دانشمند: سهم بخش خصوصی در بسته پیشنهادی دولت مشخص نشده است
تین نیوز | خانه اقتصاد ایران به همت جمعی از فعالان بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی آغاز به کار کرد.
ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران در مراسمی که به منظور آغاز به کار رسمی خانه اقتصاد ایران برگزار شد هدف از تشکیل خانه اقتصاد را کمک به فراهم سازی موجبات دستیابی اقتصاد ایران به چشم انداز ۱۴۰۴ با رویکرد تعامل سازنده اقتصاد ایران با اقتصاد منطقه ایی و بین المللی برشمرد و گفت:برقراری ارتباط موثر با قوای سه گانه از رهگذر ارایه نظرات مشورتی در محورهای اقتصادی برنامه های توسعه پنجساله ،بودجه های سنواتی لوایح ، طرح های ناظر بر حمایت از تولید ، تجارت و خدمات و ارتباط با مراکز پژوهشی و تحقیقاتی ،همکاری با اندیشمندان و کارشناسان اقتصادی و کمک موثر به
ارتقاء بخش خصوصی از جایگاه خدمات مشاوره به سه قوه از دیگر اهداف مهم این تشکل محسوب می شود.
بسته دولت نگاه به آینده دارد
جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران با اشاره به این که قبول داریم اقتصاد ما بیمار است ؛اظهار داشت:جبران خسارت هایی که به اقتصاد زده شد؛ نیاز به یک برنامه چند ساله دارد و بسته دولت قطعا در این امر تاثیر گذار است اما نگاه این بسته بیشتر به آینده است و شامل وضعیت موجود نمی شود .اکنون نیز مشکلات فراوانی وجود دارد که برای برون رفت از آن ها باید چاره ایی اندیشید.باید نمایندگان را قانع کنیم تا با پیشنهادات خود این نقاط ضعف را پر کنند.
وی ادامه داد: یکی از مهم ترین مشکلات تامین منابع است .همچنین رکود در برابر رشد قرار گرفته و در جذب سرمایه گذاران خارج از کشورهم مشکلات بسیاری وجود دارد .در تجارت بین الملل چنانچه با درایت و حوصله بیشتری حرکت کنیم قطعا فضا برای جغرافیای صادراتی کشورمان وجود دارد.
رئیس خانه اقتصاد ایران بی‌اهمیتی بانکها به مصوبات قانونی را یکی دیگر از گره‌های کور پیش‌رو دانست و گفت: مصوبه‌ای داریم که بانکها باید با ۲۵ تا ۳۰ درصد مبلغ گشایش اعتبار کنند، ولی بانکها از این موضوع تمکین نمی‌کنند و این امر در مورد مصوبات تسویه معوقات بانکی هم همین گونه است.
به اعتقاد این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران باید نسبت معینی بین نرخ تورم و سود تسهیلات بانکی برقرار باشد، چرا که با پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود بانکی در دولت قبل و تزریق نقدینگی در قالب بنگاه‌های خرد وضع به آنجا رسید که اکنون شاهدید.
در ادامه این مراسم جمیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص کاهش نرخ سود بانکی گفت:تا زمانی که بانک مرکزی یک سیاست جامع و بلند مدت نداشته باشد موفق نخواهد بود .این که گفته می شود بانک هاباید بانکداری کنند نه بنگاه داری کاملا صحیح است .در صورتی که بانک ها بانکداری انجام دهند و کاهش نرخ را در تولید انبوه داشته باشیم مشکلات بسیاری حل خواهد شد. باید پرسید وقتی مؤسسات مالی، اعتباری تسهیلاتی با سود ۳۶ درصد می‌دهند چه کسانی این تسهیلات را می‌گیرند؟ آنهایی که با سود بالای ۵۰ درصد تولید می‌کنند یا آنکه در فهرست بدهکاران قرار گرفته و به معوقات بانکی دامن زده
می‌شود.
استقلال کامل بخش خصوصی نیاز به زمان دارد
وی در پاسخ به سوالی در خصوص استقلال بخش خصوصی هم گفت: این که تفکر دولتی بر تصمیمات بخش خصوصی تاثیر گذار باشد اصلا خوب نیست .باید به بخش خصوصی جرات حرف زدن و حضور در مجامع را بدهیم. الان در اکثر کشورها بخش خصوصی نماینده ایی در مجلس دارد. چقدر خوب است که بخش خصوصی ما نیز در این امر پیشقدم شود.البته به دلیل این که فعالیت بخش خصوصی در کشور ما سابقه تاریخی کوتاهی دارد بنابر این استقلال کامل آن نیاز به زمان دارد.
جمیلی با تاکید بر این که بخش خصوصی باید تقویت شود؛اظهار داشت:باید با فساد و رانت خواری مبارزه کرد .کسانی که بخش خصوصی را بد نام می کنند در واقع بخش خصوصی نیستند و ازرشد بخش خصوصی نگران اند.
