شکایت دیوان از شستا

روز گذشته، رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه سال 96 کل کشور را ارائه کرد. در این گزارش که حاوی موارد متعددی از تخلف و تضییع حقوق بیت‌المال است، در حالی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود که برخی از تخلفات گزارش‌شده در این گزارش در ماه‌های گذشته  به مشکلات مختلف اجتماعی و امنیتی در استان‌های مختلف کشور مانند مورد هفت‌تپه خوزستان و هپکوی اراک منجر شده است.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از روزنامه شرق، طبق گزارش دیوان محاسبات، سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال80 تا پایان 96 تعداد 835  شرکت را به مبلغ 144 هزار و 731 میلیارد تومان به بخش غیردولتی واگذار کرده که 93 هزار و 900 میلیارد تومان آن مربوط به صد شرکت با سهام بیش از 50 درصد متعلق به دولت بوده است. طبق این گزارش، اهلیت خریداران این شرکت‌ها در موارد متعدد  بررسی مناسب  نشده و واگذاری شرکت‌هایی مانند پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکوی اراک، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز، املاک ائل‌گلی و... به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی از سوی خریدار، باعث ضرر و زیان به بیت‌المال شده است. همچنین هیئت واگذاری در موارد مختلفی قیمت پایه بنگاه‌ها را کاهش داده و برای مثال درحالی که قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه حدود 617 میلیارد تومان بوده، هیئت واگذاری این شرکت را فقط به قیمت 199 میلیارد تومان واگذار کرده است. همچنین آیین‌نامه اجرائی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و قانون کارشناسان رسمی دادگستری در موارد متعددی نقض شده‌‌اند و برای مثال درحالی که شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به عنوان تولیدکننده نیمی از این محصولات در کشور به مبلغ 914 میلیارد تومان واگذار شده است، بخش اعظمی از دارایی‌های این شرکت به ارزش 500 میلیارد تومان ارزیابی نشده بوده و با پیگیری دیوان محاسبات و درخواست هیئت سه‌نفره کارشناسی نهایتا با ارزیابی مجدد مبلغ 346 میلیارد تومان به ارزش شرکت افزوده شده است. همچنین بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد شرکت مذکور به میزان 260 میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار شده است. در مثالی دیگر درحالی که ارزش واقعی شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان بیش از چهار هزار میلیارد تومان بوده است، در عمل این شرکت فقط به قیمت هزار و 850  میلیارد تومان واگذار شده که ضرر و زیان بیش از دوهزار میلیارد‌تومانی به بیت‌المال وارد کرده است. در مثالی دیگر سازمان خصوصی‌سازی در سال 97 درحالی اقدام به واگذاری شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به قیمت 611  میلیارد تومان کرده است که قیمت‌های کارشناسی آن مربوط به سال 94 بوده و در عمل سازمان خصوصی‌سازی با قیمت‌های کارشناسی سال 94 اقدام به فروش این شرکت‌ها در سال97 کرده است. در مثالی دیگر درحالی که شرکت توسعه گردشگری با 29 شرکت استانی و چهار واحد هتل، مجتمع آب‌درمانی سرعین، کاروان‌سرای شاه‌عباسی کرمانشاه و غار قوری‌قلعه در سال 90 به مبلغ 102 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده درحالی که با پیگیری دیوان محاسبات در سال 96 و در ارزش‌گذاری مجدد ارزش آن به 383 میلیارد تومان رسیده است. همچنین با وجود افزایش بیش از سه‌برابری ارزش شرکت توسعه گردشگری در سال 96، یک قطعه زمین 22 هزار مترمربعی واقع در اصفهان که حدود 300 میلیارد تومان ارزش داشته، 26 میلیارد و 500 میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است و حداقل 13 قلم از اموال و دارایی‌های این شرکت شامل 263 هزار مترمربع زمین در استان‌های ایلام، اصفهان، گیلان، کرمان، یزد، همدان و بیش از 600 کیلوگرم ظروف نقره موجود در هتل لاله تهران در این قیمت‌گذاری‌ها لحاظ نشده و در نهایت با دخالت دیوان محاسبات این واگذاری متوقف شده است.

