حقوق بیت‌المال تضییع نشد
بیش از یک ماه از نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات احمد عراقچی در دادگاه ویژه اقتصادی می‌گذرد و او در‌حال‌حاضر با قید وثیقه آزاد است؛ اما هیچ‌کس نمیداند دقیقا اتهامات وارده به معاون پیشین ارزی بانک مرکزی چیست.
بیش از یک ماه از نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات احمد عراقچی در دادگاه ویژه اقتصادی می‌گذرد و او در‌حال‌حاضر با قید وثیقه آزاد است؛ اما هیچ‌کس نمیداند دقیقا اتهامات وارده به معاون پیشین ارزی بانک مرکزی چیست.
به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، آنچه در دادگاه مطرح شده، این است که عراقچی به اتهام ایجاد اختلال در نظام ارزی کشور بازداشت شده است؛ اما کارشناسان ارزی معتقدند که دخالت دولت در شرایط التهاب بازار ارز برای کنترل نرخ‌ها امری بدیهی است و آنچه در کیفرخواست معاون پیشین بانک مرکزی آمده است، نشان نمی‌دهد که او بازار ارز را ملتهب کرده باشد.
احمد عزیزی، مشاور رئیس سابق بانک مرکزی، روز گذشته در «نشست مشترک کمیسیون بازار پول و سرمایه و صنعت اتاق تهران» گفت در حالی معاون ارزی سابق را برای 159 میلیون دلار ارز تزریقی به بازار بازداشت کردند که در زمان انتخابات 18 میلیارد دلار ارز به بازار عرضه شده بود. میثم رادپور، کارشناس بازار ارز، هم بر این باور است که آنچه در دادگاه مطرح شده است، نشان نمی‌دهد که معاون بانک مرکزی اخلالی در نظام ارزی کشور ایجاد کرده باشد.
در‌واقع متن کیفرخواست به‌صراحت نشان می‌دهد که عراقچی هیچ‌گونه جرم شخصی مثل رشوه یا تضییع حقوق بیت‌المال نداشته و فقط به خاطر اجرای پیشنهاد دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و دستور رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی که اتفاقا در حیطه اختیاراتش هم بود، محاکمه شده است.
از نگاه کارشناسان، برخوردهای قهری با مدیران دولتی می‌تواند منجر به کاهش ریسک‌پذیری مدیران دولتی برای ساماندهی مسائل مجموعه‌های تحت مدیریت آن‌ها شود.
درست در همان روزهایی که بازار ارز ملتهب بود، ولی‌اله سیف از بانک مرکزی رفت و جای خود را به عبدالناصر همتی داد. با روی‌کار‌آمدن همتی تغییراتی در ساختار بانک مرکزی رخ داد که یکی از این تغییرات برکناری احمد عراقچی، معاون ارزی این بانک، بود. همان روزها تصور می‌شد که این تحرکات، صرفا برای ایجاد جوّ روانی در جامعه و خواباندن التهابات بازار باشد؛ اما پس از آن اتفاقات دیگری رخ داد که این وقایع، از نگاه کارشناسان می‌تواند روی تصمیم‌سازی‌های آتی مدیران تأثیرگذار باشد. یک روز پس از برکناری احمد عراقچی، او بازداشت شد.
به نقل از غلامحسین محسنی اژه‌ای گزارش دادند که علاوه بر معاون سابق امور ارزی بانک مرکزی، کارمند یکی از معاونان رئیس‌جمهوری و چهار فعال ارزی درباره موضوع اخلال در نظام پولی و ارزی کشور بازداشت شده‌اند. بعد از این بازداشت‌ها در 13 مرداد 98 نخستین جلسه محاکمه ۹ نفر از متهمان پرونده اخلال ارزی شامل معاون ارزی بانک مرکزی، صرافان و دلالان مرتبط با این بانک، در شعبه دوم «دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی» برگزار شد. اتهام این افراد «اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز» از سوی دادگاه اعلام شد.
سالار آقاخانی، کارگزار خرید‌و‌فروش ارز و احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، متهمان ردیف یک و دو این پرونده هستند و اتهام هر دو آن‌ها «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹میلیون‌و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰میلیون‌و ۵۰۰ هزار یورو» ذکر شده است.
مشکل‌سازشدن اجرای دستورات
احمد عراقچی که با قید وثیقه آزاد است، 27 مرداد 98 در گفت‌وگو با فارس به یکی از اتهامات مطرح‌شده در پرونده خود پاسخ داد.
عراقچی به این خبرگزاری گفته بود مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و دستور رئیس‌جمهور و تأیید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است. بنابر اظهارات عراقچی، دولت اقداماتی را برای کنترل بازار ارز انجام داده است و به خاطر تصمیمات دولت، او و همکارانش دچار مشکل شده‌اند. گویا سخنان معاون پیشین ارزی بانک مرکزی چندان هم بیراه نبوده است.
احمد عزیزی، مشاور رئیس سابق بانک مرکزی، روز گذشته در «نشست مشترک کمیسیون بازار پول و سرمایه و صنعت اتاق تهران» که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، تأکید کرد که معاون ارزی بانک مرکزی را برای هیچ گرفته‌اند.
