معاون اقتصادی بانک مرکزی: رونق اقتصادی با چاپ پول ممکن نیست

ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی با اهداف همسوسازی سیاست های توسعه ای نظام تامین مالی و سرمایه گذاری با رویکردهای راهبردی نظام اقتصادی کشور، توسعه دانش و تخصص فعالان نظام تامین مالی کشور و نوآوری، بومی سازی و ترویج ابزارهای نوین تامین مالی با تمرکز بر ابزارهای اسلامی با حضور تعدادی از مقامات کشور برگزار شد.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این کنفرانس با بیان اینکه هیچ کشوری با چاپ پول اقتصاد خود را نساخته است، گفت: کل تسهیلات پرداختی بانک ها در 10 ماهه ابتدای امسال به 193 هزار و 400 میلیارد تومان رسید این در حالی است که تسهیلات پرداختی بانک ها در سال گذشته 199 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: رشد اقتصادر ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی که روزگذشته با اهداف همسوسازی سیاست های توسعه ای نظام تامین مالی و سرمایه گذاری با رویکردهای راهبردی نظام اقتصادی کشور، توسعه دانش و تخصص فعالان نظام تامین مالی کشور و نوآوری، بومی سازی و ترویج ابزارهای نوین تامین مالی با تمرکز بر ابزارهای اسلامی با حضور تعدادی از مقامات کشور برگزار شد.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این کنفرانس با بیان اینکه هیچ کشوری با چاپ پول اقتصاد خود را نساخته است، گفت: کل تسهیلات پرداختی بانک ها در 10 ماهه ابتدای امسال به 193 هزار و 400 میلیارد تومان رسید، این در حالی است که تسهیلات پرداختی بانک ها در سال گذشته 199 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: رشد اقتصادی و توسعه نظام مالی باید در سیر همگرا و با همراهی یکدیگر صورت گیرد. کشور ما از لحاظ رشد اقتصادی ظرفیت بالایی دارد و ما نگرانی از بابت اینکه توسعه مالی محدودیت داشته باشد، نداریم و به لحاظ شرایط اقتصادی فضا برای توسعه و معرفی محصولات نظام مالی مهیاست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه ثبات مالی طی سال های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده و حتی از اهداف قانونی برخی بانک های مرکزی در دنیا شده است، افزود: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور را در مقابل شوک های بیرونی مقاوم می کند در عین حال باید در جهت افزایش ثبات مالی اقدام کنیم.

وی با اشاره به اینکه طی سال های اخیر همزمان با افزایش تورم پروژه های بلندپروازانه بسیاری در کشور تعریف شده و تامین مالی آنها به نظام بانکی کشور فشار آورده است، گفت: بر این اساس، اضافه برداشت ها طی سال های اخیر از بانک مرکزی زیاد شده است، در عین حال نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی در پایان سال گذشته به 8/99 درصد رسیده است.

قربانی با انتقاد از اینکه حجم عظیمی از پروژه مالی مسکن مهر از منابع بانک مرکزی فاینانس شده است، اظهار داشت: همین امر باعث افزایش فشارهای تورمی، افزایش نقدینگی و تورم و فشار نرخ ارز شده این در حالی است که سیاست گذاران پولی در تلاش برای کاهش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز هستند.

سالم سازی ترکیب نقدینگی وکنترل آن
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اگر بخش هایی از اقتصاد کشور احساس می کنند که نظام بانکی نتوانسته نیازهای آنها را تامین کند باید به این موضوع توجه داشته باشند که بانک ها در شرایط پرفشاری قرار دارند.

وی سالم سازی ترکیب نقدینگی، کنترل نقدینگی و ایجاد زمینه برای هدایت آنها را از اقدامات بانک مرکزی ذکر کرد و گفت: تورم در حال نزول است ولی باید از این روند دفاع کرد.

قربانی، بحث حاکمیت شرکتی و جلوگیری از فساد اداری و بحران های مالی را مهم ارزیابی کرد و گفت: نظارت بر نظام بانکی تقویت شده است. حرکت های بانک مرکزی طی چند سال اخیر در راستای ساماندهی بازار پول باید ادامه یابد و باید از آن دفاع کرد.

به گفته وی، بانک مرکزی به عنوان سکاندار نظام پولی کشور باید نظارت کاملی روی شبکه بانکی داشته باشد.

