آژیر قرمز « اف‌ ای تی‌ ا‌ف»

روز موعود بالاخره فرا رسید. 4 ماه فرصت گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی در سکوت محض مجمع تشخیص مصلحت نظام مثل برق و باد گذشت تا تیم مذاکره کننده ایران در FATF تقریبا با دستی خالی راهی نشست پاریس شود و در لابی محل برگزاری اجلاس با اعضای این گروه به گفت وگو بپردازند تا شاید نظر رییس چینی این گروه و سایر اعضا جلب شده و ایران و کره شمالی دوباره همسایه یکدیگر در لیست کشورهای پُرخطر قرار نگیرند.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، در این میان و درست به همان اندازه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام توجهی به لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون های بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) نمی شد در دولت، حواس ها جمع بود تا ایران در طول 4 ماه اخیر حداقل یک اقدام در راستای منافع خود در FATF انجام داده باشد.

همین حواس جمع دولتی ها به خصوص اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری بود که سبب شد در آستانه نشست پاریس گروه ویژه اقدام مالی، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را که پیش تر در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تغییراتی تصویب شده و به دلیل برخی ایرادات FATF به آن دولت، مجبور به ارایه لایحه الحاقی به مجلس شورای اسلامی شده بود به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود تا تیم مذاکره کننده ایرانی بتواند حداقل از این اقدام ایران در مقابل سایر اعضا نام ببرد.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری پیش از آن از حواس جمع دولتی ها گفته و تاکید کرده بود که یک ماه پیش از اتمام مهلت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، گزارشی از آخرین وضعیت این لایحه به حسن روحانی در قامت رییس جمهوری ارایه کرده است. هر چند جنیدی نگفت چرا هیچ یک از اهالی پاستور و کابینه دولت دوازدهم در هیچ یک از اظهارات رسانه ای شان به موضوع FATF و پایان مهلت مجمع تشخیص اشاره نکرده و نمی کنند.

آخرین هشدار

بیانیه گروه ویژه اقدام مالی ظهر جمعه از راه رسید و مطابق نوبت های پیشین، رسانه های داخلی براساس خط و مشی سیاسی خود به آن نگاه کردند.

رسانه های اصلاح طلب یا در عبارتی صحیح تر حامی و موافق تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون های پالرمو و CFT در مقابل رسانه های اصولگرا که با تصویب این لوایح مخالفند از یک بیانیه مشخص 2 دیدگاه متفاوت برداشت کردند و در تیتر اصلی به آن پرداختند. حال آنکه در متن این بیانیه، یک خبر خوش بود و 2 خبر بد. پس این شد که اصولگرایان خبر خوش را نخست گفتند و خبرهای بد را در انتها و اصلاح طلبان برعکس.

خبر خوش گروه ویژه اقدام مالی که در بیانیه روز جمعه اعلام شد، آن بود که اقدامات تنبیهی این نهاد علیه جمهوری اسلامی برای 4 ماه دیگر تعلیق شد و نام ایران به لیست کشورهای پرخطر اضافه نشد اما خبر بد اول اینکه FATF دو اقدام تقابلی خود علیه نقل و انتقالات مالی جمهوری اسلامی را تصویب کرد که با توجه به تک اقدام تصویب شده در نشست خرداد ماه این نهاد، جمعا تا امروز ایران با 3 اقدام تنبیهی از سوی گروه ویژه اقدام مالی مواجه باشد.

تصویب اقدامات تنبیهی به صورت محدود علیه جمهوری اسلامی اگر در خرداد ماه حامیان تصویب لوایح در ارتباط با FATF را دل نگران کرد ولی این بار خبری تلخ تر برای نگرانی وجود داشت و آن هم آژیر قرمز این گروه وی‍ژه اقدام مالی برای ایران بود.

FATF تاکنون 4 مهلت 4 ماهه به جمهوری اسلامی داده تا برای جلوگیری از تصویب اقدامات تقابلی این نهاد حدود 40 توصیه این نهاد را عملیاتی کند ولی هرگز چنین نشد تا FATF در آخرین بیانیه خود صراحتا اعلام کند که تهران تنها تا زمان برگزاری اجلاس بعدی این گروه فرصت دارد تا سرنوشت لوایح الحاق به کنوانسیون های بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی را مشخص کند؛ چراکه در غیر این صورت، کلیه اقدامات تنبیهی اتخاذ شده تا پیش از خرداد ماه 95 مجددا علیه تهران اعمال خواهد شد و این یعنی جمهوری اسلامی و کره شمالی دوباره به عنوان تنها ساکنان لیست سیاه یا لیست کشورهای پُرخطر برای تجارت به جهان معرفی خواهند شد.

کابوس پالرمو

آخرین هشدار FATF به ایران درحالی اعلام شده که امروز مشکل بزرگ تهران، سرنوشت لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو است.

