعه مخاطب را فراهم کرد.
این کارشناس اقتصاد سیاسی افزود: این اقدام می‌تواند بستر مناسبی برای افزایش شفافیت باشد اما متاسفانه ضریب و کشش شفافیت در حوزه‌های بخشی و فرابخشی ما به‌ویژه آنجا که به مردم مربوط می‌شود، به‌شدت تضعیف‌شده است.
او افزود: چه‌بسا چنین رویکردی می‌تواند این اثرگذاری را داشته باشد که فقط به دیدگاه‌های سخنگویی در بخش و فراخش بسنده نکرده و دستگاه‌های ما آیینه تمام نمای زحمات کارگزاران نظام در بستر عمومی و دراختیار مردم باشند؛ به‌این‌ترتیب جامعه مردم‌سالار ما بهتر ازآنچه به‌عنوان ارزش‌های انقلاب دراختیار دارد، دفاع می‌کند.
