بازنویسی اسناد مالی 40‌ساله

پیشینه واحد پولی در ایران از زمان قاجار «تومان، قران و شاهی» بود که تا اوایل دوره پهلوی رایج و بعدها از سال 1308 واحد پول رسمی کشور ریال اعلام شد که از آن زمان تا امروز تومان به معنای 10 ریال عملا به عنوان پول رسمی ایران رایج است.

به گزارش  تین نیوز به نقل از شرق، سابقه ایده حذف صفر از پول ملی کشور، یعنی ریال، به دهه 70 برمی گردد. اگرچه موضوع حذف صفر از پول ملی، در سال 1372 در دستور کار اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفت، اما برخی مسئولان با این اقدام موافق نبودند و موضوع عملا مسکوت ماند.

دلیل مطرح شدن حذف صفر در این دوره، تورم بالایی بود که به دلیل برنامه آزاد سازی اقتصادی و شوک های نفتی حاصل از پایان جنگ و سرازیر شدن دلارهای نفتی به اقتصاد ایران در دولت های پنجم و ششم ایجاد شده بود.

طرح حذف چند صفر مجدد در دولت های نهم و دهم به صورت جدی مطرح و موضوع حذف چهار صفر از پول ملی با توجه به کاهش شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگر، پس از بررسی های کارشناسی صندوق بین المللی پول و مشورت با کشورهایی مانند ترکیه که تجربه حذف شش صفر را داشتند، به تصویب هیئت وزیران رسید، اما بنا بر دلایلی غیرشفاف هیچ گاه این لایحه برای اعلام نظر مجلس، از پاستور به بهارستان نرفت.

در این دوره بود که بحث حذف صفر و تغییر واحد پولی به صورت جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت؛ به طوری که بانک مرکزی در پایگاه اینترنتی خود، فراخوانی ملی برای انتخاب نام واحد پولی جدید مطرح کرد که در این فراخوان، بیش ترین پاسخ انتخاب واژه «پارسی» از سوی کاربران مشارکت کننده در فراخوان به عنوان واحد پولی جدید بود.

بااین حال، از آن جا که در 40 سال گذشته متأسفانه هیچ برنامه و سیاستی با پشتوانه تحقیقات علمی و اقتصادی همراه نبود، طرح یادشده نیز از این قاعده مستثنا نشد و مسکوت باقی ماند تا این که مجدد در دستور کار بانک مرکزی و دولت فعلی قرار گرفت و یک باره چند روز پیش دولت لایحه حذف چهار صفر را از پول ملی تصویب و مقرر کرد لایحه برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. غلامحسین دوانی، کارشناس حرفه حسابداری و حسابرسی که از پژوهشگران مالی- اقتصادی نیز هست، درباره تأثیر حذف صفرها بر اسناد مالی گفته است که در ادامه می خوانید.

 حذف چهار صفر از پول ملی را در مقطع فعلی مفید می دانید؟

اقتصاد علم شعور متضمن عدد و رقم خالی از شعار است. در واقع علم اقتصاد چارچوب و قانون مندی خاصی دارد که هرگاه کوچک ترین مؤلفه و مبانی آن نادیده گرفته یا حذف شود، کارکرد آن دچار نقصان و واگرایی نامتقارن می شود.

مثلا اگر طرفدار نظام سرمایه داری باشیم و بحث حذف سود تسهیلات بانکی را داشته باشیم، عملا هم خودمان و هم علم اقتصاد را به سخره گرفته ایم؛ کما این که تاکنون تلاش های زیادی در این باره انجام شده که نتایج آن عبث و منجر به سودهای بالاتر از نرخ تورم هم شده که جهان و نظریه پردازان پاکستانی الاصل سرمایه داری بدون ربا را انگشت به دهان کرده است.

بدون شک جراحی های اقتصادی یا اعمال تغییرات بنیادین در روابط پولی – مالی مانند جراحی تن و بدن، زمانی میسر و مفید است که تن و بدن پالوده از عفونت و ویروس شوند؛ والا جراحی در تن و بدن های آلوده و عفونت دار، عموما منجر به مرگ بیمار می شود.

به طور مشخص، تورم افسار گسیخته ای که ثمره شوک درمانی آقایان است، نه تنها با حذف چهار صفر که با حذف 10 صفر هم از بین نخواهد رفت و نسبت ثابت بین قیمت قبلی و قیمت بعد از حذف هر چند صفر، اساسا تغییر نخواهد کرد؛ به طوری که مثلا با حذف چهار صفر، اگر قیمت یک کیلو گوشت از 50 هزار تومان به 80 هزار تومان تغییر کند، عملا شاهد 60 درصد افزایش قیمت خواهیم بود؛ یعنی همان نسبت بین 80 و 50 بعد از حذف چهار صفر.