قربانی گفت: وزیر اقتصاد بر تامین سرمایه اولیه در بورس تاکید دارد و باید از این ظرفیت استفاده شود این در حالی است که انتظارات از نظام بانکی باید در حد مقدورات باشد.معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: شاخص عمق مالی در کشور 2/68 درصد است که در جایگاه بین المللی قابل مقایسه است و با احتساب سهم موسسات زیر چتر بانک مرکزی این رقم بیش از رقم یادشده خواهد بود.

قربانی یکی از مشکلات را بالا بودن نسبت پایه پولی به GDP دانست و افزود: در سال های اخیر شیوه تامین مالی از ترازنامه بانک مرکزی خارج شده است و این نشان می دهد بخش اعظمی از تامین مالی از راه های دیگری غیر از راه های قانونی بوده است.

وی رشد نقدینگی در پایان دی ماه سال 92 نسبت به اسفندماه سال 91 را 7/21 درصد اعلام کرد و با بیان اینکه این رقم در سال گذشته 7/23 درصد بوده است که بخشی از آن ناشی از ورود داده های بانک ها و موسسات جدید است، افزود: در 10 ماهه امسال پایه پولی 1/2 درصد رشد داشته که این رقم در سال گذشته 8/15 درصد بوده است.

قربانی رقم تسهیلات اعطایی نظام بانکی در سال گذشته را 199 هزار و 500 میلیارد تومان و در 10 ماهه امسال هم 193 هزار و 400 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از کل تسهیلات اعطایی 3/52 درصد به بخش کشاورزی، صنعت، معدن و مسکن اختصاص یافته است که سهم این رقم در GDP به 7/31 درصد می رسد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک ها در هدایت مالی دریغ نکردند بنابراین شبکه بانکی سعی کرده که منابع را به سمت بخش های مولد در حد توان هدایت کند و به منابع بانک مرکزی متوسل نشود در عین حال هیچ کشوری با چاپ پول اقتصاد خود را نساخته است.

توجه به مسوولیت اجتماعی در تامین منابع مالی
طهماسب مظاهری، نماینده بانک توسعه اسلامی نیز در این کنفرانس گفت: مسوولیت اجتماعی شرکت ها از 20 سال گذشته مطرح بوده و در دو، سه سال اخیر بسیار رونق یافته است به طوری که هیچ کنفرانس مدیریتی بالاخص در بحث های مالی مشاهده نمی شود که به مباحث مسوولیت اجتماعی نپردازد.

وی افزود: حتی دهه آینده دهه مسوولیت اجتماعی شرکت ها عنوان می شود این درحالی است که جای این مفهوم در مباحث علمی کشور خالی است.

نماینده بانک توسعه اسلامی با بیان اینکه تامین منافع عادلانه برای همه ذی نفعان یکی از اصول کاری برای توجیه اقتصادی است، عنوان کرد: در بحث مربوط به مسوولیت اجتماعی مفهوم جا افتاده ای وجود دارد که شرکت مدت نامحدود ثبت شود این در حالی است که هدف اولیه و هدف مبنایی برای شرکت این است که به سلولی از سلول های ساختار اقتصادی کشور تبدیل شود که مفهوم مسوولیت اجتماعی شرکت را با خود به همراه دارد.

مظاهری با بیان اینکه در بازار سرمایه قدیمی در کشور و نیز بازار سرمایه کشورهای اسلامی مسوولیت اجتماعی با تعاریف زمان خود رایج بود، ادامه داد: یکی از راه حل های ضروری در فعالیت اقتصادی کشور به خصوص با تاکید بر تامین منابع مالی در سرمایه گذاری توجه به مسوولیت اجتماعی شرکت هاست.

تامین مالی 83 درصدی بانک ها
در ادامه همایش محمدرضا ساروخانی، مدیرعامل بانک ملت از تعامل دو بازار پول و سرمایه برای تامین مالی بنگاه ها و پروژه های مهم اقتصادی کشور خبر داد و گفت: براساس آمارهای رسمی، نظام بانکی در تامین منابع مالی کشور به طور متوسط سهم 83 درصدی را در سال های اخیر برعهده داشته است.

مدیرعامل بانک ملت گفت: در شرایط کنونی دولت تدبیر و امید فرصت مناسبی را هم در بازار سرمایه و هم در بازار پول ایجاد کرده تا برای پروژه ها و بنگاه های اقتصادی تامین مالی صورت گیرد و در این زمینه بازار پول و سرمایه به تعامل و نقاط مشترک خوبی دست پیدا کرده اند.

مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی ضرورت تامین مالی برای پروژه های بزرگ و حیاتی کشور را دوچندان کرده است، افزود: توسعه نظام مالی کشور در کنار ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی تحقق هر چه سریع تر برنامه ریزی های کلان اقتصادی را در پی دارد و در این بستر ایجاده شده نباید فرصت به وجود آمده برای تامین مالی را از دست داد.

به گفته وی، طبق گزارشات اخیر، ایران از لحاظ توسعه بازار مالی در میان 148 کشور جهان رتبه 130 را داراست، توسعه نظام مالی کشور تحقق هر چه بهتر و سریع تر برنامه های کلان کشور را در پی خواهد داشت.

در این راستا، براساس پیش بینی های صورت گرفته یک هزار و یکصد میلیارد دلار منابع جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در کشور مورد نیاز است.

ساروخانی افزود: طبق آمارهای رسمی، نظام بانکی در تامین منابع مالی کشور به طور متوسط سهم 83 درصدی را در سال های اخیر بر عهده داشته و امید است با توسعه و تقویت بازار سرمایه تعادل نسبی در این بخش حاصل و بازار سرمایه با دستیابی به جایگاه واقعی خود در کنار نظام بانکی بیش از پیش محرک توسعه نظام اقتصادی کشور باشد.

باید دانش نیروی انسانی را به ثروت تبدیل کنیم
علی دیواندری، مدیرعامل بانک پارسیان نیز با اشاره به جایگاه پنجم جمهوری اسلامی ایران در جهان از لحاظ بیشترین منابع طبیعی در سال 2013 گفت که ریسک اصلی اقتصاد ایران تک محصولی بودن و توسعه نیافتن کانال های درآمدی است به عبارت دیگر عمده درآمدهای کشور ما از محل صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی است که این امر باعث شده است تا کشور با رشدی نامتوازن روبه رو شود و رشد سایر بخش های اقتصادی تحت الشعاع قرار گیرد و به دلیل اتکای بودجه به درآمد نوسانی حاصل از روش منابع طبیعی با نوسان پذیری در درآمد ملی کشور روبه رو باشیم.

دیواندری همچنین بااشاره به رتبه دوم ایران از نظر تربیت دانشمندان و مهندسان و رتبه دوازدهم آن در تولیدات با فناوری بالا و متوسط افزود: این در حالی است که ما در شاخص رقابت پذیری و اقتصاد دانش بنیان رتبه های مطلوبی در میان کشورها نداریم به همین دلیل برای برون رفت از این وضعیت باید کشور را به سوی اقتصاد نوآور با تنوع درآمدی بالا سوق دهیم و دانش عظیم نیروی انسانی کشور را به ثروت تبدیل کنیم.

دیواندری در عین حال ویژگی های اقتصاد مقاومتی براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری را رویکرد جهادی، انعطاف پذیری، فرصت سازی، مولد بودن، درون زا بودن، پیشرو بودن و برون گرا بودن ذکر کرد و گفت: برای برون رفت از وضعیت کنونی باید اکوسیستم نوآوری و خلاقیت را به طور متوازن توسعه داده و تقویت کنیم.

ویژگی های اقتصاد مبتنی بر محصول
 مدیرعامل بانک پارسیان در بخش دیگری از سخنان خود به موقعیت رقابت پذیری کشورها اشاره کرد و توضیح داد: براساس آمار مجمع جهانی اقتصاد از 148 کشور مورد بررسی، کشورها از نظر شاخص رقابت پذیری در سه دسته تقسیم بندی شده اند که 38 کشور در دسته نخست یعنی اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی، 31 کشور در دسته دوم یعنی اقتصادهای مبتنی بر کارآیی و 37 کشور هم در دسته سوم یعنی اقتصادهای مبتنی بر نوآوری قرار گرفته اند ضمن این که 20 کشور شامل ایران در مرحله گذار از دسته یک به دسته دو و 22 کشور هم در مرحله گذار از مرحله دو به سه هستند.

دیواندری ادامه داد: اتکا به منابع و مواهب طبیعی، رقابت براساس قیمت، بهره وری حداقلی و اقتصاد متمرکز از ویژگی های اقتصادهای مبتنی بر محصول است ضمن اینکه اقتصادهای مبتنی بر کارآیی هم ویژگی هایی چون اتکا به منابع و مواهب طبیعی، رقابت براساس بازارهای کالا، نیروی کار و بازارهای مالی کارآتر، بهره وری بالاتر نسبت به دسته اول و اقتصاد نسبتا متمرکز دارند.

