آرایش اعتباری در بازار پول
آمار سپرده و تسهیلات بانک‌ها در فروردین ماه آرایش اعتباری در بازار پول را نشان می‌دهد.
بررسی آمار بانک مرکزی از مانده سپرده‌ها و تسهیلات نظام بانکی در فروردین‌ماه نشان می‌دهد آرایش اعتباری در بازار پول، حفظ شرایط موجود بوده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد از یکسو رشد مانده سپرده‌ها در ابتدای سال‌جاری کاهش یافته و متناسب با این وضعیت بانک‌ها نیز تمایل کمتری داشتند که از منابع خود تسهیلات به متقاضیان ارائه کنند. این وضعیت نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر قانونی را به سطح ۸/ ۸۰ درصد رسانده که نسبت به سطح متوسط ماه‌های قبل رقم کمتری بوده است.
روند تسهیلات و سپرده‌ها در فروردین‌ماه نشان می‌دهد هم نظام بانکی تمایل به حفظ منابع و کاهش تسهیلات‌دهی داشته و هم مردم تمایل کمتری به سپرده‌گذاری داشته‌اند. به عبارت دیگر آرایش اعتباری در بازار پول به صورت حفظ منابع و شرایط موجود بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌ها پس از کسر سپرده قانونی در فروردین ماه به رقم ۸/ ۸۰ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۳/ ۴ درصدی را ثبت کرده است. این موضوع می‌تواند نشان دهنده این باشد که با توجه به رشد ۲۴ درصدی منابع طی یک سال، متناسب با این رقم میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش نیافته و بانک‌ها تمایل کمتری به تسهیلات‌دهی در شرایط کنونی دارند.
بانک مرکزی گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری در فروردین سال جاری را منتشر کرده است. براساس آمار منتشر شده، مانده کل سپرده‌ها در نخستین ماه امسال به رقم ۵/ ۲۰۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد نقطه به نقطه آن ۲/ ۲۴ درصد بوده و به نسبت ۱۴ ماه گذشته کمترین رشد را داشته است. بررسی روند آمار سپرده‌ها نشان می‌دهد در دی و بهمن سال گذشته بیشترین رشد نقطه به نقطه را تجربه کرده و بعد از آن روند نزولی در پیش گرفته است.
از سوی دیگر اگر با لنز ماهانه داده‌های مانده سپرده بانکی را بررسی کنیم مشاهده می‌شود که مانده سپرده‌ها در فروردین ماه سال جاری به نسبت اسفند سال گذشته ۲/ ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که رشدی در حدود ۷/ ۰ درصد را نشان می‌دهد. این مقدار رشد ماهانه کمترین مقدار از اردیبهشت سال گذشته بوده است. اما بیشترین افزایش در آبان ماه بوده است.
بررسی آمارها همچنین نشان می‌دهد رشد ماهانه مانده سپرده‌ها در پایان آبان ماه ۴ درصد افزایش داشته است اما در ماه‌های بعد از سرعت رشدش کاسته شده و در نهایت در فروردین ماه به زیر یک درصد رسیده است.
بانک مرکزی در آمارهای خود علاوه بر رقم مانده سپرده‌ها، رقم سپرده‌ها با کسری قانونی را نیز منتشر می‌کند. بانک‌ها موظفند از سپرده‌های خود، درصدی را به‌صورت «کسری قانونی» نزد بانک‌مرکزی ودیعه بگذارند؛ درواقع بانک‌ها به رقم سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی دسترسی دارند. بر اساس داده‌های جدید، «مانده کل سپرده‌ها با کسری قانونی» در پایان فروردین سال جاری به رقم ۱۸۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۴/ ۲۴ درصدی را ثبت کرده است.
رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌ها با کسری قانونی در فروردین سال جاری هم به نسبت اسفند سال گذشته ۲/ ۱ درصد بوده است. اما اگر در مقیاس کوچک‌تری به داده‌ها نگاه کنیم، مشاهده می‌شود که در یک ماه منتهی به فروردین سال جاری، حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان به سپرده‌ها با کسری قانونی اضافه شده است که رشد ۳ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش در حالی رخ داده است که رشد ماهانه این شاخص در اسفند ماه تقریبا صفر بوده است.