در واقع شاگردان کلاس اکابر اقتصاد نیز می دانند که این نسبت معنادار چه در شرایط فعلی و چه با حذف هر چند صفر، تغییر نمی کند؛ ولی ظاهرا مسئولان دل خوش کرده اند که با حذف چهار صفر، صورت مسئله تورم پاک می شود که اگر این چنین بود، باید جایزه نوبل شیمی را به طراحان حذف چهار صفر می دادیم! زیرا از حدود چند سال گذشته مردم عادی به درستی در محاسبات خود از نرخ ارزهای معتبر برای وضعیت زندگی خود استفاده کرده یا دنبال تبدیل دارایی های ریالی خود به دارایی های ارزبر، سکه و... بوده اند؛ زیرا آن ها بیش از مسئولان به تبعات شوک درمانی واقف هستند؛ چراکه آن را لمس کرده و می کنند. 

 آیا با حذف چهار صفر می توان به بهبود شاخصه های اصلی اقتصاد نظیر «تورم، نرخ بی کاری، بهبود فضای کسب وکار و...» امیدوار بود؟

تجارب جهانی و فرایند رابطه اجتماعی – اقتصادی سرمایه که در فرمول «پول – کالا – پول» متبلور است، نشان می دهد حذف صفر از پول هیچ تأثیری بر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، بی کاری، رشد یا رکود اقتصادی، تولید، ارزش پول و قدرت خرید و بهبود فضای کسب وکار ندارد؛ زیرا این متغیرها تحت تأثیر سیاست های اقتصادی پولی، مالی و درآمدی دولت قرار داشته و متأثر از تعداد صفرهای پول نیستند.

مثلا بهبود فضای کسب وکار خود ناشی از برایند اختلاط شاخص هایی نظیر امنیت حقوق مالکیت، افزایش فضای ایمنی محیط کار و سرمایه، روان شدن قوانین و مقررات متضمن حذف مقررات مزاحم، سوگیری مالیاتی، کوتاه شدن دوره راه اندازی هرگونه کسب وکار، کاهش حوزه تصدی گری دولتی یا شبه دولتی و... است که هیچ گونه ارتباطی با حذف چهار یا بیش تر و کم تر صفر از پول ملی ندارد.

به نظر می رسد لایحه حذف چهار صفر پشت بند سیاست های «شوک درمانی» چندساله اخیر باشد. به نظرم با یک جمله طنزآلود می توان گفت «با حذف چهار صفر حجم تقلبات و فساد های بانکی از نظر رقم کاهش خواهد یافت!» که صدالبته اگر منظور این باشد، پیشنهاد حذف 12 صفر عقلایی تر است.

  با حذف چهار صفر موضوع نقدینگی چه خواهد شد؟ آیا چنین سیاستی اساسا می تواند در مهار نقدینگی مؤثر باشد؟

 اشکال ماهوی اقتصاد ایران نبود نظریه پردازی غیرمصلحتی و فقدان اقتصاددانانی است که بدون ملاحظات سیاسی، واقعیت اقتصاد را بیان می کنند، زیرا با وجود آنکه سیاست برپایه اماواگر استوار است، اقتصاد با بایدونباید سروکار دارد.

آقایان ماهیتا متوجه نیستند که «سرمایه، پول نیست»، بلکه سرمایه یک رابطه اجتماعی است که پول در درون رابطه « پول -کالا- پول» معنی می دهد و لاغیر!؟ و دقیقا به همین دلیل است که یک خانم خانه دار و یک کارگر حقوق بگیر به درستی فهم بهتری نسبت به تورم و نقدینگی دارد تا فلان مکتب خوانده ای که دکترای سفارشی اقتصاد خود را با رساله «تأثیر نقدینگی در افزایش نقدینگی»!؟ زیر نظر کارمند متبوع خود که تصادفا استاد راهنمای وی هم بوده، گذرانیده است.

آن چه مشخص و عیان است، در شرایط فعلی و نابسامانی تصمیم سازی و تصمیم گیری و انباشت حداقل هزار و 800 هزار میلیارد تومان کل نقدینگی کشور، سیاست حذف هر چند صفر، ولو چهار صفر ناکارآمد، بدون منفعت اجتماعی – اقتصادی و هزینه زاست، زیرا دولت ناچار است از یک طرف کل اسکناس ها و مسکوکات پولی را جمع آوری و در مقابل اسکناس جدید متضمن استفاده از کاغذهای گران را منتشر کند.

باید تأکید کرد که خود بانک مرکزی چندی پیش در اخبار اعلام کرده بود: «باید اذعان داشت که این اقدام زمانی تأثیرگذار خواهد بود که در قالب بسته تحول اقتصادی اجرا شود و با اقدامات زیربنایی اقتصادی همراه باشد. حذف صفر تنها اقدامی روبنایی است که اکتفا به آن، نه تنها هیچ تغییر اساسی ای در وضعیت اقتصاد کشور و شاخص های اقتصادی، از جمله نرخ تورم و رشد ایجاد نخواهد کرد، بلکه در کوتاه مدت اثرات منفی نیز برجای خواهد گذاشت.

