منطقه ممنوعه وام‌دهی
تین نیوز | معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام تفسیر رسمی مقام پولی درخصوص تسهیلات‌دهی، به تشریح «منطقه ممنوعه وام‌دهی بانک‌ها» پرداخت. حمید تهرانفر با انتقاد از این دیدگاه که استفاده از منابع بانک‌ها را «حق» همه می‌داند، تاکید کرد: بانک مرکزی با این نگرش مخالف است که منابع بانکی به صورت راحت و ارزان در اختیار افراد ناصالح و فعالیت‌های غیرضروری قرار بگیرد.
او بانک‌ها را نیز یک بنگاه اقتصادی با محاسبات اقتصادی دانست؛ با این تفاوت که در بانک‌ها علاوه‌بر سهامداران، منافع سپرده‌گذاران نیز مهم است و هدف از اصلاح شیوه‌های نظارتی بانک مرکزی نیز، توجه به همین موضوع خواهد بود.
این مقام بانکی یکی از عوامل فشارهای اخیر بر بانک‌ها و بانک مرکزی را این موضوع خواند که به خاطر عبور اقتصاد از رکود، نیاز به تامین مالی بنگاه‌ها بیشتر شده و تصور عمومی این است که مشکلات تولید فقط با اختصاص منابع بانکی برطرف می‌شود.
در حالی که به اعتقاد او، فعالیت‌های اقتصادی در کشور با مشکلات دیگری ازجمله نبود عواملی چون «مدیریت صحیح»، «منابع انسانی مطلوب» و «منابع مالی کافی توسط موسسات و سهامداران» مواجه است. به گفته تهرانفر، بانک مرکزی در شیوه‌های نظارتی خود، از «اعمال نفوذ ذی‌نفعان معدود بر تصمیمات بانک‌ها» جلوگیری خواهد کرد تا از انجام فعالیت‌های «مضر، سوداگرانه و پرریسک» از سوی بانک‌ها ممانعت شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی یکی از دلایل فشارهایی را که اخیرا به بانک‌ها و بانک مرکزی وارد می‌شود، این موضوع دانست که به دلیل عبور اقتصاد از رکود و ورود به مرحله رونق، بنگاه‌های اقتصادی نیاز بیشتری به تامین مالی دارند و به خاطر اینکه بانک‌ها به‌عنوان تنها راه تامین مالی در ایران شناخته می‌شوند، تصور غالب این است که فقط با اختصاص منابع از سوی بانک‌ها مشکلات تولید حل می‌شود. در حالی که به گفته او، فعالیت‌های اقتصادی با مشکلات و ضرورت‌های دیگری نیز مواجه هستند. تهرانفر با انتقاد از این دیدگاه که «استفاده از منابع بانک‌ها را حق همه
می‌داند»، اظهار کرد که «بانک مرکزی با این نگرش مخالف است که منابع بانکی به‌صورت راحت و ارزان در اختیار افراد ناصالح و فعالیت‌های غیرضروری قرار بگیرد.» تهرانفر با تاکید بر اینکه بانکداری نیز یک فعالیت اقتصادی است، تفاوت بانک‌ها را با سایر بنگاه‌ها در این موضوع دانست که ذی‌نفعان بانک، فقط سهامداران آن نیستند و سپرده‌گذاران نیز در سود و زیان بانک شریک هستند و به همین دلیل، نظارت بیشتری باید بر فعالیت بانک‌ها در مقایسه با دیگر بنگاه‌ها صورت بگیرد.
فشار تامین مالی با عبور از رکود
حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، در گفت‌وگویی با سایت رسمی این نهاد، به بررسی وضعیت کنونی نظام بانکی از زاویه دید نظارتی پرداخت. به گفته تهرانفر، یکی از دلایل اینکه «در حال حاضر در اغلب محافل و مجامع بحث بانک‌ها و بانک مرکزی داغ است»، این است که اقتصاد ایران در حال ورود به مرحله رونق است و دوران رکود سخت را به‌تدریج پشت‌سر گذاشته است. به گفته تهرانفر، در شرایط ورود به رونق، نیاز بنگاه‌های اقتصادی به «تامین مالی» بیشتر می‌شود و به دلیل اینکه در ایران، «بانک‌ها به‌عنوان یگانه مرجع تامین مالی شناخته می‌شوند»، هنگامی که
به تامین مالی نیاز می‌شود نیز فشار به نظام بانکی برای تامین مالی بیشتر افزایش می‌یابد. تهرانفر مشکل تامین مالی را تنها یکی از مشکلات تولید و فعالیت اقتصادی در کشور دانست و تاکید کرد نباید تصور شود که تنها مشکل کنونی، مساله تامین مالی است. او در این باره توضیح داد: «متاسفانه در کشور ما تصور غالب این است که فقط با وجود پول و منابع مالی، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی حل می‌شود. در حالی که پول و سرمایه تنها یکی از اجزای تشکیل‌دهنده یک فعالیت اقتصادی است.» معاون نظارتی بانک مرکزی اضافه کرد که فعالیت اقتصادی علاوه‌بر «تامین مالی»، به اجزای ضروری
دیگری نیز نیاز دارد که مهم‌ترین آنها «مدیریت صحیح»، «منابع انسانی مطلوب» و «منابع مالی کافی توسط موسسات و سهامداران» هستند. تهرانفر این اجزا را «زیربنای فعالیت ساختاری و مداوم یک شرکت معتبر و مطلوب» عنوان کرد.
