سرمایه پشت دیوار چین
اتحادیه اروپا برای حضور در کمربند جهانی ابریشم در قالب طرح اوراسیا به روسیه و چین نزدیک می‌شود.
«نیاز به یک بازار دائم‌التوسعه برای فروش کالاهای خود، بورژوازی را به همه جای کره زمین می‌کشاند.
به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، همه جا باید رسوخ کند، همه جا ساکن شود، با همه رابطه برقرار کند. بورژوازی از طریق بهره‌کشی از بازارهای جهانی به تولید و مصرف همه کشورها جنبه جهان‌وطنی داد و با وجود آه و اسف فراوان مرتجعین، صنایع را از قالب ملی بیرون کشید.
بورژوازی از طریق تکمیل سریع کلیه ابزارهای تولید و از طریق تسهیل بی حد و اندازه وسایل ارتباط همه و حتی وحشی‌ترین ملل را به سوی تمدن می‌کشاند. بهای ارزان کالاهای بورژوازی- همان توپخانه سنگینی است که با آن هرگونه دیوارهای چین را در هم می‌کوبد (مارکس: مانیفست حزب کمونیست)».
اگر جنگ‌های اول و دوم جهانی شرایط مناسبی برای انباشت عظیم سرمایه در غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا فراهم کرد تا این ابرقدرت تازه به دوران رسیده با سازوکارهایی از جمله در «برتون‌وودز» سروری و آقایی خود را بر جهان دیکته کند، در ربع پایانی سده خونین بیستم بود که این کشور با تکیه بر حجم عظیم اضافه‌تولید و انباشت سرمایه کلانی که در تاریخ بی‌مانند بود، با خلاص‌کردن دلار از وابستگی به طلا و پیوندزدن آن با نفت بر قدرت بی‌بدیل دلار بیفزاید و با دیکته‌کردن هژمونی خود بر تجارت جهانی، جریان انرژی و گردش سرمایه یورش خود را به سوسیالیسم نهایی کند.
زرادخانه کاپیتالیسم اکنون مجهز به ایدئولوژی نولیبرالیسم جهانی در پشت دیوار چین خیمه زد و جهان را در آستانه ورود به قرن آمریکایی قرار داد.
دولت چین که با گذشت حدود چهار دهه از انقلاب نتوانسته بود شرایط مناسبی برای رشد اقتصادی و صنعتی این کشور بزرگ و پرجمعیت فراهم کند و اقتصاد آن در بیشتر شهرها و روستاها فرسنگ‌ها با صنعتی‌شدن فاصله داشت با نیم‌نگاهی به طرح «نپ» اتحاد شوروی در سال‌های اولیه پس از انقلاب اکتبر با یک برنامه‌ریزی منسجم برای صنعتی‌شدن دستاورد چشمگیری در تولید فولاد به دست آورد.
دنگ‌شیائوپینگ با این توجیه که «توسعه نیروهای تولیدی گوهر سوسیالیسم است» درهای این کشور نیمه‌روستایی را به سوی سرمایه‌های خارجی باز کرد و برای پی‌افکندن اقتصاد تولیدمحور برپایه ارزش‌افزوده بر اثر صادرات با اتکا بر مازاد جمعیت عظیم روستایی و نیروی انسانی ارزان و منضبط در نقاط محدودی از این سرزمین پهناور به تولید کالاهایی با سرمایه و فناوری خارجی برای صادرات پرداخت.
ارزش‌افزوده ایجادشده بر اثر صادرات محصولات صنعتی منابع لازم برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع و خدمات را فراهم می‌کرد تا با افزایش سرمایه ثابت در تولید صنعتی داخلی هزینه کالاهای تولیدی را کاهش دهد. از سوی دیگر با آزادکردن نیروهای کار عظیمی که تا آن زمان در روستاها به کار کشاورزی مشغول بودند و جذب آنان به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در شهرها هزینه کل تولید را کاهش داد.
بانک خلق (بانک مرکزی چین) که توسط دولت و مقام‌های حزب کمونیست این کشور کنترل می‌شود با پایین نگاه‌داشتن ارزش رن‌مین‌بی (واحد رسمی پول چین) و اجرای سیاست‌های اعتباری، مالی، پولی و کاهش موانع تجاری ضمن جذب سرمایه خارجی از خروج سرمایه و دلارهای صادراتی از کشور جلوگیری کرده، مازاد تجاری به‌دست‌آمده را به سرمایه‌گذاری گسترده در بخش‌های صنعتی معطوف کرده و تقاضا را در رشد صادرات محقق کرد.
