قیمت‌گذاری دستوری در بازار مسکن؟!
مصطفی قلی خسروی توضیح داد: طبق این بخشنامه هرگونه خرید و فروش ملک از سوی کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری می‌شود و امکان انتقال سند بدون نامه کارشناس رسمی دادگستری، وجود نخواهد داشت.
اخیراً برخی از برنامه بنیاد مسکن برای صدور بخشنامه تعیین نرخ مسکن از سوی کارشناسان دادگستری خبر داده‌انداما مسئولان وجود چنین قصد وبخشنامه‌ای را رد می‌کنندو آن راغیرعملی و مخل بازارمی‌دانند.
به گزارش تین‌نیوز، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران چند روز قبل در گفت وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود قرار است بنیاد مسکن در نیمه خرداد ماه امسال بخشنامه‌ای صادر کند که در نتیجه آن قیمت مسکن با افت ۳۵ تا ۴۰ درصدی مواجه می‌شود.
مصطفی قلی خسروی توضیح داده بود: طبق این بخشنامه هرگونه خرید و فروش ملک از سوی کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری می‌شود و امکان انتقال سند بدون نامه کارشناس رسمی دادگستری، وجود نخواهد داشت.
اظهارات سابق قلی‌خسروی
این اظهارات در حالی است که قلی خسروی چند ماه قبل قائل به عدم دخالت دولت و عدم قیمت گذاری در این بازار بود. در نشست بررسی راهکارهای ۹ گانه وزارت راه و شهرسازی در نیمه تیر ماه سال گذشته در پی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن که به بررسی راهکارهای فوری برای تعادل بخشی به این بازار و با حضور آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی، معاونان وی، کارشناسان و اقتصاددانان، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوص مسکن برگزار شد، قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در آن نشست اعلام کرد: قبلاً یک بار مالیات بر خانه‌های خالی را تجربه کرده بودیم که نتیجه نگرفت. این عرضه و تقاضاست که تعیین کننده بازار مسکن است و نمی‌شود کسی که خانه خود را می‌فروشد، در خیابان بخوابد تا بتواند یک خانه خالی برایش پیدا شود؛ ما چاره‌ای به جز افزایش تولید و ساخت و ساز برای تعادل بخشی به بازار مسکن نداریم.
معاون بنیاد مسکن: هیچ برنامه‌ای برای قیمت گذاری مسکن نداریم
جواد حق شناس، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفتگو با مهر در واکنش به اظهارات رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: نمی دانم رئیس اتحادیه مشاوران املاک این صحبت را بر اساس چه اسنادی بیان کرده است ما هیچ برنامه‌ای برای این کار نداریم و هیچ صحبتی در این زمینه نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان اجرای آن وجود دارد یا خیر؟ گفت: برخی کشورها فروش واحدهای مسکونی که از منابع کمک دولت بهره مند می‌شوند را در قالبی کنترل می‌کنند و موضوع قیمت گذاری هم می‌تواند در آن قالب، لحاظ شود.
این مقام مسئول در بنیاد مسکن ادامه داد: اما اینکه قرار باشد کارشناس رسمی دادگستری در هر معامله‌ای ورود کند و بین مالک و خریدار تعیین نرخ کند، عملی نیست. شاید آقای خسروی از موضوعی خبر داشته است که ما در جریان نیستیم.
کارشناس اقتصاد مسکن: قیمت‌گذاری دستوری باعث رشد معاملات صوری و قولنامه‌ای می‌شود
مهدی غلامی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در درباره تعیین نرخ خرید و فروش املاک از سوی کارشناس رسمی دادگستری بیان داشت: در هیچ بازاری، تعیین دستوری نرخ جواب نمی‌دهد؛ این موضوع در بازار مسکن شدت بیشتری دارد و عمدتاً سمت عرضه و فروشنده است که تعیین کننده قیمت بازار خواهد بود.
وی با اشاره به وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور که عمدتاً ناشی از همین طرز تفکر مالکان است که اعلام می‌کنند نمی‌خواهیم واحد مسکونی خود را وارد بازار کنیم، یادآور شد: وقتی مالک با هیچ ابزار فشاری حاضر به فروش مسکن نیست، حال اگر پای کارشناس رسمی دادگستری نیز به قیمت گذاری ها باز شود، قطعاً مالکان بیشتری از فروش ملک خود امتناع خواهند کرد.
به گفته غلامی، نتیجه اعمال فشار برای قیمت‌گذاری مسکن این خواهد بود که فروشنده به خریدار اعلام می‌کند قیمتی که کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌کند و ثبت می‌شود با رقمی که میان این دو تبادل خواهد شد، متفاوت خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: نتیجه قیمت گذاری‌های دستوری این است که یک سری معاملات صوری مسکن شکل می‌گیرد که تبعات منفی آن از تعیین قیمت در بازار آزاد بیشتر است. در حال حاضر هم با معضل سند عادی در کشور روبه رو هستیم و بسیاری از معاملات ملکی با قولنامه انجام و حتی برای ملک قولنامه ای، کد رهگیری هم صادر می‌شود. حال اگر این ادعای رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وجود بخشنامه مذکور و الزام به قیمت گذاری از سوی کارشناس رسمی دادگستری درست باشد و شکل اجرایی به خود بگیرد، قطعاً معضل اسناد عادی و معاملات قولنامه ای، رنگ و بوی جدیدتر و پیچیده‌تری به خود خواهد گرفت.
کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مهم‌ترین راه حل فعلی بازار مسکن، افزایش تولید و عرضه از یک سو و توانمندسازی اقشار متوسط به پایین از سوی دیگر است، تصریح کرد: به عنوان مثال در طرح مسکن ویژه تهرانسر، قیمت زمین پس از واگذاری واحد مسکونی به خریدار به صورت اقساطی از مالک دریافت شد. این روش می‌تواند بار دیگر از سوی دولت اجرا شود و قیمت زمین پس از تکمیل و تحویل واحد مسکونی، از سوی خریدار به دولت بازپرداخت شود.