منابع ارزان در اختیار افراد ناصالح قرار نگیرد
تهرانفر در ادامه توضیحات خود درخصوص فشارهای وارد شده به شبکه بانکی برای تامین مالی بیشتر و ارزان‌تر، اظهار کرد: «به‌نظر می‌رسد استفاده از منابع بانکی به‌نوعی، حالت «حق» پیدا کرده است. به‌‌عبارت دیگر، تکالیف تعیین‌شده برای بانک‌ها، اکثرا راه پرداخت تسهیلات را هموار می‌کنند و نوعی «حق» را برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی پدید می‌آورد.» این مقام بانک مرکزی با انتقاد از این دیدگاه، وضعیت فعلی را مشابه این دانست که «گویی فعالان اقتصادی حتما باید از منابع بانکی بهره بگیرند یا هر زمان که لازم شد بانک‌ها آماده
باشند تا تسهیلات را پرداخت کنند.» به گفته او، با وجود اینکه منابع بانکی باید در دسترس عموم باشد، ولی بانک مرکزی با این نگرش مخالف است که با توجیه‌هایی مثل حمایت از تولید، «منابع بانکی به‌صورت راحت و ارزان در اختیار افراد ناصالح و فعالیت‌های غیرضروری قرار بگیرد.» تهرانفر در توضیح این موضوع، فعالیت بانکی را نوعی فعالیت اقتصادی و بانک‌ها را نیز در زمره فعالان اقتصادی دسته‌بندی کرد. وی افزود: «اصولا بانک‌ها ازجمله فعالان اقتصادی هستند که فعالیت آنها به شدت مقرراتی است؛ نه از منظر پرداخت بی‌قیدوشرط تسهیلات، بلکه از دیدگاه رفتارهای
احتیاط آمیز و محتاطانه.» تهرانفر با بیان این موضوع، یکی از تفاوت‌های فعالیت بانکداری با دیگر فعالیت‌های اقتصادی را در این دانست که فعالیت بانکداری، یک فعالیت به‌شدت مقرراتی و محتاطانه است.
منافع سهامداران و منافع سپرده‌گذاران
معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه گفت‌وگوی خود با سایت رسمی این نهاد، به تشریح دلایل این موضوع پرداخت که چرا فعالیت بانکداری در مقایسه با دیگر فعالیت‌های اقتصادی، مقررات بیشتری دارد. به گفته تهرانفر، فعالیت بانک‌ها اولا باید در چارچوب مقررات عمومی کشوری باشد و ثانیا، باید با مقررات بانک مرکزی در تطابق باشد. او در توضیح این نکته افزود: «صرف‌نظر از ضوابط گسترده‌ای که ازسوی مراجع مختلف کشوری برای نظام بانکی کشور تهیه و اعلام می‌شود، بانک مرکزی نیز بانک‌ها را در چارچوب مقرراتی که خود تعیین می‌کند، هدایت می‌کند.» به گفته تهرانفر،
«برخی ضوابط احتیاطی باید از سوی نظام بانکی رعایت شود تا مطمئن شویم بانک‌ها سالم هستند و خطری منابع سپرده‌گذاران را تهدید نمی‌کند.» تهرانفر تفاوت عمده دیگر بین فعالیت بانک‌ها با دیگر بنگاه‌ها را در طیف «ذی‌نفعان» آنها دانست؛ چراکه ذی‌نفعان سایر بنگاه‌ها، فقط «سهامداران» آنها هستند، ولی در بانک‌ها ذی‌نفعان اصلی تعداد زیادی از افرادی هستند که تحت عنوان «سپرده‌گذار»، منابع بانک‌ها را تامین می‌کنند. به گفته تهرانفر، «آنچه بانک‌ها را از بقیه بنگاه‌های اقتصادی متمایز می‌کند، این است که ذی‌نفعان نظام
بانکی طیف وسیعی از اقشار را تشکیل می‌دهند. علاوه‌بر سهامداران، ذی‌نفعان بانک‌ها طیف وسیعی از سپرده‌گذاران هستند که بیش از 90 درصد از منابع بانک‌ها متعلق به آنها است و ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها نیز به این موضوع برمی‌گردد. در یک بنگاه اقتصادی عادی سهامداران از اختیارات وسیع تری برخوردار هستند.»
