دولت روحانی سوار اسب گرسنه و تشنه شد
در میان فعالان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشهور جهان، همواره چهره زنان موفق نیز در کنار مردان موفق در بسیاری از لیست‌های منتشر شده قرار دارد. اما در ایران به خاطر فضای مبهم اقتصادی، نمی‌توان با قاطعیت تاثیر افراد مختلف را اندازه‌گیری کرد. چند سال پیش یکی از رسانه‌ها لیستی از ثروتمندان ایرانی منتشر کرده بود. در این لیست تنها یک بانوی ایرانی قرار داشت: دکتر سیدفاطمه مقیمی! گرچه این فعال اقتصادی ایران می‌گوید این لیست برای تخریب او ساخته شده است اما در میان زنانی که با تکیه بر استعداد شخصی و بدون استفاده از رانت به دنبال ثروت مشروع و قانونی بودند، بدون شک فاطمه مقیمی یکی از بزرگترین‌هاست. بانوی کارآفرین برتر جهان اسلام اما دغدغه‌های سیاسی و اجتماعی هم دارد. با تغییر فضا و استقبال دولت از حضور بخش خصوصی و حضور زنان، «فاطمه مقیمی» نامی خواهد بود که در سال‌های آینده بیشتر نام او را خواهیم شنید!
تحلیل شما از بسته خروج از رکودی که دولت ارائه داده چیست و با این پیشنهاد تا چه اندازه می‌توان رکود را در کشور از میان برد؟
سیاستمداران و مدیران دولت چارچوبی طراحی کردند که اگر بخواهند کشور را از وضعیت فعلی خارج کنند، نقشه راه آنان مشخص باشد تا با شرایط غیرتورمی بتوانیم از شرایط رکود خارج شویم. به هر حال به نظر می‌رسد امروز کشور در وضعیت اقتصادی بدی قرار دارد. چون با رکود تورمی مواجه هستیم. اگر این بسته را نگاه کنید، می‌بینید که کاستی‌هایی در بسته پیشنهادی دولت وجود دارد. حالا یا فرصت کافی برای بررسی نداشتند یا فرصت در این مجال نبوده است. در نشستی با دکتر نیلی تاکید کردیم که باید وارد کار عملیاتی شد. البته بناست که طرح خروج از رکود در چند فاز مختلف اتفاق بیفتد و این اولین فاز آن است. ضمن اینکه بعضی مسائل در این طرح مغفول باقی مانده مثل مسائل مربوط به صنعت حمل و نقل یا مسائلی برای بهبود فضای کسب و کار در این سند وجود ندارد. مساله دیگری که در این سند وجود داشت و باید به آن توجه شود، مغفول ماندن یک شاخص ارزیابی صحیح است. از سویی دیگر در این طرح مشخص نشده کدام منابع بانکی قرار است برای پیشبرد اهداف به کمک بیاید. به‌عبارتی دیگر شاید رفع موانع در یکی دو مورد بیشتر اتفاق نیفتاده است. یکی از محل منابع ارزی بانک مرکزی که به نظر نزدیک به چهل هزار میلیارد تومان است و دیگری از طریق اوراق صکوک اجاره که در دولت قبلی هم به آن اشاره شده بود و قرار است در این دولت به شکل دیگری به آن پرداخته شود.
نکات مثبتی هم در این طرح بود؟
توجه به بخش تولید ارزشمند بود. با این حال این غیرممکن است که بخش تولید شما از ابزار اولیه و زیرساخت‌های مورد نیاز دور باشد و بتواند ارتقایی در بخش تولید و صادرات و ... به وجود بیاورد. بخش تولید هم ابزار می‌خواهد که مثلا یکی از این ابزار‌ها صنعت حمل‌ونقل است. شما ببینید در صنعت حمل و نقل ما هنوز بازسازی و نوسازی ناوگان انجام نشده و این مسئله تا چه اندازه باعث بروز حوادث مختلف در کشور می‌شود که آخرین مورد آن همین سقوط هواپیمای ایرانی بود. حالا به جز همین سقوط هواپیما در همین یکی دو هفته چند سانحه رانندگی داشتیم و در اثر این حوادث قسمت ارزشمندی از نیروی انسانی کشور از دست رفت. 38 نفر در هواپیما و تعداد بسیار زیادی از مردم که همه می‌توانند به‌عنوان یک سرمایه انسانی مورد توجه قرار بگیرند.