خانه اقتصاد تشکل مستقلی است
وی در ادامه به خانه اقتصاد اشاره کرد و گفت: خانه اقتصاد تشکل مستقلی است و هدفمان این است تا نقاط ضعف دیگر تشکل های بخش خصوصی را پر کنیم.اعتقاد داریم که تشکل باید ارتباط خوبی با رسانه ها داشته باشند. باید اساس استفاده از فضای مجازی را آموزش دهیم تا جلوی خود سانسوری ها گرفته شود.معتقدم خانه اقتصاد قطعا در عرصه اقتصادی کشور تاثیر گذار خواهد بود.
برنامه ریزی برای بعد از رفع تحریم ها از اهداف خانه اقتصاد است
در ادامه مسعود دانشمند دبیر کل خانه اقتصاد ایران یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد را وجود دولت سنگین برشمرد و گفت: بدنه دولت به قدری سنگین است که نمی تواند به موقع در صحنه حضور داشته باشد .در همه دنیا دولت ها کوچک اند و از افراد متخصص در زمینه های مختلف استفاده می کنند.ما خودمان را در کنار دولت می بینیم و تجربیات و نظرات و انتقاد های خود را در اختیاردولت قرار می دهیم.
وی یکی دیگر از مشکلات را عدم وجود برنامه ایی برای بعد از رفع تحریم ها دانست و گفت: بالاخره روزی تحریم ها برداشته می شوند و همیشه وضع به این صورت نمی ماند.اما تا کنون برنامه ایی برای بعد از تحریم ها نداشته ایم .بنابراین باید با برنامه ریزی های صحیح مشخص شود بعد از تحریم کدام یک از صنایع در اولویت قرار خواهند گرفت . باید با انجام برنامه ریزی زمینه را طوری فراهم کنیم تا بعد از رفع تحریم ها از سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در کشور دعوت شود. برنامه ریزی در این خصوص جزو اهداف خانه اقتصاد است .دولت و مجلس هم می توانند به عنوان ناظر برآن نظارت کنند.
سهم بخش خصوصی در بسته پیشنهادی دولت مشخص نشده است
وی در رابطه با بسته اقتصادی دولت با بیان این که با کلیات بسته موافقیم اظهار داشت:با کلیات بسته موافقیم اما سهم بخش خصوصی در این بسته مشخص نشده است .برای خروج از رکود باید به صنایع کوچک و متوسط توجه شود؛ زیرا عده زیادی از این صنایع وابسته به بخش خصوصی اند و کالای نهایی تولید می کنند اما متاسفانه دراین بسته به این صنایع توجه کمتری شده است.
دانشمند یکی دیگر از کمبود های این بسته را عدم توجه به عرضه بر شمرد و خاطر نشان کرد:همچنین در این بسته عرضه بیشتراز تقاضا مورد بررسی قرار گرفته، پاسخ مسئولان این است که تقاضا را از بیرون مرزها تامین می کنیم ؛اما این کار زمان بر است .برای بیرون از آمدن از رکود ابتدا باید به بازارهای داخلی توجه کنیم .در بازارهای خارجی هم کشورهای همسایه در الویت قرار بگیرند و بعد به سراغ کشورهای دورتر برویم.
خانه اقتصاد ایران بر پایه کرامت انسانی تشکیل شده است
در ادامه این مراسم علی صدری نایب رئیس اول خانه اقتصاد ایران درباره فعالیت های خانه اقتصاد توضیحاتی ارایه داد و گفت:تعامل با وزارتخانه ها ،همکاری با دولت و دستگاه های دولتی و قانون گذاری در تهیه و تدوین سیاست ها و خط مشی های توسعه اقتصادی ،تعامل با بخش های حاکمیتی و اقتصادی و تشکل های ملی ،تعامل با مراجع اقتصادی در تدوین لوایح و طرح های قانونی جلب حمایت سرمایه گذاران بین المللی برای انجام فعالیت های تولید صادراتی و کمک به ایجاد بازارهای مالی و شرکت های فعال در بازار سرمایه فقط بخشی از فعالیت های این تشکل خواهد است.
وی افزود:اکنون خانه اقتصاد ایران برپایه ارزش های حقوقی و حقیقی که همان کرامت انسانی است تشکیل شده است .
صدری کلیات بسته پیشنهادی دولت را مناسب خواند و گفت:در جزئیات این لایحه ابزار های اجرایی کافی وجود ندارد و برنامه ها با یکدیگر تطابق اجرایی ندارند. از سوی دیگر روند بوروکراسی اداری نیز همچنان در این بسته وجود دارد .
وی نیز عدم توجه به تقاضا را از کاستی های این بسته بر شمرد و عنوان کرد:قدرت خرید مردم در بخش های مختلف نسبت به سال ۸۵ حدود4.5درصد کاهش داشته است و به دلیل نبود تقاضای مناسب چرخه اقتصادی از شکل مطلوب خود خارج می شود.