منع بانک‌ها از فعالیت‌های مضر، سوداگرانه و پرریسک
معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص تغییرات صورت گرفته در مقررات و شیوه‌های نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، به تجربیات بین‌المللی اشاره کرد و توضیح داد: «بانک مرکزی به‌عنوان مرجع نظارت بانکی، بر اساس تجارب حاصله از فعالیت‌های نظام بانکی در سایر کشورهای پیشرفته، به‌تدریج روش‌های نظارت را ارتقا داده و با استفاده از شیوه‌های جدید نسبت به صیانت و مراقبت از سپرده‌های مردم اطمینان حاصل می‌کند.» تهرانفر در توضیح هدف از نظارت بر نظام بانکی، اظهار کرد: «بانک مرکزی به‌عنوان مرجع نظارت بانکی در کشور، باید مطمئن شود مدیران بانک‌ها از افراد
حرفه‌ای و برخوردار از صلاحیت تجربی و علمی کافی هستند و برای اتخاذ تصمیم و مدیریت از استقلال رأی کافی برای رعایت حقوق همه ذی‌نفعان برخوردار باشند. مثلا در چنین شرایطی نمی‌تواند یک شخص حقوقی، عضو هیات‌مدیره بانک شود و نماینده شخص حقوقی مذکور توسط مدیرعامل آن شخص حقوقی معرفی و هر زمان که اراده کرد، بتواند او را از نمایندگی عزل کند.» به گفته تهرانفر، «درست است در قانون تجارت از این بابت منعی وجود ندارد، ولی قانون تجارت به‌صورت عام یک چارچوب قابل قبول را برای اساسنامه تعیین می‌کند. بدیهی است برای بانک‌ها با رعایت چارچوب مذکور می‌توان
محدودیت‌هایی از طریق بانک مرکزی اعمال کرد. در حقیقت، بانک مرکزی باید بتواند بانک‌ها را با اعمال اختیارات لازم به سمت فعالیت‌های مثبت هدایت کرده و آنها را از فعالیت‌های مضر اقتصادی، سوداگرانه، پر ریسک منع کند تا خسارت ناشی از اقدامات مخاطره آمیز بانک‌ها دامن سپرده‌گذاران را نگیرد.» تهرانفر در توضیح سازوکارهای به کار گرفته شده برای اجتناب از این مخاطرات گفت: «هیات‌مدیره بانک باید بتواند نقشی کاملا مستقل را بین کلیه ذی‌نفعان ایفا کند و یک گروه از ذی‌نفعان نباید در موضعی باشند که بتوانند تصمیمات اعضای هیات‌مدیره بانک را تحت‌تاثیر
قرار دهند؛ حتی اگر این گروه، سهامداران باشند.»
هدف از طراحی اساسنامه جدید بانک‌ها
به گفته تهرانفر، یکی از اهدف مقام ناظر بر بانک‌ها این است که جلوی اعمال نفوذ گروهی خاص از سهامداران را بر تصمیمات هیات مدیره بگیرد. او درخصوص این موضوع که «اگر خسارتی ایجاد شود، به سهامداران نیز وارد می‌شود» توضیح داد: «سهامداران اختیاردار هستند، در مجامع رای می‌دهند، مدیر انتخاب می‌کنند و طبق قانون، در امور مدیریتی بانک نقش‌آفرینی کرده و از این رهگذر، منافع خود را تضمین می‌کنند. اما سپرده‌گذاران هیچ نقشی در مدیریت و اداره بانک ندارند و ناکرده خسارتی وارد شود، بی‌گناه خسارت می‌دهند.»
تهرانفر در ادامه اظهارات خود، درخصوص اساسنامه‌ای که اخیرا به‌صورت یک‌شکل برای همه بانک‌های تجاری طراحی و تصویب شده است، بیان کرد: «اساسنامه نیز از همین منظر و دیدگاه تبیین شده است. یعنی مطابق اساسنامه جدید، سهامداران و مدیران در چارچوب مشخصی بانک را اداره می‌کنند و در تدوین آن از روش‌های نوین جهانی در عرصه حاکمیت شرکتی در تدوین اساسنامه جدید بهره‌برداری شده است. ما انتظار داریم بانک‌های خصوصی با قید فوریت نسبت به تصویب اساسنامه جدید در مجامع خود اقدام کنند تا شاهد وجود بانک‌های منظم‌تری در عرصه اقتصادی کشور خود باشیم.»
تهرانفر در پاسخ به این پرسش که «آیا برای سایر فعالیت‌ها در کشور هیچ اساسنامه متحدالشکلی تنظیم شده است؟» توضیح داد: «بنده اطلاع دقیقی ندارم، اما حتی اگر نباشد هم عجیب نیست؛ زیرا بانک‌ها از سایر بنگاه‌ها متفاوتند. سهامداران بانک‌ها باید بپذیرند برخی محدودیت‌های قانونی و مقرراتی را باید رعایت کنند. در قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز به این موضوع توجه خاصی شده و محدودیت در میزان سهامداری هر شخص حقیقی و حقوقی از سهام یک بانک تعیین شده است.»