رشد ۱۸ درصدی تسهیلات
از دیگر شاخص‌هایی که بانک مرکزی در این گزارش منتشر می‌کند، رقم تسهیلات اعطا شده در نظام بانکی است. آمارها نشان می‌دهد رقم تسهیلات داده شده تا پایان فروردین سال جاری از سطح ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و به حدود ۱۵۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان به رقم تسهیلات در یک سال گذشته اضافه شده و رشد نقطه به نقطه آن به ۱۸ درصد رسیده است.
در عین حال روند رشد تسهیلات بانکی نشان می‌دهد در فروردین ماه ۹۸ کمترین رشد را از ابتدای سال ۹۵ تجربه کرده است. بررسی‌ها حاکی است بیشترین رشد این شاخص در بازه حدود سه ساله، در فروردین ۹۷ با رشد ۹/ ۲۹ درصدی بوده و بعد از آن تقریبا روند نزولی در پیش گرفته است.
اما اگر روند ماهانه مانده تسهیلات را بررسی کنیم مشاهده می‌شود که در فروردین ماه امسال به نسبت پایان سال گذشته رقم چندانی به تسهیلات بانکی افزوده نشده است.
به‌طور دقیق‌تر ۷/ ۱ هزار میلیارد تومان به رقم تسهیلات نظام بانکی طی یک ماه منتهی به فروردین اضافه شده که رشد آن نزدیک به صفر بوده است. این درحالی است که در اسفند ۹۷ رشد ماهانه مانده تسهیلات ۵/ ۳ درصد و به بیشترین مقدار خود از شهریور ۹۵ رسیده بود.
کاهش نسبت تسهیلات به سپرده
یکی از شاخص‌های مهمی که با استفاده از داده‌های مربوط به مانده تسهیلات و سپرده در شبکه بانکی قابل محاسبه است، «نسبت مصارف به منابع» در شبکه بانکی است که معادل با «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (با کسری قانونی)» است. کارشناسان معتقدند سقف استاندارد برای این نسبت باید حدود ۸۵ درصد باشد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نسبت مصارف به منابع بانک‌ها در نخستین ماه سال جاری ۸/ ۸۰ درصد بوده که به نسبت فروردین ماه ۹۷ و پایان اسفند ۹۷ به ترتیب ۳/ ۴ و ۵/ ۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. نگاهی به روند این شاخص در سال‌های گذشته نشان می‌دهد این نسبت در اوایل دهه ۹۰ بیشتر از ۱۰۰ درصد بوده و از سال‌های ۹۴ به بعد به محدوده ۸۰ درصد وارد شده است. در مورد کاهش این نسبت دو تحلیل وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند سیر نزولی این نسبت در سال‌های اخیر به این معناست که بانک‌ها به نسبت گذشته از منابع سپرده‌‌ای کمتر تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
اما نگاه دوم معتقد است که کاهش نسبت تسهیلات به سپرده به معنی کاهش «سهم» تسهیلات در خلق سپرده بوده است. درواقع این گروه این‌طور توضیح می‌دهند که خلق پول (سپرده) همگام با کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها، از طریق عامل دیگری با عنوان پرداخت سود سپرده افزایش یافته است. اما این دو گروه در این نکته هم‌نظر هستند که روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها به‌طور کلی کاهش پیدا کرده است.
آنالیز رفتار بانک‌ها در استان‌ها
آمار بانک مرکزی از مانده سپرده‌ها در فروردین ماه نشان می‌دهد که در میان استان‌های کشور بیشترین مقدار مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی مربوط به استان تهران با مانده حدود ۲/ ۱۰۳۶ هزار میلیارد تومان و کمترین مقدار آن مربوط به کهگیلویه و بویراحمد با معادل ۸/ ۴ هزار میلیارد تومان است. در مورد تسهیلات نیز بیشترین مبلغ تسهیلات ارائه شده مربوط به استان تهران با مانده ۸/ ۹۸۰ هزار میلیارد تومان و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با معادل ۱/ ۵ هزار میلیارد تومان است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی در استان‌ها نیز نشان می‌دهد در برخی از استان‌ها مانند ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی بانک‌ها بیشتر از منابع خود وام‌دهی کرده‌اند. در این استان‌ها نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بیش از ۱۰۰ درصد است.
اما در مقابل بانک‌ها در استان‌هایی مانند بوشهر، البرز و قم تقریبا کمتر از نصف منابع خود را به وام‌دهی اختصاص داده‌اند. در این استان‌ها نسبت تسهیلات به سپرده‌ها کمتر از ۵۰ درصد است. این نسبت در استان تهران نیز حدود ۹۵ درصد محاسبه شده که رقم بالایی محسوب می‌شود.
