گله توییتری محسن هاشمی از بدهکاری وزارت نفت
از شهردار تا استاندار و رئیس شورای شهر، بارها و بارها از بدهکاری وزارت نفت به شهرداری تهران گفته و گله کردهاند.
وزارت نفت مثل بدهکاری که گوشش اصلا بدهکار نیست، به اینهمه اعتراض و خواهش و التماس وقعی نمینهد.
به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، جدیدترین مسئولی که دراینباره سخن گفته محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران است که در توییتر خود از یک بدهکاری 15ساله به این شرح نوشته است: «سال 83 که در مترو بودم با بهینهسازی مصرف سوخت توافقنامه امضا کردیم که برای هر سفر مردم، 25 سنت یارانه به مترو بدهند و قرار شد بیایند راستیآزمایی کنند.
وزارت نفت بعدا این رقم را به 10 سنت کاهش داد، بااینحال تاکنون متروی تهران 10 میلیارد سفر انجام داده است اما یک سنت هم دریافت نکرده و کمبود واگن دارد».
همین ابتدای تیرماه هم شهردار تهران در اظهاراتی اعلام کرد: «برای کمک به حملونقل عمومی در کلانشهر تهران با وزارت نفت در حال مذاکره هستیم که امیدواریم این توافق به نتیجه برسد».
پیش از او هم محمدحسین مقیمی، استاندار تهران از وزارت نفت درخواست کرد تا از محل صرفهجویی مصرف انرژی سهم شهرداری را محاسبه کند.
او دراینباره گفت: «باید به شهردار تهران کمک کنیم تا به اهدافش برای اداره شهر برسد، از وزارت نفت میخواهیم حالا که با اجرای طرحهای ترافیکی، مصرف سوخت کم میشود، طبق قانون از محل صرفهجویی در مصرف انرژی، سهم شهرداری محاسبه شود و به آنها تخصیص داده شود و امیدواریم وزارت نفت نیز قدمهای بزرگی در این رابطه بردارد».
گفتن و نوشتن از بدهی وزارت نفت به شهرداری برای کمک به ارتقای حملونقل عمومی برای کاهش آلودگی و کاستن از شیوههای حملونقلی دیگر مانند خودروهای تکسرنشین که منجر به افزایش ترافیک و مصرف سوخت هم میشود، در دورههای قبلی مدیران شهری هم رایج بود.
با این تفاوت که در آن دورهها به دلیل ناهمسوبودن خطمشی سیاسی دولتها با اعضای شورای شهر و مدیران شهری انتظار چندانی نمیرفت که این اختلاف و بدهی حلوفصل شود. برای هشت سال دولت دست احمدینژاد بود و شهرداری را هم محمدباقر قالیباف مدیریت میکرد. اختلاف این دو اما عمیقتر از آن بود که چنین مسئلهای بینشان حل شود.
نفرت و اختلاف سیاسی میان این دو مدیر اصولگرا از همان سالی شروع شد که قالیباف و احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری سال 84 رقیب هم بودند و در نهایت یکی رئیسجمهور شد و دیگری شهردار تهران. به همین شکل هم ادامه رقابت و جدلهای آنها به عرصههای مدیریتی تحت امرشان رسید و خود را به شکلهای مختلفی نشان میداد.
پس از پایان دولت احمدینژاد و رئیسجمهورشدن حسن روحانی، تا سال 96 همچنان قالیباف شهردار تهران بود و اختلاف میان رئیس دولت و شهردار تهران بار دیگر به شکلی دیگر خودش را نشان داد. این دو نفر هم در انتخابات سال 92 رقیب هم بودند و دامنه رقابتشان باز به صحنه مدیریتشان کشیده شد. چوب این اختلافها را هم شهروندان و حملونقل عمومی که به کمک و بودجه دولتها برای ارتقای شرایط مترو، اتوبوسرانی و ... وابسته است، خوردند
در نهایت پس از انتخابات دوره پنجم شورای شهر که همزمان با انتخابات ریاستجمهوری دوره دوازدهم در سال 96 برگزار شد، شورای شهر تهران به شکلی تماموکمال به دست جریان اصلاحطلب افتاد و همه انتظار داشتند با برآمدن شورایی همسو با دولت مستقر، مشکلاتی ازایندست برای همیشه حل شود.
در آغاز کار مدیریت شهری جدید هم در این زمینه وعدههای بسیاری داده شد اما حالا که حدود دو سال از ماجرا میگذرد، به نظر میرسد در همچنان بر همان پاشنه سابق در حال چرخیدن است و امیدی به حل این مسئله و صافشدن بدهی شهر و شهروندان از سوی دولت نیست.
