حذف صفر یکی از اهرم‌های مدیریت نقدینگی است
حذف صفر در تمام دنیا به عنوان یکی از راهکارها و اهرم‌های کنترل و مدیریت نقدینگی است و اگر روند تورم کنترل و موانع زیرساختی به درستی شناسایی نشوند، مجددا صفرها برخواهند گشت.
عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس گفت: حذف صفر در تمام دنیا به عنوان یکی از راهکارها و اهرم‌های کنترل و مدیریت نقدینگی است و اگر روند تورم کنترل و موانع زیرساختی به درستی شناسایی نشوند، مجددا صفرها برخواهند گشت.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، عباس ابوقداره در جلسه کمیسیون تخصصی سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: در موضوع مهم حذف صفر، ابتدا باید وضعیت تورم کنترل شود سپس طرح حذف صفر از پول ملی به مرحله اجرا برسد و این درحالی است که در عملیاتی شدن این طرح وضعیت برقراری ارتباطات بین‌المللی اقتصاد کشور بسیار موثر است.
وی افزود: از آن‌جایی پول‌ها ارزش اعتباری نه واقعی، حذف صفر از پول ملی از لحاظ روانی، حسابداری تاثیر دارد و چاپ اسکناس را محدود می‌کند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: مسائل اقتصادی را نمیتوان از یک بعد بررسی کرد بلکه مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به هم گره خوردهاند و با توجه به اینکه بخش اقتصاد کشور نیاز به اصلاحات دارد که این تغییرات بدون مشارکت مردم به عنوان سرمایههای اجتماعی امکان پذیر نیست.
ابوقداره با بیان اینکه در یک ماه گذشته شاهد ثبات نسبی در نرخ ارز بودیم، ادامه داد: با همت بخش خصوصی در سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد دلار برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و در حدود ۲۱ هزار میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده است و این درحالی است که در سامانه نیما نیز تقاضا نسبت به عرضه کاهش یافته است.
او عنوان کرد: بر این باوریم که کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن اختصاص می‌یابد باید حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از ارز حاصل از برگشت آن کالا را دوباره برای تولید خود مصرف کند که این میزان ارز در هزینه کرد بخش واردات از کشور خارج می‌شود که همین موضوع باعث عدم توان رقابت تولیدکننده ما شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: همچنان خواسته بخش خصوصی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما معیشت مردم و راهکارهای عملی برای این مهم باید مدنظر قرار گرفته شود.
ابوقداره در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبه ستاد تسهیل کشور در خصوص معوقات بانکی، افزود: بر اساس این مصوبه ستاد تسهیل کشور، معوقات بانکی واحدهای تولیدی در سال ۹۸ با پرداخت ۵ درصد از اصل و سود آخرین تسهیلات دریافتی، با یک سال تنفس و ۵ سال تقسیط انجام می‌شود.
او بیان کرد: این تقسیط ۵ ساله نیز به صورت پلکانی خواهد بود تا تولیدکننده امکان فعالیت تولیدی را داشته باشد و زمانی که تعهدات متقاضی انجام شد کل جرایم مربوطه بخشیده می‌شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه این مصوبه فرض بر این دارد که ۵ درصد اصل و سود از آخرین تسهیلات پرداخت شود و مبلغ نهایی تقسیط شود، گفت: اجرای این مصوبه باعث می‌شود تا بنگاه تولیدی از محدودیت‌های بانک مرکزی خارج شود و فعالیت خود را ادامه دهد.
اکبر میربقایی، نائب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس نیز در این جلسه گفت: برخورد بانک‌ها با بخش صنعت و واحدهای تولیدی مخالف رونق تولید است و به نظر می‌رسد راهکارهایی که برای بانک‌ها در حوزه صنعت مشخص می‌شود، عملیاتی نیست و تنها مرهم موقتی برای زخم فعالین اقتصادی هستند.