به نظر شما این دولت تا چه اندازه در به وجود آمدن این وضعیت مقصر است؟
اولا وضعیتی که این دولت به آقای روحانی تحویل داده شد وضعیت خوبی نبود. این دولت، دولتی است که وارث یک سری مشکلات پیچیده اقتصادی شده است. از طرفی دیگر هر تغییر خود یک تامل دارد. تغییر یک دولت به دولت بعد خود به خود باعث به وجود آمدن یک رکود و تورم و توقف می‌شود تا به روزرسانی انجام شود. در یک سال اول دولت خود را آماده سوارکردن بر اسبی می‌کرد که برای او مهیا شده بود. اسبی که هم گرسنه و تشنه است و هم نعل‌های خرابی دارد! دولت باید یکی‌یکی به همه این مسائل برسد و به نظر می‌رسد این بسته پیشنهادی اولین گام دولت در این راستا باشد. دولت بعد از یک سال می‌خواهد این اسب را براند و باید همه به او کمک کنند. از این لحاظ با وجود تمام انتقاداتی که نسبت به دولت وجود دارد سعی می‌کنیم طوری رفتار نکنیم که انتقادها بازدارنده باشد و دولت بتواند از این انتقادات استفاده کند. دولت هم همزمان با انتشار این بسته پیشنهادی از اقتصاددانان و صاحب‌نظران خواسته تا نظرشان را درباره بسته پیشنهادی دولت مطرح کنند. پیشنهادی که موجب خواهد شد معایب آن، حال چه در این طرح و چه در طرح‌های بعدی و فازهای بعدی آن برطرف شود. به هر حال در اقتصاد «رکود» یک مشکل ریشه‌ای است و «تورم» هم یک مشکل ریشه‌ای دیگر و وقتی هر دوی این مشکلات با هم اتفاق افتاده است حل شدن این مشکل برای دولت دشوارتر شده است.
اما دولت فرصت‌هایی هم در اختیار داشته است. مثلا در همین بحث حمل‌ونقل که اشاره کردید به خاطر اوضاع ناامن عراق امروز رفت و آمدها از ایران بیشتر شده است و تعداد پروازها برفراز آسمان ایران افزایش یافته است. با توجه به نرخ مناسب سوخت در ایران این یک فرصت مناسب است که در صنعت حمل‌ونقل کشور یک دگرگونی اساسی به وجود بیاید.
یکسری فرصت‌ها به صورت خدادادی به ما داده شده، مثل مسیر ترانزیتی که ایران در آن قرار دارد و یکسری فرصت‌ها از طریق اتفاقات و شرایط نیز قابلیت این را دارند که با اندکی تدبیر بدل به یک فرصت طلایی و ارزشمند شوند. مثل همین اوضاع ناامنی که امروز در عراق و کشورهای همجوار اتفاق افتاده و این فرصت را در اختیار ایران قرار داده است تا بدل به یک مسیر جدید ترانزیتی شود. اما استفاده از این فرصت‌ها نیاز به یک مدیریت صحیح‌تر و هوشمند‌تر دارد. به نظر من ما نتوانسته‌ایم از موقعیت‌های سوق‌الجیشی و موقعیت‌های طبیعی و خدادادی خود بهره‌مند شویم. الان باید از شاهراه‌های مختلف مثل جاده ابریشم، جاده شاهی، جاده مروارید، جاده ادویه، کریدور شمال جنوب، کریدور شرق به غرب استفاده کنیم. اینها همه شاهراه‌هایی هستند که یا از ایران عبور می‌کنند یا به نوعی ایران با آنها در ارتباط است. ما باید از این فرصت‌ها استفاده می‌کردیم اما این اتفاق نیفتاد.
