◄ سفارشی ها بلای جان صنعت خودرو

آقازاده ها، واژه ای که چند سالی می شود وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی ما شده است و در هر حوزه ای که در کشور به مشکل بر می خورد یک سر آن حتما به این آقازاده ها برمی گردد. بخش صنعت به خصوص حوزه خودروسازی در کشور سال هاست با مشکلات عدیده ای مواجه است به نوعی که حتی گفته می شود به بن بست رسیده و هر راهکاری برای حل مشکلات آن در نهایت به شکست منجر می شود. در این میان عده ای حضور و نفوذ آقازاده ها را یکی از دلایل عمده این ناکامی ها در حل مشکلات حوزه خودرو سازی معرفی می کنند؛ امیرحسین کاکایی کارشناس حوزه خودرو از جمله افرادی است که بر این باور است که بالغ بر 50 درصد مشکلات بخش صنعت خودرو سازی را همین سفارشی ها بوجود آورده اند.

امیرحسن کاکایی کارشناس حوزه خودرو، در گفت و گویی که با «تین نیوز» داشت گفت: حدود 30 درصد از پرسنل حاضر در دو شرکت خودرو ساز داخلی ( سایپا و ایران خودرو) مازاد هستند. با این حال نمی توان به طور قطع گفت این تعداد مازاد آقازاده هستند؛ اما با قاطعیت می توانم بگویم که این 30 درصد مشکلات زیادی را در این حوزه ایجاد می کنند. شما تصور کنید که در یک اتاق 10 کارمند حضور دارند که فقط سه نفر کار می کنند و 7 نفر باقی مانده بدون اینکه فعالیتی انجام دهند حقوق می گیرند. حالا بدتر از آن هم وجود دارد زمانی که این سه نفر می خواهند ارتقا پیدا کنند با توجه به اینکه فعالیتی ندارند که حالا بخواهند ارتقا شغلی هم پیدا کنند.

50 درصد مشکلات خودرو سازی را  سفارشی ها ایجاد کردند

وی در ادامه افزود: نمونه ساده نیروهای مازاد را می توان در تعدد شرکت ها زیرمجموعه خودروسازها دید؛ شما ببینید که دو شرکت دولتی ایران خودرو و سایپا دارای چند سایت در سراسر کشور هستند. شما فکر می کنید هدف از ایجاد این سایت ها چیست؟ برای ایجاد اشتغال یکسری افراد و نیروهای سفارشی. من از کلمه آقازاده در صنعت خودرو استفاده نمی کنم چرا که همه نیروهای موجود درا ین حوزه را نمی توان به طور قطع گفت آقازاده بلکه اینها افرادی هستند که بواسطه وعده ها و رابطه ها اینگونه در یک صنعت سود ده مشغول به کار شده اند بدون آنکه کارایی داشته باشند.

کاکایی با بیان اینکه صنعت خودرو جزو اشتغال‌زا ترین صنایع جدی کشور است، خاطرنشان کرد: بخش خودروسازی در حوزه صنعتی بالاترین اشتغال را ایجاد کرده است، اما نتیجه این حجم ازا شتغال تا کنون سود دهی نبوده است بلکه ظهور قارچ گونه سایت های متعددی بوده که همه آنها زیان ده هستند و حالا هم کسی قادر به جلوگیری از این روند نشده است.

وی تاکید می کند: به عقیده من بالغ بر 50 درصد مشکلات بخش صنعت خودرو سازی را همین سفارشی ها و استخدام های غلط بوجود می آورند. این گروه در طی سال های گذشته به گونه ای قدرت گرفته اند که حتی مدیران عامل نیز قادر به کنترل انها نیستند و او نمی تواند از اختیارات مدیرعاملی خود خلاف توقع آنها حرکت کند چرا که خیلی سریع او را کنار می زنند.

کاکایی با اشاره به این تحول در این حوزه بسیار دشوار است، گفت: درواقع این سفارشی ها به حدی قدرت گرفته و نفوذ پیدا کرده اند که قطع کردن ریشه آنها کاری بس دشوار و حتی نشدنی است. پس باوجود چنین شرایطی  نمی توان انتظار توسعه دراین صنعت را داشت و قادر به پیاده سازی هیچکدام از برنامه های منابع انسانی در این حوزه نیستید.

