◄ روند خصوصی سازی در کشور به این زودی ها تمام شدنی نیست

 معاون واگذاری بنگاه های سازمان خصوصی سازی گفت: از آنجا که دامنه ی تصدّی گری های دولت بسیار زیاد است و ما برای آزاد سازی برخی بخش ها نیازمند مجوزهای قانونی هستیم لذا خصوصی سازی ها مرحله به مرحله انجام شده و نمی توان به اتمام آن امیدوار بود.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، دکتر زهره عالی پور، معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی در گفتگوی اقتصادی رادیو گفت و گو با موضوع واگذاری تصدی گری دولت به بخش تعاونی و خصوصی در پاسخ به این سوال که چرا روند خصوصی سازی در ایران موفق نبوده است؟ بیان داشت: با اتفاقی که در بدو موضوع ابلاغ سیاست ها در سالهای ۸۴ و ۸۵ رخ داد پیش بینی می شد که بالای ۸۰ درصد از اقتصاد کشور تحت کنترل و عملکرد مدیریت دولتی قرار بگیرد.

عالی پور افزود: امروز که بیش از ۱۲ سال از آن تاریخ نگذشته است می توان گفت بطور جسته و گریخته در برخی از اهداف سیاست های ابلاغی در بخش خصوصی سازی موفق بوده ایم.

وی تصریح کرد: اگر صرفا موضوع خصوصی سازی در کشور را صرفا واگذاری ندانیم ابتدا باید تعریف جامع و روشنی از خصوصی سازی را ارائه دهیم چرا که برخی می گویند صرفا همین کاری که سازمان خصوصی سازی در حال انجام آن است(یعنی کاهش مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های دولتی و سایر جاهایی که دولت سهام دارد) روند خصوصی سازی محسوب می شود و لذا پرونده را مختومه اعلام می کنند.

معاون واگذاری بنگاه های سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه عنوان کلی در مورد خصوصی سازی به سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری بر می گردد در رادیو گفت و گو بیان داشت: همه ی دستگاه های اجرایی کشور و نیز قوای سه گانه باید در مورد آن اظهار نظر کرده و نیز مورد ارزیابی کامل مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد اما علت اینکه همه ی بخش های سیاست های ابلاغ شده بصورت متعادل و هماهنگ پیش نرفته اند موضوعی است که لازم است مورد آسیب شناسی قرار گرفته و گزارش آن اطلاع رسانی شود.

دکتر عالی پور خاطر نشان کرد: در شروع کار و با حجم قابل توجهی از مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی پیش بینی می شد که بالای ۸۰ درصد از اقتصاد تحت کنترل دولت بوده و نیز پیش بینی می شد بتواند در کوتاه مدت برای بخش های رقابتی که به آن عنوان رویه ی اول داده شده دولت بتواند تا پیان سال ۱۳۸۹ کارهایی انجام دهد.

وی اضافه کرد: همچنین برای گروه دوم که در صدر اصل ۴۴ و مربوط به بنگاه های بزرگ اقتصاد،بیمه و حمل و نقل می شود تا پایان سال ۱۳۹۳ اقداماتی انجام شود.

معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی در بخش دیگری از سخنان خود در رادیو گفت و گو اذعان کرد: دولت هنوز به برنامه ی خصوصی سازی گروه های چهارم که شامل بخش های آموزش،سلامت،تحقیقات و فرهنگ،واحدهای ورزشی،سینمایی،بهداشتی و بیمارستانها است ورود پیدا نکرده است بعبارت دیگر این ورود مستلزم لایحه ای بود که در دست بررسی کمیسیون های دولت است البته ناگفته نماند که بخش قابل توجهی از تصدی گری دولت به این گروه ها بر می گردد زیرا بخش هایی که تا کنون و تا حدودی تعیین تکلیف شده اند نظیر کشاورزی،صنعت و معدن بسیار موضوعاتی روشن بودند.

وی با بیان اینکه ما مشغول انجام خصوصی سازی مرحله به مرحله هستیم بیان داشت: اصلا نمی توان گفت که روند خصوصی سازی در کشور به این زودی ها به پایان خواهد رسید زیرا واقعیت این است که وسعت تصدی گری دولت در کشور بسیار زیاد است و دولت در جاهایی که هیچ انتظار حضورش نمی رفت وجود دارد لذا در این خصوص ما احتیاج به قانون داریم که بتوانیم نسبت به فروش آن بخش ها اقدام نماییم.

زهره عالی پور در پایان اظهاراتش در رادیو گفت و گو پیرامون آزاد سازی سهام عدالت نیز گفت: صرف نظر از اینکه به واقع اختلافات اساسی در خصوص مبنای آزاد سازی سهام عدالت وجود دارد هنوز بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند که این آزاد سازی نباید به مردم بلکه باید بخش های عمران و منطقه داده شود لذا در این باره با اختلاف اساسی روبرو هستیم.

معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی کشور خاطر نشان کرد: سال گذشته دولت برای آزاد سازی سهام عدالت لایحه ای را روانه ی مجلس کرد که بیش از ۱ سال است در حال بررسی است لذا در این خصوص هم منتظر صدور مجوزهای قانونی هستیم.