خریدوفروش آنلاین سکه و طلا ممنوع است؟
پرونده جدیدی از اعتمادهای بیپایه بر سودآوری حداکثری رو شده و اینبار مالباختگان خریداران آنلاین سکه و طلا هستند، اما آیا دولت باز هم مثل موسسات غیرمجاز،جور این سوءاستفاده را خواهد کشید؟
پرونده جدیدی از اعتمادهای بیپایه بر سودآوری حداکثری رو شده و اینبار مالباختگان خریداران آنلاین سکه و طلا هستند، اما آیا دولت باز هم مثل موسسات غیرمجاز،جور این سوءاستفاده را خواهد کشید؟
به گزارش تیننیوز به نقل از مهر، هنوز پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز بسته نشده و اموال این موسسات بهطور کامل به بانک مرکزی بهعنوان قیم این موسسات در پرداخت خسارت مالباختگان پرداخت نشده است، که پرونده جدیدی از سوءاستفاده و کلاهبرداری مالی دهها میلیارد تومانی از افرادی رو شده است که به دنبال کسب سود بیشتر آنهم در فضای خاکستری اقتصاد ایران بودهاند. این بار اما دیگر صحبت از سپردهگذاری در موسسات اعتباری بدون شناسنامه نیست که دهها شعبه در گوشه و کنار این کشور ایجاد کرده بودند؛ بلکه نوع مدرنی از کلاهبرداری شکل داده و بدون اینکه فرد سرمایهگذار بداند که طرف معاملهاش کیست، صرفا با برخی نشانههایی که میتواند محلی برای سرمایهگذاری سودآور باشد، بده- بستان شکل میگیرد.
پشت پرده سرمایهگذاریهای وسوسهانگیز
البته بخش دیگری از ماجرا عملا به سیاستگذاریهای اقتصادی کشور هم بازمیگردد؛ همان سیاستهایی که اوضاع را برای بازارهای سرمایهگذاری در بسیاری از رشتهها سخت و دشوار کرد و سرمایهگذاریهای سرگردان بسیاری را با سودای کسب سود بیشتر و حتی باانگیزه حفظ ارزش دارایی، روانه برخی معاملات سودآور، اما پرریسک کرد.
با اوجگیری تغییرات و نوسانات قیمتی سکه و دلار در بازار، بسیاری از مردم به این فکر افتادند که سرمایههای هرچند اندک و در برخی مواقع کلان خود را روانه بازارها و فعالیتهایی کنند که علاوه بر اینکه سودآوری مناسبی برایشان داشته باشد، ارزش سرمایهشان را هم حفظ کند؛ غافل از اینکه ممکن حرکتهای سوداگرایانه در بازار طلا و ارز، نهتنها ارزش پولشان را حفظ نکند و برایشان سودآور نباشد، بلکه کل داراییشان را هم بر باد دهد.
نکته حائز اهمیت در این میان، عدم توجه بسیاری از سرمایهگذاران به اعتبار آن دسته از سرمایهپذیرانی است که در این شرایط نابسامان اقتصادی، سودهای غیرمتعارف را به آنها پیشنهاد میدهند که برخی از آنها، عملا پایدار نیست و ریسک بالایی را به همراه دارد. به این معنا که بسیاری از سرمایهگذاران در پرونده خریدوفروش آنلاین سکه و طلا که اکنون هم با مشکل مواجه شدهاند و تا حدودی مالباخته به شمار میروند، بدون توجه به برخی فاکتورهای اصلی اعتماد بهطرف دوم سرمایهگذاری که عملا سرمایهپذیر نامیده میشود، اقدام به انتقال وجوه مالی کردهاند.
شاید وجه مشترک این پرونده هم با موسسات اعتباری غیرمجاز تنها در مواردی کوچک خلاصه شود که توانسته اعتماد سرمایهگذاران و مردم را جلب کند. در موسسات اعتباری غیرمجاز تعداد شعبی که بهصورت آشکارا و باوجود تعداد بالای دستگاههای نظارتی و ناظری قوی همچون بانک مرکزی هرروز از صبح زود مطابق با روال ادارات دولتی و بانکها کرکرههای خود را بالا میدادند و با پایان ساعات اداری و بعضا بیشتر، چراغ کسبوکار خود را خاموش میکردند و به فعالیت روزانه خود پایان میدادند.
تکرار پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز در معاملات آنلاین سکه
مردم هم اغلب بیتوجه به هشدارهایی که نهادهای سیاستگذاری همچون بانک مرکزی اعلام میکردند، تنها به سوالات کوچکی از شعب بابت کسب اعتماد بیشتر بسنده کرده و در مقابل این پاسخ را دریافت میکردند که مشکلی وجود ندارد و در حال طی مراحل قانونی برای اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی هستند؛ برخی از همین موسسات هم که بعضا با نامهای مقدسی برای جلب اعتماد هر چه بیشتر مردم شکل گرفته بودند، خود را تحت نظارت بانک مرکزی میدانستند، در حالیکه نه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی داشتند و نه به تعهدات موسسات اعتباری مجاز و بانکها برای سپردهگیری از مردم، نزد سیاستگذار پایبند بودند.
درهرحال داستان هر چه که بود، ارایه سودهای موهومی به مردم و برخی سرمایهگذاریهای همین موسسات در بازار ملک و املاک سبب شد که آنها یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی کرده و صاحبانشان متواری شوند؛ یا در حالت خوشبینانه، سرپرستی آنها برای ساماندهی به سایر بانکها و موسسات اعتباری مجازی سپرده شود تا بلکه سامان بگیرند؛ بهخصوص اینکه بسیاری از افرادی که سمت هیات مدیره این موسسات را یدک میکشیدند، نه علم مدیریت مالی میدانستند و نه به قواعد و قوانین سرمایهگذاری آنهم از نوع بانکداری آشنا بودند، بلکه آنها فقط ولع کسب سرمایه بیشتر از مردم را داشته و با طرح درصدهای بالا برای نرخ سود بانکی، سرمایهگذاران را اغوا میکردند.
