تصمیم برای منافع کشور

مدت‌هاست که صحبت‌های زیادی درباره FATF و کنوانسیون‌های مربوط به آن یعنی «CFT» و پالرمو به گوش می‌رسد؛ موضوعاتی که متعاقب آن اظهارنظرهایی در باب مخالفت و موافقت با آنها نیز مطرح می‌شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، در این راستا شاید بد نباشد به چند نکته توجه کنیم؛ نخست آنکه هرگاه موضوع کنوانسیون‌های بین‌المللی مطرح می‌شود این مسائل ذیل حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد و طبیعی است که در تدوین و تنظیم و نظارت بر آن تنها یک کشور نمی‌تواند دخالت داشته باشد بر همین اساس هیچ بعید نیست کشورهایی براساس قدرت تاثیر‌گذاری‌شان بتوانند بر این کنوانسیون‌ها نوعی هژمونی را القا کنند اما این موضوع نمی‌تواند به همه کنوانسیون‌ها تسری پیدا کند و اساسا نمی‌توان به همه کنوانسیون‌های بین‌الملل نگاهی صفر و صد داشت. فراموش نکنیم در مورد کنوانسیون‌های موسوم به FATF‌ توصیه‌ای که مقام معظم رهبری داشت تاکید بر قواعد داخلی بود.

ایشان همچنین در دیدارشان با نمایندگان به این موضوع اشاره کردند که در لوایح CFT‌ و پالرمو نکات مثبتی وجود دارد. بنابراین ما ضمن آنکه باید متوجه خطرات باشیم باید از ظرفیت‌های موجود نیز استفاده کنیم.

زمانی که براساس هشدارهای گروه اقدام ویژه مالی دولت لوایح اصلاح قوانین پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس تقدیم کرد نمایندگان تمام تلاش خود را برای اصلاح قوانین به کار بستند و این لوایح را با دقت نظر به تصویب رساندند و در شورای نگهبان نیز مورد تایید قرار گرفت.

اما مساله‌ای که چالش‌های زیادی را به دنبال داشت موضوع الحاق به دو کنوانسیون «CFT» و «پالرمو» بود که در این راستا نیز با جلسات متعددی که در زمینه‌های کارشناسی در داخل مجلس و در کمیسیون امنیت ملی و... برگزار شد نهایتا نمایندگان به این نتیجه رسیدند با در نظر گرفتن حق تحفظ که بتواند منافع ملی ایران را از خطرات احتمالی حفظ کند آن را به تصویب برسانند که این اتفاق افتاد و پس از آن روال قانونی شدنش به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

«مجمع تشخیص مصلحت نظام» همان‌طورکه از نامش مشخص است وظیفه دارد در راستای تشخیص منافع کشور و ملت مصلحت را تشخیص بدهد و در این راستا تصمیمی را که مقتضی می‌داند، اتخاذ کند. در همین راستا از آنجا که دولتی‌ها با واقعیت‌های کشور به‌وی‍ژه در رابطه با موضوعات اقتصادی بیش از هر نهاد دیگری دست به گریبان هستند اطلاعات بسیاری را در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دادند تا بتواند تصمیم درست را اتخاذ کند.

ما نباید از این مهم غافل باشیم که نوع تعاملات اقتصادی کشور با کشورهای دیگر می‌تواند منافع بسزایی را برای کشور به دنبال داشته باشد؛ مضاف برآنکه بخشی از شریک‌های اقتصادی کشور از جمله روسیه و چین نیز در زمره اعضای گروه اقدام ویژه مالی هستند و همواره در دیدارهای متعددی آنها به ایران نیز الحاق به این لوایح را توصیه کرده‌اند.

بنابراین تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند راه از دست رفتن منافعی را که اتفاقا دشمن نیز دست روی آن گذاشته تا کشور را هرچه بیشتر به لحاظ اقتصادی تضعیف کند ببندد.

موضوع دیگری که در روزهای اخیر صحبت‌های زیادی درباره آن مطرح شد مساله تصویب این لوایح در جلسه سران قوا است؛ از آنجا که معمولا در این جلسات مسائل مهم مملکتی مطرح می‌شود بنابراین طرح چنین موضوعی در جلسات سران قوا موضوعی دور از ذهن نیست؛ لذا حتی اگر قرار نباشد نفیا یا اثباتا درباره آن صحبت‌ کنیم مسلم است که مصوبات این جلسات وجود دارد و این موضوعی نیست که کسی بتواند درباره آن خلاف واقع سخن بگوید.