کاهش تقاضا، نرخ ارز را پایین کشید

در روزهای اخیر و به دنبال کاهش انتظارات تورمی و ورود هیات‌های عالی‌رتبه از کشور‌های دیگر، نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفت و به کانال 12 هزار تومان وارد شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، هر چند اتخاذ سیاست‌های پولی در این کاهش نرخ بی‌تاثیر نبود‌. از گزاره گفته شده می‌توان دریافت که قیمت ارز جنبه سیاسی دارد هر چند انتظارات تورمی نیز بر آن تاثیرگذار است. با ارسال سیگنال‌های مثبت به ایران، انتظارات تورمی افراد کاهش یافت و از همین رو انتظار بر این است که نرخ ارز در آینده‌ای نه چندان دور کاهش بیشتری یابد. نتیجه اینکه قیمت ارز در چند روز اخیر روند کاهشی خود را تشدید کرده و روی قیمت بازارهای دیگر مانند مسکن و خودرو نیز اثر گذاشته است. اگر شرایط سیاسی حاد شود و تنش‌ها در منطقه بالا رود، قیمت ارز هم بالا خواهد رفت. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، وابستگی قیمت ارز به قدرت خرید مردم در کالاهای وارداتی است. افراد با دلار 13 یا 14 هزار تومان نمی‌توانند مصرف‌کننده کالاهای وارداتی باشند، کما اینکه این موضوع در نبود تقاضا در برخی بازار، مشاهده شد.

از سوی دیگر با 46 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی حداقل می‌توان واردات را پاسخ داد و به تراز مثبت تجاری رسید. این هم یکی از دلایلی است که دلار بالای 13 هزار تومان برای ایران توجیه ندارد. برخی معتقدند دولت برای جبران کسری بودجه، اقدام به دستکاری نرخ ارز کرده است.

باید این نکته را مدنظر قرار داد که دولت مصرف‌کننده ارز است، نباید به این فکر کنیم که دولت برای تامین بودجه و جبران کسری، اقدام به بالا بردن نرخ ارز کند. شاید مهم‌ترین دلیل منطقی که باعث می‌شود به این نکته برسیم این است که هر تغییری در نرخ ارز‌، تبعات منفی زیادی دارد. هدر رفتن سرمایه‌های اجتماعی، فشار مضاعف به اقشار آسیب‌دیده و افزایش تورم‌، بخشی از تبعات منفی دستکاری نرخ ارز است که دولت‌ها حاضر نیستند هزینه‌های آن را بپردازند. دولت این تصمیم را ندارد که با افزایش نرخ ارز تامین بودجه کند، کمااینکه با هر تغییری در نرخ ارز تامین بودجه رخ می‌دهد‌، اما نباید از این موضوع به راحتی گذر کرد که دولت‌ها به‌دلیل هزینه‌های بسیاری که نوسان و التهاب نرخ ارز دارد، آن را نمی‌پذیرند، زیرا ضررهای این دست نوسان‌ها، موجبات نارضایتی‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

دولت سال‌ها نرخ ارز را ثابت نگه داشته بود که اشتباه بود. دولت می‌توانست از سال 93 به صورت سالانه بین 7 تا 8درصد نرخ ارز را افزایش دهد تا احتمال هرگونه نوسان‌های شدید به حداقل برسد. متاسفانه نگاه دولت‌ها به نرخ ارز این‌گونه است که ارز را به چه نرخی تحویل دولت بعد می‌دهد. هر چند که این نگاه غلط است، اما نگاه غالب دولت‌ها، این است.