◄ بند کلیدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای توسعه شبکه آزادراهی چه جزئیاتی را مطرح می‌کند؟
در آزادراه‌های کشور (سپندار) الکترونیکی کردن رویه‌ها به‌ویژه نظام‌های ملی کشور، با وجود همه منافع و مزایای آن، مبانی و الزاماتی را می‌طلبد که اگر به آنها توجه کافی نشود، باعث دشواری‌هایی برای ذی‌نفعان خواهد شد.
این طرح که ابتدا با نام پروژه ETC از سوی بانک مسکن آغاز شد و سپس با پروژه آنی‌رو توسط شرکت سپندار ادامه یافت، تاکنون در ۱۲ آزادراه کلیدی کشور اجرا شده است. موفقیت در اجرای جنبه‌های فنی پروژه پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی به گواه ذی‌نفعان کلیدی و ترددکننده‌های آزادراهی، یکی از نکات افتخارآمیز از توانمندی بالای متخصصان این کشور در اجرا و پیاده‌سازی آخرین فناوری‌های پیشرفته دنیا در جهت افزایش رفاه عمومی جامعه قلمداد شده و نقطه قوتی در عملکرد دولت‌های اخیر در بخش آزادراهی کشور محسوب می‌شود. اما متاسفانه، فقدان زیرساخت‌های قانونی یکی دیگر از جنبه‌های غیرقابل انکار این طرح است که باعث آسیب‌های زیادی شده است. بر اساس آخرین آمارها،
به‌رغم مزایای فراوان این طرح ملی و سهولتی که در اختیار ترددکننده‌ها قرار داده می‌شود، در مدت دو سال و نیم بهره‌برداری پروژه آنی‌رو، حدود ۴۰ درصد از ترددکننده‌ها، در بازه زمانی مقرر نسبت به پرداخت عوارض آزادراهی خود اقدام نکرده‌اند. این تخلف که به دلیل کاستی‌های قانونی، از ابتدای پروژه تا امروز تسری داشته است، لطمات مالی بسیار سنگینی به ذی‌نفعان پروژه از جمله شرکت‌های آزادراهی وارد کرده است.
طرح الکترونیکی کردن پرداخت عوارض آزادراهی (ETC) مزایای متعددی از جمله توسعه عدالت اجتماعی به همراه دارد و میزان شناسایی عوارض آزادراهی به این روش حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از شیوه سنتی اخذ عوارض است؛ اما اجرای این طرح با مشکل بزرگی به نام نرخ پایین وصول عوارض شناسایی‌شده همراه شده که چرخه بازگشت سرمایه‌گذاری شرکت‌های مشارکت‌کننده در احداث آزادراه‌های کشور را دچار اختلال و آن را از حالت توجیه اقتصادی خارج می‌کند.
اجرای طرح ETC محاسن فراوانی ازجمله صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی ناشی از مصرف سوخت، کاهش مصرف کاغذ و توسعه عدالت اجتماعی را به همراه دارد. به ازای هر تردد در محل ایستگاه‌های پرداخت عوارض با در نظر گرفتن میزان مصرف سوخت در حالت ترمز متناوب خودرو، طول صف، شتاب کاهنده و افزاینده به‌طور متوسط حدود یک لیتر سوخت مصرف می‌شود.
اگر به ازای هر تراکنش و عوارض ثبت‌شده به شیوه الکترونیکی، حدود یک لیتر در مصرف سوخت صرفه‌جویی شود، در طول یک سال و با در نظر گرفتن حداقل قیمت سوخت، بالغ‌بر ۵۰۰ میلیارد تومان در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌شود که در سطح کلان برای کشور دارای منافع بی‌شماری است. این موضوع با توجه به قیمت تمام‌شده بنزین و با در نظر گرفتن قیمت فوب خلیج‌فارس، اهمیت خود را بیشتر نمایان می‌کند. همچنین اجرای این طرح در کاهش آلودگی هوا و آلودگی منظر در ایستگاه‌های پرداخت عوارض نقش بسزایی دارد. با اجرای این طرح، در مصرف کاغذ که در شیوه سنتی پرداخت عوارض مرسوم بوده صرفه‌جویی می‌شود. در شرایط کنونی با شیوع ویروس کرونا نیز بر مزایای این طرح افزوده شده است.