بانک مرکزی ضمن اولویت قراردادن شرکت‌های چینی با کنترل سیستم اعتباری و وام‌دهی اجازه نمی‌داد بدهی شرکت‌های چینی افزایش یابد و در این صورت شرکت‌های چینی را وادار به قرض‌گرفتن از یکدیگر می‌کرد.
اگرچه زمین در کشور چین ملی است و سیاست‌های کلی بانک مرکزی بر عدم راهیابی سرمایه‌های داخلی به بازار بورس، املاک و مستغلات است اما در دوره‌هایی که بحران‌های اقتصادی در کشورهای کانونی سرمایه‌داری آشکار می‌شود برای جلوگیری از خروج سرمایه با ایجاد حباب‌هایی در املاک، مستغلات و بورس سرمایه‌های داخلی را به سمت این بازارها سوق می‌دهد.
همچنین دولت چین با تکیه بر بازار مصرف یک میلیارد‌و 300 میلیونی داخلی در بحران‌های سال‌های 2008 تا 2009 با تحریک تقاضای داخلی بنیه تولید صنایع این کشور را حفظ کرده و اجازه کاهش تولید صنعتی را نداد.
جنگ تعرفه‌ای آمریکا علیه چین و ادعای کاهش رشد اقتصادی جهان
دولت چین از دهه 1990 به این سو اتصال فرایند رشد و توسعه اقتصادی خود را با فرایند رشد و توسعه جهانی در پیش گرفت و در سال 2001 با پیوستن به WTO این روند تکمیل شد. نگاهی به ترکیب تولیدات صنعتی و کشاورزی چین، سهم و میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های فراملی در آن و سازوکارها و اصلاحاتی که در یکی دو دهه گذشته عمدتا در زمینه کارایی فرایندهای تجاری متمرکز شده نشان می‌دهد که اقتصاد چین بر اثر اصطکاک با آمریکا دچار کاهش رشد اقتصادی نشده و اساسا فشارهای تعرفه‌ای آمریکا بر چین با آن حجم عظیم اقتصادی در کوتاه‌مدت اثری در اقتصاد این کشور نخواهد داشت و سخن از کاهش رشد اقتصادی جهانی بیشتر بار تبلیغاتی دارد!
اهرم‌های فشار آمریکا بر چین
الف) دلار پرقدرت. ب) اقتصاد قوی. پ) سلطه و کنترل جریان انرژی. ت) گستردگی بازار. ث) قدرت برابر خرید بسیار بالا.
بیش از 62 درصد از ذخیره‌های ارزی کشورهای جهان به دلار آمریکاست و به همین میزان دلار آمریکا خارج از مرزهای این کشور نگهداری می‌شوند که به‌خودی‌خود گواهی بر قدرت و جذابیت دلار است. طبق پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول میزان تجارت جهانی با دلار بیش از سه‌برابر سهم آمریکا در صادرات است. از آنجا که واردات آمریکا با دلار انجام می‌شود، این کشور از بحران‌های پرداختی در امان است. بدهی‌های این کشور نیز همگی به دلار است و این موضوع آمریکا را از پیامدهای بهره بدهی‌ها تا حدود زیادی مصون می‌دارد.
از آن‌جایی که معامله‌های جهانی با دلار انجام می‌شود، آمریکا با دسترسی به اطلاعات تراکنش سوئیفت می‌تواند از دلار به‌عنوان یک اسلحه قلعه‌کوب در کنترل معامله‌های جهانی و تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای سرکش بهره ببرد. اگرچه اقتصاد آمریکا همچنان قدرت نخست اقتصاد جهان با سهم حدود 25درصدی است اما قدرت این کشور از دوره‌ای که بیش از 50 درصد اقتصاد جهان را در دست داشت به‌شدت نزول کرده است.
طبق گزارش UNCTAD در سال 2017 آمریکا با جذب 4.275میلیارد دلار با فاصله زیاد در صدر کشورهای سرمایه‌پذیر جهان قرار دارد و پس از آن چین با جذب 3/163 و هنگ‌کنگ با 3/104 میلیارد دلار ایستاده است. در سال 1971 نیکسون رابطه دلار با طلا را حذف کرد و به‌جای آن هرگونه معامله نفت و انرژی با دلار جایگزین آن شد و از آن زمان گذشته از تسلط فنی، نظامی و سیاسی آمریکا بر جریان نفت، کنترل انرژی در جهان زیر سلطه دلار قرار گرفت. دلار آمریکا بالاترین قدرت برابری خرید در جهان را دارد و این کشور در سال‌های پس از جنگ دوم توانسته است بازاری به گستردگی گیتی برای خود ایجاد کند.