چرا به این فرصت‌ها توجه نشد؟
چون زیرساخت‌های مناسب برای استفاده از آن وجود نداشت. زیرساخت مناسب یعنی جاده‌ای که بتوان در آن احساس امنیت کرد. جاده‌ای که تحمل حرکت‌های ترانزیتی را داشته باشد. ناوگان سریع نداشتیم. قانون منعطف برای عبور کالاها را نداشتیم. مثلا وقتی قانون قاچاق کالا و ارز تصویب می‌شود در واقع قانون بازدارنده از این حرکت‌ها تصویب شده است. اما در قانون تجارت مصوب 1310 و قانون امور گمرکی که آن هم مربوط به سال‌ها پیش است چطور می‌خواهیم خود را با روند حرکت‌های جهانی همراه و هماهنگ کنیم. فرصت را داریم و بستر هم فراهم است اما مسیر راه مشخص نیست. شبیه خیاطی که پارچه و قیچی را دارد اما الگوی مناسب در دست ندارد. او ممکن است برای یک فرد سایز 42 لباسی با سایز 54 بدوزد یا برعکس و نتیجه این کار تولید لباسی خواهد‌بود که بر تن پوشنده زار می‌زند!
منبع این الگوبرداری کجا باید باشد؟
ما باید با توجه به شرایط بومی این الگوبرداری را انجام دهیم. یعنی شرایط موجود را بررسی کنیم و بر اساس آن الگو ارائه دهیم. اما این اتفاق هنوز نیفتاده است.
به‌هر حال بخش خصوصی ایران می‌توانست در تصویب قوانین اثرگذار باشد و از نمایندگان مجلس و دولت می‌خواست تا در قوانین قدیمی بازنگری کنند؟
ببینید قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار که می‌توانست یک بستر خوب برای ما باشد دو سال است که تصویب و تائید مجلس و شورای نگهبان را به دست آورده اما هنوز معوق است و به مرحله اجرایی شدن نرسیده است. اصل 44 قانون اساسی بعد از 36 سال از تصویب آن هنوز با اما و اگر روبه‌روست و نتوانستیم از این قانون به‌خوبی بهره بگیریم. تصمیم‌گیری مدیرانه و مدبرانه ما با تامل انجام می‌شود. تفاوت ما با کشورهای پیشرفته هم دقیقا همینجاست. در آن کشورها از حداقل‌ها برای ساخت حداکثرها استفاده می‌شود و ما از حداکثرها برای فرصت‌سوزی استفاده می‌کنیم!
به نظر می‌رسد در هشت سال دولت احمدی‌نژاد یکی از نهادهای اقتصادی که به صورت چشمگیر افزایش قدرت یافت نهاد بانک‌های ایرانی و به‌خصوص بانک‌های خصوصی بودند. این مسئله را چطور ارزیابی می‌کنید؟
یک اقتصاد سالم باید شرایط بروز و ظهور سالم هر نهاد و بنگاه اقتصادی را فراهم کند. من روی دو آپشن سالم بودن و اسلامی بودن فعالیت این بنگاه‌ها تاکید می‌کنم. ما باید شرایطی فراهم کنیم که بانکداری خصوصی در کشور رشد کند و امکان رقابت میان بانک‌های خصوصی فراهم شود. این را همه فعالان اقتصادی تائید می‌کنند اما اگر به سناریویی که در هشت سال گذشته در کشور اجرا شده نگاه کنیم به نتایج جالبی نمی‌رسیم. در کشورهای مترقی از نظر اقتصادی شرکت‌های کوچک یا SME(small and medium enterprises) توانستند تحول اقتصادی در کشور به‌وجود بیاورند اما در کشور ما با شرایطی که به وجود آمده شرکت‌های کوچک درحال نابود شدن است.