در روش سنتی برای پیمایش در کل یک آزادراه یک نرخ برای عوارض تعیین می‌شود، این نرخ در روش سنتی برای هر میزان پیمایش به‌صورت یکجا اخذ می‌شود. یک موضوع مهم در پروژه سپندار نصب سامانه‌های پیمایشی است. برای اجرای عوارض پیمایشی در طول آزادراه، سامانه‌های شناسایی تردد در نقاط متعدد نصب می‌شود تا هر خودرو صرفاً بر اساس «میزان مسافت پیموده‌شده در آزادراه» پرداخت انجام دهد. اجرای این امر در اطراف شهرهای بزرگ از جمله کلانشهر تهران در برنامه ما قرار دارد. در آزادراه قزوین-رشت و آزادراه کنارگذر شرق سپاهان هم عوارض پیمایشی پیاده‌سازی خواهیم کرد. برای این منظور مراکز جمعیتی و ورودی و خروجی‌های پرتردد، شناسایی و در جانمایی سامانه‌های شناسایی تردد لحاظ می‌شود. موضوع دیگر «پویاسازی نرخ عوارض» است. پویاسازی نرخ عوارض یعنی بر اساس ساعت یا روزی که تردد انجام می‌شود، مبالغ متفاوتی بابت عوارض آزادراهی محاسبه می‌شود. این امر به کنترل وضعیت ترافیک منجر می‌شود. به عنوان مثال در روزها و ساعت‌های خلوت، نرخ عوارض ارزان‌تر است. از دیگر مزایای پویاسازی نرخ عوارض کمک به نگهداری آزادراه است؛ مثلاً حرکت کامیون و تریلی در روز، نسبت به شب که دمای آسفالت پایین‌تر است، اثر تخریبی بیشتری روی سطح دارد. با این طرح می‌توان با تغییر نرخ، رانندگان را به تردد در ساعت‌های متفاوتی ترغیب کرد. امکان محاسبه نرخ پویای عوارض در سامانه‌های سپندار تعبیه شده است و در صورت ابلاغ نرخ پویا، بلافاصله عملیاتی خواهد شد.
عدم پرداخت عوارض آزادراهی توسط بخشی از ترددکننده‌ها، به معنی عدم امکان ارائه خدمات نگهداری مناسب در آزادراه و عدم امکان بازگشت سرمایه‌گذاری انجام‌گرفته و ساخت و توسعه آزادراه‌ها بوده و تبعات آن نه فقط برای شرکت‌های آزادراهی بلکه متوجه کلیه آحاد جامعه می‌شود. این رفتار ناهنجار همچنین از توسعه سیستم‌های الکترونیکی در سایر آزادراه‌های کشور جلوگیری کرده و مانع برخورداری جامعه از منافع بی‌شماری پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی نظیر کاهش مصرف سوخت، افزایش ایمنی تردد، کاهش زمان سفر و... می‌شود.
تصویب جریمه برای این تخلف مشهود، همواره یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط در حوزه آزادراهی کشور بوده که مکرر از طریق مجراهای قانونی پیگیری و درخواست شده است. تصویب جریمه ۲۰درصدی برای عدم پرداخت عوارض آزادراهی در مهلت مقرر و ماهانه دو درصد جریمه به ازای هر ماه تأخیر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، چشم‌انداز بسیار امیدوارکننده‌ای برای بخش خصوصی فعال در حوزه آزادراهی کشور و تدبیری شایسته از دولتمردان این دوره است. امید است با به ثمر نشستن این لایحه و همچنین تثبیت این موضوع در قالب یکی از قوانین دائمی کشور، شاهد شکوفایی روزافزون بخش آزادراهی و شبکه حمل‌ونقل کشور و رفاه هرچه بیشتر شهروندان کشور عزیزمان باشیم.
توجه به اینکه لایحه مالیات ارزش‌افزوده از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت شده، فرصت مناسبی است که مجلس جدید این ماده و تبصره‌های مربوطه را همان‌طور که در بررسی ماده ۴۶ محل پرداخت عوارض و جریمه‌های خودروهای داخلی مشخص کردند در لایحه جای بدهند و حتی با تصویب قوانینی امکان وصول عوارض عبور خودروها در قبوض تلفن همراه مالکان خودرو را نیز مهیا کنند تا حمایت قانونی و پایدار از اجرای این اقدام مقدور و قدم مناسبی در حمایت از سرمایه‌گذار در زیرساخت‌ها برداشته شود.
*مدیرعامل شرکت سامانه پرداخت‌های نوین