 تخلفات متعدد در شرکت‌های دولتی

طبق گزارش دیوان محاسبات 1974 مورد انحراف معادل صد هزار و 802 میلیارد تومان، 209 میلیون درهم امارات، 16 میلیارد دلار، 75 میلیون یورو، پنج میلیارد و 470 میلیون وون کره و 82 هزار فرانک سوئیس در حسابرسی عملکرد شرکت‌های دولتی در سال 96 کشف شده است که 61 درصد آنها مربوط به عدم رعایت قوانین مالی، محاسباتی و معاملاتی و 25 درصد مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات استخدامی و پرداخت‌های پرسنلی غیرقانونی و 14 درصد مربوط به عدم رعایت سایر قوانین مرتبط با شرکت‌های دولتی است. طبق این گزارش درحالی‌که فقط 10 شرکت دولتی تحت عنوان شرکت‌های زیان‌ده در قانون بودجه سال 96 ذکر شده‌‌اند. در عمل 180 شرکت در سال 96 زیان‌ده بوده‌‌اند و مبلغ کمک‌زیان پرداختی از سوی دولت به این شرکت‌ها بالغ بر 11 هزار و 813 میلیارد تومان بوده است. همچنین درحالی‌که شرکت‌های دولتی باید پنج‌ هزار و 541 میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کرده‌‌اند، در عمل فقط دو هزار و 221 میلیارد تومان مالیات پرداخته‌‌اند که نشان از 60 درصد انحراف در پرداخت مالیات این شرکت‌ها دارد. این شرکت‌ها همچنین بیش از دو هزار و 767 میلیارد تومان از تقسیم سود سهم دولت را عملیاتی نکرده و سه هزار و 155 میلیارد تومان از 50 درصد سود ویژه مقرر قانونی را نیز پرداخت نکرده‌اند. شرکت‌های دولتی بیش از 16هزار و 545 میلیارد تومان از وام و تسهیلات داخلی را که باید در سال 96 بازپرداخت می‌کردند، بازپرداخت نکرده‌اند.

 تخلفات بانکی

طبق گزارش دیوان محاسبات درحالی‌که پیش‌بینی شده بود بانک‌ها در سال96 بیش از 65 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد و سهام غیربانکی در شرکت‌های وابسته را واگذار کنند، در عمل فقط 23 هزار میلیارد تومان از این واگذاری‌ها محقق شده است که نشان از عدم اجرای 65درصدی به تعهدات واگذاری دارد. همچنین حداقل یک میلیارد و 89 میلیون درهم و 13میلیون یورو از تسهیلات ارزی بانک مسکن به دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی تماما به سرفصل مشکوک‌الوصول منتقل شده‌اند. بانک سپه نیز اقدام به صدور 177 فقره ضمانت‌نامه به مبلغ هزار و 264 میلیارد تومان بدون انعقاد قرارداد برای یک شرکت کرده درحالی‌که کل وثایق غیرمنقول شرکت که در رهن بانک هستند، 118میلیارد تومان ارزش دارند. همچنین بانک ملی در سال 96 بیش از 122 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که به دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی مبلغ 92 هزار و 400 میلیارد تومان به بدهی‌های غیرجاری تبدیل شده است.

 عدم همکاری شستا و تخلفات صندوق‌های بازنشستگی

در بخش دیگری از این گزارش به عملکرد صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شده و به گفته دیوان محاسبات، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و ممنوعیت دریافت از بیش‌ از این صندوق توسط بعضی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی رعایت نشده و نمی‌شود. طبق این گزارش چهار هزار و 154میلیارد تومان سهم سود سهام صندوق بازنشستگی در شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه صندوق پرداخت نشده و هزار و 500 میلیارد تومان از مانده مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری به‌واسطه هلدینگ‌های زیرمجموعه تاکنون وصول نشده است. این مطالبات وصول نشده برای صندوق اجتماعی روستاییان و عشایر بالغ بر دو هزار و 136میلیارد تومان است. دیوان محاسبات در این گزارش از عدم همکاری شستا با این دیوان و عدم پاسخ‌گویی به درخواست ارائه اطلاعات و مدارک مالی آن اشاره کرده است؛ بنابراین عادل‌آذر از طرح شکایت از شستا سخن گفت.