اصلاح بودجه، تغییر یک رویه غلط

اصلاح ساختار بودجه با توجه به شرایط اقتصادی‌، اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و وابستگی زیاد بودجه به نفت یک ضرورت انکارناپذیر است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، در شرایطی که بیم کاهش درآمدها می‌رود‌، هزینه‌های جاری و عمرانی دولت نیز دستخوش تغییر می‌شود. در این شرایط ضرورت اصلاح نظام بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد. پس از تحریم‌ها قرار بر تدوین ساختار بودجه در 4 محور بود. این محورها در راستای اداره بهتر کشور در شرایط تحریمی و کاهش وابستگی بودجه به نفت مطرح شد.

در این راستا پیشنهاداتی نیز مانند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی‌، اصلاح نظام یارانه‌ای کشور اعم از یارانه نقدی به افراد، یارانه کالاهای اساسی و... طرح شد. همچنین افزایش شفافیت در بودجه نیز از موضوعات مهمی بود که کارشناسان و مسوولان کشور بارها نسبت به تعیین تکلیف آن تاکید کرده‌اند.

با گذشت 4 ماه از سال 98‌ بودجه هنوز به ایستگاه آخر نرسیده و به دستگاه‌های دولتی نیز ابلاغ نشده است. اختلاف نظر برای اصلاح ساختار بودجه و گره‌خوردگی در اعمال سیاست و پیچیدگی نهادی که باعث تضاد منافع افراد یا گروه‌های ذی‌نفوذ نسبت به برخی محورهای مورد اصلاح شده، می‌شود ممکن است مانع پیش رفتن این فرآیند شود.

از سویی سیاست‌های اصلاحی در ماه‌های اخیر در گره‌های تصمیم‌گیری گرفتار شده و تقریبا هیچ یک از این سیاست‌ها مانند اصلاح قیمت سوخت و... به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که این سیاست‌ها بیش از هر امری نیاز به وفاق ملی و عزم جدی دارد؛ چیزی که در این 4 ماهی که از سال 98 می‌گذرد کمتر اثری از آن دیده می‌شود.

چرا اصلاح در ساختار بودجه ضروری است؟

استدلال‌هایی مانند نبود کشور در شرایط عادی چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی‌، کاهش فروش نفت، افزایش تنش‌های بین‌المللی و از دست رفتن بخش قابل توجهی از درآمدهای کشور‌، بودجه را در شرایط انقباضی قرار داده که به معنی حذف هزینه‌های اضافی است.

حذف هزینه‌های اضافی در شرایط غیرعادی شاید یک راه‌حل فوری برای عبور از چالش تحریم و آسیب‌پذیری اقتصاد باشد اما نباید باعث شود از نیاز بودجه به اصلاحات ساختاری به راحتی گذشت؛ به بیان دیگر صرف کاهش یا حذف هزینه برخی نهادها و سازمان‌ها نمی‌تواند در میان یا بلندمدت جوابگوی اقتصاد آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده کشور باشد.

علاوه بر وابستگی بودجه به نفت، کسری متوالی بودجه دولت‌ها نیز یکی از مواردی است که اصلاح ساختار بودجه را به یک ضرورت تبدیل می‌کند. بودجه بر رشد، ثبات و نظم اقتصادی تاثیرگذار است. هر زمان که دولت‌ها در پرداخت هزینه‌های جاری خود با مشکل مواجه شدند از بودجه عمرانی منابعی را به سمت بودجه جاری سوق دادند.

نوسان در بودجه عمرانی‌ نه تنها اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد‌ بلکه دست دولت را برای فراهم کردن زیرساخت‌های بهتر برای عموم مردم نیز می‌بندد. از این رو مقام معظم رهبری سال گذشته و قبل از ارایه بودجه به مجلس دستوری برای اصلاحات ساختاری در بودجه را دادند تا ساختار بودجه برای مقابله با شرایط سخت آماده شود.

محورهای اصلاح ساختار بودجه

آذر سال گذشته و قبل از تقدیم لایجه بودجه به مجلس، رهبر انقلاب از ضرورت اصلاح ساختاری در بودجه گفت. حقوق و مزایای کارکنان و اشتغال از مهم‌ترین موضوعاتی بود که ایشان به آن توجه داشتند. نکته مهم دیگری که به آن اشاره شد لزوم تدوین برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه کشور است.

در این راستا علی لاریجانی‌، رییس مجلس نیز با اشاره به اهمیت موضوعاتی که رهبری در خصوص اصلاح بودجه مطرح کردند، گفت: ما عادت کرده‌ایم در شرایط سخت کارهای مهم را انجام دهیم.

الان موقع انتظام بودجه کشور است. تاکید مقام معظم رهبری این است که ساختار بودجه اصلاح شود و هزینه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم، اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به نفت کاهش یابد.

رییس مجلس در آذر سال گذشته با درخواست از مرکز پژوهش‌ها در راستای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در راستای اصلاح ساختار بودجه گفت: اگر ظرف 4 ماه آینده این اصلاحات تدوین شود، می‌توان بر قانون بودجه سال ۹۸ اصلاحیه زد و بودجه سال ۹۹ را نیز بر این مبنا تدوین کرد.

البته لاریجانی در بهمن سال گذشته در خصوص اصلاحاتی که باید در بودجه لحاظ تا با برنامه‌های توسعه و اقتصاد مقاومتی همراستا شود، گفت: لازم است دولت به عنوان جزء اصلی در نظام بودجه کشور در روابط بودجه‌ای خود با دیگر سازمان‌ها، نهادها و... تجدید نظر کند.

این بدان معناست آنهایی که نباید بودجه بگیرند، نام‌شان از ردیف بودجه حذف شود یا اگر بودجه اضافی گرفته‌اند، بودجه آنها کاهش پیدا کند و مهم‌تر از همه اینکه بودجه باید عملیات محور شود.

یعنی بر اساس عملکرد به سازمان‌ها بودجه اختصاص داده شود. نکته دیگری که مسوولان برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی همواره به آن اشاره می‌کنند، اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. زیرا در وضعیت فعلی که مهم‌ترین منبع درآمدی دولت با کاهش روبه‌رو می‌شود باید در جهت تمکین افرادی که تاکنون مالیات نداده یا از آن فرار کرده‌اند به قانون، هم موتور بخش مولد اقتصاد به کار می‌افتد و هم افراد به دادن مالیات عادت می‌کنند.

اما همه اصلاحات بودجه‌ای در تغییر اعداد خلاصه نمی‌شود بلکه لازم است، رویه‌ها نیز تغییر کند. در این راستا شفافیت امر بسیاری مهمی تلقی می‌شود. شفافیت در بودجه به این معناست که مردم بدانند مالیات‌های‌شان در کجا و در راستای تحقق چه منافعی هزینه می‌شود. اگر شفافیت در بودجه افزایش یابد نه تنها همراهی و همدلی مردم با مجموعه حاکمیت به خوبی ایجاد می‌شود‌ بلکه مسوولان و سیاستگذاران نیز مجبورند در قبال عملکرد خود مسوولیت‌پذیر باشند.