اینکه کسی مثل محسن هاشمی که هم به لحاظ سیاسی و هم ارتباط خانوادگی و... به حسن روحانی و دولتش نزدیک است و با وزیر نفت هم رابطه حسنه و خوبی دارد، گلایه از پرداختنشدن سهم شهرداری از محل تعهدات وزارت نفت را به صحنه توییتر آورده است، میتوان اینطور تحلیل کرد که امیدش را برای پرداخت این بدهی بهصورت قانونی از دست داده است و تصمیم گرفته موضوع را اینطور اعلام کند.
همه اینها در حالی است که همین دو سال پیش و در بهمنماه 96 هم تفاهمنامهای میان شرکت بهینهسازی مصرف سوخت کشور و شهرداری تهران امضا شد که قرار بود منجر به شکلگیری یک منبع اعتبار پایدار برای توسعه ناوگان متروی تهران باشد که اعلام شد قرار است هر سه ماه یکبار به مدت ۱۰ سال پرداخت شود. آنگونه که از جزئیات منتشرشده این تفاهمنامه خبرهایی منتشر شد، «قرار است ظرف مدت ۱۰ سال از اعتباری که به شکل تدریجی از محل صرفهجویی ناشی از کاهش مصرف سوخت در ازای انتقال سفرهای درونشهری از ناوگان شخصی به مترو حاصل میشود، هزار قطار جدید به ناوگان مترو افزوده شود».
بر اساس این تفاهم، قرار بود به ازای هر سفری که از محل افزایش واگن به مترو اضافه میشود ۸/۹ سنت به شهرداری تهران بهعنوان سرمایهگذاری که عامل صرفهجویی در مصرف سوخت شده است، پرداخت شود. سقف این تفاهمنامه ۱۰ساله یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار اعلام شده است که به گفته وزیر نفت، در صورتی که شهرداری بتواند واگنهای بیشتری به خطوط اضافه کند، امکان افزایش سقف تفاهم در سالهای آتی وجود دارد. در این صورت به ازای هر یک سفر اضافهشده به مترو بابت افزایش واگنهای مترو بیش از سقف هزارتایی تعیینشده نیز ۸/۹ سنت پرداخت خواهد شد.
البته طبق این تعهدنامه قرار نبود تأمین واگن را وزارت نفت مستقیما انجام دهد، بلکه شهرداری تهران در وهله اول باید عملکرد مؤثری در حوزه تقویت ناوگان حملونقل ریلی و پوشش سفرهای بیشتر با مترو رقم بزند و بهدنبال آن، تحتتأثیر صرفهجویی در مصرف سوخت ناشی از افزایش آمار سفر با مترو و جایگزینشدن این مدل حملونقل، از منابع مالی ناشی از این صرفهجویی برای بازپرداخت هزینههای تأمین واگن استفاده کند.
این تفاهمنامه در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ امضا شد.
اما آنطور که محسن هاشمی نوشته است، نه از سال 83 که این مبلغ 25 سنت بود و نه از سال 96 که به کمتر از 10 سنت رسید، تاکنون هیچ مبلغی به این منظور به شهرداری پرداخت نشده است و به نظر توافقنامهها و تفاهمنامههای امضاشده در این زمینه بیشتر حالتی صوری و نمایشی داشتهاند و قرار نیست و نبود که در دنیای واقعی رنگ اجرا به خود ببینند.
همه اینها در حالی است که هم پژوهشها و تحقیقات دانشگاهی و هم کارهای آماری که خود مدیریت شهری در این سالها انجام داده است، به عدد و رقم مشخص کرده که صرف بودجه به هر میزان در حوزه حملونقل عمومی به صورتی مستقیم به کاهش مصرف سوخت کمک میکند و این بودجه دوباره به شکلی دیگر جبران میشود. اما حتی این منطق و حساب و کتاب ساده و سرراست هم دولتها را برای کمک به حملونقل عمومی متقاعد نکرده است.
بر اساس گزارشی که حدود پنج سال پیش درباره وضعیت حملونقلی شهر تهران منتشر شد، اگر 8.5 میلیون تهرانی فقط یک ماه از حملونقل عمومی استفاده کنند، 510 میلیارد تومان در هزینههای ماهانه شهروندان صرفهجویی خواهد شد. بر اساس آمارهای منتشرشده در همان سال هر روز در تهران بهطور میانگین 17 میلیون سفر روزانه انجام میشود که از این میان، 22.3 درصد سهم تاکسی و ون، سهم مترو 13.8درصد، اتوبوس و مینیبوس20 درصد و سهم جابهجاییها با وسایل نقلیه شخصی 43.9 درصد است. سهم سفر انواع خودروهای شخصی در سال بیانگر میزان بالای تردد با وسایل شخصی در شهر تهران است و بیشترین آلودگی هوای پایتخت نیز ناشی از همین دست ترددهاست.
اما با نگاهی به این آمار، باید گفت نه برای صرفهجویی، نه برای رفاه شهروندان و نه حتی برای کاهش مصرف سوخت و هدردادن بودجه عمومی کشور، بهنظر کسی سرش درد نمیکند.