◄ جناح های سیاسی صنعت خودرو را به ورطه نابودی کشانده اند

صنعت خودروسازی در ایران نزدیک به 20 سال است که با مشکلاتی متعددی مواجه است و سایه سنگین سیاست بر آن باعث شده که در یک دور باطل رویکردها و روش های مختلف قرار گیرد. از جمله رویکردهای مطرح شده برای خروج این صنعت از بحران قیمت گذاری‌ها و نیزورود این کالای مصرفی به بورس بوده است. در این میان ممنوعیت ورود خودرو به کشور نیز از جمله راهکارهای پیشنهادی از سوی تصمیم گیرندگان بوده است که هیچکدام به نتیجه مثبتی نرسیده اند. علی خاکساری، کارشناس صنعت خودرو اما مشکلات این حوزه را ریشه ای می داند و متعقد است که حضور سیاسیون و منافع گروهای و جناحی در صنعت خودروسازی ایران باعث بن بست در این حوزه  شده است.

قیمت خودرو در کشور همواره جزو چالش‌های اساسی در این حوزه بوده که همیشه با حاشیه‌های زیادی همراه است. در سال ۹۷ قیمت گذاری خودرو در اختیار شورای رقابت قرار داشت اما در ادامه با درخواست وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت سپرده شد. سپس قیمت گذاری دستوری اعمال شد تا شاید خودرو از این طریق به قیمت واقعی نزدیک  شود اما باز هم تصمیم گیرندگان موفق نشدند. حال سوال اینجاست با وجود اینکه تا به حال نتیجه مثبتی از طرح قیمت گذاری بدست نیامده است، چرا تصمیم گیرندگان بر ادامه این رویکرد با روش های مختلف اصرار دارند؟

خاکساری، کارشناس صنعت خودرو در این باره به «تین نیوز» می گوید: قیمت گذاری اصولی دارد که متاسفانه این اصول در کشور رعایت نمی شود و بیشتر در حد شعار باقی مانده است. وقتی قرار است قیمت گذاری دستوری باشد، باید نظارت کامل هم بر بازار وجود داشته باشد یعنی انحصار کاملا از بین برود تا قیمت گذاری  بتواند عمل کند و ما به نتیجه ای از آن آن انتظار داریم برسیم. افرادی که ادعای قیمت گذاری  را چه در حوزه خودرو و چه در دیگر کالا دارند هدفشان این نیست که بازار بهبود یافته و یا به قیمت واقعی کالا در بازار برسیم، بلکه بیشتر در راستای آشفته تر شدن بازار حرکت می کنند. با انی وجود انها در عین حال مدعی هستند که ما تلاش خود را می کنیم اما بازار این اجازه را نمی دهد که به نتیجه دلخواه برسیم. بنابراین کاملا مشخص است که هماهنگی خاصی بین این افراد حامی  شیوه های مختلف قیمت گذاری و آن دسته از افرادی که از این طریق رانت زیادی را بدست می آورند، وجود دارد.

وی در ادامه اضافه می کند: بنابراین عملا دولت با قیمت گذاری به روش دستوری به خودروساز و دلال ها این اجازه را می دهد که هر طور که دلشان می خواهد بازار را آشفته کنند. به همین دلیل است که مصرف کنندگان و متقاضیان به هیچ وحه از این رویکرد راضی نیستند. اما در این میان  تولید کننده اتفاقا از این وضعیت بسیار راضی است و اینکه گفته می شود ضرر می کنند بیشتر یک بازی و مظلوم نمایی است. البته بایدر در نظر داشت که وقتی در کشور از تولید کنندگان خودرو صحبت می کنیم بین دو شرکت دولتی ایران خودرو و سایپا به عنوان سهامی عام و مدیرانی که مستقیم و غیر مستقیم بر این شرکت ها حاکمیت دارند، باید تفکیک قائل شویم. درواقع منافع بیشتر به این دسته از مدیران و برخی قطعه سازان خاص تعلق می گیرد نه خود شرکت های ایران خودرو و سایپا. یعنی در حساب های این شرکت ها قیمت خودرویی که ثبت می شود با آن محصولی که به دست مصرف کننده می رسد بسیار تفاوت دارد، یعنی چندین برابر کمتر است. در نتیجه مصرف کننده قیمتی را پرداخت می کند که نسبت به قیمتی که در صورت حساب های مالی شرکت ثبت شده، هیچ هماهنگی و سنخیتی ندارد.

*مشکلات صنعت خودروسازی در ایران در طی سال های اخیربحرانی تر شده است. در همین راستا علاوه بر روش های مختلف تعیین قیمت محصولات داخلی حالا تقریبا از اردیبهشت ماه سال جاری نمایندگان مجلس یازدهم بحث ورود خودرو به بازار بورس را برای رسیدن به قیمت واقعی  تر و رقابتی کردن آن مطرح کردند که این نیز مانند بسیاری دیگر از رویکردها به نتیجه دلخواه نرسید. با این حال برخی کارشناسان ورود خودرو به عنونا یک کلای مصرفی در بورس را به نفع مردم می دانند و در مقابل عده ای دیگر این امر را به نفع تولیدکنندگان تلقی می کنند. خاکساری اما معتقد است ورود خودرو به بازار بورس به نفع هیچکدام از تولیدککندگان و مصرف کنندگان نیست.

