تحلیل فرشاد مومنی از شرایط بازار ارز: مسیر ارزی به مرحله فاجعه‌ساز رسیده است

 استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دومین نامه اقتصاددانان به رییس‌جمهور با محوریت دلایل بروز بحران ارزی و راهکارهایی برای برون‌رفت از این وضعیت این هفته منتشر می‌شود.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از خبرآنلاین، فرشاد مومنی با تاکید بر اینکه این نامه به تببین و توضیح دلایل بروز بحران ارزی پرداخته  است،به خبرآنلاین گفت: ما در این نامه تاکید کرده‌ایم محال است بتوانید بحران ارز را حل‌وفصل کنید مگر اینکه به شکل مناسب جهت‌گیری‌های منحط را در سیاست‌های تجاری، صنعتی، تولیدی و پولی را در قالب برنامه هماهنگ سامان بدهید.

 مومنی گفت: در اثر اتخاذ رویکردهای جزیره‌ای تاکنون ده‌ها میلیارد دلار منابع و چندین تن ذخایر طلا را تلف‌کرده‌ایم و از سوی دیگر حیثیت نظام تصمیم‌گیری و اعتماد مردم بدان مخدوش شده است.

مؤمنی با اشاره به اینکه مسیر اتخاذشده برای سامان‌دهی نرخ ارز، مسیری اشتباه است، گفت: این مسیری که برای نگاه به نرخ ارز انتخاب‌شده و بیش از ربع قرن از قدمت آن می‌گذرد،به آستانه‌های فاجعه ساز غیرقابل‌تحمل رسیده و لازم است تغییری مبنایی در این حوزه اتفاق بیفتد.

 این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بنابراین باید دست از این رویه فاسد و ضد توسعه برداشته شود.

 رییس موسسه دین و اقتصاد در پاسخ به این سئوال که پیشنهاد مشخص شما در این نامه برای ساماندهی وضعیت چیست؟ گفت: نگاه برنامه‌ای و سیستمی به بحران ارز چون تجربه نشان می‌دهد رویکرد جزیره‌ای فاقد کارکرد لازم خواهد بود ، از سوی دیگر  دو متر و مبنا در این نامه مورد اشاره قرار گرفته تا بر مبنای آن  به‌صورت هماهنگ همه سیاست‌های پولی، تجاری، ارزی  و صنعتی سامان گیرد .

مومنی در توضیح این مطلب اضافه کرد: متر اول اینکه انسان‌ها و خانوارها بتوانند با یک شیفت کار شرافتمندانه از عهده یک زندگی شرافتمندانه برایند و مولفه و متر دوم این است که بنگاه‌های تولیدی مدرن که رکن اصلی توسعه در کشور هستند، باید از حداقل‌های تضمین‌کننده بقا و بالندگی برخوردار باشند، در این قالب این الگو، الگوی حمایت توسعه‌گرا از فعالیت مولد نام می‌گیرد .  

او در توضیح وضعیت بخش مولد اقتصاد ایران گفت: وضعیت به‌گونه‌ای نیست که تولیدکننده تنها از سیاست مخرب، رانتی و فاسد نرخ ارز تحت عنوان بازار ثانویه و شیوه‌های ضد توسعه‌ای و ... لطمه ببیند، برآوردها نشان از آن دارد که سیاست‌های مربوط به اعتبارات برای بخش تولید کمرشکن‌تر است و سیاست‌های مربوط به مالیات و سیاست‌های تجاری نیز فشار بالایی را به این بخش وارد می‌کند.

 او با اشاره به اینکه این نامه برای امضا به اقتصاددانان ارائه شده است، گفت: ما به‌ضرورت برنامه‌ریزی برای برون‌رفت از این بحران اشاره کردیم و هشدار دادیم تعلل‌های مشکوک و بی‌عملی هاو نظاره گیری‌های شبهه برانگیزی که در سطح هر سه قوه وجود دارد ،هزینه فرصت اصلاح را مرتبا افزایش می‌دهد .

 او تاکید کرد: هدف ما از ارسال این نامه، یعنی نامه دوم ایجاد امید و انگیزه در میان مردم بود تا بدانند ذخیره دانایی موجود نزد فرزندان دانشگاهی‌شان هنوز در حدی هست که بتواند یک تبیین عالمانه از چرایی شکل‌گیری بحران ارائه کند و درعین‌حال مانند نامه قبلی سازوکار اجرایی عملیاتی برای برون‌رفت از بحران گوشزد نماید.

مومنی گفت: ما امیدواریم صدایمان شنیده شود تا احساس بی‌پناهی مردم به حداقل برسد و انگیزه‌ای برای خروج از این بی‌عملی عصبانی کننده و هزینه‌ساز به‌ویژه در قوه مجریه فراهم شود.