او ادامه داد: دولتی را که در زمان انتخابات و برای چیزهای دیگر در حدود 18 تا 19 میلیارد دلار مداخله ارزی کرده بود، برای دخالت در رقمی که کمی بیش از صد میلیون دلار است، مؤاخذه کردند. بهانه گرفتند و گفتند مثلا چرا مصوبه شورای پول و اعتبار ندارید. اساسا نباید مصوبه شورای پول و اعتبار برای مداخله وجود داشته باشد. همواره مذاکرات بانک مرکزی مخفی بوده است.
عزیزی گفت: سازوکار مداخله در نیمه دوم سال ۹۶ این‌گونه بود که اسکناس دلار در اختیار عامل بانک مرکزی قرار می‌گرفت و عملیات امنیتی نیز برعهده وزارت اطلاعات بود و معادل ریالی دلارهای فروش‌رفته هم به نرخ روز به حساب خزانه واریز شد. در اجرای مداخله ارزی یک ریال هم عایدی نصیب مدیران سابق بانک مرکزی نشده است. وقتی کیفرخواست را می‌خوانید می‌فهمید. هیچ چیز در آن نیست. ببینید چرا دولت 18 میلیارد دلار مداخله در بازار کرد و نرخ را پایین نگه داشت؟ سیاست‌گذاری جرم نیست. اگر عملکرد نامناسب بوده است، می‌توانید فرد را عزل کنید. به‌هرصورت اگر بخواهیم منصفانه درباره این سیستم ارزی صحبت کنیم، به نظر من مجبوریم این رویه را در پیش بگیریم و چاره دیگری نداریم.
به گفته مشاور رئیس سابق بانک مرکزی نرخ ارز را نمیتوانیم کنترل کنیم و این مسئله سبب شده است که اگر قبلا در یک دهه نرخ ارز سه‌برابر می‌شد، در‌حال‌حاضر در دوره‌های سه یا چهارساله این اتفاقات رخ دهد.
او تأکید کرد: سیکل‌های بحران ارزی در حال کوتاه‌تر‌شدن است و اگر در کل، بعد از انقلاب دو یا سه بحران داشتیم، دو تا از این بحران‌ها در دهه 90 بوده است و این نشان می‌دهد که مشکل جدیدی در حال رخ‌دادن است که باید جلوی آن را گرفت.
گرفتن تصمیم اشتباه جرم نیست
به اعتقاد عزیزی، رفتار با معاون پیشین ارزی و تشکیل پرونده برای او یک رفتار بی‌سابقه در دنیا بوده است؛ زیرا مداخله دولت در بازار امری بدیهی است.
میثم رادپور، کارشناس بازار ارز نیز درباره دستگیری مسئولان بانک مرکزی عنوان کرد: ما اطلاع دقیقی از اتهامات آقای عراقچی نداریم. آنچه در مباحث دادگاه آمده است هم نشان می‌دهد که در حیطه وظایفش کارهایی را انجام داده است که جرم تلقی نمی‌شود.
او یادآور شد: ممکن است مدیر تصمیم اشتباه بگیرد اما این جرم تلقی نمی‌شود. یک‌سری بگیروببندها در ایران مرسوم شده است که درست نیست.
رادپور اضافه کرد: رئیس بانک مرکزی یا معاون ارزی این بانک ناچار است در روز تصمیماتی بگیرد. لزوما خیلی از این تصمیمات درست نیست. حتما برخی تصمیمات مسئله‌دار است؛ نه به خاطر این‌که او صلاحیت نداشته یا سواد نداشته است بلکه به‌طور طبیعی شرایطی پیش می‌آید که قابل‌فهم است. شرایط به‌گونه‌ای است که فرصت نیست تا تصمیم درست گرفته شود؛ آن‌هم در دوره‌ای که بازار آشفته است و هر حرکتی ممکن است تفسیر ناجوری از آن شود و آن حرکت را تشبیه به جرم کنند.
او ادامه داد: تداوم بگیروببندها باعث می‌شود جسارت از مدیران ما گرفته شود و تصور می‌شود هر حرکتی که انجام دهند، حتی اگر مثبت باشد، در مظان اتهام قرار گیرند. این بگیروببندها باعث شده است که مدیران دست‌به‌عصاتر حرکت کنند. در سایر پست‌های دولتی نیز به خاطر موضوعات مشابه شاهد دستگیری بوده‌ایم. مثلا مدیرعامل ایران‌خودرو و خیلی مدیران دیگر دچار مشکل شده‌اند که این مسئله قدرت ریسک‌پذیری مدیران را کاهش می‌دهد.
این کارشناس ارز گفت: اگر روشن شود که عراقچی فعالیتی کرده است که از جنس جرم بوده و معامله‌ای به نفع خودش کرده است، اخبار را درز داده یا ... داستان فرق می‌کند اما آنچه تاکنون از پرونده او فاش شده، چیز دیگری را نشان می‌دهد.
او یادآور شد: باید ببینیم نهادهای قضائی از چه موضعی به داستان نزدیک شده‌اند. اگر بیشتر توضیح دهند، برای خیلی‌ها روشن‌تر می‌شود و این آفتی که توضیح دادم (کاهش ریسک‌پذیری مدیران)، کنترل می‌شود.