دلیل این امر چیست؟
در کشور ما شرکت‌های بزرگ به خاطر نفوذ و گستردگی‌ای که داشتند توانستند وامهای بزرگ بگیرند و این هزینه را به اسم تولید در جاهای مختلف سرمایه‌گذاری کنند. سرمایه‌گذاری‌های زود بازدهی که درمجموع تاثیری در اقتصاد کشور نداشت. مثلا نتیجه سرمایه‌گذاری‌های بی ضابطه در مسکن باعث شد که امروز این وضعیت رکود در بازار مسکن به‌وجود بیاید. یعنی بازار عرضه و تقاضا به تعادل نرسیده است. چه کسانی اینها را ساختند؟ کسانی که به اسم تولید وامهای کلان گرفتند و به جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد در ساخت‌وساز هزینه کردند. از طرفی دیگر این پول‌ها چون به بخش تولید تزریق نشده، بخش تولید دچار رکود شده است و دولت امروز در این وضعیت مجبور به مدیریت است! وام‌هایی که به شرکت‌های بزرگ داده و با اینکه جرایم و مالیات‌ها را هم می‌بخشد بازهم نمی‌تواند وام‌ها را از آن شرکت‌ها پس بگیرد و در مقابل شرکت‌های کوچکی که به خاطر اینکه قسمتی از وامهای بزرگ نصیبشان نشده یا ورشکست شدند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. یعنی سرمایه از گردونه اقتصاد کشور خارج شده و به دست برخی سرمایه‌داران بزرگ افتاده. شرکت‌های کوچک هم توان رقابت در این وضعیت را نداشتند و خود‌به‌خود در حال آسیب دیدن و نابود شدن هستند. میزان دارایی و مالیاتی که از بنگاه‌های کوچک گرفته می‌شود و هیچ تخفیفی برای علی‌الراس‌کردن آن وجود ندارد، از مالیات ارزش‌افزوده تا مالیات حقوق و مالیات تکلیفی و مالیات پرسنلی و مالیات عملکرد و... به قدری زیاد است که به ورشکست شدن این شرکت‌ها کمک کرده است. اگر سازمان ثبت شرکت‌ها آماری از تعداد شرکت‌های ورشکست شده منتشر کند خواهید دید تعداد زیادی از این شرکت‌ها در این سال‌ها منحل شده‌اند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ جرایمشان بخشیده شده و هنوز بدهکارند اما جرایم شرکت‌های کوچک بخشیده نشده است. یک شرکت کوچک که سرمایه محدودی دارد و نسبت به سرمایه کوچک خود هم نگران است با ترس پیش می‌رود و معمولا بنیه این را هم ندارند که ضمانتنامه‌های بزرگ بگیرند. از یک طرف ادعای این می‌شود که باید به کسب و کار جدید بها داده شود و از سویی دیگر بستر مناسب برای این کار وجود ندارد. اینها قوانین نانوشته‌ای است که برای تقابل با رشد بنگاه‌های کوچک در جامعه وجود دارد. مجموعه‌های کوچک بسیار می‌توانستند رونق‌بخش باشند.
چه راهکارهایی برای تقویت بنگاه‌های کوچک وجود دارد؟
به‌جای اینکه مسیر اشتباه سابق برای دادن وامهای صدهزار میلیاردی و هزار هزار میلیارد دلاری به شرکت‌های بزرگ ادامه بیابد، دولت نگاه مهربانانه‌تر به بستر رشد بنگاه‌های کوچک داشته باشد. من به‌عنوان یک بنگاه‌دار می‌گویم که بخش خصوصی واقعی فقط درحال تقلیل فعالیت است. وقتی ما رشد می‌کردیم از هیچ نهادی وام نگرفتیم و فقط با استفاده از بنیه خود رشد کردیم. اما امروز نه‌تنها رشد ما متوقف شده که درحال افت هستیم.