این کارشناس حوزه خودرو گفت: یکی دیگر از معضلات این حوزه بحث کاهش هزینه است که با وجود چنین سیستم غلطی امکان پذیر نیست چرا که به محض مطرح کردن این موضوع صدای خیلی ها بلند می وشود چون منبع درآمد بسیاری از همین سفارشی ها در بخش های مختلف صنعت خودروسازی داخلی به خطر می افتد. بنابراین بخش عمده این حوزه کاملا سیستمی و ناشی از سفارشی هاست. از بانک سفارشی تا تامین کننده سفارشی و حتی کارمند سفارشی. اینکه گفته می شود با خصوصی سازی می توان جلوی آن را گرفت کاملا تفکر غلطی است، بلکه مشکل قوانین و افکاری است که راه را برای حمایت از این دسته باز می کند.

*اصلاح قوانین کار راهی به سوی حل مشکلات است

وی خاطرنشان کرد: قانون کار خودش در این مملکت خودش مساله ساز است؛ در برخی مواقع قوانین علیه کارفرماست. نظام قانونی ما در بسیاری موارد اجازه تصمیمات درست را به کارفرماها نمی دهد. قانون تجارت ما ایراد دارد، برای مثال قانون بهبود فضای کسب و کار سال هاست تعطیل شده چرا اجرا نمی شود چرا اجاره اجرای کامل دولت الکترونیک داده نمی شود. ما نزدیک به 28 خودرو ساز خصوصی دیگر داریم که همین سفارشی ها نیزدر آنجا حضور دارند. پس مشکل کجاست؟

کاکایی تصریح کرد: اگر در یک جامعه شما قوانین متعددی را مصوب کنید اما مردم آنجا نخواهند قانون را اجرا کنند خود به خود دور زدن قانون اجرا می شود. زمانی که قرار باشد فساد از یک کشور رخت ببندد باید یک اراده ملی وجود داشته باشد. کما اینکه در کشور گرجستان و بسیاری جااهای دیگر ما شاهد این اتفاق بوده ایم.  لذا نه خصوصی سازی جواب می دهد و نه راه حل های مقطعی. بنابراین اگر قرار است ما شاهد تحول در این حوزه باشیم باید پاکسازی صورت گیرد. اما با این جمعیت قدرتمند که ریشه های آن در همه جا گسرانیده شده شما قادر به تشخیص خوب و بد از همدیگر نیستید. پس باید آرام آرام پیش رفت؛ مانند دولت الکترونیک که به دنبال آن شفافیت نیز ایجاد می شود.

وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در این رابطه گفت: تجربه کشور گرجستان تجربه بسیار خوبی در این زمینه است که با دولت الکترونیک و شفاف سازی کم کم افراد مفسد تغییر رویه دادند. خیلی وقت ها همه افردا ذاتا فاسد نیستند اما وقتی می بینند همگی یک مسیر غلط را طی می کنند برای حیات در آن مجموعه و سیستم چاره ای جز ادامه همان رویه را ندارند وگرنه به راحتی کنار گذاشته می شوند.

کاکایی همچنین با اشاره به خصوصی سازی صنعت خودرو در کشور و مشکلات مربوط به این بخش نیز گفت: خصوصی سازی در صنعت خودرو بدون توجه به قوانین بستر ساز آن عملا یک بخش خصوصی فشل را تحویل می دهد چیزی شبیه نیشکر هفت تپه و یا هپکو. در صنعت خوروسازی ما حداقل 10 استان درگیرند که هر کدام دارای چند سایت هستند بنابراین اگر کسی بخواهد اصلاح در این زمینه انجام دهد با گروهی عظیمی از سیاسیون و اقتصادی ها مواجه است که منافع آنها اجازه هیچگونه اصلاحی را نمی دهد. یعنی به همین میزان گستردگی در صنعت خودرو ما همان میزان فساد را نیز شاهد هستیم. بنابراین برای اصلاح با یک  سیستم گسترده و بسیار پیچیده ای روبه رو هستیم.