در منزوی‌ترین بازارهای جهان نیز ردی از کالا، خدمات، فناوری و تأثیر اقتصاد آمریکا آشکار است. شرکت‌های آمریکایی در قالب شرکت‌های فراملی همه‌جای جهان با سرمایه‌گذاری در صنایع و خدمات مالی و فنی و مهندسی حضور دارند و در بیشتر صنایع مهم دنیا سهم دارند که درهم‌تنیدگی اقتصادهای جهان را نشان می‌دهد.
اهرم‌های قدرت چین
همان‌گونه که اشاره شد، مهم‌ترین ابزارها و اهرم‌های جذابیت چین برای اقتصاد جهانی نیروی کار ارزان، بهره‌وری بالا، میزان ذخیره‌های ارزی، استمرار رشد اقتصادی بالا و بازار بزرگ داخلی است. دولت چین برای ادامه رشد صنعتی و اقتصادی مجموعه سیاست‌ها و مکانیسم‌های مالی، پولی، اعتباری، اقتصادی و سیاسی را به‌صورت متمرکز در پیش گرفته که در هر مرحله با تغییر و دگرگونی در اولویت‌بندی‌ها همچنان با دقت و پیگیری ادامه داشته است.
نقاط قوت چین (به گزارش UNCTAD) برای تبدیل‌شدن به دومین مقصد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ جهان عبارت‌اند از:
-بزرگ‌ترین بازار داخلی جهان با 1.3 میلیارد مشتری بالقوه
-اهمیت ذخایر ارزی و بدهی‌های عمومی متعلق به دولت و افراد چینی
-بخش تولید به‌خوبی توسعه یافته (بخش تولید و صنایع سنگین)
-موقعیت جغرافیایی مطلوب (نزدیک به بازارهای نوظهور آسیا، ژاپن، جبهه دریایی)
-اقتصاد برتر از نظر برابری قدرت خرید (PPP به لطف رشد سریع اقتصاد)
-هزینه‌های نیروی کار نسبتا پایین باقی مانده است؛ اگرچه اوضاع در مناطق خاصی تغییر می‌کند.
-فرصت‌های جدید با توسعه استان‌های غربی (به‌ویژه استان سیچوان)
-توسعه شبکه صادراتی جدید (کمربند ابریشم)
سمت‌گیری اخیر دولت چین تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع های‌تک، بازیافت، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و حفاظت محیط زیست است.
دولت چین ضمن حمایت کامل از شرکت‌های ممتاز داخلی درصدد جذب فناوری پیشرفته برای این‌گونه شرکت‌ها در زمینه انرژی‌های پاک و صادرات‌محور است؛ ازاین‌رو دولت چین همچنان با اصلاحات گمرکی و قانون تجارت می‌کوشد صادرات و واردات به این کشور را آسان‌تر و در دسترس‌‌تر کند. گزارش‌های سازمان تجارت جهانی در سال 2019 نشان می‌دهد چین در رتبه‌بندی سهولت اقتصادی با رشدی چشمگیر از رتبه 78 در سال گذشته به رتبه 46 صعود کرده که بیشترین رشد را در کشورهای جهان داشته است.
عمده سرمایه‌گذاران در چین به ترتیب شرکت‌هایی از هنگ‌کنگ، سنگاپور، جزایر ویرجین، کره جنوبی، ژاپن، آمریکا، جزایر کی‌مین، هلند، تایوان و آلمان هستند که به ترتیب در رشته‌های خدمات رایانه‌ای، املاک و مستغلات، لیزینگ تجارت و خدمات، تجارت عمده و خرده‌فروشی، بانک‌داری، تحقیقات علمی، حمل‌ونقل، برق و ساخت‌وساز فعالیت می‌کنند. این در حالی است که به ترتیب آمریکا، هنگ‌کنگ، سنگاپور و هلند خود در رأس کشورهای سرمایه‌پذیر در جهان هستند و سرمایه‌گذاری در منطقه‌های گمنام مانند جزایر «کی‌مین» یا «ویرجین» احتمالا سرمایه‌های حاصل از پول‌شویی و فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده غربی هستند.