شما معتقدید بنگاه‌های کوچک توانایی نجات اقتصاد ایران را با یک سرمایه‌گذاری مناسب دارند؟
انتظار این بود. ما دولت تدبیر و امید را در بحث اقتصادی آن دولت کارآفرین می‌دانیم! انتظار این بود که به بنگاه‌های کارآفرینی و نوآفرینی کمک شود. چه شرکتی که از سی سال پیش شروع به کار کرده و چه شرکتی که امروز می‌خواهد شروع به کار کند. تسهیلات باید در اختیار این بنگاه‌ها قرار بگیرد. نه به این معنا که به این شرکت‌ها وجه بدهیم. در کشورهای دیگر برای راه افتادن شرکت‌های جدید به آنها بخشودگی مالیاتی تعلق می‌گیرد تا شرکت شروع به فعالیت کند. اما در ایران در لحظه اول هزار و یک‌جور مالیات و مانع قانونی برای شرکت‌ها وجود دارد. انتظار این بود که دفتر توسعه کارآفرینی برای این بنگاه‌ها فعال شود. یعنی به این بنگاه‌ها ماهیگیری یاد دهیم! دفتر شرکت‌های متوسط و خصوصی، درباره شرکت‌های بزرگ صحبت نمی‌کنم، حداقل اظهارات را بر اساس واقعیت‌ها بگیرید. در نظام مالیاتی فعلی بر خلاف همه قوانین و دستورالعمل‌ها اصل بر گناهکاری است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود درصورتی که باید اصل بر برائت باشد! در حوزه مالیاتی نمایندگان بخش خصوصی می‌نشینند و نظر می‌دهند. یعنی کسانی که تخصص کافی برای این کار دارند. اما باز حرفشان مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. اگر با این دیدگاه پیش برویم بخش خصوصی در اقتصاد فلج خواهد شد و این برخلاف سیاست‌های ابلاغی اصل 44 است. هنوز 80 تا 85درصد اقتصاد ایران وابسته به بخش دولتی است. هنوز آزادسازی اقتصاد رخ نداده است که آزاد سازی اقتصاد شرط اول برای خصوصی‌سازی است.
البته دولت‌های مختلف اصرار داشتند که روند خصوصی‌سازی را در دولت خود گسترش دادند؟
همین روزها گزارشی در رادیو پخش می‌شد که بانک ملی قصد دارد برخی از شرکت‌های زیرمجموعه خود را به فروش برساند. در همان گزارش تاکید شده بود که برخی از این شرکت‌ها را دولت در ازای بدهی‌هایی که به بانک ملی داشته به این بانک داده است و این شرکت‌ها «زیان‌ده» بودند و در چارچوبی نیست که امکان واگذاری به بخش خصوصی را داشته باشد! خوب اگر این شرکت زیان‌ده بوده چرا بانک ملی آن را خریده است؟ چرا همچنان کار زیان‌ده را ادامه دادید و تعطیل نکردید؟ چرا شرکتی را با مانده منفی همچنان مدیریت می‌کنید؟ چرا نتوانستید بنگاه را از ضرردهی به سوددهی برسانید؟ این مسائلی است که در محاسبات اقتصادی بخش خصوصی معقول نیست. اقتصاد بخش خصوصی همان افرادی هستند که اول برج دغدغه حقوق کارمندان را دارند که باید به پرسنل و عوامل سازمانی خود پاسخ دهند. ما بودجه از پیش تعیین شده نداریم که هر وقت خواستیم ریسک کنیم و هیچ خطری هم ما را تهدید نکند.