مدیرعامل بانک پارسیان در مورد مشخصه اقتصادهای مبتنی بر نوآوری هم اظهار داشت: اتکا به دانش و نوآوری، رقابت براساس فرآیندهای تولید بسیار پیچیده در تولید کالاها و خدمات متفاوت، بهره وری بسیار بالا و اقتصاد غیرمتمرکز از ویژگی های این نوع اقتصادهاست.
 
اقتصاد مقاومتی، سیاستی درون زا ولی برون نگر
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، سیاست های کلی اقتصادی را که در پی ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی دنبال خواهد شد با عنوان «تقویت اقتصاد داخلی با نگاه به بازارهای بیرون» قلمداد کرد و گفت که با این نگاه، فعالیت های اقتصادی ایران باید با نگاه به درون (درون زا) ولی برون نگر باشد؛ یعنی هم جذب سرمایه گذاری خارجی کنیم و هم اینکه کالاهایمان در بازارهای بین المللی حضور داشته باشند.

 سیدصفدر حسینی در دیدار با یوهانگ یانگ، سفیر چین در ایران با اشاره به سابقه سه ساله صندوق توسعه ملی در کشورمان از سرمایه گذاری داخلی و خارجی با هدف تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه های مولد و زاینده برای نسل حاضر و حفظ آن برای نسل های آینده به عنوان ماموریت های صندوق توسعه ملی نام برد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی یک صندوق بین نسلی است و دارای سه رکن هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت است به عبارتی ساختاری سه قوه ای دارد که این برای استحکام بیشتر است تا از انحراف منابع صندوق توسعه ملی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم با انسجام بیشتر و با نگاه هدفمندتری به صندوق توسعه ملی نگاه می کند، گفت: سهم صندوق توسعه ملی در سال 93 به 31 درصد از منابع نفت و گاز افزایش پیدا کرده و در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که اخیرا از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، یک حکم به عنوان سیاستی کلی مورد اشاره قرار گرفته است مبنی بر اینکه «سهم صندوق توسعه ملی تا قطع وابستگی درآمدهای دولت به نفت باید افزایش پیدا کند» بنابراین با این سیاست شاهد افزایش بیشتری در منابع صندوق توسعه ملی طی سال های آتی خواهیم بود.

حسینی، سیاست های کلی اقتصادی را که در پی ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی دنبال خواهد شد تحت عنوان «تقویت اقتصاد داخلی با نگاه به بازارهای بیرون» قلمداد کرد و در پاسخ به پرسش سفیر چین درباره «اقتصاد مقاومتی» توضیح داد: یعنی از یکسو هم سیاستی درون زا برای استحکام بیشتر است چراکه تجربه ما در دوران تحریم این است که نقاط قوت اقتصادمان باید شناسایی و بیشتر تقویت شود و نقاط ضعفمان تبدیل به فرصت و قوت شود و از سوی دیگر هم باید در حوزه اقتصادی در تعامل سازنده با دنیا باشیم و بتوانیم سهم خود را در هر جا که امکان کسب منافع مشترک با دیگران وجود دارد، ایفا کنیم.

وی حضور صندوق توسعه ملی در بازارهای پول و سرمایه در سطح بین الملل را از برنامه های این صندوق در آینده نام برد و از خریداری سهام بنگاه های کم ریسک و خریداری اوراق قرضه دولت ها به عنوان شکل هایی از اجرایی شدن این برنامه یاد کرد.رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: صندوق توسعه ملی در نظر دارد پروژه هایی را که سرمایه گذاران خارجی همراه با سرمایه گذاران ایرانی در ایران دارند، تامین مالی کند.
 
رییس کمیسیون برنامه و بودجه:
احتمال تعیین چند سطح درآمدی بر حسب تعداد خانوار و محل سکونترییس کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح آخرین بررسی های دولت برای حذف یارانه پردرآمدها در سال۹۳ از یک پیشنهاد دولت برای تعیین درآمد ماهی 8/1 میلیون تومان برای حذف یارانه خبر داد و گفت که دولت برای سرکشی به حساب بانکی باید از مردم اجازه بگیرد.

