تصمیمات جدید کمیته مزد در هفته آینده
هفته آینده جلسه شورای‌عالی کار به منظور بررسی دستمزد ۹۸ برگزار می‌شود؛ اما پیش‌از‌آن نیز جلسه‌ای با حضور دولت و شرکای اجتماعی برای بررسی و جمع‌بندی عدد و رقم سبد معیشت تشکیل و جمع‌بندی آن به شورای‌عالی کار برده می‌شود.
هفته آینده جلسه شورای‌عالی کار به منظور بررسی دستمزد ۹۸ برگزار می‌شود؛ اما پیش‌از‌آن نیز جلسه‌ای با حضور دولت و شرکای اجتماعی برای بررسی و جمع‌بندی عدد و رقم سبد معیشت تشکیل و جمع‌بندی آن به شورای‌عالی کار برده می‌شود.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از تسنیم، ششم اسفند سال جاری اولین جلسه شورای‌عالی کار به منظور بررسی دستمزد 98 کارگران تشکیل شد و در نهایت بدون هیچ برنامه‌ای از سوی شرکای اجتماعی پایان یافت.در آن جلسه نماینده کارگران با مطرح‌کردن نظرات خود درباره کاهش قدرت خرید جامعه 14میلیونی تحت پوشش قانون کار خواستار جبران عقب‌ماندگی یک‌میلیون‌و 80 هزار‌تومانی هزینه سبد معیشتی در مقایسه با سال گذشته شدند. مهم‌ترین موضوع بررسی‌شده در آن جلسه میزان رقم تعیین‌شده سبد معیشت در کمیته دستمزد در روز 24 بهمن بود. سبد معیشت کارگران در آن جلسه سه‌میلیون‌و 759 هزار‌و 200 تومان تعیین شده بود.در جلسه قبلی شورای‌عالی کار نمایندگان دولت و کارفرمایی نظرات خود را مبنی بر افزایش دستمزد مطرح نکردند و مقرر شد در جلسه بعدی شورای‌عالی کار در هفته آینده نظرات سه گروه شرکای اجتماعی برای افزایش دستمزد سال 98 کارگران بررسی شود.اطلاعات کسب‌شده از آخرین وضعیت جلسه شورای‌عالی کار مبنی بر این است که در هفته آینده قبل از برگزاری جلسه رسمی شورای‌عالی کار، شرکای اجتماعی جلسه‌ای تشکیل دهند و عدد و رقم سبد معیشت را تعیین کنند؛ اما پیش‌از‌آن قرار است که جلسه‌ای با حضور شرکای اجتماعی به منظور بررسی مجدد سبد معیشت برگزار شود و بعد‌از‌آن نیز دومین جلسه شورای‌عالی کار به صورت رسمی آغاز‌به‌کار می‌کند که تاکنون دعوت‌نامه رسمی آن برای اعضای کارگری ارسال نشده است. طبق اظهارات محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجموعه شرکای اجتماعی هنوز درباره میزان افزایش حقوق سال 98 کارگران به جمع‌بندی نرسیده‌اند. او گفت: تلاش داریم بین سه تا پنج سال فاصله میان حداقل معیشت و حقوق کارگران را کاهش دهیم.
خط فقر باید رسما اعلام شود
یک کارشناس اقتصادی نیز در گفتوگو با ایسنا بند دو ماده ۴۱ قانون کار را شفاف‌ترین شاخص برای تعریف خط فقر دانست و گفت: وزارت کار و مرکز آمار باید آمادگی اعلام رسمی خط فقر را پیدا کنند.حمید حاج‌اسماعیلی اظهار کرد: با وجود آنکه انتظار می‌رود چانه‌زنی‌های مزدی بر‌اساس مستندات قانونی صورت گیرد؛ ولی عملا با نقص جدی در مؤلفه دوم ماده ۴۱ در شورای‌عالی کار مواجه هستیم. چند سال است که رقم هزینه معیشت کارگران از طرف نمایندگان کارگری تهیه و به شورای‌عالی کار ارائه می‌شود تا مبنای تعیین حداقل مزد قرار گیرد.او با اشاره به روند برگزاری جلسات دستمزد شورای‌عالی کار، گفت: اقتضای جلسات و مذاکرات مزد در شورای‌عالی کار به نحوی است که فرصتی برای بحث و جدل باقی نماند و چانه‌زنی‌های فشرده به تعیین حداقل مزد منجر شود؛ اما از قبل جلسات مقدماتی و کارشناسی برای گفتوگو و چانه‌زنی تشکیل می‌شود؛ با‌این‌حال معتقدم تا زمانی که بازار کار در کشور ثبات و رونق لازم را نداشته باشد و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بر‌اساس استانداردها شکل نگیرند، کیفیتی را که از جلسات شورای‌عالی کار انتظار داریم، شاهد نخواهیم بود.
نهادینه‌شدن فرهنگ چانه‌زنی دستمزد
از نگاه این کارشناس اقتصادی، به دلایل مختلفی که خاص کشور ما است، دستمزد را دولت تعیین می‌کند و کارگران و کارفرمایان نقش اساسی در تعیین مزد ندارند.حاج‌اسماعیلی گفت: در شورای‌عالی کار رقمی که کارگران اعلام می‌کنند، حدود سبد معیشت است؛ ولی کارفرمایان از پذیرش آن سر باز می‌زنند؛ بنابراین زمانی می‌توانیم از چانه‌زنی بین کارگران و کارفرمایان صحبت کنیم که به صورت یک فرهنگ جدی در حوزه کار نهادینه شده و ابزار و امکاناتش فراهم شده باشد.
با استانداردهای تعیین مزد فاصله داریم
او با بیان اینکه دولت تعیین‌کننده اصلی دستمزد است، گفت: برای نزدیک‌شدن به استانداردهای کشورهای توسعه‌یافته در بحث تعیین مزد، لازم است بسترهای آن را فراهم کنیم و بازار کار را رونق دهیم. در کنار آن بخش خصوصی واقعی در کشور شکل بگیرد و تشکل‌ها به بلوغ و رشد کافی برسند.این کارشناس اقتصادی مبنای تعیین دستمزد کارگران را ماده ۴۱ قانون کار عنوان کرد و گفت: بند یک این ماده به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اشاره دارد و بند دو تأکید می‌کند که در تعیین دستمزد سبد معیشت خانوار مدنظر قرار گیرد.
سبد معیشت کارگران، بهترین شاخص برای تعریف خط فقر
حاج‌اسماعیلی خاطرنشان کرد: وقتی سبد معیشت را تعریف می‌کنیم، در حقیقت به شاخص خط فقر نزدیک می‌شویم و بند دو ماده ۴۱ قانون کار بهترین و شفاف‌ترین شاخصه به لحاظ مبانی کارشناسی خط فقر است؛ بنابراین معاونت رفاه وزارت کار، بانک مرکزی و مرکز آمار باید آمادگی خود را برای اعلام رسمی خط فقر اجرا کنند.مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از برآورد خط فقر در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که خط فقر در انتهای سال ۱۳۹۷ تحت تأثیر رشد شاخص قیمت گروه‌های خوراکی در مقایسه با دیگر گروه‌ها افزایش خواهد یافت. در این گزارش همچنین کاهش درخور‌توجه قدرت خرید خانوارها و لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی مورد اشاره قرار گرفته است.