این کارشناس خودرو در ادامه با اشاره به عملکرد دولت ها و نمایندگان مجلس نسبت به حل مشکلات صنعت خودرو، گفت: نمایندگان مجلس در هر دوره هرکدام در ابتدای حضور خود ژست حمله می گیرند اما با گذشت مدت کوتاهی خودشان نیز در این سیستم غلط حل می شوند. تا به حال چندین بار طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو استارت خورده و به نوعی از نظر تئوری هم به نتیجه رسیده است، اما آیا خروجی مثبتی داشته است؟ پس اینها مسکن ها مقطعی هستند و صنعت خودرو تحول و اصلاحات ساختاری نیاز دارد، می توان گفت  این حوزه نیازمند یک جراحی بزرگ است. اما متاسفانه این جراحی بزرگ نیز خیلی زمان بر است به همین دلیل هیچ کس اقدامی انجام نمی دهد و هر دولتی که روی کار می آید مدت کوتاهی روی حل مساله کار می کند نتیجه ای که دریافت نمی کند دوباره به همان سیستم غلط برمی گردد.

*شفاف سازی با دولت الکتروینک

وی افزود: متاسفانه نه تنها صنعت خودروسازی ما بلکه همه حوزه های مهم کشور سیاست زده شدند و این آفت فضای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ما شده است. تا زمانی که به همه مسائل سیاسی و حزبی نگاه می شود شما نباید انتظار اصلاح داشته باشید. وقتی ما نگاه کارشناسانه به مسائل نداریم و درکی از آن وجود ندارد متخصص و کارشناس کنار زده می شوند و سیاسیون در راس امور قرار می گیرند، پس دیگر نباید انتظار حل مشکلات را به صورت ریشه ای و تخصصی داشت. آفتی که سال هاست دامن صنعت ما به خصوص در بخش خودرو را گرفته است. وقتی که یک سیستم غلط مدت ها در یک جامعه اجرا می شود و جامعه خود به خود یاد می گیرد که در آن سیستم غلط حیات داشته و رشد کند. شما در یک سیستم غلط نمی توانید درست کار کنید چون با شما مقابله می شود پس چاره ای جز کنار آمدن با آن را ندارید و مجبور هستید برای بقا در همین سیستم غلط کار کنید.

کاکایی با ذکر مثالی در این بخش توضیح داد: خودرو سازان برای ساخت محصول خود از قطعه سازان قطعات محصول نهایی خود را خریداری کنند که به صورت معمول 120 روز طول می کشد تا قطعه به دست خودروساز برسد. یعنی تا قطعه به دست خودرو ساز برسد و درنهایت خودرو به دست مردم برسد حدود 120 روز طول می کشد به همین خاطر ما یک اصطلاحی داریم به نام پرداخت 120 روزه. یعنی هر قطعه ساز حداقل 120 روز بعد پول خودش را دریافت می کند. حالا شما فکر کنید ما 3 سال است که در فضای تورمی به سر می بریم یعنی حدود 30 درصد ارزش پول ما کاهش پیدا می کند. پس باید قطعه ساز از اول قیمت خودش را به گونه ای بالا ببرد که آن کاهش 30 درصد ارزش پول در آن محاسبه شود یا از سوی دیگر برای جبران  کیفیت محصول پایین بیاید. پس به نوعی همه با این سیستم کنار آمدند.

وی در ادامه گفت: برای حل این معضل در همین رابطه دو دیدگاه وجود دارد یکی دیدگاه جامعه شناسانه و دیگری دیدگاه کارشناسانه و متخصصان این حوزه است. اگر به موضوع دولت الکترونیک توجه داشته باشیم بخش اعظم مشکل ما حل می شود. یکی از کارهای مفید دولت حسن روحانی پرداختن و بها دادن به دولت الکترونیک بود. چرا شفافیت در واقع محصول همین دولت الکترونیک است که ما سال هاست به دنبال آن هستیم . به نظر من دولت الکترونیک مقدمه ای برای حل مشکلات ما در حوزه های مختلف است. در دولت الکترونیک دولت ها نباید متصدی باشند بلکه حاکم باشند و کارهای تنظیم گری انجام دهند. پس در وهله نخست قوانین ما درست شود بعد به سمت خصوصی سازی حرکت کنیم.