بعضی صنایع مثل خودروسازی از یکسو ضررده به نظر می‌رسد و از سویی دیگر بدل به معضل بزرگی برای دولت شده. دولت ترس دارد که تعطیلی این شرکت‌ها باعث بیکاری جمع کثیری از افراد شود و در مقابل این شرکت‌ها هم در قیمت‌گذاری و رقابت مراعات مصرف‌کنندگان را نمی‌کنند. در این شرایط توصیه شما به دولت چیست؟
نقشه راه ما مشخص است. هم در قانون اساسی ما اصل 44 است و هم رهبر معظم انقلاب با روشنی و درایت این مسائل را چه در بحث اقتصاد مقاومتی و چه در دیگر بیانات تفهیم همه کردند. وقتی ایشان به خصوصی‌سازی تاکید می‌کنند یعنی باید آزادسازی اتفاق بیفتد. اگر مثلا بخش خصوصی را وارد صنعت خودروسازی کنیم شاید این شرکت را به سودآوری برساند. شاید دخیل در کوچک‌سازی این شرکت باشد. یک مسائلی برای شما سود دارد. یک مسائلی با ضرر مواجه است. امروز همه سازمان‌ها بخش R & D دارد که تحقیق می‌کند و قسمت‌های سودآور را از قسمت‌های ضررده جدا می‌کند. اگر این بخش توسعه‌ای جواب ندهد، بودنش خسران به‌بار می‌آورد و مثلا اگر فلان‌بخش توسعه‌ای جواب ندهد، بودنش خسران می آورد و اگر یک بخش پاسخگو نبود باید از گردش خارج شود و سرمایه‌گذاری در بخش دیگری صورت بگیرد. ادعای اینکه من 4 تا کارخانه دارم با فلان تعداد کارگر و مهندس ولی بدنه رو به آسیب دیدن و زجر کشیدن برود، ماندنش چه توجیهی دارد؟ پیشنهاد من به‌طور مشخص «آزادسازی قیمت در خودروسازی» «تغییر تفکر و تغییر روش تولید» «ورود سهامدار بخش خصوصی و واگذاری به بخش خصوصی» «ایجاد موقعیت رقابتی با خودروساز خارجی» است. یک فرد وقتی تعداد کشته‌های مسافرت جاده‌ای با خودروی پراید را می‌بیند، اگر قدرت خرید خودروی دیگری را داشته باشد آیا باز هم به سمت خرید پراید خواهد رفت؟ جامعه آنقدر خردمند است که انتخاب بهینه بکند. سوبسیدی هم اگر قرار است داده شود برای رقابت صرف شود نه اینکه ماندگاری در بازار تبدیل به هدف اصلی در سوبسید دادن شود. چون این مساله برای جامعه ما مضر است.
به عنوان آخرین سوال چرا بخش خصوصی در انتخابات ایران غایب است؟ در حالی که در کشورهای دیگر بخش خصوصی تاثیر جدی در فرآیند انتخابات دارد؟
بخش خصوصی که جدا از جامعه نیست و سیاست و اقتصاد هم با هم عجین است. بحث سیاسی هم در جای‌جای بنگاه‌ها مثل اشتغال و ... حضور دارد و در بسیاری موارد از ما نظرخواهی می کند. اما درباره بحث حزب در ایران هنوز آنقدر جای فعالیت را برای افراد مختلف به‌وجود نیاورده است. ما تابع قانون هستیم و به قانون احزاب و امثال آن احترام می‌گذاریم. ما هم در چارچوب قانون احزاب برخی فعالیت‌ها را می‌توانیم داشته باشیم. ما تمرین این وضعیت را در ایران کمتر داریم. با این حال می‌شود فضا برای بخش خصوصی بازتر شود.
منظورم این بود که مثلا نهادهای تاثیرگذار مثل اتاق بازرگانی بیایند و از افرادی در انتخابات حمایت کنند؟
اولا من نماینده بخش خصوصی نیستم. من نماینده اتاق بازرگانی هستم ولی بازهم در جایگاه سخنگویی آن نیستم و البته به یاد هم ندارم که تا به‌حال اتاق از کسی حمایت کرده باشد. چون انسجام فکری سیاسی میان اعضای اتاق وجود ندارد. گاهی هم می‌بینم برخی اعضای اتاق از عنوان خود سوءاستفاده می‌کنند که به نظر من خوب نیست. من اینجا که صحبت می‌کنم به‌عنوان یکی از اعضای اتاق بازرگانی و به‌عنوان سیده فاطمه مقیمی حرف می‌زنم اما سخنگوی اتاق بازرگانی نیستم.