اما تمام آرزوها و آمال سرمایهگذاران این موسسات، بهیکباره نقش بر آب شد و نهتنها دیگر خبری از نرخهای سود بالا برای سپردهها وجود نداشت، بلکه حتی بازگشت اصل سپردهها هم با اماواگرهای بسیار مواجه بود. حال همان داستان و سناریوها البته در سطح کوچکتر خود، دوباره تکرار شده است. این بار اما نه برای نرخ سود بانکی، بلکه برای خریدوفروش آنلاین سکه و طلا.
مالباختگان خریدوفروش آنلاین سکه از وضعیت امروزشان میگویند؟
هستند تعداد زیادی از افرادی که سرمایههای خرد و کوچک خود را برای خریدوفروش آنلاین سکه و طلا اختصاص داده و اکنون با متواری شدن صاحب سایت، صدها میلیون تومان سرمایهشان بربادرفته است.
یکی از مالباختگان این موسسه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای حفظ ارزش دارایی خود در نوسانات اخیر سکه و ارز به این سایت مراجعه کرده و خریدوفروش آنلاین سکه داشتهام؛ اما به یکباره فعالیت سایت متوقف شده و خبر متواری شدن صاحب سایت شنیدهشده که این خبر مرا تا مرز سکته کردن پیش برده است.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که با چه معیارهایی به سرمایهگذاری در این سایت اعتماد کردید و آیا راجع به آن تحقیق نکردید، گفت: متاسفانه این سایت دارای نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت بود که یکی از عوامل مهم در خریدوفروشهای آنلاین است. منهم اعتماد کردم، چراکه این سایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز تجارت الکترونیک دارای نماد اعتماد کسبوکار بود که نشان میداد این سایت درگاهی حفاظت شده برای معاملات آنلاین است.
او ادامه داد:البته تبلیغات زیادی توسط این موسسه در فضای مجازی و بهخصوص خبرگزاریهای رسمی انجام میشد که همین امر، بسیاری از مردم را در اعتماد به سرمایهگذاری در آن بیش از هر چیز دیگری مصمم کرده بود؛ اما بههرحال اکنون نهتنها خبری از سود سرمایهگذاریهای ما نیست، بلکه بازگشت اصل سپرده نیز با اماواگرهای بسیاری مواجه است.
یکی دیگر از مالباختگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از پیگیری مالباختگان خریدوفروش آنلاین سکه ، نماد اعتماد الکترونیکی از روی صفحه این سایت برداشته شد و اتحادیه نیز دستور پلمب داد، در حالیکه از مدیران قبلی این مرکز خریدوفروش حتی در اتحادیه تقدیر هم به عمل آمده بود. متاسفانه تا پیشازاین، هیچ هشداری در این رابطه بهصورت عمومی و گسترده داده نشده بود تا مردم بدانند که اینچنین معاملاتی از پشتوانه نظارتی برخوردار نیست.
وی افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک که ارایه دهنده نماد اعتماد الکترونیکی به این سایت بوده باید پاسخگو باشد؛ ضمن اینکه بههرحال مردم هم به فکر حفظ ارزش دارایی خود هستند؛ اگرچه شاید باید دقت بیشتری میکردیم.
خریدوفروش آنلاین سکه و طلا ممنوع است؟
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که مطابق با قوانین بانک مرکزی، خریدوفروش آنلاین سکه و طلا ممنوع است و مجوز چنین کاری به هیچ مرجعی داده نشده است. این در حالی است که اتحادیه طلا و جواهر هم هشدار داده است که به هیچ سایتی برای خریدوفروش آنلاین سکه و طلا مجوز نداده است، بنابراین مردم باید در این رابطه، دقت کافی را به عمل آورده و استعلامات لازم را قبل از هرگونه سرمایهگذاری در این خصوص انجام دهند.
بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر معاملات طلا و ضرب مسکوکات طلا از وظایف بانک مرکزی است؛ گزارشها حاکی است به غیر سایت معاملات سکه و طلای ثامن که فعالیت آنها متوقفشده است، تعداد زیادی سایت دیگر در این زمینه مشغول به کار هستند که بسیاری از آنها بهعنوان یک شرکت در سازمان ثبت شرکتها به ثبت رسیده و هیچ مجوزی هم برای انجام معاملات سکه طلا از بانک مرکزی ندارند.
آنگونه که آمار غیررسمی نشان میدهد، بیش از سه هزار نفر از سایت خریدوفروش آنلاین ثامن که اکنون به تخلف در معاملات آنلاین متهم است و صاحبان آن نیز متواری هستند، معامله انجام میدادهاند که برخی از آنها، رقمهای میلیاردی در این زمینه هزینه کرده و اکنون مال خود را از دست دادهاند.
ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر البته در این رابطه اعلام کرده که دو ماه قبل نسبت به معاملات این سایت به اماکن نامه زده بود و خواستار پلمب آن شده بود، اما اماکن این هشدار را جدی نگرفته بود و شاید اگر این سایت همان دو ماه قبل پلمب میشد، تعداد مالباختگان امروز بسیار کمتر بود.
بههرحال به نظر میرسد در این فضای مهآلودِ اقتصادی، مردم نباید بهراحتی سرمایههای خود را وارد سرمایهگذاریهای بهظاهر سودآور اما بیپایه و پرریسکی کنند که نهتنها سودی نصیبشان نمیکند، بلکه اصل سرمایههایشان را هم به باد میدهد.