دستور جدید برای محدودیت در تملک سهام بانک ها

این دستورالعمل در راستای اصلاح ساختاری نظام بانکی صادر شد، «تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری توسط یک نفر را در سطوح بیش از 10 درصد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33 درصد را که تا پیش از این ممنوع بود با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر می کند. به بیان دیگر یک شخص اعم از حقیقی و حقوقی حداکثر تا 33 درصد از سهام یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری را می تواند خریداری کند.»

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، این دستورالعمل که به استناد اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است، شرایط خاصی را برای تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری توسط اشخاص داخلی و خارجی ایجاد می کند.

در بخش دیگری از دستورالعمل جلسه شورای پول و اعتبار تملک سهام بیش از 10 درصد تنها در یک موسسه اعتباری مجاز است. به بیان دیگر هر فرد حقیقی یا حقوقی که سهام چند موسسه را در اختیار دارد باید مجوزهای لازم را از بانک مرکزی اخذ کند. در غیر این صورت باید مازاد سهام خود را واگذار کند.

در بخشی از مصوبه آمده است:«چنانچه مجوزهای لازم از بانک مرکزی اخذ نشود، آن فرد در مجامع عمومی صاحبان سهام موسسه اعتباری ذی ربط حق رای نخواهد داشت. بنا به اعلام بانک مرکزی حق رای فردی که بیش از 33 درصد از سهام یک موسسه اعتباری را بدون دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی در اختیار دارد، حق رای ناشی از سهام مازادش به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. علاوه بر آن درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ 100 درصد می شود.»

طبق این مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف سهام هر فرد حقیقی یا حقوقی از این به بعد در سیستم بانکی تنها 10 درصد است. هر افزایشی به 20 درصد تنها با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است. اما برای رساندن سقف سهام به 33 درصد باید عالی ترین مرجع بانک مرکزی، هیات مدیره آن مجوزهای لازم را صادر کند.

بانک مرکزی برای هر بانکی که این سقف را رعایت نکند، اقدامات تنبیهی در نظر گرفته است. بر این اساس با اعلام بانک مرکزی اختیار هیات مدیره و مجمع آن بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود. از سوی دیگر اگر در بانک یا موسسه مالی و اعتباری فردی بیش از 33 درصد از سهام را در اختیار داشته باشد بدون اینکه برای گرفتن مجوزها اقدام کرده باشد به عنوان مالیات از درآمدهای بانک کسر خواهد شد.

روز گذشته عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای اجرای حاکمیت شرکتی و حمایت جدی از حقوق سپرده گذاران و سهامداران، ثبات و سلامت بانک ها در راستای دستورالعمل نحوه تملک سهام بانک ها 5 دستور ویژه صادر کرد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار از صدور دستورات ویژه ای به بانک ها در خصوص ممنوع بودن خرید بیش از 33 درصد سهام بانک توسط یک نفر خبر داد. همتی در این راستا نوشت:«بر اساس دستورالعمل نحوه تملک سهام بانک ها، تملک بیش از ۳۳درصد سهام بانک برای هر مالک واحد، اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی ممنوع است.»

همتی خاطرنشان کرد:«تملک سهام بین 10 تا 33 درصد صرفا با تایید بانک مرکزی مقدور است.»

او در بخش دیگری از صحبت های خود به سهامداران عمده بانک ها نیز اشاره کرد و نوشت: «سهامداران عمده باید تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری اقدام و نسبت به واگذاری سهام مازاد خود اقدام کنند. از آن پس نسبت به سود توزیع شده سهام مازاد و حق تقدم فروش رفته آن 100 درصد مالیات تعلق گرفته و حق رای آن در مجامع نیز در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد.» همتی در پایان یادآور شد که بانک مرکزی اختیار ابطال سهام بیش از 10 درصد را با تصویب هیات انتظامی داراست و برنامه اش جلوگیری از تامین مالی ترجیحی مالک واحد است.

محدود کردن تملک سهام بانک ها توسط یک فرد، بخشی از برنامه بانک مرکزی برای اصلاح ساختار بانکی کشور است. هر چند مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار از سال 1387 به تصویب رسیده اما عملا شکل اجرایی به خود نگرفته بود. از این رو بسیاری از نهادها و سازمان های خاص اعم از بنیاد شهید، موسس بانک دی و صندوق ذخیره فرهنگیان که از سهامداران عمده بانک سرمایه است به سمت بانکداری رفتند. نتیجه این اقدامات، اختلال عمده در نظام بانکی و ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری در سال 96 است. خروج بانک ها از بنگاهداری یکی از اولویت هایی بود که همتی همواره بر آن تاکید داشت.

با وجود ابلاغ این مصوبه به بانک ها به نظر می رسد، چالش هایی برای اجرایی شدن آن وجود دارد چراکه برخی بانک ها اطلاعات درستی در خصوص سهامداران واقعی خود منتشر نکرده اند.

اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر تعیین سقف تملک سهام علاوه بر گام هایی برای خروج برخی نهادها از بنگاهداری، می تواند امیدی در جهت شناسایی مالکان واقعی بانک ها باشد.