غلامرضا مصباحی مقدم درباره مجوز مجلس به دولت در قانون بودجه 93 برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: تاخیر دولت در ارایه تبصره «21» به مجلس اقدام خیلی خوبی بود چراکه در غیر این صورت قانون بودجه ناقص به تصویب می رسید. مجلس با ورود به تبصره هدفمندی در نهایت مصوب کرد که دولت معادل 48 هزار میلیارد تومان از راه اصلاح قیمت ها کسب درآمد کند.

وی با بیان اینکه قبلا از راه اصلاح قیمت ها 28 تا 30 هزار میلیارد تومان به صورت سالانه کسب درآمد می شده است، افزود: در قانون بودجه 91 بیش از 62 هزار میلیارد تومان درآمد برای هدفمندی مصوب شد، دولت 120 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود ولی مجلس همان 62 هزار میلیارد تومان را تصویب کرد و برای سال 92 مبلغ 54 هزار میلیارد تومان در این مورد تصویب شد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که بیشترین نظرات موافق روی چه ارقامی است  گفت: ارقام بینابین بود مثلا 15 میلیون تومان یا 18 میلیون تومان سالانه مطرح شد همچنین یک پیشنهاد از ناحیه خود دولت بود که مبنای درآمدی را سالانه 21 میلیون تومان قرار دهیم یعنی در این حالت درآمد خانوار باید ماهی یک میلیون و 800 هزار تومان باشد.

مصباحی مقدم با تاکید براینکه دولت بنا ندارد سقف 48 هزار میلیارد تومان را محقق کند، گفت: دولت بنا ندارد قیمت ها را به سقف 48 هزار میلیارد تومان برساند این به معنی این است که تغییرات قیمت ها ملایم تر خواهد بود و ممکن است بین 40 تا 45 هزار میلیادر تومان در نوسان باشد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تنها معیار درآمد برای ادامه پرداخت نقدی یارانه ها و تشخیص نیازمند معیار مناسبی است، تصریح کرد: مباحث مفصلی هم در دولت و هم در جلسه مشترک نمایندگان و دولت در این باره مطرح شده چراکه ابعاد خانوار متفاوت است و از خانوار یک نفره و بیشتر داریم بر همین اساس ممکن است سناریوهایی برای خانوارهای دو نفره، سه نفره، چهار نفره و... تعیین شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید براینکه احتمال تعیین کف درآمدی برای خانوارهای با جمعیت مختلف وجود دارد، گفت: همچنین تفاوت بین روستا، شهر، کلانشهر و تهران است چراکه هزینه ها در تهران خیلی بالاتر از سایر مناطق است و این بحث وجود دارد که کف درآمدی باید متناسب با هزینه ها تعیین شود. چون اگر متناسب با هزینه ها باشد عادلانه تر خواهد بود ولی مشوق مهاجرت از روستا به شهر خواهد بود.

مصباحی مقدم ادامه داد: علاوه بر این اگر خانوار را براساس درآمد صرفا طبقه بندی کنیم این ایراد وجود دارد که برخی خانوارها باید هزینه بیماری خاصی را پرداخت کنند یا خانوارهایی باید هزینه دانشجو را هم داشته باشند و همچنین برخی بدهکارند و باید اقساط آن را پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: مگر می توان این تفکیک را پذیرفت و مبنا قرار داد؟ اصلا برای دولت میسر نیست که بگوید خانواده هایی که بدهی دارند سطح بیشتری را دریافت می کنند و خانواده ای که بدهی ندارد کمتر دریافت خواهد کرد.

همچنین این موضوع مطرح است که چطور در حقوق ها مصوب شد هر کسی سالانه 12 میلیون تومان دریافت می کند از پرداخت مالیات معاف است بدون آنکه اشاره ای داشته باشیم که این افراد در روستا زندگی می کنند یا تهران؟ یا هزینه هایی دارند یا خیر؟

مصباحی مقدم تاکید کرد: به همین خاطر باید عدد بدهیم تا این عدد مبنا قرار گیرد طبعا خیلی بهتر بود اگر تعداد خانوار و هزینه های آنها را تعیین و در نظر می گرفتیم ولی در این حالت کار بسیار پیچیده می شد و در عین حال انتظارات بالا می رفت و ادعاها هم محرز نمی شد. دولت باید وارد درآمد خانوار شود چراکه این سهل تر است و نسبت به ادعاها مشکل ساز نمی شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: این موضوعی است که در دولت مورد توجه قرار گرفته است ولی نتیجه باید از سوی دولت به زودی اعلام شود.دی و توسعه نظام مالی باید در سیر همگرا و با همراهی یکدیگر صورت گیرد.