او می گوید: ورود خودرو به بازار بورس به نفع هیچ کدام ازاین دو دسته نیست. ورود خودرو به بازار بورس کالا چون یک امر دستوری است و برنامه ریزی شده از سمت آن دسته از افرادی است که منافع گروهی حزبی و جانحی دارند، مطئن باشید نه به نفع مصرف کننده خواهد بود و نه به نفع شرکت های تولید کننده. بنابراین نتیجه این رویکرد چیزی جز آشفتگی بیشتر بازار همچنین نارضایتی مصرف کنندگان از یک طرف و بدتر شدن کیفیت تولید از طرف دیگر بوده است. درواقع هر زمان منافع گروهای حزبی و جناحی در یک تصمیم لحاظ شود مطمئن باشید به نتیجه دلخواه نخواهید رسید و تصمیم گرفته شده بیشتر به نفع جناح ها و گروه های خاص است تا تولید کننده و مصرف کننده.

این کارشناس صنعت خودرو می افزاید: بنابراین داستان 30 سال گذشته صنعت خودرو در ایران به شکل دیگری در حال تکرار است. پس تا زمانی که این افردا خاص به خصوص در این میان چند قطعه ساز سایه شان از روی خودروسازی کم نشود این ماجرا ادامه خواهد داست. لازمه آن هم این است که دولت و مجلس بخواهند این امر صورت بگیرد. یعنی تا دست سیاست را از روی این صنعت مهم و موثر کوتاه نکنند هیچ اتفاق مثبتی در جهت واقعی شدن قیمت خودرو و همچنین بالارفتن کیفیت رخ نخواهد داد.

*سایه سنگین سیاست بر صنعت خودروسازی

وی در پاسخ به این سوال که پس باید به سمت خصوصی سازی حرکت کنیم، می گوید: نه باید منافع دولت از این صنعت مهم  کاهش یابد چرا که دو شرکت ایران خودرو و سایپا در حال پرداخت هزینه تبلیغات عده زیادی در زمینه ورود به مجلس، ریاست جمهوری و حتی دست یافتن به جایگاه های مهم کشور را تامین می کنند. در نتیجه رضایت مردم در درجه دوم اهمیت قرار دارد. بنابراین می شود گفت صنعت خودروسازی در ایران فدای منافع حزبی و جناحی شده است. متاسفانه این معضل در کوتاه مدت هم حل نمی شود که با بحث هایی مانند خصوصی سازی بخواهیم این صنعت را از ورطه نابودی نجات دهیم. همچنین وقتی دو قطعه ساز مهم عملا بخش عمده سایپا و خودروساز را خریداری کرده اند دیگر خصوصی سازی معنایی پیدا نمی کند. این بیشتر خصولتی و شخصی سازی است.

*قیمت خودرو در ایران بیش از 200 برابرقیمت جهانی است 

این کارشناس صنعت خودرو تاکید می کند: باید توجه داشت که گروهی در کشور به دنبال خصوصی سازی دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا هستند که خودشان عامل عقب افتادگی صنعت خودرو بودند. این دو شرکت دولتی حدود بیست سال است که ورشکسته شدند و هیچ سرمایه گذار واقعی حاضر نیست آنها  را بخرد و اگر می بینید الان افرادی خواهان خرید سهام این دو شرکت هستند همان گروهی هستند که آنها را به این حال و روز انداخته اند؛ الان هم هدفشان تحکیم انحصارشان بر این دو شرکت بزرگ و تحمیل خودروهای بی کیفیت با قیمت بیش از صدبرابر ارزش واقعی آن است. در حال حاضر قیمت خودرو در ایران بین 100 تا 200 برابر قیمت خودروهای جهانی است.

وی می افزاید: تا زمانی که این دو شرکت بزرگ ( ایران خودرو و سایپا) وزیر و معاون وزیر تعیین می کنند و در تعیین رییس جمهوری موثر هستند نباید انتظار داشت که مشکلات این حوزه رفع شود. چرا که تا وقتی سیاست در تصمیم گیری ها دخیل باشد انتظار اصلاح امری دور از انتظار است و سخنی با عنوان نجات صنعت خودرو فقط در حد حرف و شعارهای انتخاباتی باقی خواهد ماند. به عقیده من اگر واردات خودرو بدون هیچ قید و شرطی اجرا شود و سرمایه گذاران خارجی مستقل از این دو شرکت ایران خودرو و سایپا فعالیت کنند مطمئن باشید در طی دوسال نه تنها خودرو با کیفیت بسیار خوب و قیمت  واقعی به بازار عرضه شود بلکه دست رانت خواران  و دلالان نیز از این بازار کوتاه خواهد شد.