سیاست کشورهای جهان برای مقابله با فرار مالیاتی چیست؟

بررسی نظام مالیاتی کشورهای توسعه یافته بیانگر آن است که اولین اقدام جهت مبارزه با تقلب مالیاتی، طراحی و اجرای برنامه «مدیریت ریسک تمکین مالیاتی» است.

به گزارش تین نیوز،  «فرار و اجتناب از پرداخت مالیات» به عنوان یک چالش مشترک در تمام نظام های مالیاتی جهان شناخته می شود؛ اما اندازه فرار و اجتناب که معمولاً به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی مطرح می شود، در کشورهای مختلف، متفاوت است.

نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که حذف کامل فرار و اجتناب غیرممکن بوده؛ با این وجود، اجرای برخی از برنامه ها سبب کاهش آن خواهد شد. در ایران به دلیل الگوی سنتی اخذ مالیات، شاهد فرار و اجتناب گسترده ای در حوزه مالیات هستیم؛ به گونه ای که بسیاری از فعالان اقتصادی با وجود دارا بودن درآمدهای کلان، فاقد پرونده مالیاتی هستند.

از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی دارای پرونده مالیاتی نیز با بکارگیری شیوه های مختلفی، از پرداخت مالیات فرار کرده و و در واقع مالیات غیرواقعی پرداخت می کنند. به طور مثال مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی سازمان مالیاتی در اظهارات خود به یک مؤدی مالیاتی اشاره می کند که با وجود تراکنش ۶ هزار میلیاردتومانی در سال های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۱۰ و ۳۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است.

هرچند اجرای نصفه و نیمه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توانسته بخشی از فرار و اجتناب مالیاتی را شناسایی کند، اما کماکان در ایران شاهد فرار گسترده مالیاتی هستیم؛ به سبب اهمیت این موضوع در قسمت سوم از سلسله گزارشات «ایران و مالیات» به راهکار اصلی کشورها جهت مقابله با فرار و اجتناب مالیاتی یعنی «مدیریت ریسک تمکین مالیاتی» اشاره خواهیم کرد.

مدیریت ریسک، راهکاری عملیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی

رویکرد رایج و نوین مدیریت مالیاتی در کشورهای توسعه یافته، اغلب «مدیریت ریسک تمکین مالیاتی» بوده است؛ به گونه ای که در بیش از یک سوم کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، این رویکرد در حال اجرا است.

بررسی ها بیانگر آن است که تقریباً سازمان های مالیاتی کشورهای توسعه یافته از یک واحد اداری جهت مدیریت تمکین کسب وکارهای برخوردار بوده و این واحدها امور مربوط به تمام انواع مالیات را مدیریت می کنند.

البته مدیریت ریسک تمکین یک فرآیند مستمر چندمرحله ای از بالا به پایین بوده که هدف آن شناسایی و رفع ریسک های سطوح مختلف و شناسایی و برخورد با مؤدیان پر ریسک است.

از طرفی «اصلاح ساختار سازمانی با محوریت مدیریت تمکین»، «گروه بندی مؤدیان بر اساس برخی ویژگی های مشترک»، «ایجاد موتور ریسک»، «تقویت پایگاه داده»، «استفاده از فنون تحلیلی به ویژه علم داده برای تجزیه وتحلیل رفتار مؤدیان»، «آموزش سطوح مختلف سازمان با مفاهیم و فنون مدیریت ریسک تمکین مالیات» و در نهایت «طراحی برنامه مدیریت تمکین» از پیش نیازهای سیستم مدیریت ریسک تمکین مالیاتی به شمار می رود.

لازم به ذکر است مدیریت ریسک تمکین مالیاتی برای اولین بار در گزارش مجمع سازمان های مالیاتی در سال ۲۰۰۴ مطرح شد و به عنوان یک فرآیند تکرارشونده جهت شناسایی، ارزیابی و کاهش ریسک های تمکین مالیاتی در طول زمان شناخته می شود.

مبارزه با تقلب مالیاتی در اتریش

در اتریش به منظور مقابله با فرار و اجتناب مالیاتی از مدیریت ریسک و تمکین در وزارت دارایی فدرال استفاده می شود. بر همین اساس گروهی که از واحد مسئول هدایت، سازماندهی و مقابله با تقلب های مالیاتی در حوزه گمرک و مالیات تشکیل شده است، وظیفه توسعه راهبردها جهت تحت تأثیر قراردادن رفتارهای مؤدیان و کاهش موارد اجتناب مالیاتی را برعهده دارند.