هزینه چاپ اسکناس های جدید، تورم، مشکلات تصحیح اقلام حسابداری و مشکلات مربوط به تبدیل اسکناس از جمله معایب این طرح در کوتاه مدت است که مدیریت آنها همکاری و هماهنگی نظام بانکی را طلب می کند. از جمله معایب احتمالی حذف صفر از پول ملی، افزایش تورم در کوتاه مدت است که در نتیجه گردکردن ارقام رخ می دهد- ماهنامه بانک سپه شماره 124 – مرداد 1390».

  آنچه مسلم است، حذف چهار صفر در محاسبات حسابداری و بودجه ای و هم چنین آمارهای سنواتی تأثیر خواهد داشت. تبعات این اقدام بر حساب های مالی و پولی چه خواهد بود؟

با حذف چهار یا هر چند صفر باید کل دفاتر حسابداری مؤسسات دولتی و خصوصی، آمارها و محاسبات پایگاه اطلاعات سری های زمانی اقتصاد کشور مجددا بر مبنای واحد پولی جدید تهیه شود که در چنین صورتی عملا صورت های مالی مقایسه ای ادواری؛ چه در حسابداری و چه در بودجه سنواتی، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد و قابلیت مقایسه اعداد و ارقام را از دست می دهد، مگر آن که ارقام سنواتی را هم بر مبنای حذف چهار صفر تعدیل کنیم که امری هزینه بر و عملا در شرایطی غیرممکن خواهد شد. مضافا بر آن که عمده نرم افزارهای حسابداری باید بر اساس واحد پولی جدید روزآمد شوند که امکان تقلب را تشدید خواهد کرد.

در بازارهای مالی و سرمایه نیز با توجه به این که قیمت سهام و انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت و عموما سود تقسیمی شرکت ها در مقیاس ریال مورد عمل قرار می گیرند، تبدیل ریال به واحد پولی جدید «تومان» بر پرداخت سود تقسیمی تأثیرگذار بوده و می تواند باعث بالابردن حداقل تغییرات قیمتی (tick size) شود. شاید بتوان گفت تأثیر حذف چهار صفر، به ویژه در اقلام کالاها یا سهام با کم تر از هزار ریال به دلیل گردکردن ارقام خواهد بود که احتمال افزایش قیمت ها را در این ارتباط به همراه خواهد داشت.

 پس چرا کشورهای مختلف بعضا با حذف چهار یا شش صفر اقتصاد خود را بهبود بخشیده اند؟

اولا همان طوری که فرمودید، اقتصاد خود را بهبود بخشیدند نه تورم یا بی کاری را، ثانیا به نکات بالا توجه فرمایید که حذف چهار یا بیشتر و کمتر صفر از پول ملی بستر و مناسباتی لازم دارد که درحال حاضر و گذشته هم متأسفانه در ایران فراهم نبوده است.

حذف صفر از پول ملی فارغ از تبعات سیاسی– روانی دارای آثار متعددی است که جز از طریق چرخه تولید و خدمات و راه اندازی کسب وکار نمی توان بازتاب منفی آن را خنثی کرد.

اینجا و آنجا می خوانیم که آلمان اولین کشوری بوده که بعد از جنگ اول به حذف صفر همت گماشته، ولی آقایان فراموش کرده اند یا زحمت مطالعه را به خود نمی دهند که آلمان اساسا قبل از جنگ اول هم کشور قدرتمند تولیدی بوده که اتفاقا به منظور بازگشایی بازارهای جدید و سهم بری بیشتر از بازارها وارد جنگ شد، چون جنگ را باخت و با شرکای تحمیل شده متفقین، چرخه تولید در آلمان آن روزگار معیوب شده بود، آن ها با راه اندازی چرخه تولید از یک طرف و حذف صفرها از طرف دیگر توانستند به عظمت خود برگردند.

در مورد ترکیه هم اول سیاست های تسهیل کسب وکار و بهبود شاخصه های اقتصادی مطرح شد، بعد موضوع حذف شش صفر در دستور کار قرار گرفت. در ایران اما چون اغلب دولتمردان ضعیف سکان تصمیم گیری را در دست داشته اند به دنبال آسان ترین راه حل هستند، غافل از آنکه آسان ترین لزوما عملی ترین راه حل نیست که اگر این چنین بود، افتضاح صفرها در زیمبابوه روی نمی داد.

اما ممکن است آقایان بتوانند با حذف خود پول از اقتصاد و مبادلات، کشور را به دوران اولیه تجارت تهاتری بازگردانند، چون آنها معتقدند کار، نشد ندارد.