◄ هشدار راغفر :امسال تعداد بیکاران یک میلیون نفر افزایش می‌یابد
استاد دانشگاه الزهرا راهکار اصلی تعیین نرخ ارز را تعیین قیمت بر اساس توانایی بخش تولید دانست.
استاد دانشگاه الزهرا راهکار اصلی تعیین نرخ ارز را تعیین قیمت بر اساس توانایی بخش تولید دانست.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، حسین راغفر در کنفرانس خبری مربوط به تبیین ابعاد راهگشای نامه دوم اقتصاد‌دانان با اشاره به افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر گفت: در سال گذشته تقریباً 74 درصد کالاها در انبار ذخیره شد چون مردم قادر به خرید این کالاها حتی با دلار 3500 تومانی نبودند و این دلیل اصلی رکود در سال گذشته بود.
راغفر منتفعان افزایش نرخ ارز را چهار گروه اصلی دانست و افزود: اولین گروه دولت است دولتی که با بدهی‌های بزرگ 500 هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران و بانک‌ها روبرو است و از سویی پیش‌بینی می‌شود با آغاز تحریم‌های نفتی درآمد آن افزایش یابد بنابراین این انگیزه برای دولت وجود دارد.
وی گفت: نقش بانک‌های خصوصی پرمساله را در تشدید این شرایط نمی‌توان نادیده گرفت. تراز این بانک‌ها و حساب‌های رسمی آنها نشان می‌دهد که نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان از پول مردم مصارف نامعلوم دارد و دولت پاسخگوی این مردم باید باشد و محصول آن سیاست‌‌گذاری پنج سال گذشته است که کاملا پوپولیستی بوده است و ما در آینده با ابعاد مساله بزرگی به نام ورشکستگی بانک‌های خصوصی روبرو خواهیم بود.
راغفر یادآور شد: در تیرماه نزدیک به 9300 میلیارد تومان بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی جهت ادامه فعالیت‌شان وام داد و در 30 مرداد سال گذشته بانک مرکزی اجازه داد تا بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی استقراض کنند که ما نسبت به این مساله هشدار دادیم اما کسی نسبت به این مساله توجهی نکرد و حالا دولت باید 35 هزار میلیارد تومان از وجوه بخش عمومی به این مساله پرداخت کند.
وی دومین گروه منتفع از این شرایط را شبه دولتی‌ها دانست و افزود: این گروه شامل پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و صنایع معدنی هستند که وابسته به رانت منابع طبیعی هستند و از آب و برق تا مواد اولیه دیگر را به صورت رایگان دریافت می‌کنند اما ارز حاصل از صادرات محصولات خود را در بازار آزاد عرضه می‌کنند. بنابراین این بازار به صورت انحصاری است که در آن دستکاری صورت می گیرد تا از یک خط معین پایین نیاید.
راغفر ادامه داد: سومین گروه مربوط به شبه خصوصی‌ها مانند اتاق بازرگانی است که به دنبال افزایش نرخ و متنفع شدن از این رهگذر هستند به طوری که در جلسه اخیر معاون رئیس جمهور این آقایان معترض بودند که چرا صادرات اقلامی مانند گوجه فرنگی و سیب‌زمینی ممنوع شده است چون این گروه اقلام را مثلا با 2000 تومان خریده و با 12 هزار تومان در عراق به فروش می‌رسانند.
راغفر با اشاره به گروه چهارم از متنفعان افزایش نرخ ارز گفت: کسانی که هدفشان بی‌ثبات‌سازی سیاسی و اقتصادی در ایران است و این گروه از ترامپ، بلتون، عربستان، اسرائیل و عناصر داخلی را شامل می‌شود تا ارز کشور را جمع‌آوری کرده و از کشور خارج کنند.
این اقتصاددان تصریح کرد: همه این چهارگروه در یک چیز مشترک هستند و آن افزایش نرخ ارز است که پیامدهای هولناکی مانند رکود شدید و ورشکستگی بنگاه‌ها را در پی خواهد داشت. به طوری که برآوردها نشان می‌دهد ما امسال شاهد افزایش بیکاری یک میلیون نفری خواهیم بود.
راغفر راهکار اصلی را تعیین قیمت بر اساس توانایی بخش تولید دانست و افزود: عده‌ای عنوان می‌کنند که کف نرخ ارز 8 یا 9 هزار تومان است که این خود باعث فروپاشی اقتصادی خواهد شد. این قیمت‌های بالا زمینه‌ساز توطئه‌ای است که در آمریکای لاتین شاهد آن بودیم و متاسفانه امکان کنترل آن از دست نیروهای امنیتی نیز خارج خواهد شد.
او ادامه داد: این قیمت‌ها در مناطق مرزی موجب گسترش قاچاق کالا خواهد شد که امکان کنترل برای حاکمیت وجود ندارد و موجب قحطی در برخی مناطق می‌شود که البته صدای پای آن را می‌شنویم و این مساله شوخی‌بردار نیست.
راغفر در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا برخی مسئولین هشدارهای کارشناسان اقتصادی در مورد پیامدهای افزایش نرخ ارز را نادیده می‌گیرند درحالی‌که این پیامدها می‌تواند متوجه خود آنها شود؟ گفت: این مساله وجوهی دارد که متاسفانه نمی‌توان آن را بیان کرد. وقتی ما مساله‌ای را هشدار می‌دهیم متهم به تشویش اذهان عمومی می‌شویم. ما بارها متذکر شدیم در دولت نهم و دهم فساد آشکار وجود داشت اما در دولت کنونی برخی‌ها به دنبال کاسبی هستند و نتیجه هر دو دولت برای مردم یکسان است.
او گفت: نزدیکان برخی از وزرا در بخش‌هایی از اقتصاد فعال هستند که در تعارض با منافع ملی است و انتخاب این افراد از سوی دولت و مجلس جای تعجب دارد چون این افراد با ثروتی که دارند قادرند بسیاری را بخرند.