نیروی انسانی ماهر که در زمینه فناوری‌های پیشرفته فعالیت می‌کنند و سیاست‌های تشویقی دولت برای جذب سرمایه‌گذاری در این زمینه تأثیر چشمگیری در جذب سرمایه داشته، به‌گونه‌ای که یک‌سوم سرمایه مستقیم واردشده به کشور، جذب فناوری‌های نو شده‌اند؛ برای مثال سامسونگ 7/2 میلیارد دلار برای گسترش خط تولید تراشه‌های حافظه، شرکت اپل یک میلیارد دلار و سافت‌بانک ژاپن به همراه چند شرکت از خاور دور 5/5 میلیارد دلار در فناوری‌های پیشرفته رایانه‌ای در سال 2017 در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
بااین‌همه هم‌اکنون مهم‌ترین بازار صادراتی چین آمریکاست و تراز تجاری آمریکا با چین به زیان ایالات متحده است؛ اما این موضوع به معنی زیان‌آوربودن این تجارت برای آمریکا نیست و اعمال تعرفه‌های سنگین ممکن است به زیان شرکت‌های صادراتی آمریکا هم باشد. آمارها نشان می‌دهد پس از تحمیل تعرفه بر کالاهای چینی در سال 2018 صادرات آمریکا به چین کاهش یافته و چنان‌چه اوضاع به همین منوال پیش برود، امسال تراز بازرگانی آمریکا با چین بدتر از سال گذشته خواهد شد، زیرا برخی از کالاهای صادراتی چین به آمریکا کالاهای سرمایه‌ای است که در صنایع آمریکا کاربرد دارند و بعضا با سرمایه‌گذاری همان شرکت‌ها در چین تولید می‌شوند.
ناگفته نماند بیشتر کالاهای صادراتی آمریکا به هنگ‌کنگ که یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری آمریکاست که به علت موقعیت تجاری و اقتصادی هنگ‌کنگ سر از چین درمی‌آورند؛ اما با توجه به نقش فزاینده چین در اقتصاد جهان می‌توان تصور کرد نگرانی آمریکا فراتر از کسری تراز بازرگانی با چین بر سر تمرکز و تسلط بی‌چون‌و‌چرا بر جریان انرژی و سرمایه در پرتو جهانی‌سازی باشد!
چین ترکیبی از تدبیرهای اقتصادی و سیاسی و بازرگانی را در این زمینه پیش گرفته است:
1) ایجاد تنوع در معامله با ارزهای غیر از دلار از جمله یورو، روبل و روپیه 2) تکیه بر صنایع با فناوری بالا یا های‌تک 3) در صورت تأثیر منفی کاهش تجارت با آمریکا تحریک تقاضای داخلی با توجه به بازار عظیم داخلی و رشد طبقه بورژوا و لایه‌های میانی اجتماعی در این کشور در سال‌های اخیر 4) تسریع در رژیم حقوق مالکیت برای جذب شرکت‌هایی از اروپا، ژاپن و اقتصادهای نوظهور.
فراتر از همه ایجاد و گسترش بازار چینی در برابر بازار آمریکا یا شبکه صادراتی جدید به نام جاده ابریشم بر پایه حقوقی پیمان شانگهای است که قرن آمریکایی را در برابر قرن چینی قرار خواهد داد! این بازار فراتر از یک پیمان تجاری یا یک جاده جهانی بلکه یک ابرشاهراه در عصر اینترنت و ماهواره است. چین در این طرح بلندپروازانه عامل‌های نوینی را در تجارت و حمل‌ونقل وارد معادلات بازرگانی سده 21 خواهد کرد که بی‌شک منشأ تحول و دگرگونی‌های عظیم و حتی ناشناخته‌ای برای بشریت و نوع جدیدی از همکاری‌های اقتصاد را فراروی انسان خواهد گشود و پایانی بر سیستم جهانی‌سازی کنونی خواهد بود.
همان‌گونه که به‌تازگی در سخنرانی مکرون در جمع سفیران این کشور شنیدیم برای اتحادیه اروپا راهی جز نزدیکی و پیوند با روسیه (و شاید چین) باقی نمانده است، شاهد نزدیک‌ترشدن اتحادیه اروپا برای حضور در کمربند جهانی ابریشم در قالب طرح اوراسیا خواهیم بود.