واحد مدیریت ریسک اتریش توسط مرکز ریسک، اطلاعات و تحلیل با نام RIA پشتیبانی می شود. فرآیند مدیریت ریسک، گردآوری، مبادله و تحلیل اطلاعات، توسعه فنون حسابرسی و کنترل، برنامه های انتخاب و حسابرسی پرونده ها و همکاری بین المللی در حوزه های فوق از جمله مسئولیت های RIA است.

مدیریت ریسک در سازمان امور مالیاتی بلغارستان

بلغارستان کار بر روی پروژه مدیریت ریسک را از سال ۲۰۰۶ و باهدف پیاده سازی سیستم واحدی در سازمان درآمدی خود آغاز کرد، سازمان درآمدی این کشور به دنبال مدیریت ریسک های عدم تمکین در نظام مالیاتی و مدیریت تأمین اجتماعی بوده است.

در سال ۲۰۰۸ این پروژه به سازمان امور مالیاتی بلغارستان سپرده شد و در حال حاضر از دو اداره جداگانه با نام های مدیریت ریسک متداول و اداره پرونده های ویژه تشکیل شده است. «اتصال مالیات به حق بیمه تأمین اجتماعی» و «ترغیب تمکین داوطلبانه مبتنی بر مقبولیت بالای دولت» به عنوان اهداف استراتژیک این مرکز شناخته می شود.

همچنین استفاده از رویکرد یکسان در مدیریت ریسک به منظور تأمین کارایی در بحث های شناسایی، تحلیل و برخورد با ریسک های عدم تمکین به قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی، تهیه و جمع آوری اطلاعات کامل ریسک های اصلی، پشتیبانی از تصمیمات اداری به هنگام انتخاب ابزارهای برخورد ریسک و تخصیص منابع، افزایش تمکین به قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی، کاهش زیان های بودجه ای با محدودکردن ریسک های عدم تمکین به قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی و حمایت از تحقیقات کیفری در بحث تقلب های مالیاتی نیز به عنوان اهداف ساختاری عنوان شده اند.

آلمان و مدیریت ریسک تمکین مالیاتی

در آلمان، راهبرد مدیریت ریسک در سطح فدرال و در ۱۶ ایالت به صورت یکپارچه پیاده سازی شده است.

نکته جالب در آلمان به سطح منطقه و محلی مدیریت ریسک مربوط می شود، در واقع عملیات سیستم مدیریت ریسک در سطح منطقه ای توسط بالاترین مقام مسئول ارزیابی می شود و نتایج به عنوان ورودی جهت بررسی و بازبینی و توسعه سیستم های مدیریت ریسک در سطح فدرال به کار گرفته می شود؛ از طرفی در سطح محلی نیز مدیریت ریسک توسط ادارات مالیاتی انجام می گیرد.

«اجتناب یا حداقل شناسایی تقلب به شیوه دقیق» و «بهینه سازی رسیدگی به پرونده های مالیاتی» به عنوان اهداف رویکرد ارزیابی ریسک دولت آلمان شناخته می شوند.

همان طور که گفته شد، تمامی کشورهای جهان با فرار و اجتناب مالیاتی روبرو هستند، نظام های مالیاتی در سراسر دنیا در پی این هستند که تمامی مؤدیان به شکل کاملاً داوطلبانه فرآیند تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات خود را انجام دهند اما در عمل بخشی از مؤدیان، سهوی یا عمدی از انجام تکالیف خود امتناع می کنند؛ در نتیجه نیاز است اقداماتی در خصوص مقابله با فرار و اجتناب مالیاتی صورت گیرد.

به گزارش مهر، خوشبختانه پس از وقفه ۳۰ ماه، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در حال حاضر در آستانه عملیاتی شدن قرار گرفته است، هرچند با اجرای برخی از مفاد این قانون در سالجاری، بخشی از فرار مالیاتی شناسایی شده و تعداد مؤدیان مالیاتی رشد داشته است، اما می توان با صراحت گفت که با اجرای دقیق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بیش از پیش شاهد کاهش چشمگیر فرار و اجتناب مالیاتی خواهیم بود؛ گذشته از این موضوع، لازم است مسئولان سازمان امور مالیاتی با مطالعه دقیق قوانین سایر کشورها، اقدامات اساسی در خصوص کاهش فرار و اجتناب مالیاتی را مدنظر قرار دهند.