◄ افشاگری آقای وزیر و تحولات تازه در نظام مهندسی

از زمانی که عباس آخوندی اقداماتی را در جهت اصلاح ساختارها و رویه های موجود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آغاز کرد مخالفت های برخی مدیران نظام مهندسی ساختمان آغاز شد و هنوز هم دامنه این تقابلات ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، اخیراً احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی تهران از کشف و جلوگیری از یک اختلاس به مبلغ 15 میلیارد تومان در سازمان نظام مهندسی تهران خبر داده و گفته بود، آنچه که مهم است این است که سازمان نظام مهندسی خود به عنوان شاکی وارد عمل شد،  بنابراین سازمان نظام مهندسی تهران شاکی است و اتفاقاً در این خصوص سه نفر بازداشت شده اند، بنابراین سازمان نظام مهندسی پذیرفته که تخلفاتی صورت گرفته است، اما مهم این است که این سازمان خود به عنوان شاکی پیگیر پرونده مزبور است.

به گفته وی،  سازمان نظام مهندسی تهران یک نهاد عمومی غیردولتی است که با انتخاب اعضا انتخاب می شوند و منتخبان می توانند به هیأت مدیره راه بیابند.

 سال 92 بود که با روی کار آمدن یازدهم، موضوع لغو سهم 5 درصدی سازمان نظام مهندسی از حق الزحمه خدمات مهندسی مورد اختلاف وزارت راه و سازمان نظام مهندسی قرار گرفت و تا به امروز نیز این مشکل کماکان ادامه دارد تا جایی که سخن ها دیگر دوستانه نیست و افشاگری وزیر نیز بر این ادعا صحه گذاشت.

 از علل اصلی بی نتیجه ماندن مذاکرات، اختلاف نظر میان دو گروه اصلی موافق و مخالف آن، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی است که با گذشت زمان، نه تنها از اختلافات ایشان کم نمی شود، بلکه هر روز نمود بیشتری پیدا می کند.

اما این اختلاف نظرات به اینجا ختم نشده و روز گذشته عباس آخوندی در یک افشاگری اقدام به افشاگری درباره مدرک تحصیلی سیدمهدی هاشمی، رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور کرد که در ان مشخص شد وی، در طول سه سالی که عهده دار مسئولیت هایی چون نمایندگی مجلس و ریاست نظام مهندسی بوده، از مدرک جعلی مهندسی بهره برده است.

با افشاگری آخوندی شنیده ها حاکی از آن است که تعدادی از اعضای نظام مهندسی به دیدار وزیر رفته و دراین نشست احمد خرم با حمایت از اقدام روز گذشته وی، گفته است: این اقدامات می تواند به پیشگیری از فساد و تبعیض کمک کند اما به طور قطع تنها یک مورد نمی تواند آغازگر یک حرکت بنیادین برای ریشه کردن فساد در نظام مهندسی باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرده است: دولت های نهم و دهم باید در این باره پاسخ گو باشند.