حذف یارانه نقدی؛ آری یا نه

پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها در قانون بودجه 1398 برای کمتر از 76 میلیون نفر در نظر گرفته شده؛ از‌این‌رو، پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه خلاف قانون است. همچنین در قانون یادشده، به‌صراحت حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی به دولت تکلیف شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، زمانی از قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان جراحی بزرگ اقتصاد ایران یاد می‌شد؛ اما دیری نپایید که تمکین‌نکردن به قانون و بی‌توجهی به بسترهای نهادی و واقعیت‌های اقتصاد ایران، این مهم را تبدیل به معضل کرد. توجه به رقم بودجه عمرانی کشور در سال 1398 که مبلغی کمتر از 70 هزار میلیارد تومان است، در برابر رقم بیش از 40 هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی به روشن‌شدن این معضل کمک می‌کند.

از سال 1391 به این سو، دولت در تأمین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت 45 هزار تومان یارانه نقدی ماهانه، با مشکل مواجه شد. در این سال‌ها نمایندگان مجلس، نخبگان اقتصادی و سیاسی، بعضا پیشنهاد کاهش دامنه پوشش پرداخت یارانه نقدی را مطرح کردند و دولت و مجلس نیز تلاش‌هایی در این راستا  انجام دادند؛ اما تاکنون نتوانسته‌اند تغییرات درخور توجهی ایجاد کنند.

بر اساس قانون بودجه 1398، دولت موظف است در سال 1398 به‌طور متوسط به کمتر از 76 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کند. به همین منظور، دولت با محوریت وزارت تکاور در راستای تحقق تبصره 14 قانون یاد‌شده اقدام به شناسایی و حذف یارانه نقدی بخشی از سه دهک بالای درآمدی کرد.

در این میان، بعضی از صاحب‌نظران اعم از نمایندگان و کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت کسری بودجه خود را از روش‌های دیگری مانند صرفه‌جویی در سرفصل‌های هزینه‌ای، ارتقای سیستم مالیات‌ستانی و ساماندهی یارانه‌های پنهان تأمین کند. به همین منظور در ادامه به ارزیابی پیشنهادهای صدرالاشاره می‌پردازیم.

از رؤیا تا واقعیت پیشنهادهای جایگزین

1.  افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه مالیاتی، ضریب مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی:مقدار مالیات‌های دریافتی دولت به درآمد ملی بستگی دارد؛ از‌این‌رو در شرایطی که کیک تولید کشور همواره کوچک می‌شود، افزایش درآمدهای مالیاتی تا شروع رونق و از‌بین‌نرفتن رکود حاضر، هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. از دیگر سو، ارتقای سیستم مالیات‌ستانی به‌منظور کاهش فرار مالیاتی، هرچند از ضروری‌ترین اقدامات به شمار می‌آید؛ اما در کوتاه‌مدت و بدون ارتقای حکمرانی و توانمندسازی دولت امکان‌پذیر نخواهد بود.

2. استقراض از بانک مرکزی:این امر موجب افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شده و تزریق نقدینگی به جامعه را به دنبال خواهد داشت. به بیان دیگر، نوعی مالیات تورمی محسوب می‌شود؛ زیرا تورم بیش از پیش را در پی دارد. بنابراین به نظر می‌رسد این راه‌حل نمی‌تواند پیشنهادی درست و منطقی باشد.

3.ساماندهی یارانه‌های پنهان: یکی از پیشنهادهایی که همواره ارائه می‌شود، ساماندهی و کاهش یارانه‌های پنهان یا به بیان دیگر افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی است. رشد و توسعه همه‌جانبه بخش‌های اقتصادی کشور نیازمند قیمت‌های متعادل و متناسب حامل‌های انرژی با برنامه‌های توسعه‌ای کشور است؛ اما توجه به بستر نهادی و ساختاری در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. متعادل‌سازی قیمت‌های مزبور نیازمند یک دوره حداقل پنج‌ساله و وجود ثبات اقتصاد کلان است. بنابراین در کوتاه‌مدت و در شرایط فعلی اقتصادی، این مهم نمی‌تواند راهگشا باشد؛ زیرا شرایط فعلی تاب شوک بزرگ قیمتی را ندارد.

4. برداشت از صندوق توسعه ملی:بررسی تجربه حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد برداشت‌های غیر‌برنامه‌ای و بدون ضابطه، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت این حساب بود. حال آنکه درباره صندوق توسعه ملی که مأموریت اصلی آن حفظ منافع بین نسلی است، تکرار تجربه دست‌اندازی‌های حساب ذخیره ارزی، نتیجه‌ای جزء خسران به دنبال نخواهد داشت.

5. انتشار اوراق دولتی:به باور بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، انتشار اوراق در شرایط کنونی یکی از بهترین راه‌های پیش‌روی دولت برای افزایش درآمدهایش است؛ زیرا در‌پیش‌گرفتن این راهکار سبب خواهد شد هم نقدینگی از سطح کشور جمع‌آوری شود و هم دولت درآمدهای درخور توجهی به دست آورد و آن را در پروژه‌های اقتصادی صرف کند. در این میان، توجه به دو نکته مهم است: اولا این راه‌حل بخشی از کسری موجود را جبران خواهد کرد؛ ثانیا در‌صورتی‌که این مبالغ صرف هزینه‌های جاری کشور شود، به‌منزله گروگان‌گیری دولت‌های آتی و فروش آینده است که هزینه‌ بسیار گزافی برای کشور در پی دارد.

6. کاهش هزینه‌ها:با توجه به اینکه قریب به 80 درصد بودجه عمومی دولت در سال 1398 صرف هزینه‌های جاری می‌شود، جای شک و تردیدی مبنی بر لزوم کاهش هزینه‌های جاری وجود ندارد؛ اما آیا این امر در کوتاه‌مدت و در شرایط فعلی اقتصاد سیاسی ایران به‌راحتی و بدون توجه به سایر اصلاحات اقتصادی و سیاسی امکان تحقق دارد؟ بدون شک پاسخ مثبت نخواهد بود.

بر اساس آنچه گفته شد، پیشنهادهایی که به‌عنوان جایگزین حذف یارانه‌های نقدی دهک‌های بالای درآمدی مطرح می‌شوند، نافی لزوم حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد نیست. بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، قطع یارانه نقدی منطقی بوده و در صورت صرف این مبالغ برای تقویت نظام حمایتی بخش سلامت و آموزش اقشار نیازمند، این تصمیم منصفانه خواهد بود.