◄ احیای کارت سوخت؛ اولین گام سهمیه‌بندی بنزین
الزام استفاده از کارت سوخت می‌تواند اولین گام دولت برای احیای دوباره سهمیه‌بندی و دونرخی کردن بنزین باشد.
الزام استفاده از کارت سوخت می‌تواند اولین گام دولت برای احیای دوباره سهمیه‌بندی و دونرخی کردن بنزین باشد.
به گزارش تیننیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، هرچند هنوز تاریخ دقیقی برای الزامی شدن استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌های سوخت اعلام نشده اما ضرب‌الاجلی ۲۱ روزه برای ثبت درخواست دریافت کارت سوخت از سوی شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی تعیین شده است.
طبق اطلاعیه شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی مالکان محترم خودروها و موتورسیکلت‌هایی که کارت سوخت خود را گم کرده‌اند، لازم است به ترتیبی که متعاقبا در رسانه‌ها توضیح داده خواهد شد، از شنبه ۳ آذر ماه، حداکثر تا شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به ثبت درخواست خود برای دریافت کارت سوخت جدید اقدام کنند.
در بخش دیگری از این اطلاعیه شرکت تاکید شده است الزامی شدن استفاده از کارت سوخت به معنای سهمیه‌بندی و افزایش نرخ سوخت نبوده و لازم است هموطنان محترم به شایعات بی‌اساس در این مورد توجه نفرمایند.
ثابت ماندن قیمت سوخت روی نرخ هزار تومان برای حدود چهار سال مشکلاتی را ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد مسوولان از میان تمام سناریوهای موجود برای کنترل مصرف سوخت و قاچاق آن، بار دیگر به نظام سهمیه‌بندی و دو نرخی شدن قیمت سوخت رسیده‌اند.
توزیع بنزین میان تمام ایرانیان در قالب کوپن، شناورسازی تدریجی قیمت بنزین تا رسیدن آن به نرخ فوب خلیج فارس، نرخ‌گذاری پلکانی بنزین و افزایش قیمت برای پرمصرف‌ها، بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و دونرخی شدن از جمله سناریوهایی هستند که طی ماه‌های گذشته به منظور کنترل مصرف بنزین در داخل کشور و جلوگیری از قاچاق آن مطرح شدند.
در میان تمام سناریوهایی که در چند ماه اخیر برای کنترل مصرف داخلی و قاچاق سوخت مطرح شده، اجرای دوباره طرح سهمیه‌بندی از شانس بیشتری برخوردار است؛ زیرا هم زیرساخت‌های آن در کشور آماده است و هم تجربه قبلی در رابطه با آن وجود دارد.
اما اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین نیز با دو چالش مواجه است. نخستین چالش به تعیین میزان سهمیه دولتی مربوط می‌شود و چالش دیگر نیز به تعیین قیمت برای هر لیتر بنزین فراتر از سهمیه باز می‌گردد.
با این حال چالش نخست ساده‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا در میان ارقامی مانند ۳۰، ۶۰ یا ۱۰۰ لیتر برای سقف سهمیه دولتی، بر سهمیه ۶۰ لیتری اتفاق‌نظر وجود دارد در حالی‌که برای تعیین نرخ بنزین آزاد، گمانه‌های مختلفی مطرح است.
با توجه به اظهارنظرهای مقامات رسمی، دولت ظاهرا تصمیمی نهایی در رابطه با قیمت بنزین نگرفته است با این حال به نظر می‌رسد سناریوی نهایی دولت برای کنترل مصرف و قاچاق سوخت، سهمیه‌بندی و دو نرخی شدن بنزین باشد.
اگر این سناریو از سمت دولت انتخاب شود، دیگر سناریوها که در آنها تلاش شده بود مدلی برای توزیع یارانه سوخت در میان تمام اقشار تعریف شود یا یارانه سوخت به‌طور کلی حذف شود، به گوشه‌ای رانده خواهند شد. در واقع اجرای روش سهمیه‌بندی مصرف سوخت در حالی می‌تواند به تعدیل نرخ بنزین آزاد و کاهش قاچاق سوخت منجر شود که تنها صاحبان خودرو از این طرح و یارانه مستتر در آن بهره‌مند می‌شود.
ارزان ماندن بنزین نسبت به تورم داخلی و قیمت جهانی آن در کشورهای همسایه، دولت را به دو چالش رشد لجام‌گسیخته مصرف داخلی و افزایش چشمگیر قاچاق این کالا گرفتار کرده است.
شدت گرفتن رشد مصرف بنزین در داخل کشور به علت ارزان بودن این کالای استراتژیک، این نگرانی را ایجاد کرده است که حتی افزایش تولید داخلی بنزین از سمت پالایشگاه ستاره‌خلیج‌فارس پاسخگوی رشد مصرف نباشد.
از دیگر سو رشد قاچاق سوخت به آن سوی مرزها که حداقل۱۰ میلیون لیتر در روز ارزیابی می‌شود، به معنای خروج آشکار ارز از کشور و تقسیم یارانه سوخت در کشورهای همسایه است. به گفته مقامات، دولت برای نگه داشتن قیمت بنزین روی هزار تومان روزانه تا ۷۰ میلیون دلار یارانه پرداخت می‌کند.
