پرداخت دیون پیمانکاران از اولویت‌های مدیریت شهری است
وظیفه شهرداری تسویه بدهی پیمانکاران با حفظ تکریم آنان است و بر همین اساس با برنامه ریزی های انجام شده از سوی ادارات کل مرتبط و سازمان املاک، تلاش داریم پرداخت دیون پیمانکاران با سرعت بیشتری صورت پذیرد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به بدهی‌های شهرداری تهران به پیمانکاران گفت: پرداخت دیون پیمانکاران از اولویت‌ها و دغدغه‌های مدیریت شهری است.
به گزارشروابط عمومی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران، جلسه شورای مدیران معاونت مالی با حضور مدیران ادارات کل، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مشاورین و مدیران حوزه معاونت برگزار شد.
عبدالحمید امامی در این نشست با تاکید بر اهمیت پرداخت مطالبات پیمانکاران گفت: وظیفه شهرداری تسویه بدهی پیمانکاران با حفظ تکریم آنان است و بر همین اساس با برنامه ریزی های انجام شده از سوی ادارات کل مرتبط و سازمان املاک، تلاش داریم پرداخت دیون پیمانکاران با سرعت بیشتری صورت پذیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نتایج مذاکرات صورت گرفته با مجلس برای تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: باید تلاش کنیم تا سهم درآمدی شهرداری‌ها کم نشود و در آخرین مصوبه‌ای که کمیسیون داشت، قرار شد براساس جمعیت شهری و روستایی شهرستان تهران، ۸۸ درصد تقسیم‌بندی این درآمدها به شهرها و ۱۲ درصد به روستاهای شهرستان تعلق گیرد.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه یکی از راه‌های تأمین درآمدها کاهش هزینه‌ها است، گفت: یکی از اقداماتی که می‌تواند به صرف بهینه هزینه‌ها منجر شود موضوع تاکسی اینترنتی در شهرداری است.
وی تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم بخشی از هزینه‌های غیرمتعارف را کاهش دهیم با همکاری فاوا و اداره کل پشتیبانی، سیستم نرم‌افزاری را طراحی کرده‌ایم تا از خودروهای اینترنتی برای مأموریت‌های شهرداری در سطح شهر استفاده کنیم.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به راه اندازی تالار معاملات شهرداری تهران گفت: با هماهنگی شورای شهر تهران و تلاش ادارات کل مربوطه و همچنین سازمان املاک در صدد راه اندازی این تالار تا شهریور ماه هستیم تا به فعالیت کارگزاری‌ها پایان داده شود و به گسترش سلامت کار و شفافیت در برنامه‌ها کمک کند.
امامی در ادامه با تاکید بر توافقات صورت گرفته در خصوص تعیین تکلیف آرای کمیسیون ماده صد در سطح قوه قضائیه افزود: این مهم نیز با هماهنگی‌های صورت گرفته و کسب مجوز از سوی مقام معظم رهبری در دست پیگیری است و اجرای آن تأثیر چشمگیری در کاهش پرونده‌های کمیسیون ماده صد دارد.
وی افزود: مقرر شده برای پیشگیری از این موضوع با دستور العمل های جدید از ارجاع تخلفات ساخت و ساز به کمیسیون ماده صد جلوگیری به عمل آید.
همچنین هوشنگ عمرانی مدیر کل امور مجامع شورای سازمان‌های شهرداری تهران با اشاره به تصویب اساسنامه هماهنگ برای سازمان‌ها و شرکت‌ها، گفت: ما ایرادات اساسی به این مصوبه داریم و هم اکنون در حال مذاکره با وزارت کشور هستیم.
وی به بند نهم تبصره ۲ بودجه کشور اشاره کرد و افزود: بر این اساس کارکنان شهرداری‌ها عضو هیأت مدیره در سازمان‌ها و شرکت نباشند؛ در این تبصره سازمان‌ها و شرکت‌ها را همطراز هم اعلام کرده که خود این موضوع نیز جای بحث دارد و در صورت تصویب نهایی بر معضلات شهر و مدیریت شهری اضافه خواهد شد.
در ادامه این نشست، سید امیر حسین شمسی مدیر کل حقوقی شهرداری تهران با اشاره به تعاملات صورت گرفته بین قوه قضائیه و دادگستری از حمایت ریاست قوه قضائیه از حقوق عامه خبر داد و گفت: مراجع قضائی و دادگستری همگی بر این امر متفق القول هستند که یکی از موارد دامن زدن به مباحث حقوقی و قضائی به ویژه در میزان تعدد پرونده‌های قضائی علیه شهرداری، نقش کارشناسان رسمی دادگستری است که تأثیر منفی در سطح شهرداری تهران نیز داشته است.
وی در این رابطه تصریح کرد: استفاده از ظرفیت کانون کارشناسان قوه قضائیه می‌تواند به عنوان یک راه حل اساسی در این مهم تلقی شود.