این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و اکثریت نمایندگان پارلمان که موافق هر 4 لایحه هستند پس از رفت و برگشت هایی میان مجلس و شورای نگهبان موفق شدند، موجبات رفع ایرادات این شورا را فراهم آورند اما در این میان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نقش شورای نگهبانی دوم پا در گود نهاد و پس از پایان مهلت 20 روزه شورای نگهبان، ایرادات خود را به این نهاد ارسال کرد. شورای نگهبان این ایرادات را عینا برای قوه مقننه ارسال کرد ولی مجلس حاضر به بررسی آن نشد تا پالرمو به شورای نگهبان بازگردد و با استناد به بند 2 اصل 110 قانون اساسی رد شود.

در ادامه این لایحه بار دیگر به «بهارستان» ارجاع شد و علی لاریجانی آن را برای تعیین تکلیف نهایی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد. مهر ماه 97 لایحه به مجمع رفت ولی تا مهر ماه 98 تعیین تکلیف نشد تا فرصت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی لایحه پایان یابد و درنهایت نظر مجلس شورای اسلامی رد و نظر شورای نگهبان تایید شود.

این موضوع اما با اختلاف نظرهایی همراه بود؛ تا جایی که لعیا جنیدی، مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص و حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی به عنوان افرادی که از نزدیک با مساله پالرمو در ارتباط بوده اند، از لزوم اجرای این لایحه برای اجرا از سوی رییس جمهوری سخن به میان آورند. معاون حقوقی روحانی در این میان، پا را فراتر گذاشت و از وجود ادله حقوقی لازم برای ابلاغ لایحه از سوی روحانی سخن گفت.

این اظهارات از سوی محسن رضایی و غلامرضا مصباحی مقدم، دو عضو مخالف تصویب پالرمو در مجمع تشخیص با ان قلت هایی مواجه شد.

آنجا که هر دو، لایحه الحاق دولت به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی را پایان یافته تلقی کردند. حال اگرچه قوانین موضوعه ایران اظهارات مصباحی مقدم و رضایی را قابل پذیرش تر می داند ولی در این میان هنوز روحانی و دولتش اندک اقبالی برای تصویب این لایحه دارند و آن، راهی نیست مگر ارجاع پرونده به هیات عالی حل اختلاف قوا.

هیاتی که آخرین بار اظهارات دولت روحانی در بحث گزارش عملکرد سالانه دولت به مجلس را مقابل استدلال های قانونی نمایندگان پارلمان ارجح دانست و اکنون نیز دور از ذهن نیست.

3 ماه پایانی CFT

اگر راه برای پالرمو صعب العبور است و سرنوشتش به کابوسی برای حامیانش تبدیل شده ولی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم هنوز فرصت نفس کشیدن دارد. دقیقا سی ام دی ماه 97 بود که نمایندگان در دویست وهفتادوششمین جلسه علنی دهمین دوره مجلس پس از حدود 3 ماه سکوت و جنجال، سرانجام لایحه الحاق به کنوانسیون CFT را با اصرار خود برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.

روزی که CFT به مجمع رفت، این نهاد هنوز تصمیم به سکوت نگرفته بود و بررسی لوایح را در دستورکار خود داشت. بررسی ای که تا اواخر اسفند ماه 97 نیز ادامه داشت ولی با آغاز سال 98 و تکیه صادق آملی لاریجانی بر کرسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی یک جلسه برای بررسی پالرمو و CFT برگزار نشد.

با این تفاسیر و با در نظر گرفتن زمان ارجاع CFT از سوی مجلس به مجمع تشخیص باید گفت که جمهوری اسلامی برای تعیین تکلیف لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تا 27 بهمن ماه (زمان برگزاری اجلاس بعدی FATF در پاریس) فرصت ندارد؛ بلکه با اتکا به تبصره های 2 و 3 ماده الحاقی 25 مکرر مجمع تشخیص مصلحت نظام که فرصت بررسی لوایح اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در این نهاد را یک سال اعلام می کند باید گفت که حامیان تئوری جلوگیری از خودتحریمی ایران تنها 92 روز یعنی تا سی ام دی ماه 98 فرصت دارند تا مجمع را مجاب به بررسی و البته تصویب این لایحه کنند.

به هر تفسیر اما حالا توپ این بازی کش دار تمام و کمال در زمین ایران است. از یک سو دولتی ها اگر به راستی خواهان خروج از لیست سیاه FATF هستند باید بکوشند تا در میان هزار و یک قانون تصویب شده، راهی برای به جریان انداختن دوباره پالرمو نیز پیدا کنند و از سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تصمیم بگیرد 3 ماه آینده را به سکوت بگذراند یا به تعیین تکلیف سرنوشت CFT! با تمامی این اوصاف، چه دولت راهی برای خروج از این وضعیت پیچیده پیدا کند و چه خیر؛ چه مجمع روزه سکوت خود را بشکند و چه نه؛ همچنان یک پرسش بی پاسخ باقی است و آن اینکه در صورت بازگشت ایران به لیست سیاه FATF و سخت تر شدن نقل و انتقالات پولی-بانکی، مسوولیت برعهده کدام فرد یا نهاد است!