شرکت های ایرانی نمی توانند ضمانت نامه بانکی در عراق بگیرند

دبیر اتاق کل مشترک ایران و عراق خاطر نشان کرد: عراق علیرغم علاقه قلبی تجارش برای همکاری و تجارت با ما به دلیل تحریم ها، عدم عضویت ایران در FATF و مشکلات شبکه پولی و بانکی از ارتباط مستقیم با ما پرهیز می کند.

به گزارش تین نیوز ، جهانبخش سنجابی  در پاسخ به این پرسش که آیا این خبر را تایید می کنید که ایرانیان در مناقصات عمرانی بغداد حذف شده اند؟ گفت: درآمدهای نفتی عراق باعث شد که حجم پروژه های عمرانی در 2022 افزایش قابل قبولی داشته باشد و در قانون بودجه عراق دولت نزدیک به 20 میلیارد دلار برای پروژه های عمرانی، فنی و مهندسی تخصیص داده است. دولت عراق نیز به صورت رسمی برای شرکت های پیمانی ایران ممنوعیتی ابلاغ نکرده است اما فضا و محیط کسب وکار در حوزه های عمرانی در عراق به گونه ای که همه شرکت های ایرانی نمی توانند به دلیل عدم توانایی در تامین ضمانت های بانکی در مناقصات شرکت کنند.

وی با اشاره به راهکارهایی شرکت های ایرانی برای دریافت ضمانت های بانکی ، اذهان کرد: شرکت های ایرانی می توانند تابعیت و ماهیت عراقی پیدا کنند و اینگونه امکان دریافت اکانت بانکی برای آنها فراهم می شود.

سنجابی با بیان اینکه واگذاری پروژه های عمرانی از طریق مناقصه میسر می شود، گفت: مطابق با قوانین بانکی شرکت در مناقصه، مناقصه کننده برای خرید اسناد مناقصه باید نسبت به اعطای ضمانت نامه بانکی برابر با درصدی از رقم پیشنهادی را پرداخت کند که در صورت برنده شدن در مناقصه اگر نتوانست شروط را اجرا کند آن عدد به مناقصه گذار وصول شود؛ این نوع ضمانت نامه مورد قبول بانک های عراقی است.

دبیر اتاق کل ایران و عراق اضافه کرد: تحریم ها باعث شده است که ایرانیان در عراق نتوانند ضمانت نامه بانکی دریافت کنند و طبیعی است که در این شرایط اگر به عنوان شرکت ایرانی به شبکه بانکی عراق مراجعه کنند به دلیل هویت ایرانی نمی توانند ضمانت نامه بانکی برای پیمان کار ایرانی دریافت کنند پس وقتی ضمانت نامه در مناقصه نداشته باشند نمی توان در پروژه های عمرانی در عراق را قبول کنند.

به گفته سنجابی؛ در هنگام عقد قرارداد پیمانکار باید ضمانت نامه حسن انجام کار به کارفرما بدهد یعنی معادل 10 درصد حجم قرارداد است و اگر بانکی پیدا شود که ضمانت نامه برای ایرانیان صادر کند بیش از مبلغ یعنی حداقل 30 درصد مبلغ را به عنوان ضمانت نامه دریافت می کند.

وی با اشاره به مذاکرات پنجمین کمیته اقتصادی مشترک ایران و اقلیم کردستان، گفت: هیات ایرانی در این مذاکرات این موضوع را طرح کرد که تجار ایرانی بتوانند ضمانت نامه های صادر شده وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی را جایگزین ضمانت نامه های بانکی مورد مطالبه طرف های عراقی کنند؛ در حوزه اقلیم کردستان موافقت های اولیه انجام شد اما این مهم مستلزم یکسری توافقات بین ایران و انجمن وزیران اقلیم است که پیگیری ها لازم در حال انجام است. ما همین پیشنهاد را می خواهیم با دولت مرکزی عراق نیز طرح کنیم که اگر این تصویب شود بسیاری از موانع پیشروی این موضوع رفع می شود.

بنا به اظهارات سنجابی؛ عراقی ها پروژه های عمرانی ایرانیان را از نزدیک دیده اند و عملکرد ایرانیان را در این زمینه تایید می کنند.

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق در پاسخ به این پرسش که این گمانه زنی ها مطرح می شود که بعد از روی کار آمدن دولت جدید در عراق و نزدیکی این دولت به ایران ما شاهد رونق تجارت بین این دو کشورباشیم آیا شما این احتمال را تایید می کنید؟ گفت: من نسبت به آینده خوشبین هستیم و تحلیل من از روندی که طی خواهیم کرد مثبت است و امیدواریم که در تعاملات اقتصادی کشور وضعیت نسبت به 4 سال گذشته بهتر شود منتها نباید این واقعیت را فراموش کنیم که پیشرفت در این زمینه مستلزم حل مشکلات ما در صحنه بین المللی است. معنای سخن من این است تا زمانی که تحریم ها آمریکا علیه ما اعمال می شود در حوزه عراق هم نباید چندان به توسعه و رابط اقتصادی امیدوار بود.

سنجابی در پایان بیان کرد: عراق به دلیل تحریم ها و عدم عضویت ایران در کنوانسیون FATF متاسفانه باوجود علاقه قلبی تجار و به دلیل بورکراسی و شبکه پولی و بانکی از ارتباط مستقیم با ما پرهیز می کنند.